فرارو- اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان، با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای رو به رو بوده است. چالش‌هایی که تا حد زیادی در فشار‌های سیاسی و ترجمه آن‌ها به تحریم‌های اقتصادی ریشه داشته و دارند. از این رو شاهدیم که از همان نخستین سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی، مسائل سیاسی، وزن تعیین‌کننده قابل توجهی در سیگنال دهی به متغیر‌های مهم اقتصادِ ایران داشته‌اند.
به گزارش فرارو، موضوعی که نمود‌های عینی خود را در جهش‌های ارزی، اثرگذاری منفی بر صادرات و واردات و البته سیستم بانکی کشور نشان داده است. با این حال، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، با تحریم بانک مرکزی ایران، معماری گسترده و فراگیری از تحریم‌ها و البته تشدید این روند در دوران ریاست جمهوری ترامپ در کارزار فشار حداکثری و دکترین محدودسازی همکاری‌های بین المللی تهران، سیلِ فشار‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا علیه کشورمان به مرحله‌ای جدید وارد شد.
در این چهارچوب، تحریم‌های آمریکا علیه ایران، هدفمند‌تر و البته ماهیتی ویروسی به خود گرفته‌اند. تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی نه فقط آن‌ها که با ایران رابطه داشته باشند را هدفِ مستقیم قرار می‌دهند بلکه طرف‌های ثالثی که در این روند درگیر باشند را هم هدف قرار می‌دهند. در واقع، ساختار تحریم‌ها علیه ایران در سال‌های اخیر، دقیق‌تر شده و ماهیت جزئی‌تری به خود گرفته است.
غرب و به طور خاص آمریکا، با تشدید فعالیت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه، سعی داشته‌اند تا خطوط اصلی دور زدن تحریم‌ها توسط ایران را شناسایی و یک به یکِ آن‌ها را مسدود سازند. مجموعِ این اقدامات موجب شده‌اند تا شرکای تجاری ایران در عرصه بین المللی کاهش یابد و عمدتا به کشور‌هایی نظیر چین، روسیه، عراق و امارات متحده عربی محدود شود.
اخیرا در پی تحولات مرتبط با وقوع جنگ اوکراین و طرح ادعا‌های گوناگون مبنی بر دخالت ایران در این جنگ و البته وقوع پدیده اعتراضات در کشور، شاهد آن بوده‌ایم که ماهیت و شدت تحریم‌های غرب علیه ایران نیز جدی‌تر و گسترده‌تر شده است و تحولاتی تازه حادث شده که توجه به آن‌ها کاملا ضروری است.
در این راستا، از یک سو، اروپا فضای کارِ اقتصادی و سیاسی با ایران را به دلیل فشار افکار عمومی خود، محدود می‌بیند و این نکته را روشن کرده که تا زمانی که ایران از موضع خود در جنگ اوکراین عقب نشینی نکند و در داخل نیز به ثبات کافی نرسد، امکان برقرار روابط عادی با آن را ندارند. در این زمینه شاهد بوده‌ایم که حتی اروپایی‌ها از موضع خود جهت میانجی‌گری در پرونده اتمی ایران و روند احیا برجام نیز عقب نشینی کرده‌اند و نه تنها دستیابی به یک توافق با تهران را در دستورکار ندارند، بلکه علناً مخالفت خود را با اصلِ مذاکره با ایران در شرایط فعلی اعلام می‌کنند.
از سوی دیگر، دولت آمریکا نیز با بهره‌برداری از فضا و جو منفی ایجاد شده علیه ایران، سعی دارد حداکثر‌سازی تحریم‌ها را با فشار‌هایی از جانب افکار عمومی بین‌المللی همراه سازد تا بتواند اهرم‌های خود در برابر ایران را تا جای ممکن تقویت کند. در این رابطه شاهدیم که آمریکایی‌ها نیز به صراحت اعلام می‌کنند که فعلا گزینه مذاکرات با ایران و دستیابی به توافق با این کشور را روی میز ندارند.
در این فضا، ۲ تحول عمده منطقه‌ای و بین‌المللی نیز به تازگی رگه‌هایی از خود را به نمایش گذاشته‌اند که می‌توانند در آینده پیام‌هایی جدی برای اقتصاد ایران را به همراه داشته باشند و عملا سطح فشار‌های اقتصادی را به نحو قابل توجهی افزایش دهند. مساله‌ای که برنامه‌ریزی برای آن‌ها، موضوعی مهم و اساسی برای کشورمان و سازوکار‌های حکمروایی است.
اخیرا مقام‌های ارشد دولت بایدن که سال هاست اتاق جنگ اصلی خود علیه ایران را در وزارت خزانه‌داری آمریکا مستقر ساخته‌اند، از اراده واشینگتن جهت مقابله با فعالیت‌ها و مراودات اقتصادی ایران در سطح منطقه و به طور خاص کشور عراق خبر داده‌اند. حتی آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که بنا دارند شماری از بانک‌های ایرانی را که به نوعی همکاری‌های اقتصادی گسترده و فراگیری را با ایران دارند نیز هدفِ تحریم قرار دهند و فضای وحشت را در معادلات اقتصادی عراق با ایران حاکم کنند.
این دستورکار حداقل در شرایط کنونی از دو کاتالیزور عمده جهت محقق شدن برخوردار است. اولا، همانطور که پیشتر گفته شد، جو بین‌المللی در شرایط کنونی به واسطه پدیده اعتراضات و طرح ادعا‌های مختلف در مورد دخالت ایران در جنگ اوکراین، به نفع کشورمان نیست و این موضوع به واشینگتن و متحدان آن این امکان را می‌دهد که به کم هزینه‌ترین شکل ممکن، منافع و اهداف خود را به ضرر ایران پیش ببرند.
از سوی دیگر، دولت "محمد السودانی" نخست وزیر عراق نیز مواضع خاصی را در ارتباط با ایران اتحاذ کرده که می‌تواند حاکی از آن باشد که شخصِ نخست وزیر جدید عراق به دنبال ایجاد تغییر جهت در سیاست خارجی کشورش و نزدیکی بیشتر به همکاران عرب خود و تشدید شکاف‌ها با ایران است. موضوعی که نمود عینی خود را در موضع‌گیری اخیر وی و استفاده از واژه جعلی خلیج عربی و اصرار او بر استفاده از این واژه و عدم عذرخواهی از ایران نشان داده است.
حتی شاهد آن بوده‌ایم که مقام‌های غربی و به طور خاص دولت آمریکا تاکید کرده‌اند که تمام تلاش خود را خواهند کرد تا از میزان وابستگی عراق به گاز و برق صادراتی ایران بکاهند. در مورد امارات متحده عربی، دیگر کشور عرب حاشیه خلیج فارس نیز مدت‌هاست که ابوظبی رویه‌ها و رفتار‌هایی را در عرصه سیاست خارجی خود دنبال می‌کند که به هیچ عنوان با منافع ایران سازوگار نیست. نوعِ کنشگری امارات در معادله جنگ یمن و یا اقدام آن در عادی‌سازی روابط دیپلماتیک با ایران و همچنین همراهی امارات با کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران، همه و همه نمود‌هایی از این مساله هستند.
دیگر مناطق مهم در منطقه نظیر اقلیم کردستان عراق که مراودات اقتصادی با ایران دارد نیز از مدت‌ها قبل هدفِ رصد دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا بوده و آن‌ها تلاش داشته‌اند تا شبکه‌های اقتصادی ایران در این منطقه را نیز رهگیری و منهدم کنند. روابط پرتنش و نوسانی ایران با جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان (با محوریت مساله صادرات گاز)، عربستان سعودی و حتی پاکستان نیز همه و همه سبب شده اند تا حداقل در بُعد منطقه‌ای و در محیط پیرامونی ایران، کشورمان با چالش‌های عدیده و جدی رو به رو شود که این چالش‌ها می‌توانند در یک فرآیند تدریجی، آسیب‌های گسترده‌ای را به اقتصاد ایران وارد کنند و فرصت‌های زیادی را از آن بگیرند.
چین و روسیه مهمترین شرکا و همکاران اقتصادی ایران در سال‌های اخیر بوده‌اند. کشور‌هایی که ایران به واسطه همکاری و اتحاد با آن‌ها، تا حد زیادی روی حمایت‌های پکن و مسکو در مجامع مهم بین‌المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد حساب باز کرده است.
با این حال، هر دو کشور مذکور در مدت اخیر، روندی خاص از کنشگری را در رابطه با ایران در پیش گرفته‌اند. از یک سو چینی‌ها در جریان سفر اخیر "شی جین پینگ" رئیس جمهور خود به عربستان سعودی و اتحاذ برخی مواضع علیه ایران و در همراهی با کشور‌های عرب منطقه، به تهران این پیام را رساندند که در فضایی که سیلی از تحریم‌ها و موانع علیه ایران در عرصه بین المللی وجود دارند تا ابد منتظر توسعه روابط با این کشور نمی‌مانند و با فرصت‌طلبی به دنبال یافتن شرکای جدید نظیر سعودی‌ها نیز می‌گردند.
از طرف دیگر، روسیه نیز به طور خاص از زمان آغاز جنگ اوکراین، هماهنگی‌های گسترده‌ای را با عربستان سعودی از خود نشان داده و حتی روابط محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، به روابطی شخصی و بسیار نزدیک تبدیل شده است. در این رابطه حتی شاهد بوده‌ایم که محمد بن سلمان به واسطه همکاری با پوتین و هماهنگی با او در کاستن از تولید دو میلیون بشکه‌ای نفت عربستان، سعی داشته سیگنالی روشن را به دولت آمریکا، دوست و متحد سنتی سعودی‌ها برساند که دیگر همچون گذشته بی چون و چرا در برابر درخواست‌های واشینگتن اطاعت نخواهد کرد.
سرمایه‌گذاری‌های گسترده عربستان سعودی در روسیه که در سال‌های اخیر به نحوی هدفمند انجام شده‌اند و سعی در تضعیف موقعیت ایران هم داشته‌اند، عملا موقعیت ریاض نزد روس‌ها را در قیاس با تهران تقویت کرده‌اند. در واقع، اکنون نه روسیه و نه چین، چندان از طریق روابط اقتصادی خود با ایران سود نمی‌برند این در حالی است که از قِبل روابط اقتصادی با سعودی‌ها می‌توانند منافع قابل توجهی را به سمت خود جذب کنند.
همین کمرنگ شدن تدریجی ایران در منظومه سیاست خارجی و اقتصادی کشور‌های مذکور که در قالب طرحی هدفمند و در یک بازه زمانی تدریجی عملیاتی شده، گواهی روشن بر این مساله است که رقبای منطقه‌ای ایران به خوبی توانسته‌اند قاپِ شرکای اصلی بین‌المللی کشورمان را بدزدند و عملا در حال تضعیف اهرم‌های قدرت ایران در این حوزه هستند.
روندی که به نظر می‌رسد با بی تدبیری و غفلت دستگاه دیپلماسی و به طور خاص دیپلماسی اقتصادی کشورمان نیز تسریع شده است. معلوم نیست که کارگزاران عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی کشورمان به فرض استمرار و حتی تقویت روند‌های مذکور و البته تداوم فشار‌ها علیه کشورمان در قالب تحریم‌های اقتصادی و هزاران محدودیت دیگر در این حوزه، چه طرح و برنامه‌ای برای آینده ایران دارند. آنچه روشن است این نکته می‌باشد که تداوم بی تدبیری‌ها در این حوزه، می‌تواند منافع و امنیت ملی ایران را در آینده‌ای نه چندان دور به شدت آسیب پذیر کند.
و اعتراضات این چند ماه برنامه خارج نشینان بود برای پیشبرد اهداف آمریکا