وزیر بازرگانی در گفتگویی دوستانه، صمیمی و صریح از نحوه به وزارت رسیدن،امضای میثاقنامه رئیس جمهور، کنکاش بر سر واردات کالا،آثار زیانبار واگذاری صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی ، مدل کنترل بازار وزارت بازرگانی و ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع پس از اجرای هدفمندی یارانه هاسخن گفته است.
مهدی غضنفری 50 ساله که اهل الیگودز است، حالا نیم قرن دوم زندگی خود را در شرایطی آغاز کرده است که فرماندهی کنترل بازار ایران را به دست دارد. او هم مانند رئیس جمهوری و برخی دیگر از اعضای کابینه، علم و صنعتی است؛ اما نه از گرایش عمران، بلکه از شاخه صنعتی.
گفتگو با غضنفری در فضایی دوستانه، صمیمی و صریح در ساختمان قدیمی وزارت بازرگانی در میدان ولیعصر که در و دیوار آن، این موضوع را تائید می کند، انجام شد؛ اما کمبود زمان اجازه نداد گفتگو مسیر عادی خود را طی کند.
اگرچه وزیر بازرگانی وعده داد در آینده ای نزدیک دوباره میزبان یا میهمان خبرنگاران مهر باشد؛ اما بخش زیادی از پرسشها مطرح نشد تا در انتظار تحقق وعده آقای وزیر بمانیم.
غضنفری که این روزها به سرانجام عرضه و تقاضا در بازار پس از آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها می اندیشد، در حالی که هنوز مصاحبه شکل رسمی به خود نگرفته است، از دغدغه‌هایش در این باره می گوید.
وی در این گفتگو صراحتا اعلام می کند که میثاق نامه رئیس جمهوری را امضا کرده و به جزئیات آن وفادار باقی خواهد ماند؛ میثاق نامه‌ای که دوست ندارد از جزئیات آن حرفی به میان آورد و حتی در پاسخ به پرسش مهر درباره یکی از بندهای ویژه میثاق نامه مبنی بر اینکه انتخاب معاونان وزیر باید با هماهنگی کامل ریاست جمهوری صورت گیرد، تنها به محرمانه بودن جزئیات آن اکتفا می‌کند.
غضنفری همچنین از ماجرای نحوه وزیر شدنش هم برای اولین بار سخن می گوید:" 24 ساعت مانده به معرفی وزیران پیشنهادی دولت دهم به مجلس، رئیس جمهوری تصمیم گرفت سید مسعود میرکاظمی را به عنوان وزیر نفت و من را به عنوان وزیر بازرگانی به پارلمان معرفی کند."
نحوه به وزارت رسیدن غضنفری، امضای میثاق نامه رئیس جمهور، کنکاش بر سر واردات کالا، مصوبه مجلس برای صدور مجوز ورود محصولات کشاورزی توسط وزارت جهادکشاورزی، مدل کنترل بازار وزارت بازرگانی و برخی مسایل حاشیه‌ای در بخش اول این گفتگو مورد بررسی قرار گرفت که بخش اول آن از نظرتان می گذرد:
*
خبرنگار مهر: ذهن شما را به سال گذشته در همین زمان می برم. خردادماه سال گذشته پس از آنکه دکتر محمود احمدی نژاد به عنوان دهمین رئیس جمهور ایران توسط مردم انتخاب شد، کارگروهی برای انتخاب وزرا تشکیل و چندین گزینه برای هر وزارتخانه نهایی شدند و در نهایت یکی از این گزینه ها به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد. آقای وزیر ! شما چه زمانی مطلع شدید که بر مسند وزارت بازرگانی تکیه خواهید زد؟
-
مهدی غضنفری : تصور من این بود که آقای دکتر احمدی نژاد برای دولت دهم از وجود آقای دکتر میرکاظمی به دلیل عملکرد خیلی خوبی که داشت، همچنان در وزارت بازرگانی استفاده خواهند کرد. به خاطر دارم در برنامه ای که در رسانه ملی دعوت شده بودم و باید راجع به معیارهای یک وزیر بازرگانی خوب برای دولت دهم صحبت می کردم، چون تصورم این بود که تقریبا کار تمام است و حتما آقای دکتر میرکاظمی برای تصدی وزارت بازرگانی معرفی خواهند شد، ملاکهایی که از ایشان می دانستم را برای یک وزیر بازرگانی خوب برشمردم و بعد از آن به شوخی گفتم چون می دانم که آقای دکتر میرکاظمی، وزیر پیشنهادی بازرگانی هستند، در همین برنامه براساس این ملاکها می گویم که ایشان وزیر بازرگانی خواهند شد. آقای نجفی هم از نمایندگان مجلس در آن برنامه حضور داشت و با وزارت میرک ظامی موافق بود.
وزارت بازرگانی 24 ساعت مانده به معرفی وزیران پیشنهادی دولت دهم به مجلس به دلیل توافق بر سر انتقال دکتر میرکاظمی به وزارت نفت خالی از کاندیدا شد. من هم در روز آخر برنامه خود را ارائه کردم که با موافقت رئیس جمهوری مواجه شد.
بعد از آن فکر می کنم که در جلسه دیگری، آقای آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز همین نظر را داشتند. بنابراین ما همه نگاه و تصورمان این بود که با شناختی که از آقای دکتر احمدی نژاد و دکتر میرکاظمی داریم، این انتخاب انجام خواهد شد و به نظر ما بهترین انتخاب هم بود.
اما مثل اینکه روزهای آخر آقای دکتر میرکاظمی برای وزارت نفت مد نظر رئیس جمهور قرار گرفتند و با مذاکراتی که با آقای دکتر احمدی نژاد داشتند، این توافق انجام شد.
بنابراین وزارت بازرگانی در همان روزهای آخر، کاندیدا نداشت و تا همان روزهای آخر، همه بر این تصور بودند که کاندیدای وزارت بازرگانی، آقای دکتر میرکاظمی هستند. فلذا شاید 24 ساعت مانده به اتمام مهلتی که باید فهرست پیشنهادی وزرا به مجلس ارایه می شد، این وزارتخانه از کاندیدایی که داشت، خالی شد و ظاهرا آقای دکتر احمدی نژاد نیز با تیم خود، برای جایگزینی شخص دیگری جستجو می کردند. نفراتی را از آقای دکتر میرکاظمی سئوال کرده بودند و پیشنهادات دیگری را نیز از منابع مختلف مثل بخش خصوصی، دریافت کرده بودند. به هرحال ترتیب مصاحبه دادند و بعد از آن، انتخاب خود را انجام دادند.
*
یعنی شما برنامه تان را در روزهای آخر ارائه کردید؟- من برنامه ام را روز آخر ارایه کردم.
*
نگفتید که برنامه خود را مستقیم به آقای رئیس جمهور دادید یا با واسطه؟- این کار دو مرحله داشت. یک مصاحبه اولیه بود که در آن مصاحبه، بنده برنامه ها را به صورت شفاهی عرض کردم و خدمت آقای دکتر احمدی نژاد نیز به همین صورت، برنامه هایم را ارایه دادم. اما بعد به من اعلام شد که به دلیل کمبود وقت، برنامه ها را کتبی هم ارایه بدهم. سرانجام رئیس جمهور تصمیم گرفت که بنده را به عنوان وزیر پیشنهادی بازرگانی به مجلس معرفی کند.
*
جناب آقای غضنفری، شما هم میثاق نامه معروف آقای رئیس جمهور با وزرا را امضا کرده اید؟- بله
-
بعد از اینکه به وزارت رسیدید امضا شد؟- بله
*
گفته می شود در یکی از بندهای میثاق نامه آمده است که معاونان وزرا باید با همکاری و مشورت نهاد ریاست جمهوری تعیین شوند، آیا این موضوع را تائید می کنید؟- شما مگر متن میثاق نامه را دیده اید؟ تا جایی که من می دانم میثاق نامه محرمانه است.
*
از این موضوع خارج شویم تا شما هم در فضای جدیدی قرار بگیرید. همزمان با معرفی جنابعالی برای تصدی وزارت بازرگانی، فضای مثبتی در محافل اقتصادی و پارلمانی برای شما ایجاد شده بود، حتی بخش خصوصی نیز با ترتیب دادن برنامه ای به شدت از وزارت شما دفاع کرد. قبل از این هم که شما به عنوان وزیر انتخاب شوید، گفته می شد آقای آل اسحاق در دیداری که با آقای رئیس جمهور داشتند، شما را برای تصدی این پست پیشنهاد دادند. از فضای آن روزهای مجلس بگوئید؟- همانطور که عرض کردم برای من این انتخاب کاملا غیرمنتظره بود. همه آماده بودیم که حضور آقای دکتر میرکاظمی را حمایت و کمک کنیم که ایشان در این وزارتخانه تشریف داشته باشند؛ لذا به سرعت تیمی را از خود همکاران در وزارت بازرگانی تشکیل دادم و شروع به تدوین برنامه ها کردیم.
به دلیل اینکه بنده مسئولیت کارگروه شماره 8 برنامه پنجم را هم به عهده داشتم، به طور طبیعی در جریان بسیاری از برنامه های اصلی وزارت بازرگانی قرار گرفته بودم. البته 4 سال هم معاون وزیر بازرگانی بودم، بنابراین، کار ساده ای بود تا مجموعه ای از آیتم های اصلی یا در واقع موضوعات اصلی را که وزارت بازرگانی باید در 4 سال بعدی انجام می داد را کنار هم قرار داده و جزئیات این برنامه ها را نیز تدوین کنیم.
برهمین اساس، تنظیم برنامه کار سختی نبود؛ چون کاملا آمادگی و تسلط خیلی خوبی برای بنده و همکارانی که به من کمک می کردند، وجود داشت. از سوی دیگر، رابطه ای که با بخش خصوصی در چهارسالی که پست معاونت داشتم نیز خیلی خوب بود و من عمیقا باور داشتم که کار با بخش خصوصی می تواند برای کشور فایده بخش باشد. حتی مدتی هم عضو هیئت رییسه اتاق ایران بوده و این را به کرات اعلام کرده بودم که باید به بخش خصوصی میدان داد و فرصتی را فراهم کرد تا در عرصه های اقتصادی حضور یابند. این فرصتها در گذشته کمتر به بخش خصوصی داده شده بود.
بدین ترتیب نوع نگاه و لطفی که دوستان در بخش خصوصی به من داشتند، باعث شد که در اولین جلسه با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی در همان دوره قبل از رای اعتماد، با نظر لطف آقایان و فعالان اقتصادی مواجه شوم؛ به گونه ای که برخی از روزنامه ها نوشتند که پارلمان بخش خصوصی به غضنفری رای مثبت داد و این پشتوانه مثبتی برای من بود که در مجلس نیز بتوانم با نمایندگان محترم گفتگو کنم.
حقیقتا هم قبل از معرفی به عنوان وزیر نمایندگان از من شناختی نداشتند و من نیز بسیاری از آنها را به چهره، نمی شناختم. البته در زمان معاونت، ارتباطات زیادی نبود و ارتباطات با برخی نمایندگان و برخی کمیسیونها خوب بود؛ ولی وسیع نبود. اما به تدریج برای اخذ رای اعتماد چند فراکسیون ظاهر شده و دیدگاههای خود را ارایه کردم. نمایندگان محترم نیز نکاتی را گفتند. در چند کمیسیون نیز ظاهر شدم و فرصت آشنایی خوبی مطرح شد و من هیچگاه احساس نگاه منفی از طرف مقابل در این جلسات نداشتم.
در این جلسات، شاید برنامه هایی کمی متفاوت را اشاره می کردم و به برخی از موضوعات تمرکز و توجه بیشتری داشتم، اما هیچگاه با نوعی تقابل، مواجه نشدم. این کمک می کرد که احساس مثبت تری داشته و امیدوار به کار بیشتر باشم. تا به حال نیز این طور بوده است و هم اکنون که یکسال می گذرد، خوشبختانه با بخش خصوصی تقابلی پیش نیامده و همه چیز بر مبنای تعامل بوده است، با مجلس نیز همینطور. شناخت مجلس خوشبختانه بهتر شده است. بنده نیز ادبیات کار با مجلس را بهتر یاد گرفته ام و نمایندگان مجلس نیز احساس اطمینان بیشتری از این موضوع دارند که وزارت بازرگانی، به شعارهایی که داده، پایبند است و می خواهد کار قانونی انجام دهد. این وزارتخانه با مردم سروکار دارد و نمایندگان محترم مجلس نیز حساسیتهای کاری را می دانند. آینده را نیز خدا می داند هر اتفاقی که بیفتد.
*
آقای وزیر ! مدل کنترل بازاری که شما در مجلس ارائه کردید یا در برنامه دارید، بر کدام مدل تاکید داشته و دارد؟ - من در 6 ماه آخری که در سازمان توسعه تجارت به عنوان معاون وزیر بازرگانی حضور داشتم، ایده ای را به نام مدیریت واردات مطرح کردم که ربطی به دوران وزارتم نداشت. این ایده از سوی بنده به عنوان فردی مطرح شد که دوره کاری اش در سازمان توسعه تجارت رو به اتمام است، بنابراین درحال جمع بندی تجربیاتم بودم که آنها را نگارش کرده و به آنها نظم دهم و برای مدیریت بعدی، کار جمع و جوری را یادگار بگذارم. البته همین کار را هم در بخش فناوری اطلاعات، صورت دادم و تمام نرم افزارهایی را که برای صادرات توسعه داده بودم را در یک مرکز به نام مرکز فناورش جای دادم و بعد از آن خیالم راحت شد که این نرم افزارها از بین نخواهند رفت.
در بحث واردات نیز همین اتفاق افتاد و مجموعه ای از تجربیاتی که در کمیسیون ماده یک بیشتر با نگاه تعرفه ای به موضوع نگاه می کرد را جمع آوری کردم. احساس می کردم که تنها تعرفه کفایت نمی کند، بلکه بحث دامپینگ و سایر مباحث دیگر در مدیریت واردات نیز باید مطرح می شد. یعنی سوال همیشگی من این بود که چگونه کشورهایی که اعضای سازمان تجارت جهانی هستند و تعرفه های پایین دارند، بازار خود را محافظت می کنند. این پرسش مهم منجر به آن مدل جدید به اسم مدیریت واردات شد که در آن، علاوه بر تعرفه ها، سایر مکانیزم های مراقبت از تولید داخل و بازار کشور را نیز به تعرفه ها اضافه کردیم.
یعنی به این نتیجه رسیدیم که نباید تنها تعرفه ها را بالا برد، بلکه از سایر ابزارها نیز باید استفاده کرد. در واقع من در آنجا از یک مدل جعبه ابزار صحبت کردم که اینها را به عنوان کسی که دوره 4 ساله مدیریتش در سازمان توسعه تجارت ایران تمام شده است، آماده کرده بودم تا به نفر بعدی واگذارکنم. بنابراین به محض اینکه بحث کاندیداتوری برای این پست مطرح شد، فکر کردم که بد نیست مدیریت واردات را در برنامه کاری وزیر قرار دهم و به مجلس ارایه کنم . به همین دلیل یکی از موضوعات مهمی که مطرح کردم، مدیریت واردات بود. اتفاقا با استقبال مجلس مواجه شد. البته برخی تصور می کردند که با مدل مدیریت واردات، وزارت بازرگانی قصد دارد واردات را بیشتر کند، برخی نیز فکر می کردند که می خواهیم جلوی واردات را بگیریم. من توضیح می دادم که این طور نیست؛ بلکه واردات باید پشتیبان صادرات، تولید داخلی و حامی مصرف کننده باشد.
*
اما برخی ها واردات را لزوما بد هم نمی دانند؟- بله. مهمتر از همه اینکه باید جلوی کالای غیرکیفی گرفته شود، این شعاری بود که به تازگی مطرح می شد و برای وزارتخانه های صنایع و جهادکشاورزی نیز جذاب بود. برخی در ذهن خود این طور فکر می کردند که من برای کسب رای اعتماد، این ایده را مطرح می کنم. اما من باور ذهنی ام را بیان می کردم.
هم اکنون نیز بر روی آن باور، هستم و بعد از آنکه برای این پست انتخاب شدم، به شدت فشار آوردم تا موسسه استاندارد به ما فهرست کالاهای غیرکیفی را ارایه دهد. من احترام به قانون را واجب می دانستم. معنای این حرفم هم این است که نمی خواستم وزارت بازرگانی راسا جلوی ورود کالا را بگیرد، چراکه قانون به این وزارتخانه اجازه نداده است. اما وزارت بازرگانی می تواند براساس اعلام دستگاههای نظارتی که مهمترین آنها موسسه استاندارد است، این کار را انجام دهد.
خوشبختانه با فشاری که وارد آوردیم، موسسه استاندارد نیز دو فهرست کالایی به وزارت بازرگانی ارایه داد. این یک بخش از مدیریت واردات بود. یک بخش مهم دیگر تشکلهای وارداتی بودند. کار تشکلهای وارداتی از نظر من این است که باید باور کنند که واردات یک کار حرفه ای و تخصصی است و باید به دقت انجام شود. واردکننده نباید تن به ورود هر کالایی بدهد. همانطور که بعضا شنیده می شود که کالاهای چینی در برخی از کشورهای دنیا کیفیت دارد و در برخی از کشورهای دنیا، کیفیت ندارد، این را مردم می گویند. برخی فکر می کنند که این دولت چین است که دنیا را دو قسمت کرده است و خوب ها را به یک قسمت می فرستد و بدها را به قسمت دیگر. من فکر می کنم این طور نیست؛ بلکه این واردکنندگان هستند که کالا وارد می کنند؛ لذا تشکل وارداتی که من به دنبال آن هستم باید پاسخگوی این باشند که چرا واردکنندگانی که عضو آن تشکل هستند، کالاهای غیرکیفی وارد می کنند.
* ب
رخی اخبار حکایت از آن دارد که ظاهرا برخی واردکنندگان ما، کالاهایی که چینی ها برای کشورهای آفریقایی تولید می کنند، را وارد بازار می کنند. شما این را تائید می کنید؟- عرض می کنم که واردکننده مختار است که هم کالای کیفی انتخاب کند و هم کالای غیرکیفی. کالای غیرکیفی موجود در بازار که هم اکنون نیز مشاهده می شود و از مسیر رسمی، وارد کشور شده است، حتما واردکننده این کالا را انتخاب کرده است.
بنابراین من طرفدار ایجاد تشکلهای وارداتی بودم به عنوان بخشی از مدیریت واردات که بتوان آن ها را صدا کرد و خودشان با یکدیگر، هم عهده شوند که این گونه کالاها را وارد نکنند. خوشبختانه این کار به شکلی با اتحادیه های کشوری انجام پذیر است. ما حدود 20 اتحادیه کشوری داریم که این اتحادیه ها، در یک گروه کالایی متخصص هستند. مثلا اتحادیه کشوری قطعات یدکی فقط روی قطعات یدکی متخصص هستند و بهترین متخصصان قطعات یدکی در کف بازار به شمار می روند.
در روز ملی اصناف نیز من از آنها خواهش کردم که به ما بگویند که چه کالایی در بازار کیفی نیست، تا وقتی تشکلهای وارداتی را شکل دادیم، برنامه ریزی کنیم که چگونه می توانیم به این موضوع نظم بیشتری بدهیم. من می خواهم به پاسخ سئوال شما برگردم، بنابراین موضوع مدیریت واردات که در مجلس گفته شد، با زیرشاخه های خود در حال انجام است. از جمله جلوگیری از ورود کالاهای غیرکیفی.
در بحث استانداردسازی نیز تعامل خوبی ما با وزارت صنایع و وزارت جهاد کشاورزی داریم که برای کالاهایی که استاندارد تعریف نشده است، استاندارد تعریف کنیم و واردکنندگان کالاهای خارجی اگر از نوع کالایی را وارد می کند که استاندارد اجباری دارد، باید به موسسه استاندارد مراجعه کرده و نمونه خود را نشان دهد و اگر مطابق با استانداردهای کشور باشد، اجازه واردات بگیرد.
*
شما در صحبتهایتان به مباحث تعرفه ای در کمیسیون ماده یک اشاره کردید. می خواستیم بدانیم که اختلافات وزارت بازرگانی با وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در این باره از کجا ناشی می شود؟- من اسم این را مشکل نمی گذارم. ولی به هرحال ما سه دستگاه هستیم با سه نگاه متفاوت به ذی نفعان خود. البته منفعت کار مشترک در این است که وقتی در جلسه کمیسیون ماده یک جمع می شویم، هر کسی از نگاهی که به خاطر آن دعوت شده است، باید در جلسه باشد و از دیدگاهش دفاع کند و در نهایت، تصمیم گیری می شود که چه تعرفه ای مناسب تر است و می تواند منافع گروههایی همچون مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و تولیدکنندگان میانی که نمایندگان آنها در کمیسیون حضور دارند را حفظ کند.
یعنی شما فرض کنید یک محصول کشاورزی، تولید کننده شامل زارعان و باغبانان دارد که وی نیز حقوقی دارد. بعد این محصول در صنعت می آید و فراوری می شود. بنابراین شاغلان در این بخش نیز حقوقی دارند. در مرحله بعد این کالا وارد بازار می شود. بنابراین وزارت بازرگانی هم باید حافظ منافع افرادی باشد که در بازار حضور دارند و مصرف کننده به شمار می روند. در کمیسیون ماده یک نمایندگان سه دستگاه جمع می شوند، مسائل را بررسی می کنند که چه تعرفه ای می تواند این زنجیر را به یک زنجیر برنده – برنده تبدیل کند. این بد نیست که هر فردی از زاویه دستگاهی که به عنوان نماینده آن به جلسه آمده است، مسئله را می بیند.
*
یعنی می خواهید بگوئید این اختلافات در کمیسیون ماده یک به دولت کشیده نشد؟- این را به خاطر ندارم. اگر هم بوده، تعداد آن آنقدر زیاد نبوده است.
*
اما اطلاعات ما چیز دیگری را می گوید. گویا در زمستان سال گذشته به دلیل واردات بی رویه برخی محصولات کشاورزی، اختلافات وزارت بازرگانی با جهاد کشاورزی به نحوی بالا گرفت که ظاهرا با مداخله رئیس جمهوری این موضوع پایان یافت. حتی به صورت غیررسمی شنیدیم آقای خلیلیان ( وزیر جهاد کشاورزی) در این باره نیز استعفای شفاهی دادند. شما از این موضوع اطلاع دارید؟ نه. من بحثی در مورد استعفا نشنیدم. می دانید نگاه وزرا به پذیرش دستورات آقای رئیس جمهور، نگاه بالایی است و این طور نیست که اگر نیاز باشد ایشان وارد بحث تعرفه شوند، وزارتخانه های دیگر این کار را قبول نداشته باشند، نه این طور فضایی نیست.
*
همان زمان گفته می شد که در نهایت با دستوراتی که آقای رئیس جمهور دادند، این اختلافات حل و فصل شد. یعنی وزارت بازرگانی نیز از تصمیم خود عقب نشست؟- عرض می کنم هیچ خاطره ای به ذهنم در این مورد خطور نمی کند، از اینکه مباحثات به گونه ای بالا گرفته باشد که به عنوان یک دعوا، آن را به رئیس جمهور منتقل کرده باشیم. ممکن است در تصمیماتی که ما در کمیسیون ماده یک می گیریم، نظرات ایشان را بعدا متوجه شویم و از ایشان کمک بگیریم. ولی اینکه موضوعی را به عنوان یک دعوا نزد ایشان برده باشیم، من به خاطر ندارم که دعوایی بین ما و وزارت جهاد بوده باشد و به رئیس جمهور انتقال داده باشیم.
*
به هر حال در آن زمان گفته می شد اختلافات وزارتخانه ای بوده و عده ای با ارتباطاتی که داشته اند آن را به آقای رئیس جمهور منتقل کردند؟
- نه من این را به خاطر نمی آورم. در کمیسیون ماده یک نمایندگان دستگاهها حضور دارند و تصمیم می گیرند. این تصمیم باید نهایتا ابلاغ شود. همانطور که می دانید تصمیمات کمیسیون ماده یک را باید 4 وزیر امضا کنند و نهایتا آقای رئیس جمهور ببینند و بعد ابلاغ شود. در غیر این صورت محلی از اعراب قانونی پیدا نمی کند. این طور زمانها ممکن است که به ما توصیه هایی ارایه شود، هم به ما، هم به وزارتخانه های جهادکشاورزی و هم صنایع و معادن. این یک روال طبیعی است؛ اما اینکه ما به دعوا رسیده باشیم و موضوع را نزد آقای رئیس جمهور برده باشیم که ایشان حکم کنند یا کسی این وسط دعوا را به ایشان منتقل کرده باشد، من چیزی به خاطر ندارم.
*
موضوع اختلافات را کنار می گذاریم و بحث نحوه تعیین تعرفه ها در کمیسیون ماده یک ادامه می دهیم. در خبرها داشتیم که وزارت بازرگانی در کمیسیون ماده یک به عنوان ضربه گیر در مباحث تعیین تعرفه، عمل می کند. گاهی اوقات نیز تعرفه هایی که تعیین می شود به ضرر تولید کنندگان داخلی است، شاید به همین دلیل باشد که مقام معظم رهبری در بازدید نوروزی خود از ایران خودرو، از دیدگاهی که بر سر واردات بی رویه بود، به شدت انتقاد کردند؟ - کارکرد مدیریت واردات، فراتر از تعرفه است. تعرفه تا حدی می تواند از ورود کالاهای خارجی ممانعت کند. از طرف دیگر، این خطر را دارد که انحصار در تولیدکننده داخلی و برای عرضه کننده خارجی ایجاد کند. لذا باید سراغ ابزارهای دیگری برویم تا هم یک فضای رقابتی در بازار داخل داشته باشیم که بی نهایت اهمیت دارد و هم اینکه کالاهای خارجی مخصوصا غیرکیفی مزاحمتی برای تولید داخل ایجاد نکند. نباید فراموش کرد که اگر بخواهیم مدام در تعرفه ها دست کاری داشته باشیم، هم فضای کسب و کار را غیر ثابت، غیرقابل برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی و متغیر نشان داده ایم و هم به قاچاق دامن زده ایم.
در واقع حد میانی و حد تعادل را باید پیدا کرد. یکی از بحثهای خیلی مهمی که در تصمیم گیری های بزرگ و دولتی وجود دارد، به نظر من این است که در مورد تعرفه، این نگاه که حتما گرایش به سمت بیشترین افزایش و بیشترین کاهش تعرفه ای داشته باشیم، باید از بین برود. بلکه باید بگردیم و بهترین نقطه را برای تعرفه پیدا کنیم. البته هر دو سوی این خط مخاطراتی دارد. برای همین نیز کار، خیلی سخت است و مباحثات طولانی می شود و خروجی هایی که می آید، ممکن است یک دستگاهی ناراضی باشد. یافتن حد تعادل در تعرفه ها، به قیمتهای خارجی، مقدار تولید داخل، قیمت داخلی و حقوق مصرف کننده برمی گردد.
*
برنامه چهارم در این رابطه چه می گوید؟- برنامه چهارم تاکید دارد وضع موانع غیرتعرفه ای مثل مجوز دهی و سهمیه گذاری ممنوع است. یعنی مثلا اینکه گفته شود اگر یک میلیون تن از فلان کالا وارد کشور شد، فرد دیگری نمی تواند آن را وارد کند. این خلاف قانون است. نمی توان سهمیه وضع کرد. وضع موانع غیرتعرفه ای مجاز نیست و دولت تنها از طریق موانع تعرفه ای باید واردات را کنترل کند.
*
اما در همین کمیسیون ماده یک گاهی آنقدر برخی تصمیم گیریها طولانی می شود که کار از کار می گذرد و اگر کالایی در بازار گران شده است و می خواهیم کاهش تعرفه دهیم تا واردات انجام و کاهش قیمتها اتفاق بیفتد، دیگر این واردات فایده‌ای ندارد.- بهترین مدیریت این است که تعرفه ها را دست کاری نکنیم و مقداری صبور باشیم. برخی اوقات من مشاهده می کنم که کمیسیون ماده یک، 5 واحد درصد تعرفه را کم یا زیاد می کند. البته بعد به من توضیح می دهند که کسی که طرفدار این تغییر تعرفه ای بوده است تا 20 واحد کاهش تعرفه ای را خواستار شده است و طرف مقابلی که مخالف کاهش تعرفه بوده، ادله خود را بیان کرده است، در نهایت این جمع بندی حادث شده است. به گفته شما کلی زمان می برد و بعد از آن تعرفه، 5 واحد درصد تغییر می یابد. من به سهم خود تصور می کنم که اگر مقداری صبوری داشته باشیم و آن 5 درصد واحد را نیز تغییری ندهیم، هیچ اتفاقی نمی افتد. اما هم اکنون این طور است؛ چراکه واحدهای تولیدی یا انجمنها و تشکلها می آیند برای کم یا زیاد شدن تعرفه ها درخواست می دهند و گروه مقابل نیز با ادله خود در مقابله آنها پافشاری می کند. این کار را، زمان بر می کند.
*
اخیرا مجلس در مصوبه ای تصویب کرده است طبق ماده 16 قانون بهره وری کشاورزی، مجوز واردات محصولات کشاورزی از طریق وزارت جهاد کشاورزی صادر شود، نظر آقای وزیر در این باره چیست؟- ما در وزارت بازرگانی، براساس برنامه چهارم هیچ گونه مجوزی را تعریف نکرده بودیم، یعنی واردکننده محصولات مختلف اگر ضوابط قرنطینه ای، بهداشتی، پزشکی و استاندارد را رعایت کند، می توانند واردات صورت دهند. سهمیه بندی نداشتیم. ولی ظاهرا در قانون بهره وری کشاورزی و در ماده 16 آن، گفته شده است که وزارت جهاد کشاورزی مجوز بدهد.
*
قاعدتا این مصوبه در بازار تاثیرگذار خواهد بود؟- بله به نظر من روی بازار اثر منفی دارد؛ به ویژه اگر اینکه ما روی سهمیه های ثابت کار کنیم. یعنی بگوییم که 80 واحد از یک محصول را در داخل تولید می کنیم، 100 واحد از آن را نیز در کشور نیاز داریم، بنابراین 20 واحد را نیز واردات انجام می دهیم. اگر بخواهیم این 20 واحد را مجوز دهیم که کسی وارد کند، من نگران هم انحصاری شدن کالا در بازار هستم و هم نگران این هستم که کسی که این مجوز را می گیرد، شروع به مجوز فروشی کند. یعنی بگوید مجوز واردات این 20 واحد را من و یک فعال اقتصادی دیگر داریم، حالا اگر فردی می خواهد این مجوز را از ما خریداری کند. معنای مجوز فروشی این است که مردم بعدا باید کالایی را گران تر بخرند تا پول مجوز را بدهند. حالا اگر نگوییم سیستم دولتی خودش در معرض فساد قرار می گیرد، که به نظر من این خطر وجود دارد.
*
آیا به عنوان وزیر بازرگانی و عضوی از کابینه که در این باره احساس خطر می کنید، کاری انجام داده اید که این تصمیم لغو شود چون می گوئید آثارش در بازار منفی خواهد بود؟- ما از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست کرده ایم که با شورای نگهبان تعامل کند. اطلاعات لازم را نیز به این معاونت ارایه داده ایم و از این معاونت درخواست کرده ایم که به شورای نگهبان بگوید که این قانون، خلاف برنامه چهارم است. این قانون، مشخصا با برنامه چهارم در تضاد است و باید ماده 16 آن اصلاح شود.
*
اعلام شده است یکی از بسته هایی که در ارتباط با هدفمند کردن یارانه ها تدوین شده است، به بسته تغییرات تعرفه ای مربوط می شود، آقای وزیر ! از سرانجام این بسته بگوئید؟ - بسته تغییرات تعرفه ای را هنوز نهایی نشده است. ولی یک بسته حمایتی است که به زودی ارایه می شود. دلیل اصلی که هنوز نهایی نشده این است که نباید این تصور ایجاد شود که چون قیمت حامل های انرژی واقعی می شود، باید تمام تعرفه ها را بالا برد تا از تولید کننده حمایت شود. این نگاه می تواند خطرزا باشد؛ چراکه برخی اوقات واحدهای تولیدی، قطعاتشان را به هم پاس می دهند.
بنابراین اگر تعرفه ها را در اولین قطعه بالا بردید، قیمت برای همه قطعات بالا می رود. دوم اینکه حقوق مصرف کننده نباید زیر پا گذاشته شود. سوم اینکه وزارت صنایع مطالعه خوبی انجام داده است که حامل های انرژی روی چه صنایعی اثر گذار بوده و نیازمند کمک تعرفه ای هستند. وزارت بازرگانی قصد دارد این بسته تعرفه ای را با دیدگاه وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنایع هماهنگ کند. در واقع نباید یک حکم کلی جاری کرد که همه تعرفه ها افزایش یا همه تعرفه ها کاهش یابند. یعنی با یک دقت بیشتری باید به این جمع بندی رسید که کدام گروه از کالاها نیازمند حمایت تعرفه ای هستند. آیا همین حمایت تعرفه ای کافی است یا خیر.
وزارت بازرگانی امیدوار است به زودی این بسته را به کارگروه طرح تحول اقتصادی ارایه دهد. فرصت زیادی نداریم. طرح اولیه این بسته در وزارت بازرگانی نهایی شده است، ولی دیدگاه وزارتخانه های صنایع و جهاد کشاورزی و طرحهای مطالعاتی آنها را نیز باید در کنار این بسته قرار دهیم و بعد بسته کلی را به کارگروه برده و تصویب کنیم.
*
این بسته چند گروه کالایی را شامل می شود؟- حدود 10 تا 15 گروه کالایی است.
*
براساس مطالعاتی که وزارت بازرگانی در این زمینه انجام داده، قرار است این بسته در چند فاز اجرایی شود؟- همه چیز برمی گردد به اینکه آقای رئیس جمهور حدود 100 هزار میلیارد تومانی که به اسم یارانه حامل های انرژی باید آزاد شود را در چند فاز محقق می کنند. مثلا فرض کنید که آقای رئیس جمهور بفرمایند 20-40-40 ما هم همین طور عمل می کنیم.
*
گفته می شود جدیدترین سناریویی هم که در دولت مطرح شده، اجرای هدفمندی یارانه ها در سه فاز خواهد بود؟- بله. من هم سه فاز شنیده ام. ما هم با آن حرکت می کنیم؛ یعنی ما تعیین کننده تعداد فازها نیستیم. آن تصمیم تعیین می کند که همه ما چگونه حرکت کنیم. فکر می کنم این را باید سخنگو بگویند. اما اگر در سه فاز باشد ما هم در سه فاز طرح خود را پیاده سازی می کنیم. البته مهمترین بخش، فاز اول است که تجربه خوبی را به ما، بخش صنعت و مردم می دهد؛ لذا شاید مهمترین این سه فاز یا چند فاز، مرحله اول باشد.
ادامه دارد...