فرارو- رئیس جامعه جراحان ایران در نامه به رییس قوه قضاییه استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام برای پیوند عضو را شیوه‌ای مذموم خواند و از آیت الله رییسی خواسته برای حذف ماده مربوط به این موضوع اقدام سریع و شایسته به عمل آید.
۲۷ خرداد ۱۳۹۸ آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو و قصاص نفس از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد که از نظر محتوا بسیار جدید است.
یکی از مواد بحث برانگیز این آیین نامه ماده ۴۷ است که به مسئله اهدای عضو محکومان به اعدام اشاره دارد. به موجب ماده ۴۷ آیین نامه مذکور چنانچه محکوم، داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستور العملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
بحث اهدای داوطلبانه اعضای بدن محکومان به اعدام در ایران، تاکنون سابقه نداشته چرا که تا سال ۱۳۷۹ و پیش از تصویب قانون پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی و ابلاغ آیین‌نامه این قانون در سال ۱۳۸۱، اهدا از متوفیان مرگ مغزی ممنوع بود.
به همین دلیل هم سال ۱۳۸۲ که نسخه جدیدی از آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد توسط رییس وقت قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد، تازگی قانون اهدا از مرگ مغزی، امکان هر اشاره‌ای به اهدای دواطلبانه اعضای بدن توسط محکومان اعدام را منتفی می‌کرد.
اما اخیراً بعد از گذشت ۱۹ سال از تصویب قانون پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی آیین نامه مصوب رییس قوه قضاییه، این امکان را برای محکومان به اعدام فراهم کرده تا بتوانند داوطلبانه اعضای بدن خود را به بیماران نیازمند اهدا کنند.
اما رئیس جامعه جراحان ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار حذف ماده ۴۷ آئین‌نامه مذکور مبنی بر استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام که داوطلب اهدای عضو هستند شد.
رییس جامعه جراحان ایران معتقد است استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت نقد پذیر است و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد بلکه آبروی احترام برانگیز پدیده پیوند اعضاء را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه پزشکی از پزشکان این مملکت کسب شده است به شدت تهدید و زیر سوال خواهد برد.
ایرج فاضل همچنین به عنوان یکی از پایه‌گذاران پیوند اعضاء در ایران پس از انقلاب ضمن اعتراض شدید به این موضوع اعلام کرده که شخصاً هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهم بود و مطمئنم بسیاری از همکاران شریف و بلند آوازه‌ام نیز در چنین احساسی شریک می‌باشند.
بعد از این موضوع، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه در جریان نشست خبری خود در رابطه با اهدای عضو از ناحیه محکومان به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار کرد: «تاکنون از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابلاغیه، آیین‌نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است.
قطعاً موضوع اهدای عضو به صورت داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسی‌های فقهی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و اگر قرار باشد در این زمینه نفیاً یا اثباتا تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی خواهد شد.»
این مقام مسئول در قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: «بر همین اساس، در آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و … که اخیراً تصویب و ابلاغ شده است، این نکته مورد اشاره قرار گرفته که اگر فردی از محکومان شخصاً، داوطلب اهدای عضو، قبل و بعد از اجرای مجازات باشد، کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزیر دادگستری و رئیس سازمان پزشکی قانونی، با بررسی جهات مختلف دستورالعملی را تهیه و ارائه کنند.»
واکنش محمود صادقی به اهدای عضو محکومان به اعدام
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به موضوع اهدای عضو محکومان به اعدام واکنش نشان داد.
محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت:
«طبق ماده ۴۷ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات و...، چگونگی اهدای عضو محکومین به اعدام داوطلب اهدای عضو، طبق دستورالعملی انجام خواهد شد که ظرف سه ماه به تصویب رئیس قوه‌قضاییه خواهد رسید.
به نظر می‌رسد این موضوع فراتر از آیین‌نامه و دستورالعمل است و نیاز به قانونگذاری دارد.»
به هر روی استفاده از اعضای محکومان به اعدام برای پیوند موضوعی است که در کشور‌های دیگر هم همواره بحث برانگیز بوده است. جنجالی‌ترین مورد مربوط به کشور چین با بالاترین آمار اعدام است که گفته می‌شود سال‌های طولانی از اعضای محکومان به اعدام، بدون رضایت محکوم، به عنوان منبع اصلی برای جراحی‌های پیوند استفاده می‌کرد. چین در سال ۱۳۹۳ تحت فشار‌های داخلی و جهانی اعلام کرد این روند را متوقف می‌کند.