سال ۹۰ بود که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین شد، اما اکنون با گذشت قریب به ۱۰ سال از تدوین آن، هنوز این لایحه به اجرا نرسیده است و در کمیسیون لوایح دولت در حال برسی است.
به گزارش ایسنا، خرداد ماه امسال بود که خبر قتل رومینا دختر ۱۴ ساله گیلانی توسط پدرش اذهان عمومی را تحت تاثیر خود قرار داد؛ دختری که به علت عدم موافقت پدرش برای ازدواج با پسر مورد علاقه‌اش فرار کرد و پس از دستگیری‌اش توسط نیرو‌های پلیس تحویل خانواده‌اش شد و در نهایت توسط پدرش به قتل رسید.
پس از آن واقعه، معصومه ابتکار در هفتم خرداد یادداشتی را در حساب توئیتری خود منتشر کرد و از درخواست خود در هئیت دولت برای تسریع رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان، خبر داد.
این لایحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی برای بررسی به قوه قضائیه ارسال و نهایتا با پنج فصل و ۷۷ ماده به دولت بازگشت داده شد و در حالیکه هنوز به مجلس ارسال نشده است، معصومه ابتکار، معاون امور خانواده و زنان رئیس جمهوری علت این تاخیر ارسال را تغییرات زیاد اعمال شده توسط قوه قضاییه خوانده بود که باعث شد تا در کمیسیون لوایح دولت مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
ابتکار، درباره آخرین وضعیت روند رسیدگی به «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» با بیان اینکه این لایحه در ارسال به قوه قضائیه دچار تغییرات محتوایی شد و عنوانش تغییر یافت گفت: این لایحه هم اکنون به کمیسیون لوایح برگشته است و در آنجا در حال بررسی است؛ بنابر این هیچ چیزی قطعی نیست.
وی ادامه داد: کمیسیون لوایح بر روی این لایحه وقت گذاشته است؛ در کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح، حدود ۲۶ جلسه داشته است و روند آن خوب پیش رفته است.
ابتکار با ابراز امیدواری از ارسال لایحه صیانت، کرامت، تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت ظرف یک ماه آینده اظهار کرد: خوشبختانه اجماعی بین دستگاه‌ها درباره این لایحه وجود دارد و نگاه‌ها به آن مثبت است و امیدواریم انشاءالله نتیجه بگیریم.
لازم به ذکر است که با توجه به نبود قوانین شفاف و جامع پیرامون تامین امنیت زنان در برابر خشونت، تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند گامی مثبت در جهت خاتمه یافتن خشونت علیه بانوان کشورمان باشد.