هیئت وزیران در راستای تعیین تکلیف باشگاه‌های دولتی و ایجاد مشوق‌های لازم برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران علاقمند در ورزش، به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند.
بر اساس این لایحه، باشگاه ورزشی به مؤسسه‌ای اطلاق می‌شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تعلیم و تعمیم سلامت جسمی و روحی افراد جامعه مبتنی بر اصول علمی و ارزش‌های اسلامی، ایجاد فضای کسب و کار و به دست آوردن رتبه و نشان (مدال) در یک یا چند رشته ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، تأسیس و فعالیت می‌کند.
رشد فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی در حوزه ورزش، توسعه و رونق فعالیت باشگاه‌های ورزشی، ترویج اخلاق، روحیه پهلوانی و توسعه مشارکت‌های فرهنگی اجتماعی در ورزش، ارتقا نقش باشگاه‌های ورزشی در سلامت عمومی جامعه، کمک به ارتقا همبستگی، هویت، غرور ملی و نشاط اجتماعی از طریق ورزش و نیز تقویت مشارکت بخش خصوصی در امر باشگاه‌داری، اهداف نظام جامع را تشکیل می‌دهند.
مطابق این لایحه، هرگونه تصدی گری دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری به استثنای شهرداری‌ها وهیئت‌های ورزشی استانی در امر باشگاه‌داری و تیم‌داری در ورزش حرفه‌ای ممنوع است. همچنین باشگاه‌های حرفه‌ای وابسته به دستگاه‌های اجرایی که در حال حاضر فعالیت می‌نمایند، مکلفند حداکثر به مدت دو سال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تطبیق و تعیین تکلیف فعالیت‌های خود در چهارچوب این قانون اقدام نمایند.
علاوه براین، تأسیس شعبه یا شعب توسط باشگاه بلامانع است ولی هر باشگاه ورزشی فقط مجاز به معرفی و حضور یک تیم در یک رشته ورزشی در هر جنسیت و در هر سطح از لیگ‌های کشوری است.
علاوه براین، باشگاه‌های شرکت‌کننده در لیگ‌های هر رشته ورزشی مکلفند از محل قراردادهای منعقده با ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر اجرایی شرکت‌کننده در این مسابقات نسبت به بیمه نمودن آنها در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام نماید.
حقوق ناشی از پخش رویدادهای ورزشی از طریق صدا و سیما، تلویزیون‌های اینترنتی، رسانه‌های دیجیتال و امثالهم متعلق به باشگاه ها می‌باشد و هرگونه بهره‌برداری بدون اخذ مجوز باشگاه‌ها ممنوع می‌باشد.
ضمنا باشگاه‌هایی می‌توانند از امتیازات این قانون بهره‌مند شوند که عضو اتحادیه باشگاه‌ها باشند.