ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يكي از مترقيترين نظامهاي مالياتي جهان، هم اكنون به رايجترين نظام مالياتي جهان بدل گشته كه اجراي آن، شفاف سازي در مبادلات اقتصادي، كاهش فرارهاي مالياتي، جلوگيري از قاچاق كالا، تشويق سرمايه گذاري، توليد و صادرات و بر قراري عدالت مالياتي را براي نظامهاي اقتصادي به ارمغان آورده و از زمان اجراي آن در كشور بيش از يك و نيم سال ميگذرد.
نظر به اهميت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در كشور و اثرات آن، به شكلي اجمالي مروري بر روند تصويب، اجرا، ويژگيها و مزاياي آن خواهيم داشت:
لايحهي ماليات بر ارزش افزوده براي اولين بار در سال 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اما با وجود تصويب بخشي از آن در مجلس، به دليل مقارن شدن پيگيري اين قانون با سياستهاي تعديل اقتصادي و تثبيت قيمتها و نيز، شرايط خاص اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي، از سوي دولت وقت پس گرفته شد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده براي دومين بار در سال 1370، از سوي دپارتمان امور مالي صندوق بينالمللي پول، از عوامل اصلي افزايش كارايي نظام مالياتي به ايران پيشنهاد داده شد و پس از بررسي و مطالعات مختلف در وزارت امور اقتصادي و دارايي، برنامهي استقرار نظام مالياتي جديد در دستور كار دولت قرار گرفت و در اين لايحه، پس از طي سير طولاني خود در اواخر شهريور ماه 1381، به تصويب هيات وزيران رسيد و در مهر ماه همان سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد.
يكي از موضوعهايي كه در اين دوره بحثهاي فراواني را بين مسولان از جمله اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس، كارشناسان اقتصادي، سازمان امور مالياتي، اتحاديهها و ... ايجاد كرده بود، نرخ ماليات بر ارزش افزوده بود كه در بررسي هاي فراوان، ابتدا اين نرخ به 7 درصد كاهش يافت. اما با نگرانيهاي موجود در جامعه، اين نرخ به 5/ 1 درصد رسيد و در نشست علني مجلس نيز نرخ مذكور از سوي نمايندگان تصويف شد و سرانجام اين قانون، در 17 ارديبهشت ماه سال جاري به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس رسيد و مقرر شد اين لايحه به صورت آزمايشي به مدت 5 سال در كشور اجرا شود.
هم چنين اين مصوبه در خرداد ماه سال 87 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و از سوي رييس جمهور براي اجرا به وزارت امور اقتصاد و تمور دارايي ابلاغ شد.
معرفي ماليات بر ارزش افزوده
تامين هزينههاي عمومي كشورها هم چون تامين امنيت، بهداشت و درمان، آموزش و ... نيازمند مناسب و مستمر براي دولتها است و امروزه ماليات، مهمترين منبع درآمد دولتها براي تامين اين هزينهها در جهان به شمار ميرود. اين منبع در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته، بيشتر درآمدهاي دولتها را تشكيل ميدهد.
ماليات بر ارزش افزوده از انواع مالياتهاي غير مستقيم محسوب ميشود كه بر مصرف وضع ميشود. اين نوع ماليات، نوعي ماليات چند مرحلهاي است كه در مراحل مختلف زنجيرهي واردات، توليد و توزيع از هر فعال اقتصادي زنجيره به فعال اقتصادي بعدي انتقال مييابد تا در نهايت به مصرف كنندهي نهايي منتقل و از سوي وي پرداخت ميشود، بنابراين پرداخت كنندگان واقعي اين ماليات، مصرف كنندگان كالاها و خدمات هستند و عناصر حاضر در زنجيره تنها عامل انتقال اين ماليات به مصرف كننده نهايي خواهد بود كه وجهي را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده از محل درآمدهاي خود نميپردازند.
مزاياي اصلي
موارد زير، از جمله اساسيترين محاسني هستند كه ميتوان براي نظام ماليات بر ارزش افزوده بر شمرد:
-شفاف سازي مبادلات اقتصادي به دليل رديابي معاملات در زنجيرههاي واردات، توليد و صادرات
-اخذ ماليات بيشتر از مصرف كنندگان كالاها و خدمات لوكس و غير ضروري
-افزايش مستقيم و غير مستقيم ميزان درآمدهاي مالياتي از كل درآمدهاي جاري دولت
-جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف از محصول نهايي
كالاهاي مشمول ماليات بر ارزش افزوده
عرضه و فروش تمامي كالاها و ارائهي خدمات به جز كالاها و خدمات معاف و نيز، واردات و صادرات آنها، مشمول اين نظام مالياتي است. منظور از عرضهي كالا، انتقال آن از طريق هر نوع مبادله و منظور از ارائهي خدمات، انجام خدمات براي ديگران در قبال دريافت دستمزد خواهد بود، بنابراين به جز كالاها و خدمات معاف كه به طور عمده كالاها و خدمات اساسي سبد مصرفي خانوار به ويژه خانوارهاي كم درآمد هستند، ساير كالاها و خدمات مصرفي مشمول اخذ ماليات بر ارزش افزوده ميشوند.
دامنه بخشودگيها
در قانون ماليات بر ارزش افزوده، برخي از كالاها و خدمات از شمول اين نظام مالياتي خارج هستند. اين امر، بدان معناست كه عرضهي اين دسته از كالاها و خدمات، مشمول اعمال مقررات اين قانون نخواهد بود.
معافيتهاي اين نظام مالياتي بيشتر اقلام سبد كالاي مصرفي خانوارهاي كم درآمد را شامل ميشود كه عبارتند از:
-محصولات و نهادههاي كشاورزي
-انواع دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و كرم ابريشم
-اقلام عمده و ضروري سبد مصرفي خانوار مثل قند، شكر، برنج، حبوبات، شير، پنير، روغن نباتي و شير خشك مخصوص تغذيه كودكان
-انواع دارو و خدمات بهداشتي - درماني
-خدمات توان بخشي و حمايتي
-خدمات پژوهشي و آموزشي
-خدمات بانكي
-خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري جادهاي، ريلي، هوايي و دريايي
-اقلام فرهنگي مانند كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات
-خريد، فروش و اجارهي اموال غير منقول (زمين و ساختمان)
فرش دستباف
مشوقي براي صادرات
در نظام ماليات بر ارزش افزوده، كالاها و خدمات صادراتي مشمول نرخ صفر ميشوند. اعمال اين نرخ بدان معناست كه كالاها و خدمات صادراتي نه فقط در زمان صادرات مشمول ماليات نميشوند، بلكه تمامي ماليات بر ارزش افزودههاي پرداختي براي خريد كالاها و خدمات مصرفي كه در توليد و عرضهي محصولات صادراتي پرداخت شده نيز، از سوي سازمان امور مالياتي به مودي بازگردانده ميشود.
جايگزيني تجميع عوارض
در گذشته نظام ماليات بر مصرف در چارچوب قانون موسوم به تجميع عوارض اجرا ميشد كه بر اثر آن، اكثر كالاها مشمول ماليات و عوارض در مجموع به نرخ 3 درصد قيمت بودند، بنابراين اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده به علت جايگزيني آن با قانون تجميع عوارض، افزايشي را در سطح قيمت كالاها و خدمات سبب نميشود.
از سوي ديگر، در قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ اين ماليات 5/ 1 درصد پيشبيني شده است كه با احتساب 5/ 1 درصد عوارض شهرداريها، درمجموع به 3 درصد ماليات و عوارض ميرسد. اين نرخ در مرحله اول، كمترين نرخ در مقايسه با 140 كشور مجري اين ماليات محسوب شده و در مرحله دوم، با توجه به جايگزيني نرخ مشابه قبلي ماليات و عوارض در قانون موسوم به تجميع عوارض، موجب افزايش قيمتها نميشود.
ثبت نامي متفاوت
ثبت نام مرحلهاي در نظام ماليات بر ارزش افزوده بدان معناست كه در ابتداي پياده سازي اين نظام مالياتي، سازمان امور مالياتي كشور به صورت مرحلهاي اقدام به ثبت نام فعالان اقتصادي در اين نظام مالياتي ميكند.
تمامي واردكنندگان، صادر كنندگان و فعالان اقتصادي با فروش بالاتر از 3 ميليارد ريال در سال، مشمول اولين مرحلهي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده ميشوند.
مصرف كنندگان و خريد كالاها و خدمات
مصرف كنندگان كالاها و خدمات در صورتي كه از فروشگاههاي ثبت نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده، اقدام به خريد كالاها كنندف بايد قيمت كالاهاي خريداري شده به علاوه ماليات بر ارزش افزودهي آنها را در قبال دريافت صورت حساب، بپردازند.
در غير اين صورت، در زمان خريد از ساير فروشگاهها، مالياتي به عنوان ماليات بر ارزش افزوده به صورت جداگانه اخذ نميشود و تنها بهاي كالا در قبال دريافت صورت حساب اخذ ميشود.
تكاليف فعالان اقتصادي
اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از توليدكنندگان، توزيع كنندگان و عرضه كنندگان و خدمات مشمول كه با توجه به اعلام سازمان امور مالياتي كشور اقدام به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده ميكنند و نيز، وارد و صادر كنندگان كالاها و خدمات، در زمان خريد يا واردات كالاها و خدمات، علاوه بر بهاي كالا و خدمات خريداري شده، ماليات بر ارزش افزودهي متعلق را نيز پرداخت ميكنند، ولي از آن جا كه اين نظام مالياتي، يك نظام مالياتي به منظور اخذ ماليات از فعالان اقتصادي نيست،اين مالياتهاي پرداختي، طلب فعالان اقتصادي از سازمان امور مالياتي محسوب ميشود.
ويژگيهاي اصلي
اين قانون از ويژگيهاي بيشماري برخوردار است كه در ادامه به آنها اشاره ميشود:
واردات، عرضه و صادرات كالاها و خدمات، مشمول مقررات اين قانون است و در زمان اجراي هر معامله مقررات اين قانون بايد اعمال شود.
نظام ماليات بر ارزش افزوده، تمامي كالاها و خدمات، مگر كالاهاي معاف را شامل ميشود.
نرخ صفر درصد درمورد صادرات اعمال ميشود (عدم اخذ ماليات و استرداد مالياتهاي پرداخت شده قبلي).
نرخ عمومي شامل 5/ 1 درصد ماليات و 5 /1 درصد عوارض شهرداريها است كه در مجموع به 3 درصد بالغ ميشود.
معافيتهاي گستردهي ويژه كالا و خدماتي كه به طور عمده مورد استفادهي دهكهاي پايين درآمدي جامعه هستند، در نظر گرفته شده است.
براي انواع سوخت و دخانيات، نرخهاي خاص و بالاتر در نظر گرفته شده است.
ماخذ اخذ اين ماليات از كالاهاي وارداتي ارزش گمركي به علاوه حقوق ورودي است.
دورههاي مالياتي، 3 ماهه در نظر گرفته شده است (دورههاي مالياتي يكي، دو ماهه نيز در آينده براي گروههاي خاص موديان امكانپذير خواهد بود).
ماليات بر ارزش افزوده پرداختي موديان در زمان خريد به عنوان اعتبار مالياتي و طلب ايشان محسوب و از ماليات بر ارزش افزوده دريافتي ايشان در زمان فروش كسر ميشود.
جرايم براي عدم انجام تكاليف قانوني مقرر در مورد ثبت نام، تسليم اظهار نامه و پرداخت ماليات در نظر گرفته شده است.
بر اساس ضوابط اين قانون، ثبت نام موديان، به صورت مرحلهاي و براساس اعلام سازمان امور مالياتي كشور صورت ميپذيرد.
اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهر ماه 1387 تعيين شده است.
آرشیو دنیای اقتصاد