فرارو- سعید رضادوست*؛ ۱. گزارش‌ها حاکی از آن است که تا روز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹ بیش از ۹۵ میلیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رأی داده‌اند. این میزان از مشارکتِ مردم پیش از موعد رسمی، بالاترین رقم در این زمینه در تاریخ معاصر آمریکا است. این عدد هنگامی بیشتر به چشم می‌آید که آن را با رقمِ ۴۷ میلیون نفر در زمانی مشابه طی فرآیند انتخابات سال ۲۰۱۶ مقایسه کنیم. اکنون که این متن در غروب سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۹ نوشته می‌شود، رقم مزبور به بالای ۱۰۰ میلیون نفر رسیده است. اما چرا پرداختن به این رقم می‌تواند مهم باشد؟
۲. در دموکراسی هیچ نقطه‌ی غیرقابل بازگشتی وجود ندارد. هیچ‌گاه چک سفید امضا برای بقای دموکراسی در هیچ سرزمینی کشیده نشده و همواره ممکن است دستاورد‌های دموکراتیک بر باد رود. البته این موضوع درباره‌ی رژیم‌های خودکامه نیز صادق است. آن‌ها نیز نمی‌توانند به بقای جاودانِ بنیاد‌های تمامیت‌گرایانه‌ی خویش یقین داشته باشند. در لحظه‌ای خطیر ممکن است طومار تمامیت‌خواهیِ ایشان نیز در هم پیچیده شود. سیاست بیش از آنکه به شطرنج شبیه باشد، به تخته‌نرد می‌مانَد.
سخن بر سرِ آن بود که در دموکراسی هیچ نقطه‌ی غیرقابل بازگشتی وجود ندارد. هیچ چیز خطرناک‌تر از آن نیست که مردم کنار میدان قرار یابند و همچون مأمورانِ معذور، منفعلانه به تماشای آنچه می‌گذرد بایستند. جداسازیِ دموکراسی از عنصرِ انسانیِ آن و گمان بردن به اینکه دموکراسی همچون ماشینی اتوماتیک به کار خویش مشغول است و می‌تواند پیش برانَد وهمی است خطرناک و آسیب‌زا. دموکراسی و دستاورد‌های آن همواره در معرضِ حمله و آسیب قرار دارد. این یکایک انسان‌ها هستند که می‌توانند با کنش‌گریِ آگاهانه و بینش‌مندانه‌ی خویش از آن محافظت نمایند.
۳. «دموکراسی‌ها چگونه می‌میرند» از دو عرفِ بنیادین برای محافظت از دموکراسی نام می‌برد:
الف) «تسامحِ متقابل» که بر مبنای آن احزاب رقیب، یکدیگر را رقبایی مشروع می‌دانند.
ب) «خویشتن‌داری» که با درک آن سیاست‌مداران باید از استفاده‌ی امتیازات ویژه‌ای که موقعیت‌شان در اختیارشان قرار داده است بپرهیزند. عدم پرهیز از به کارگیریِ این امتیازاتِ ویژه و خواستاریِ اعمال کامل آن می‌تواند به تعبیرِ «مارک توشنت» منجر به «لجاجت قانونی» شود که با نادیده‌انگاریِ بازی و عرف دموکراتیک، رقیب را به آستانه‌ی حذفی بلندمدت و چه بسا همیشگی می‌کشانَد.
درگذشتِ «روث بیدر گینزبرگ»؛ قاضی لیبرال و برجسته‌ی دیوان عالی آمریکا به ترامپ این فرصت را داد تا با بهره‌گیری از این مجال «ایمی برتِ» جمهوری‌خواه را به عنوان قاضی مادام‌العمر دیوان عالی آمریکا و تنها ۳۸ روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی کند. به این ترتیب ترکیب قضات دیوان عالی آمریکا به شش قاضیِ محافظه‌کار در برابر سه قاضی لیبرال بدل شد.
۴. در این انتصاب ترامپ از اختیارات قانونی‌اش بهره برده است، اما این رفتار می‌تواند مصداقی از نقض «خویشتن‌داری» و انجام «لجاجت قانونی» به شمار آید. زیرا بسیاری بر آن بودند که تا پایان دوره‌ی ریاست جمهوریِ ترامپ چیزی باقی نمانده و او باید در راستای حفظ رویه‌ی دموکراتیک، انجام چنین مساله‌ای خطیر را به اختیار رئیس‌جمهور بعدی وانهد. چنین رفتاری از جانب ترامپ در کنار دیگر افعال او که طی چهار سال گذشته رنگی از «رد قواعد دموکراتیکِ بازی»، «مشروع ندانستن مخالفان و رقیبان سیاسی»،
«مدارا با خشونت و یا ترویج آن» و «آمادگی برای محدودساختن آزادی‌های مدنی و سیاسی مخالفان از طریق تاختن به رسانه‌ها» را دارد، زنگ به خطر افتادن رویه‌ای دموکراتیک را به صدا درآورده است.
۵. با نادیده‌انگاریِ «منطقِ حقوقی» و «پشتوانه‌های حفاظتیِ دموکراسی» و تکیه‌ی صرف به «قانون» و اجرای منفعت‌طلبانه و اقتدارگرایانه‌ی آن، فرآیند «آغازِ زوالِ دموکراسی از صندوق‌های رأی» بیش از پیش شتاب یافته است. «گاهی لازم است برای انجام کار درست، سیاست‌های حزبی را کنار گذاشت» و رو به اتحادی طلایی برای مقابله با اقتدارگراییِ نهان در پوستینِ صندوقِ رأی آورد.
همچنانکه «در سال ۲۰۱۷ نیز کاندیدای شکست‌خورده‌ی محافظه‌کاران فرانسه یعنی (فرانسو فیون) از هم‌حزبی‌های خود خواست به نامزد راست میانه؛ (امانوئل مَکرون) رأی بدهند تا مانع به قدرت رسیدن (مارین لوپِن) نامزد راست افراطی شوند» و به این ترتیب مانع از به قدرت رسیدن فردی شدند که ممکن بود با فرا رفتن از نردبانِ دموکراسی، اقتدارگرایی را بر صدر نشانَد.
۶. دموکراسی هیچ‌گاه در نقطه‌ای غیرقابل بازگشت قرار نمی‌گیرد. همواره باید برای حفظ دستاورد‌ها در میانه‌ی میدان بود و با اتخاذِ راهبرد‌های همه‌جانبه‌ی حقوقی (و نه صرفاً قانونی) از رویه‌ی دموکراتیک مراقبت کرد. حال باید منتظر ماند و دید که میزانِ بالای مشارکتِ مردم پیش از موعدِ رسمیِ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به چه معناست.
*پژوهش‌گر و فعال حقوق شهروندی