فرارو- اسعد بیرون کافه خود در مرکز تونس نشسته و کرکره فلزی سنگین پشت سرش قفل شده است او می‌گوید قند جود ندارد و بدون آن نمی‌تواند کار کند. شکر مانند قهوه و سایر اقلام اولیه یارانه‌ای بی‌شمار برای تونسی‌ها بسیار کم و تقریبا غیر قابل دسترس هستند. علاوه بر آن روغن، تخم مرغ، شیر و آرد نیز در تونس کمیاب شده است.
به گزارش فرارو به نقل از گاردین، جیره‌بندی به امری متداول تبدیل شده در حالی که سوپرمارکت‌ها و مغازه‌های کوچک محلی در قفسه‌هایی که زمانی مملو از محصولات روزمره بود کالای چندانی برای عرضه ندارند. اعلامیه‌های دولت در مورد کمبود مواد غذایی گیج کننده بوده و عدم وجود مواد غذایی اساسی را به اقدامات دلالان و احتکار کنندگان خودخواه نسبت داده است.
بیرون کافه اسعد یک مشتری مسن‌تر از راه می‌رسد. او یک کیسه شکر گرانبها برای کافه آورده، اما نمی‌گوید آن را از کجا و چگونه تهیه کرده است. اسعد می‌گوید: "من دیگر به این کشور اهمیت نمی‌دهم از نام واقعی‌ام در گزارش‌تان استفاده کنید. من اهمیتی نمی‌دهم". او می‌افزاید که شرایط زندگی در تونس بدتر می‌شود و کشور در حال خفه شدن است.
تونس در دهه ۱۹۷۰ میلادی پرداخت یارانه به اقلام غذایی اصلی ر آغاز کرد و بخشی از هزینه آرد، روغن نباتی و برنج را در کنار سایر کالا‌ها تامین نمود. در آن زمان، این کار به عنوان راهی برای کمک به فقرا در دوره افزایش قیمت جهانی مواد غذایی قلمداد می‌شد. با این وجود، طی سالیان بعد این سیستم رشد کرد و بر بودجه تونس فشار‌ها را افزایش داده بود. در سال جاری، انتظار می‌رود که هزینه یارانه‌ها حدود ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل دهد که تقریبا دو برابر سهم سال ۲۰۲۱ میلادی می‌باشد.
اکنون ترکیبی از جنگ در اوکراین، بازار سیاه در تونس و آن چه به نظر می‌رسد ارزیابی نادرست بزرگ دولت آن کشور در مورد زمان بندی وام بسیار مورد نیاز صندوق بین الملل پول در بودجه سال جاری باشد شرایطی طوفانی را ایجاد کرده است.
"آرام بلهاج" اقتصاددان دانشگاه کارتاژ در تونس می‌گوید: "این تنها بودجه نیست. عوامل دیگری مانند قاچاق و شبکه توزیع خود کشور وجود دارند، اما بله دولت برای پرداخت هزینه کالا‌ها مشکل دارد. آنان تنها بودجه کافی ندارند."
بلهاج جزو اولین کسانی بود که زنگ خطر را در مورد بودجه سال جاری تونس به صدا درآورد. او می‌گوید: "من دیدم که آنان توافق صندوق بین المللی پول در ماه مارس را پیش بینی کردند و آن را بسیار خوش بینانه قلمداد می‌کردم. حق با من بود چرا که حتی در حال حاضر در ماه سپتامبر با افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به دلیل جنگ اوکراین مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است".
او می‌افزاید: "احتمالا انتظار می‌رود اگر دولت بتواند توانایی خود را برای کنترل مخارج یارانه‌ها و حقوق دولتی نشان دهد ممکن است در اواخر سال جاری به توافقی دست یابیم". او می‌افزاید: "با این وجود، آن گونه که صندوق بین‌المللی پول درخواست می‌کند این امر مستلزم یک گفتگوی ملی جدی با مشارکت همه سهامداران و ذینفعان است. تا آن زمان می‌توان انتظار داشت که وضعیت و کمبود مواد غذایی بدتر شود".
معضلات مالی تونس یک مشکل طولانی مدت است که اساسا باعث تضعیف بسیاری از امید و آرزو‌های انقلاب سال ۲۰۱۱ میلادی در آن کشور شده است. اکنون با گسترش کمبود مواد غذایی از حاشیه به مرکز کشور بحران اجتناب ناپذیر شده و نیاز به کمک مالی صندوق بین المللی پول به طور فزاینده‌ای ضروری به نظر می‌رسد.
در سال ۲۰۱۰ میلادی ارزش واحد پول ملی تونس به طور متوسط ۱.۱۷ دینار در برابر یک دلار بود. امروز یک دلار بیش از ۳ دینار ارزش دارد. بدهی عمومی به حدی افزایش یافته که انتظار می‌رود تا پایان سال به حدود ۸۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور برسد. نرخ بیکاری به شکلی سرسختانه بالاست. عامل دیگر تاثیرگذار هزینه‌های دولتی برای حقوق عمومی و یارانه‌های غذایی است که به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی سایر اقتصاد‌های قابل مقایسه در سراسر جهان را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
اسعد باز می‌گردد و با عجله دستگاه اسپرسو ساز قدیمی را در کافه‌ای که تازه باز شده آماده می‌کند در حالی که تعداد انگشت شماری از مشتریان منتظر دور بار جمع می‌شوند. او می‌گوید:"برای اولین بار در زندگی‌ام به جایی رسیده‌ام که به مهاجرت غیرقانونی به اروپا فکر می‌کنم".