هرچند مردان دولتی قانون حمایت از مصرف کنندگان را در آبان ماه سال جاری به تصویب مجلس رساندند و مراسمی برای تایید ایده‌های خود ترتیب دادند ولی همچنان فعالان بخش خصوصی به شیوه رفتاری قوه مجریه در مورد ماجرای حمایت از مصرف کنندگان اعتراض دارند. در همین راستا انجمن مدیران و متخصصین صنعتی کشور جلسه‌ای را ترتیب داد تا به بررسی موضوع حمایت از مصرف‌کنندگان بپردازد.
در این نشست موسی غنی نژاد چنین گفت: حقوق مصرف کننده یا مفهوم مصرف کننده در اندیشه اقتصادی مدرن همان جایگاهی را دارد که مفهوم انسان و حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر. يعني دو روی یک سکه‌اند. وقتی از حقوق مصرف‌کننده حرف می‌زنیم در واقع مثل این است که از جهت سیاسی و با فلسفه سیاسی از حقوق بشر حرف می‌زنیم.
وی ادامه داد: این جایگاه را مصرف کننده در اندیشه اقتصادی مدرن دارد. یعنی هدف نهایی همه فعالیت‌های اقتصادی در نهایت مصرف‌کننده است. تولید برای رسیدن به مصرف‌کننده است. از نظر منطق هم اگر بخواهیم نگاه کنیم همه راه‌ها به مصرف کننده ختم می‌شود. اروپایی‌ها می‌گویند مصرف کننده در سرزمین اقتصاد، فرمانروا است. درست هم می‌گویند. یعنی اگر در یک وضعیت رقابتی، تولید کننده نتواند به نیازها و خواسته‌های مصرف کننده پاسخ بدهد، دیر یا زود از دور خارج می‌شود و نمی‌تواند اصلاً منافع خودش را تأمین کند.
این است که در چارچوب نظام اقتصاد رقابتی، اقتصاد مدرن، یک نوع همسویی منافع بین مصرف کننده و تولید کننده وجود دارد. البته این همسویی تا وقتی وجود دارد که وضعیت رقابتی وجود داشته باشد.
غنی نژاد افزود: رقابت باعث می‌شود منافع مصرف کننده تأمین بشود. از طرف دیگر، تولید کننده‌ها برای این که به هدف خودشان، یعنی حداکثر کردن منافع، برسند، از جهت رقابت اقتصادی باید کاری کنند که کالا را بفروشند یعنی مصرف کننده راضی باشد والا رقبا بازار را از آنها می‌گیرند. پس در یک وضعیت رقابتی منافعشان ایجاب می‌کند که به نیازهای مصرف کننده پاسخ بدهند.
این در حقیقت فلسفه اصلی اقتصاد آزاد و اندیشه اقتصاد مدرنی را تشکیل می‌دهدکه پارادایم و آرمان آن همسوئی منافع است. در واقع پارادایم نو اندیشی مدرن نه فقط در چارچوب اقتصاد بلکه در چارچوب سیاست هم همین هست. در مقابل پارادایم و الگوی قدیمی جوامع توسعه نیافته می‌شود جامعه را طوری تنظیم کرد که بازی اقتصادی، بازی اجتماعی، بازی جنگ صرف نباشد، بازی برد- برد باشد .
وی افزود: این اندیشه مدرن در اقتصاد رقابتی توانسته کار بکند و در عرصه‌های سیاسی هم همین‌طور است. پارادایم همسویی در عرصه سیاسی را اگر در نظر بگیریم می‌بینیم که رقابت احزاب هم همین هدف را دنبال می‌کند و به نتیجه می‌رسد.
این استاد اقتصاد بیان داشت: در نهایت هدف نهایی، فعالیت‌های اقتصادی مصرف کننده است و در یک وضعیت آرمانی رقابتی این هدف قابل دسترسی است. احتیاجی به قانون هم ندارد. اما با توجه به این که ما هیچ وقت یک وضعیت رقابتی ایده‌آل و آرمانی نداریم، همه اقتصادهای دنیا در یک طیفی از رابطه بازار و دولت هستند. یعنی دولت نقش مهمی در همه اقتصادها دارد، اما درجات این نقش مختلف است. ما اقتصاد دولت‌مدار داریم و اقتصاد کشورهای صنعتی بیشتر بازار مدارند و بازار در آن حاکم است. به هر صورت، در آنجا هم عوامل مخل در رقابت وجود دارد.
اینها برخی مواقع در تضاد با منافع مصرف کنندگان قرار می‌گیرند. یعنی آن آثار حالت اقتصاد رقابتی دلخواه را از بین می‌برند. مضافاً به این‌که انگار در خیلی موارد در عرصه فعالیت‌های اقتصادی یک عدم تقارن اطلاعات وجود دارد، یعنی تولید کننده می‌داند چه تولید می‌کند ولی مصرف کننده نمی‌داند چه مصرف می‌کند. به دلیل فائق آمدن بر این مشکلات است که در واقع انجمن‌های دفاع از حقوق مصرف کننده در کشورهای صنعتی به صورت خودجوش به وجود آمده‌اند و از اواخر قرن نوزدهم می بینیم قوانینی در جهت حمایت حقوق مصرف کننده هم به تصویب رسیده است.
اصل مسئولیت محض یا مطلق strict liability مبنای این قوانین است که بر اساس آن مسولیت تولید کننده محدود به عمل ارادی نیست. نمونه آن قانونی است که ابتدا در آمریکا در دهه شصت به تصویب رسیده و اکنون به خیلی از کشورها تسری پیدا کرده و در ژاپن هم این قانون اکنون اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: منظور از اصل مسئولیت محض این است که عرضه کننده اگر محصول معیوبی را بدون اخطار قبلی بفروشد مسئولیت آسیب‌های وارده به مصرف کننده را بر عهده دارد حتی اگر مقصر نباشد. یعنی در این نوع مسئولیت دادگاه دنبال تقصیر عمدی نیست. این چیزی است که در فقه ما هم وجود دارد. به آن می‌گویند ضمان قهری. ضمان قهری در واقع همین است. یعنی بدون این‌که یکی مقصر باشد می‌تواند مسئولیت نتیجه کاری را که انجام می‌دهد به عهده داشته باشد و باید آن را جبران بکند. این مسئولیت محض در آمریکا و اروپا باعث شده که حقوق مصرف کننده بیشتر رعایت شود.
یعنی اگر ما هم چنین قانونی را داشتیم وقتی شاکی می‌آید و می‌گوید اتومبیلش به علت نفص فنی آتش گرفته نباید انتظار داشته باشیم که به دادگاه برود وثابت کند تولید کننده عمدا مقصر بوده و چنین محصول مشکل داری را ساخته است. فقط کافی است یک بار نمونه‌اش را نشان دهد که آتش گرفته و این را خودش آتش نزده است.
غنی نژاد بیان داشت: یقیناً این اتفاق اگر در جای دیگر اتفاق می‌افتاد نیازی به دادگاه نبود. خود تولید کننده صدا می‌کرد مصرف کننده‌ها را و خسارت را می‌پرداخت که به دادگاه نرود. چون اگر به دادگاه می‌رفت حتماً تولید کننده جریمه بیشتری می‌پرداخت. بارها در سال‌های اخیر اتفاق افتاده جنرال موتورز این کار را کرده، تویوتا و فولکس واگن این کار را کرده‌اند. یک اشکال کوچک درترمز یا گیربکس موجب شده تا اتوموبیل‌های فروخته شده را جمع آوری کرده و ماشین نو به مردم داده‌اند.
ولی ما آمده‌ایم طور دیگری رفتار کرده‌ایم. در قوانین کشور ما، به خصوص در این قانون جدید "حقوق مصرف کنندگان" اشاره‌ای به آن اصل مسئولیت مطلق نشده است. قانونی گذرانده‌ایم که اصلاً هیچ اشاره‌ای به این مسئله نشده است. حال آن‌که ما در فقه اسلامی ضمان قهری داریم. در حقوق مدنی هم هست. در قانون مدنی هم دیده شده است حداقل آنهایی که آن زمان، یعنی سال1307، قانون را نوشته‌اند خیلی اشراف بیشتری داشته‌اند به مبانی حقوقی و فقهی تا آنهائی که الان قانون می‌نویسند.
کسانی که الان این قانون‌ها را می‌نویسند از فقه ما کمتر اطلاع دارند و این واقعاً جای تعجب و تأثر و حیرت دارد. 30 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کسانی این کارها را می‌کنند که اصلاً پایه فقهی ندارند. این قانون مسئولیت محض جالب است که وسعتش در مباحث فقهی خیلی زیاد است.
وی افزود: در قانون مدنی ایران ماده 307 عنوانش ناظر بر ضمان قهری است که اگر از نظر فقهی ترجمه کنیم همان مسئولیت است. این ماده که بر گرفته از فقه اسلامی است در سال 1307 وارد قانون مدنی شده و زمان قهری را به چهار مورد محدود کرده در حالی‌که می‌توانست خیلی وسیع‌تر از این باشد. یکی مربوط به غصب است، یکی اتلاف، یکی تقصیر یکی هم استیفاست.
او ادامه داد: قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو را هم چند سال پیش تصویب کردند. در حالی که اصل این است که قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان کلی و عمومی باشد. برای هر مورد خاص که نمی‌شود قانون وضع کرد. قانون مصرف کننده خودرو مفهوم ندارد.
غنی نژاد تاکید کرد: قانون سال‌ها، دهه‌ها، و شاید سده‌ها اعتبار داشته باشد و رعایت شود و هر وقت بر اثر مقتضیات جدید واقعا لازم بود، آن‌را اصلاح کنند. در حالی که وقتی ما برای موارد خاص قانون می‌گذاریم و مقررات را زیاد می‌کنیم، عملا دست بوروکراسی را بازتر کرده‌ایم. یک معضل در ارتباط با مصرف کننده پیدا می‌شود و به جای آن که قانونی عمومی برای حل آن مشکل داشته باشيم به قانون‌گذاری بیشتر متوسل می‌شویم. زمانی بود که برخی خودروهای تولید داخل آتش می‌گرفتند و مردم خیلی از تولید کننده‌های خودرو ناراضی بودند.
نماینده‌های مجلس به فکر افتاده‌اند که قانونی بگذرانند که دست و پای اینها را جمع بکنند چون خودروها در ایران امپراطوری‌های قوی بزرگ هستند. این است که طرف شدن با آنها کار آسانی نیست در این شرایط، قانون را به این علت تصویب کردند تا شاید زیان دیده با پشتگرمی قانونی بتواند احقاق حق کند. نوشتن قانون خودرو یک اشاره به وضیعت اقتصادی ما دارد و نشان بازار ما، به خصوص خودرو، یک بازار اسیر است که مصرف‌کننده اسیر یک تعداد تولید کننده‌ای است که هر جور که دلشان می خواهد اجحاف مي‌کنند.
جلوی واردات را تا حد زیادی گرفته‌اند، جلوی رقبا را گرفته‌اند، جلوی تولید کننده‌هایی که بالقوه می‌توانند با اینها رقابت کنند را گرفته‌اند و مصرف کننده را مجبور می‌کنند چیزی را که آنها تولید می‌کنند به ناچار مصرف کنند. این معضل، یعنی معضل حقوق مصرف کنندگان خودرو یقیناً با این قانون خودرو بر آورده نمی‌شود و به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. اما در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم که اخیراً تصویب شده مسامحه‌های عجیبی در نوشتن مشاهده می‌شود.
وی بیان داشت: فقط این قانون نیست. موارد دیگر را هم من دیده‌ام. مثلاً آن قانونی که در مورد اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نوشته شده و موسوم به قانون خصوصی سازی است، واقعا نه فقط از نظر انشاء حقوقی، بلکه از حیث انشاء فارسی هم فاجعه است. در قانون حمایت مصرف‌کنندگان هم عبارات و اصطلاحاتی به کار برده‌اند که اغلب حاوی جملات متناقض و نا مفهوم است.
مثلاً تعریف مصرف کننده و خریدار را قاطی کرده و به جای مصرف کننده خریدارتعریف شده است. در ماده 10 شورای عمومی موسس برای انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کننده در نظر گرفته‌اند. شورای موسس یعنی چه؟ هیأت موسس می‌تواند باشد. تازه آن هم کیست؟ هیأت اعضای شورای موسس مقامات عالیرتبه دولتی هستند و قرار است که در ذیل آنها انجمن‌های حمایت از مصرف کننده مردمی تشکیل بشود. منشاء و اصل قضیه دولتی است. حالا چه جور می‌خواهند مردمی باشند؟
وی تصریح کرد: ماده 9 این انجمن‌ها را به نوعی به زیر مجموعه یک نهاد دولتی یعنی همان شورای موسس تبدیل می‌کند. این قانون اگر دقت کنید و خوب بخوانید قانونی است که دولت محور است. دست دولت را در مداخله در بازار باز می‌گذارد. شبیه همه قانون‌هایی هست که گذرانده‌ایم. در قانون اصل 44 که در واقع می‌خواستیم کاری کنیم بخش خصوصی بزرگ شود، ولی کاری کرده‌ایم که دست دولت روی بخش خصوصی بیشتر باز می‌شود. یعنی آن قانون را که شما نگاه کنید چهل ماده‌اش که مربوط به رقابت و مبارزه با انحصار است قانون ضد بخش خصوصی است. فقط برای محدود کردن بخش خصوصی است.
به انحصار بخش دولتی کاری ندارد. ولی ما برای این که بخش خصوصی انحصار خصوصی درست نکند هر جور دخالتی را می‌توانیم در آن بکنیم. این قانون حمایت مصرف کننده هم همین طور است. مثلاً تبصره 3 ماده 3 اگر نگاه کنیم تعیین ارزش کالا و خدمات را بر عهده وزارت بازرگانی با کمک سایر نهادها گذاشته است. قیمت گذاری از نظر اقتصادی همیشه به زیان مصرف کننده است. هیچ وقت به سودش نبوده است. ماده 14 جالب است.
او بیان داشت: مرجع رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان را سازمان تعزیرات حکومتی می‌داند که نقض غرض است. این سازمان یک نهاد مستقر در قوه مجریه است. اجحاف بنگاهای دولتی به مصرف کننده را در نظر بگیرید. این قانون چگونه می‌خواهد از حقوق مصرف کننده با کمک و پشتیبانی سازمان تعزیرات حکومتی حمایت کند؟ نویسندگان قانون به نطر می‌رسد از وضعیت اقتصادی و مشکلات بخش خصوصی ما خبر نداشته‌اند.
طبق ماده 15، نظارت و اجرای این قانون بر عهده وزارت بازرگانی و بازرسان مربوطه است و مرجع رسیدگی به تخلفات هم باز سازمان تعزیرات حکومتی است. واقعیت این است که حقوق مصرف کننده، همان‌طور که عرض کردم، مثل حقوق بشر است. موضوع حقوق مصرف کننده در چارچوب حقوق مدنی و توسط نهاد های مستقل مردمی باید مطرح بشود.