در ادامه بررسي و تصويب مواد لايحه برنامه پنجم توسعه صبح امروز جمعي از كارگران ساختماني با حضور در مقابل ساختمان مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند تا از تعليق اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختمان در پنج سال آينده جلوگيري كنند.
اين تجمع چند صد نفري به نمايندگي از كارگران ساختماني سراسر كشور برگزار شد تا از تصويب ماده 156 قانون برنامه پنجم توسعه به شيوه پيشنهادي كميسيون تلفيق جلوگيري شود.
براساس ماده 156 قانون برنامه پنجم توسعه كه احتمال دارد براي تصويب نهايي امروز در صحن علني مجلس مطرح و به راي گذاشته شود دولت در طول مدت 5 ساله برنامه پنجم قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني را اجرا نخواهد كرد وسازمان تامين اجتماعي موظف است تا تمامي پولي را كه تاكنون بابت بيمه كارگران ساختمان وصول كرده است به صاحبان آن بازگرداند.
گفته مي‌شود نمايندگان عضو كميسيون تلفيق تحت جو رواني ايجاد شده از سوي شهرداران اعضاي شوراي اسلامشهر و انبوه سازان موضوع تلفيق قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني را در لايحه پينشهادي دولت گنجانده‌اند.
چند ماه پيش جمعي از شهرداران كشور و اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران با اين استدلال كه بيمه اجباري كارگران ساختماني به ركود صنعت و بازار ساختمان دامن خواهدزد؛ خواستار توقف اين قانون مصوب شده‌بودند.
عليرضا محجوب نماينده تهران و دبير كل خانه كارگر با حضور جمع تجمع‌كنندگان وعده داد تا از طريق رايزني و گفت وگو با ساير نمايندگان حاضر در صحن علني مجلس تلاش خود را براي اصلاح ماده 156 انجام دهد.
وي خطاب به كارگران ساختماني گه از نقاط مختلف كشور در مقابل ساختمان مجلس حاضر شده بودند؛ گفت: «اميدوارم نمايندگان حوزه انتخابيه از قبل در مورد اهميت بيمه اجباري كارگران ساختماني و موضوع ماده 156 توجيه شده باشند.»
دبير كل خانه كارگر با بيان اينكه بيمه اجباري كارگران ساختماني حق مسلمي است كه در 100 سال گذشته از اين كارگران دريغ شده است گفت: «قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني صريح و شفاف حقوق و مسووليت‌ها را روشن كرده است اما برخي نمايندگان تحت تاثير جو رواني ايجاد شده موضوع تعليق اين قانون در طول برنامه پنجم مطرح كردند.»
محجوب با ابراز اميدواري از اينكه جامعه كارگري امروز با اصلاح ماده 156 به خواسته خود خواهند رسيد؛ گفت: «پس از محرض شدن اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني در طول برنامه پنجم نوبت آن مي‌رسد تا با سازمان تامين اجتماعي در خصوص برخي مخالفت‌ها و كارشكني‌ها مذاكره كنيم.»
وي يادآور شد: «در حالي كه دولت هيچ مخالفتي با اجراي اين قانون ندارد مسوولان سازمان تامين اجتماعي با دستاويز قراردادن كارت مهارت فني از عمل به قانون خودداري مي‌كنند.»
محجوب تاكيد كرد: «مطابق قانون و بخشنامه آن تمامي كارگران ساختماني داراي كارت مهارت فني معتبر بايد از مزاياي بيمه اجباري بهره مند شوند.»
به دنبال اظهارات اين نماينده مجلس پنج نفر از تجمع‌كنندگان نمايندگي از كارگران ساختماني كشور وارد ساختمان مجلس شدند تا در آخرين لحظات باقي مانده از طريق رايزني و گفت وگو با نمايندگان مانع تصويب ماده 156 قانون برنامه پنجم شوند.