فرارو- علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به برخی انتقادات مقامات دولتی نسبت به مواضع متفاوت دبیرخانه شورا با رویکردهای دولت و رییس جمهور پاسخ داده است.
اختلافات دولت با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پس از نظر موافق دبیرخانه شورا با مصوبه مجلس درباره کاهش محدودیت های هسته ای ایران و توقف اجرای پروتکل الحاقی رسانه ای شد.
شمخانی در این باره به ایسنا گفت: " به دلیل اظهار نظرهای نابجا از سوی برخی افراد غیر مرتبط با حوزه امنیت ملی در قوای مختلف حاشیه هایی ایجاد می شود که قطعا به نفع کشور و منافع ملی نیست."
او از قانون مصوب مجلس و دیدگاه دبیرخانه شورا دفاع کرد و گفت: "امروز و پس از مدت زمان کوتاهی که از تصویب و ابلاغ قانون مجلس سپری شده کاملا مشخص است نظری که دبیرخانه در مورد اثر گذار بودن قانون اعلام کرد، کاملا کارشناسی بوده است. اکنون روشن شده که محتوای این قانون و زمان تصویب و ابلاغ آن، نقش تعیین کننده ای در فعال شدن طرف های غربی برای دست یابی به راه حل برای رفع مشکلات موجود ایجاد کرده است."
او افزود: «هرچند هیچیک از پیشنهادات و اقداماتی که تا الان از سوی طرف غربی ارائه شده تامین کننده خواست ما و منافع از دست رفته ملت نیست اما قبل از تصویب قانون، همین تحرک حداقلی هم وجود نداشت.»
شمخانی با اشاره به جایگاه و حدود اختیارات شورای عالی امنیت ملی به انتقاد از مقامات دولتی پرداخت و اظهار کرد: «برخی مسئولینی که اساسا باید اطلاعات کامل تری نسبت به افراد عادی داشته باشند فکر می کنند چون رئیس جمهور،هم زمان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز هست، بنابر این نهاد امنیت ملی بخشی از دولت محسوب می شود و طبیعتا همه اصولی که بر شیوه و چارچوب های کاری وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی حاکم است باید در نهاد امنیت ملی نیز جاری و ساری باشد.»
او با بیان اینکه "این نگاه به هیچ وجه صحیح نیست"، تاکید کرد: «نهاد امنیت ملی بر اساس قانون، ساختاری فراقوه ای و حاکمیتی با اختیاراتی است که در قانون اساسی برای آن تعیین شده است. بر اساس قانون، کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید از سوی مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی پیدا می کند.»
اخیرا محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری درباره موضوع هماهنگی بین شورای‌عالی امنیتی ملی با رییس‌جمهوری گفته بود «رئیس دولت، رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور است و دبیرخانه این شورا باید با رئیسش هماهنگ باشد».
شمخانی در بخش دیگری از سخنانش از نامزدی نظامیان در انتخابات دفاع کرد و نگرانی ها در این رابطه را زیر سوال برد.
او در رابطه با این نگرانی که یک رییس جمهور نظامی آزادی های مدنی و اجتماعی را محدود کند، گفت: «مگر تا حالا رییس جمهوری با سابقه نظامی در کشور حاکم بوده که بشود چنین نتیجه ای گرفت؟ محدودسازی آزادی مدنی یعنی چه؟ مگر کسی در کشور می تواند آزادی های سیاسی را محدود کند؟»
شمخانی افزود: "ما در ایران قانون شرایط اضطراری نداریم. همه کشورها این قانون را دارند. فرانسه در اعتراضات اخیر قانون شرایط اضطراری را وضع کرد. ما قانون شرایط اضطراری نداریم یعنی کسی نمی تواند شرایط حکومت نظامی در ایران برقرار کند و چنین چیزی محال است که یک فرد با سوابق نظامی آزادی های اجتماعی را محدود کند. این یک اتهام ناروا است."
او تاکید: «البته من قبلا اشاره کردم که تضمینی وجود ندارد که هر نظامی که کارنامه موفقی در حوزه نظامی دارد در مدیریت کشور هم موفق باشد ولی ترساندن مردم از نظامیان با بهانه ایجاد محدودیت، جفاست. در مجموع من معتقدم چه گزینه نظامی چه غیرنظامی باید به سوالاتی که گفتم از قبیل نوع برنامه، تیم و زمانبندی برای حل مشکلات کشور پاسخ دهند.»
شمخانی یکی از نظامیان ارشد کشور محسوب می شود و سابقه حضور فرماندهی جنگ و وزارت دفاع را دارد. او پیشتر نامزد انتخابات انتخابات ریاست جمهوری هم شده بود.
این نحوه گفتار از یک سیاستمدار نشانگر خامی و عدم آشنایی با تاریخ و علوم سیاسی است و یا نشانه به تجاهل زدن خود است. همه چیز نسبی است و نه می توان گفت محال است و نه می توان گفت حتماً یک نظامی سرانجامش به دیکتاتوری و محدودیت ختم می شود. ولی همه کارشناسان و نظریه پردازان بر اساس تجارب بشری و سوابق تاریخی و احتمالات حرف می زنند
تمام
محال است که یک نظامی آزادی ها رو محدود نکند!
دوم اینکه مهم نیست کی رییسه بلکه مهمترین مسیله اینه که این ملک یه شخم اساسی نیاز داره