فرارو- محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه خبر داده و گفته است: «انتظار داریم تا در بودجه امسال دولت احکام خوبی در نظر بگیرد تا ۴۰۰ کسری بودجه را مدیریت کنیم.»
ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی هم در مجلس عنوان کرده است: «اشتباه سازمان برنامه و بودجه در میزان درآمد‌ها، موجب کسری بزرگ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه سال جاری شده که واضح است چنین کسری بزرگی موج تورمی در دل خود دارد.»
چند روز پیش نیز، انور حبیب‌زاده بوکانی، دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته بود: «قطعا در سال ۱۴۰۲ کسری بودجه خواهیم داشت که بسیار بالا هم هست و مهمترین مشکلی که ایجاد می‌کند، بالا رفتن تورم خواهد بود. مشکلاتی که تورم ایجاد کرده، عامل نارضایتی مردم است.»
بر خلاف تمام این اظهارات، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هر گزارشی درباره کسری بودجه ۱۴۰۱ را به کل تکذیب کرد و گفت: «ما در سال ۱۴۰۱ کسری بودجه نخواهیم داشت و این نقطه مثبتی در روند ثبات اقتصادی کشور و کنترل نرخ تورم در آینده‌ای نزدیک خواهد شد.» با این حال، موسوی لارگانی معتقد است که روی کاغذ با لطایف الحیل درآمد‌ها و هزینه‌ها را برابر می‌کنند، اما در عمل کسری رخ می‌دهد.
این نماینده مجلس گفته است: «دلیل بروز اشکالات این است که سازمان برنامه و بودجه نتوانسته به تدوین یک لایحه بودجه مبتنی بر واقعیات کشور اقدام کند.»
این در حالی است که برخی کارشناسان دخالت نمایندگان در بودجه و افزایش هزینه‌های دولت را دلیل کسری بودجه می‌دانند.
همچنان که حسن روحانی به تازگی بر همین موضوع دست گذاشته و گفته است: «سال ۱۴۰۰، بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بود، مجلس کرد ۱۲۰۰ میلیارد تومان. ما گفتیم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه است. بعد گفتند این دولت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای ما گذاشته است. دولت نگذاشته، مجلس برای شما گذاشته است.»
حال پرسش این است که دلایل کسری بودجه چیست، چرا رخ می‌دهد و چه تبعاتی برای اقتصاد کشور و در نهایت مردم دارد؟
وی افزود: «نکته مهم این است که وقتی هزینه‌های دولت افزوده می‌شود، عمدتا برای تامین آن یا مجبور می‌شوند اموال دولتی را به فروش برسانند یا اوراق منتشر کنند. به عبارت ساده‌تر دولت‌ها مجبور هستند برای این هزینه‌های پایدار خود، منابع درآمدی غیرپایدار تعریف کنند. به عنوان مثال چند سال پیش دولت پیگیر بود که حقوق هیات علمی به صورت پایدار افزایش پیدا کند. در همین راستا، بندی اضافه شده بود تحت عنوان «حقوق تمام وقت ویژه» و قرار بود این برای همیشه ادامه پیدا کند. اما از آنجا که منبع تامین این هزینه را از محل فروش اموال در نظر داشتند، بعد از مدتی متوقف شد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: «موضوع این است که مشخصا فروش اموال و انتشار اوراق نوعی منبع درآمد موقت محسوب می‌شود و نمی‌توان برای هزینه‌های ثابت و پایدار، روی آن‌ها حساب باز کنیم. اما متاسفانه مجلس در دوره‌های مختلف به این نکته توجه نداشته و هر بار به هزینه دولت افزوده است و بودجه‌هایی را به تصویب رسانده که در نهایت به کسری بودجه شدید ختم شده است. زیرا همین فروش اموال انتشار اوراق را به دلیل آسیب‌های جانبی که دارد، نمی‌توان به صورت دائم انجام داد؛ بنابراین همین کسری بودجه تبدیل به تورمی شده است که بر دوش ۸۵ میلیون ایرانی سنگینی کرده‌است و هر سال نقدینگی و پایه پولی در کشور افزایش پیدا کرده است.»
وی ادامه داد: «البته تبعات کسری بودجه صرفا به تورم خلاصه نمی‌شود، اما تورم مهمترین نتیجه کسری بودجه دولت‌ها است. اما در کنار این موضوع، ما با اتلاف منابع و بی انضباطی مالی هم مواجه خواهیم شد که هر کدام از این‌ها خودشان تبعات جزئی‌تری دارند. به عبارتی وقتی دولت‌ها دچار کسری بودجه می‌شوند یک مجموعه مشکلات برای کشور ایجاد می‌شود. اول باید از بانک‌ها قرض بگیرند و این افزایش بدهی دولت می‌شود، دوم بانک‌ها اقدام به چاپ پول می‌کنند و این افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش پایه پولی ایجاد می‌کند. سوم وارد لایه‌های پایینی یعنی مردم می‌شود و به آن‌ها یک تورم سنگین تحمیل می‌کند.»
شقاقی افزود: «برای حل این مسئله باید دولت‌ها یک بودجه لایحه بودجه مشخص و منظم و شفاف به مجلس اراده کند. از سوی دیگر نمایندگان باید از افزودن هزینه برای دولت خودداری کنند. واقعیت این است که وقتی از مقامات دولت درباره اقداماتشان در راستای کاهش تورم کشور سوال می‌شود، عمدتا کسری بودجه و افزایش هزینه دولت را مانع جدی بر مسیر این هدف مطرح می‌کنند که حق هم دارند؛ لذا پیشنهاد من است که در چنین شرایطی به هیچ عنوان بر هزینه‌های دولت در بودجه سال آینده افزوده نشود. اگر قرار است تصحیحی صورت بگیرد حداقل به میزان بسیار پایینی انجام شود. زیرا در نهایت هزینه اشتباهات مجلس و دولت را مردم با قرار گرفتن زیر فشار تورمی پس خواهند داد.»
این استاد علم اقتصاد گفت: «یک نکته عجیب در بودجه‌های سال‌های اخیر، مسئله ادغام ردیف‌های بودجه است که مانع از شفافیت لازم در لایحه شده است. به عقیده من مشکل این است که برخی مسئولان تمایلی به پاسخگویی ندارند. زیرا هرچه شفافیت در بودجه بیشتر باشد، میزان پاسخگویی نیز افزایش پیدا می‌کند. این مسئله هم مختص دولت نیست و حتی به موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی هم مربوط می‌شود. یعنی وقتی یک بودجه شفاف باشد و مشخص باشد که هر جزئی از آن به چه میزان بودجه دریافت می‌کنند، نظارت و پاسخگویی، افزایش پیدا خواهد کرد و این همان مسئله‌ای است که اقتصاد ما بسیار به آن نیاز دارد.»