مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه با طرح مطالبي در ارتباط با موضوع حقوق شهروندي، رسيدگي به پرونده مرگ يك پزشك جوان در همدان را خواستار شده است.
در بخشي از اين نامه با اشاره به موضوع مرگ دختر پزشك جواني كه در حال گذراندن طرح خود در همدان بوده و در ماه گذشته در يكي از اماكن عمومي براساس آن چه در جرايد درج شده، به اتهام مشخص نبودن نوع رابطه با مرد جواني، دستگير و پس از ٤٨ ساعت اعلام شده كه خودكشي كرده است، هم‌چنين مسائل و حواشي مربوط به اين قضيه، پي‌گيري آيت‌الله شاهرودي، در اين مورد درخواست شده است.
در بخشي ديگر از اين نامه آمده است: براساس اطلاعاتي كه از سوي خانواده و افراد مطلع به وكيل متوفي و مراجع ذي‌ربط گزارش شده مشاراليها فردي مذهبي و مقيد به رعايت پوشش اسلامي بوده است و پدر ايشان نيز از زندانيان سياسي قبل از انقلاب اسلامي بوده است.
لازم به ذكر است كه متوفي براساس مقررات قانوني مي‌توانسته با استفاده از حق آزاده بودن پدرش طرحش را در تهران بگذراند اما به دليل علاقه‌مندي به خدمت در مناطق دور از پايتخت، همدان را انتخاب مي‌كند.
در ادامه اين نامه هم‌چنين با اشاره به آن‌چه ابهامات اين قضيه و حواشي مربوط به آن خوانده شده آمده است كه بر اساس اطلاعات سوالات زيادي در اذهان شكل گرفته كه به مواردي از آن‌ها از جمله اين كه جرم متهم چه بوده كه شديدترين اقدام امنيتي با قيد بازداشت در مورد او به اجرا درآمده است؟ و آيا اتهام انتسابي به وي با شخصيت تصوير شده از او منطبق بوده است؟ و... اشاره شده است.
در ادامه اين نامه خطاب به آيت‌الله شاهرودي آمده است: عموم مردم با مواضع جناب‌عالي در اين خصوص و صدور بخشنامه رعايت حقوق شهروندي كه در تاريخ ٢٠/١/١٣٨٣ صورت گرفته و سپس توسط مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ١٥/٢/١٣٨٦ تحت عنوان احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي به منظور جلوگيري از انجام اقدامات خودسرانه مراجع متعدد ذي‌ربط در زمينه‌ي كشف جرايم، به قانون تبديل شد آشنايي دارند.
در ادامه اين نامه به بندهايي از قانون حقوق شهروندي به شرح زير اشاره شده است:
بند ١: كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي‌بايد مبتني بر رعايت قوانين و يا حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سليقه‌ي شخصي و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت غيرقانوني و يا بازداشت‌هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.
بند ٢: اصل بر برائت متهم بوده و هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.
بند ٤: با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلا در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملا مراعات گردد.
بند ٥: اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي‌نمايد كه در موارد ضروري نيز حكم به ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرر به مراجع صالحه قضايي ارسال شود و حتي‌الامكان خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.
در پايان اين نامه آمده است: مجمع نمايندگان ادوار كه از جمع چندصد نفري از نمايندگان اين ملت در ادوار هفت‌گانه مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده است بنا به تكليفي كه در هر زمان براي دفاع از حقوق شهروندي براي خود قائل است از حضرت‌عالي انتظار دارد كه با حساسيت خاص نسبت به اين مورد و موارد ديگري كه شائبه تضييع حقوق شهروندي در آن هست مانند صدور برخي احكام براي دانشجويان و چهره‌هاي سياسي، صدور احكام زندان براي دانشجويان دانشگاه اميركبير و اجراي حكم زندان براي عمادالدين باقي، صدور حكم ٣٠ ماه حبس براي دلارام علي برخورد كنيد و اجازه ندهيد با برخي اقدامات در عرصه‌ي داخلي، تصوير نادرستي از اسلام و احكام آن در ذهن‌ها نقش بندد.