عجیب است که بانک مرکزی به جای اعتراف به ناتوانی مطلق خود در غلبه بر تورم مزمن و نرخ‌های سود بالای اقتصاد، به عدم تسلط بر ابزار‌های سیاست پولی برای رسیدن به اهداف خود اشاره می‌کند؛ موضعی که همیشه در بیان مدیران سیستم بانکی وجود داشته است.
به گزارش شرق، دکتر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی، اخیرا اشاره کرد که فشار دولت به بانک‌ها برای خرید اوراق دولت، موجب دامن‌زدن به ناترازی بانک‌ها و رشد ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی (به واسطه انجام عملیات ریپو) شده است. در نظر او، بانک‌ها (نهاد‌های مالی) در جایگاهی منفعل می‌نشینند و نکاتی ظاهرا بدیهی در مذمت سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی تکرار می‌شود. لازم است برای شفاف‌شدن سیاست پولی بانک مرکزی و نقش دولت در ناکامی آن به تحلیل دقیق‌تری پرداخت.
عملیات بازار باز مهم‌ترین ابزاری است که بانک مرکزی در دو سال اخیر به آن متوسل شده است؛ به نحوی که بتواند با خرید‌و‌فروش اوراق دولت به تزریق و تجمیع نقدینگی کشور بپردازد. با این حال مقایسه روند تغییرات نرخ سود بانکی و نرخ بهره اوراق دولت نشان داد که اجرای عملیات مزبور نه‌تنها تأثیری در کاهش نرخ‌های بالای بهره نداشته، بلکه نرخ‌های مزبور در مقاطعی روند افزایشی هم داشته‌اند.
بانک مرکزی حتی در کنترل نرخ بهره بازار بین‌بانکی هم ناتوان بوده؛ به نحوی که این نرخ از زیر ۱۰ درصد در ابتدای عملیات بازار باز (خرداد ۱۳۹۹) تا ۲۱ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۰ بالا رفته است. از طرف دیگر تداوم رشد قیمت‌ها در دوره اجرای این سیاست پولی نیز به حدی بوده که کمتر کسی می‌تواند آن را در یک ساز‌و‌کار سیاستی هدفمند تحلیل کند. باید اذعان کرد سیاستی که بر بنیاد عملیات بازار باز و با تکیه بر توسعه بازار اوراق بدهی پیش می‌رود، اصلا هدفی را دنبال نمی‌کند که بتوان انتظار داشت به آن مقید باشد.
اگرچه در ابتدا هدف از توسعه بازار بدهی برای فروش اوراق دولتی جلوگیری از استقراض مستقیم از بانک مرکزی و رشد بالای پایه پولی اعلام شد، ولی تأمین مالی بودجه از مسیر انتشار اوراق (به‌خصوص اوراق نقدی) نیز عملا با بالابردن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رشد نقدینگی و تورم بالا انجامید.
این امر تفاوت اثرگذاری انتشار اوراق بهادار و استفاده دولت از تنخواه گردان (یا به عبارتی استقراض کوتاه‌مدت از بانک مرکزی) بر رشد نقدینگی و تورم را عملا از بین برد. از طرف دیگر افزایش نرخ‌های بهره اوراق و افزایش متعاقب حجم تعهدات دولت، در مقاطع بعدی، این سیکل تورم‌زا را با توسل به منابع بانک مرکزی (چه از ناحیه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و چه از ناحیه بدهی دولت به بانک مرکزی) تشدید کرده است.
رویکرد مسلط موجود با ارائه تصویری تقطیع‌شده و محدود از اقتصاد، کسری بودجه دولت را علت اصلی این نابسامانی معرفی می‌کند یا به طور کلی آن را به ضعف بانک مرکزی در تدوین یک قاعده سیاستی پولی نسبت می‌دهد. این رویکرد با جداکردن پول از مقوله «ارزش»، بار کنترل تورم را بر دوش دولت و سیاست‌گذار پولی می‌اندازد. بر مبنای این تحلیل ناقص، بانک مرکزی با تغییر عرضه پول، تورم هدف را نشانه‌گیری می‌کند. حال چنانچه دولت برای تأمین مخارج خود به بانک مرکزی رجوع کند، بانک مرکزی مجبور به افزایش پایه پولی می‌شود.
این تصویر ساده و ابتدایی مبتنی بر نظریه مقداری پول (نسخه فریدمن) گمان می‌کند بانک مرکزی (نماینده دولت) با تدوین یک سیاست پولی و پس از مقیدشدن دولت به آن سیاست، می‌تواند به واسطه بازی با شیر نقدینگی، روند تغییرات نرخ بهره و تورم را تعیین کند؛ به‌گونه‌ای که با فرض ثابت‌بودن تولید (Y) و ثبات سرعت گردش پول در بلند‌مدت (v)، تغییرات حجم پولی و تورم در دستان بانک مرکزی است. در‌حالی‌که بررسی فرایند خلق ارزش در اقتصاد و بیان پولی آن نشان می‌دهد که تقاضا برای پول (به‌عنوان سنجه ارزش) است که حجم تزریق پول به اقتصاد را تعیین می‌کند.
در هر اقتصادی بانک‌ها با مجوز حاکمیت این قدرت را دارند که به ارزش کل اقتصاد بیان پولی بدهند. در واقع وام‌دهی بانک‌ها ابزاری برای پولی‌کردن حجم ارزش مورد ادعا در یک اقتصاد است. پروسه خلق ارزش در فرایند تولید با تزریق سرمایه پولی شروع می‌شود و ارزش تازه خلق‌شده از سوی نیروی کار نیز لزوما باید به شکل سرمایه پولی باشد. فارغ از چگونگی توزیع این ارزش اضافی بین سهم سود (سود صنعتی، سود بازرگانی، سود مالی و سود سفته‌بازی) و سهم نیروی کار (تولیدی، خدماتی، خوداشتغالی و...)، کل ارزش مورد ادعا (ارزش جاری یا ارزش آتی) باید بیان پولی بیابد.
تقاضا برای سرمایه پولی به منظور آغاز پروسه خلق ارزش (در شکل سرمایه‌گذاری اولیه) یا با هدف تداوم آن (در شکل سرمایه در گردش)، تقاضا برای اعتبار (خلق پول) را شکل می‌دهد. با این حال این اعتبار به‌راحتی می‌تواند صرف خلق «ارزش موهومی» اقتصاد شود. در واقع قاعده‌ای که می‌گوید «اگر حجم عرضه پول متناسب با رشد تولید باشد، تورمی نخواهیم داشت»، ناشی از این سوء‌تفاهم است که همه عاملان اقتصادی در یک فضای کاملا معین بر سر ارزش واقعی و جاری اقتصاد معامله می‌کنند. در‌حالی‌که ادعا بر ارزش موهوم و آتی که هنوز تولید نشده، از طریق سود مالی (به واسطه بدهی) و سود سفته‌بازانه (حباب دارایی‌ها) و با اتکا به خدمات شبکه مالی، لحظه به لحظه از ارزش پول می‌کاهد. در واقع این سرعت انباشت سرمایه (صنعتی، مالی و سفته‌بازانه) است که در نهایت تعیین‌کننده ارزش پول (تورم) است.
اگرچه نقدینگی اقتصاد از مجموع ادعای بر ارزش واقعی، ارزش موهوم و ادعای بر ارزش آتی تشکیل می‌شود، ولی زمانی که مجموع این ادعا‌ها بیان پولی می‌یابند، نقدینگی عملا قابل تفکیک نیست؛ بنابراین سخن‌گفتن از ناترازی شبکه بانکی در شرایطی که ترازنامه بانک‌ها بر مبنای همین ارزش موهوم (دارایی‌های موهوم)، همیشه تراز خواهد بود، در عمل به چه کار می‌آید؟ انبساط ترازنامه بانک‌ها به واسطه خلق اعتبار (پول) نشان از انبساط ادعا بر «ارزش» اقتصاد دارد.
در این پروسه خلق پول، قرض‌گیری دولت از سیستم بانکی با وام‌گیری خصوصی تفاوت ماهوی ندارد و اختلاف شکلی آن نیز بیشتر به نقش دولت در بازتوزیع مجدد و مضاعف ارزش به نفع کارتل یکپارچه مالی و صنعتی مربوط است؛ بنابراین مصارف دولت، چه در شکل تأمین مالی نقدی به تحقق ارزش جاری بینجامد یا با ایجاد بدهی، ادعا بر ارزش آتی را افزایش دهد، همگی در راستای انباشت سرمایه خصوصی خواهد بود. اگرچه کارتل یکپارچه مالی و صنعتی کشور با دو دستور کار «وام به جای دستمزد» برای نیروی کار و «استقراض بهره‌دار به جای مالیات» برای دولت، سهم مردم (نیروی کار) از ارزش جاری را به مرور کاهش داده و بر تصاحب بخش بیشتری از ارزش آتی اقتصاد تمرکز دارد.
با این نگاه می‌توان رویکرد دقیق‌تری به کل پروسه سیاست‌گذاری پولی و البته خلق پول داشت. به بیان دقیق، انبساط نقدینگی و تورم افسارگسیخته مستقل از تصمیم سیاست‌گذار پولی است و مؤلفه‌هایی مانند ذخیره قانونی بانک‌ها و سایر موارد تأثیر چندانی در تغییر روند آن ندارند. ناتوانی بانک مرکزی در حدی است که حتی اگر در یک حالت تورمی ذهنی که ماشین خلق پول بی‌محابا کار کند، باز هم تغییرات نسبی قیمت‌ها ضرورتا متناسب با ترکیب ارزش کل اقتصاد پیش می‌رود و تصمیمات دولت و بانک مرکزی تأثیری در آن ندارد و مردم در نهایت ارز دیگری را جایگزین می‌کنند. در پاسخ مقامات پولی باید گفت تزریق بی‌وقفه پول به اقتصاد حاصل زیاده‌خواهی یک کارتل یکپارچه مالی و صنعتی سوار بر تمام سیکل‌های مالی (اعتباری) و تجاری است. بر اساس این، تدوین یک استراتژی کلان پولی که بتواند حلال تورم مزمن اقتصاد ایران و نرخ‌های بهره باشد، نه در چارچوب اختیارات و توانایی‌های دولت و بانک مرکزی، بلکه مستلزم تحول فرماسیون اقتصاد است. در این میان هر بهبود مقطعی در وضعیت متغیر‌های پولی را باید برون‌زا بر رفتار سیاست‌گذار پولی تلقی کرد، نه حاصل عزم دولت در بهبود رابطه مالی خود با بانک مرکزی و احترام به استقلال آن.