کاسه‌های داغ‌تر از آش اوپک که در ظاهر سنگ تعادل این سازمان را به سینه می‌زنند به بهانه کمبود عرضه نفت و افزایش تقاضا در بازار جهانی نفت ساز افزایش تولید را کوک کرده اند؛ به طوریکه بدون مشورت با بنیان گذاران اوپک و با وجود مخالفت تعدادی از بنیان گذاران و حتی بدون اینکه منتظر جلسه آتی اوپک که قرار است روز جمعه برگزار شود باشند تولید خود را افزایش داده اند.
به گزارش ایسنا، سرنوشت جهانی طلای سیاه در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ (۱۰ آذر ماه ۱۳۹۵) بعد از چند سال تغییر و آغاز به حرکت در مسیری جدید و چارچوبی مشخص کرد. قیمت نفت در سال‌های اخیر بعد از صعود باور نکردنی و پرواز در محدوده بالای ۱۰۰ دلار با سقوطی ناگهانی مواجه شد و تا سطح ۳۰ دلار پایین آمد. نوسان قیمتی که همراه با مازاد عرضه نسبت به تقاضا در بازار‌های جهانی، اقتصاد اکثر کشور‌های تولیدکننده نفت را تحت تاثیر قرار داد و باعث شد این کشور‌ها به این نتیجه برسند که اگر راهکاری اتخاذ نکنند، روزگارشان مانند نفت، سیاه خواهد شد.
نتیجه عدم تعادل در بازار، گردهمایی کشور‌های عضو اوپک و غیراوپک و حاصل این گردهمایی تعهد کشور‌ها به کاهش میزان تولید بود. برای دست یابی به راهکاری جهت بهبود بازار‌های جهانی، ابتدا اعضای اوپک در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ (۱۰ آذر ماه ۱۳۹۵) در وین گرد هم جمع شدند (نشست ۱۷۱ سازمان اوپک) و در مورد تصمیمی که پیش از آن در الجزایر مبنی بر سهمیه بندی تولید گرفته بودند به گفتگو نشستند. حاصل این گفتگو چیزی نبود جز کاهش تولید ۴.۵ درصدی هر عضو اوپک به جز ایران که به تازگی سد تحریم‌ها را از سر راه برداشته بود و قصد داشت میزان تولیدش را به میزان قبل از تحریم‌ها برگرداند.
قرار شد تولید اعضای اوپک از ابتدای سال ۲۰۱۷ به مدت شش ماه از حدود ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه برسد تا مشکل مازاد عرضه اوپک برطرف شود. از سوی دیگر از آنجا که برقرار کردن توازن در بازار جهانی نفت به تنهایی از عهده اوپک که ٤٠ درصد نفت جهان را تولید می‌کنند، بر نمی‌آمد، کشور‌های غیر اوپک نیز قول همکاری دادند و قرار شد این کشور‌ها ۶۰۰ هزار بشکه از تولید خود بکاهند.
تجربه موفق تولیدکنندگان نفت در تعهد کاهش میزان تولید باز هم آن‌ها را گرد هم آورد تا مهر تمدید بر این تصمیم برای سال جدید میلادی (۲۰۱۸) بزنند. در این راستا نشست ۱۷۲ اوپک چهارم خردادماه در وین به کار خود پایان داد. اعضای اوپک در این نشست همسو با تصمیم اتخاذ شده در نشست ۱۷۱ این سازمان، تصمیم گرفتند که محدودیت تولید خود را برای یک دوره ۹ ماهه از یکم ژوئیه سال جاری میلادی تمدید کنند و در نهایت قرار شد این توافق تا پایان سال ۲۰۱۸ ادامه داشته باشد.
نیاز بازار به افزایش عرضه ۱.۵ میلیون بشکه در روز
سیبی که اعضای اوپک بالا انداختند هزار چرخ خورده و با روی دیگر به زمین بازگشته است. بر اساس اخرین آمار اعلام شده تولید اعضای اوپک کاهش یافته است. بر پایه نظرسنجی رویترز، پایبندی به توافق کاهش تولید قوی مانده است و در مه به ۱۶۳ درصد در مقایسه با ۱۶۶ درصد در آوریل رسید. بزرگترین کاهش عرضه مربوط به نیجریه به دلیل اختلالات غیرمنتظره بود. دومین کاهش بزرگ تولید مربوط به ونزوئلا بود که صنعت نفت این کشور به دلیل بحران اقتصادی از منابع مالی لازم محروم مانده است. تولید این کشور در ماه مه به ۱.۴۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
تولید در لیبی به دلیل ناآرامی بی ثبات مانده و تولید در شرق این کشور به دلیل گرمای بی‌سابقه هوا که به مشکلات نیرو منجر شد، محدودتر شده است. البته نیجریه و لیبی در ابتدا از مشارکت در توافق کاهش تولید معاف شده بودند، اما پس از اینکه تولیدشان بهبود یافت، اوپک از آن‌ها خواست در سال ۲۰۱۸ تولیدشان از سطح سال ۲۰۱۷ فراتر نرود.
این موضوع باعث شده است اعضای اوپک سرگرم مذاکره درباره افزایش تولید بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز ظرف چند ماه آینده شوند. اگر این میزان افزایش تولید تایید شود کمتر از ۱.۵ میلیون بشکه در روز خواهد بود که روسیه پیشنهاد کرده است. به گفته تحلیلگران بازار نگران افزایش عرضه به میزان ۱.۵ میلیون بشکه در روز است. اقدام برخی از اعضای اوپک برای افزایش تولید منعکس‌کننده فشار‌های داخلی و خارجی است. در داخل این گروه، تولید نفت ونزوئلا سقوط کرده و به دلیل سوء مدیریت صنعت نفت این کشور، به پایین‌ترین میزان از دهه ۱۹۵۰ رسیده است و صادرات نفت ایران نیز در معرض بازگشت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. این دو بحران ممکن است باعث شود تا سال میلادی آینده ۱.۵ میلیون بشکه در روز از عرضه به بازار کاسته شود
البته ایران به دلیل شرایطی که پیش رو دارد و ممکن است به دلیل تحریم مشتری‌های نفت خود را از دست بدهد رضایت زیادی برای افزایش تولید ندارد. قطعا عربستان و روسیه در دو سر این افزایش تولید ایستاده اند. البته نباید سایه آمریکا را در این تصمیم نادیده گرفت، زیرا دولت آمریکا به طور غیررسمی از عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان اوپک درخواست کرده تولیدشان را افزایش دهند، اما به رقم مشخصی اشاره نکرده است. استیون منوچین - وزیر خزانه داری آمریکا - هشتم ماه مه، همزمان با اعلام تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای بین المللی با ایران و وضع مجدد تحریم‌ها علیه تهران، اظهار کرده بود که برخی از کشور‌ها مایل هستند تولید نفتشان را برای جبران کاهش احتمالی عرضه به بازار جهانی افزایش دهند.
البته این برای نخستین بار نیست که آمریکا از عربستان می‌خواهد به منظور مهار افزایش قیمت‌ها تولید نفتش را افزایش دهد. جورج دبلیو بوش، رییس جمهور سابق آمریکا اوایل سال ۲۰۰۸ درست پیش از صعود تاریخی قیمت‌ها سعودی‌ها را برای افزایش تولید تحت فشار قرار داده بود. درخواست وی که در نیمه اول سال با تداوم افزایش قیمت‌های نفت بر آن پافشاری می‌کرد، از سوی عربستان نادیده گرفته شد. چند ماه بعد بحران مالی کمک کرد مشکل نفت گران حل شود. دولت اوباما در سال ۲۰۱۲ پس از اینکه ایران را هدف تحریم قرار داد، از عربستان درخواست کرد تولیدش را افزایش دهد.
مخالفت سه بنیان گذار اوپک با افزایش تولید
بیژن زنگنه مهره خود را در این صفحه شطرنج با ارسال نامه‌ای به به سهیل محمد المزروعی، وزیر انرژی و صنعت امارات و رئیس دوره‌ای کنفرانس سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) تکان داد و با اشاره به تحمیل تحریم یکجانبه و غیرقانونی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران که ناقض توافق‌های بین‌المللی است و همچنین با اشاره به «ماده ۲» اساسنامه اوپک که به حمایت از منافع هر یک یا همه کشور‌های عضو تاکید دارد، خواستار گنجاندن دستور کار جداگانه‌ای در کنفرانس آتی اوپک تحت عنوان «حمایت اجلاس وزرای اوپک از اعضایی که تحت تحریم‌های غیرقانونی، یکجانبه و فرامرزی قرار می‌گیرند» شده است.
همچنین حسین کاظم پور اردبیلی - نماینده ایران در هیئت عامل اوپک، تلاش آمریکا برای وادار کردن عربستان به افزایش تولید را محکوم و اعلام کرد که اوپک از این خواسته آمریکا پیروی نمی‌کند.
البته شادی اگر تولید ایران بیشتر بود و سهم بیشتری از بازار را دارا بود اظهار نظرش در بازار برندگی بیشتری داشت.
این درحالی است که عراق، دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک اعلام کرد اوپک باید در برابر فشار‌ها برای افزایش عرضه نفت مقاومت کند و محدودیت‌های عرضه از سوی این گروه هنوز به هدف خود دست نیافته و قیمت‌ها هنوز پایین سطح مطلوب مانده اند. مشابه این درخواست از سوی ونزوئلا نیز مطرح شده است.