معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه درباره سرنوشت سه متهم محکوم به اعدام پرونده اختلاس سه‌هزار میلیاردی، انتقاد رئیس بانک مرکزی از قوه قضاییه، اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار خودرو، مشکلات مؤسسات مالی و پرونده فرمانده سابق ناجا توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش تسنیم، معاون اول قوه‌قضاییه در ادامه در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود سیف رئیس بانک مرکزی نامه‌ای نوشته و از اظهارات معاون اول دستگاه قضا مبنی بر کم‌کاری بانک مرکزی در موضوع مؤسسات مالی انتقاد کرده و گفته دستگاه قضا به‌جای انتقاد از بانک مرکزی به پروندهها سریعتر رسیدگی کند اظهار کرد: چند سال است در رابطه با موضوعات مختلف با بانک مرکزی به‌صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه‌ای در تماس هستیم.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: از جمله موضوعاتی که درباره آن با بانک مرکزی در تماس و تعامل بودیم، بحث مؤسسات بانکی، پرونده‌های اختلاس، موضوعات مرتبط با اخلال در نظام اقتصادی کشور که برخی مصادیق را دادگاه از بانک مرکزی استعلام می‌کند و پرونده‌های شرکت‌های تعاونی اعتبار مانند ثامن‌الحجج، فرشتگان و ... است. تعامل بانک مرکزی با قوه‌قضاییه انصافاً در مدت اخیر بسیار خوب بوده است. انصافاً بانک مرکزی در پاسخ به استعلام‌های قضایی و ردیابی برخی مسائلی که از آنها خواسته شده بود، بسیار خوب عمل کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ممکن است دستگاه قضایی توقع بیشتری هم داشته باشد اما من به‌سهم خود عرض می‌کنم که آقای سیف و همکاران‌شان همکاری بسیار خوب و مطلوبی در حداقل 4ــ3 موضوعی که گفتم داشتند.
مشکلات مؤسسات مالی میراث گذشته است
وی گفت: شرکت‌های تعاونی اعتبار و موضوعاتی از این قبیل، میراثی از گذشته هم برای آقای سیف و هم برای دستگاه قضایی است. متأسفانه در آن زمان آمدند به شرکت‌های تعاونی زیادی مجوز دادند و خلاف مجوزی که آن موقع وزارت تعاون داده بود، بعدها شروع به کار و توسعه فعالیت‌های خود کردند و نظارتی هم صورت نگرفت. البته ممکن است اینجا این اشکال هم به بانک مرکزی وارد شود که مثلاً وزارت تعاون نظارت نکرد و بعدها هم با وزارت کار ادغام شد اما شما هم بی‌وظیفه نبودید و باید نظارت می‌کردید.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: البته بانک مرکزی هم قبل از آقای سیف و از زمان آقای بهمنی برای ساماندهی وارد قضایا و انصافاً بانک مرکزی زحمات زیادی را متحمل شد. اینکه چه‌مقدار کار تا الآن جلو رفته و چه‌مقدار اشکال باقی مانده، یک بحث است اما اینکه واقعاً چه‌مقدار تلاش کردند، بحث دیگری است. من واقعاً شاهد بودم که آقای احمدی را مخصوص پرونده ثامن‌الحجج گذاشته بودند و الآن هم آقای حیدری معاون نظارت را در خصوص مؤسسات مالی تعیین کردند، حقیقتاً خیلی زحمت کشیدند و اگر ورود مجموعه سه قوه نبود امروز مردم مشکلات بسیار جدی‌تری در رابطه با این پروندهها داشتند.
بانک مرکزی در هیچ نامه‌ای به قوه قضاییه اعتراض نکرده است
این مقام مسئول در دستگاه قضایی گفت: آقای سیف بیشتر از یک نامه به دستگاه قضایی نوشته و نامههای مکرر به رئیس قوه‌قضاییه نوشته و ارشاد خواسته و پروندهها را توضیح داده است و پاسخ سؤال‌های ما را در خصوص برخی مطالب داده و تعدادی از نامه‌ها را به من رونوشت زده و برخی را نیز مستقیماً به من نوشته است. اگر بگویم که آقای سیف در این مدت ده‌ها نامه نوشتند، مبالغه نکرده‌ام.
وی توضیح داد: در نامه‌ای که شما دیده‌اید، تیترها همین است که می‌گویید ولی اصلاً چنین چیزی نیست بلکه از دیگرانی که اعتراض و گله می‌کنند و برخی از آنها را مصداق برده، انتقاد کرده است. در مورد ثامن‌الحجج و یک مؤسسه دیگر از ما درخواست کرده این پروندهها هرچه زودتر رسیدگی شود و گفته اگر این پروندهها زودتر رسیدگی شود، مشخص می‌شود بخشی از این ادعاهایی که صورت می‌گیرد، درست نیست. آقای سیف این درخواست را داشتند اما در هیچ کدام از نامههای ایشان، اعتراض به خود قوه‌قضاییه ندیدم و همکاری‌ها انصافاً خیلی بوده است.
درخواست بانک مرکزی برای تسریع در محاکمه متهمان پرونده ثامن‌الحجج
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: در نامههای متعدد آقای سیف و معاونین وی، تشکر از قوه‌قضاییه زیاد دیدم اما انتقاد از قوه‌قضاییه ندیدم. درخواست برای رسیدگی سریعتر به دو پرونده ثامن‌الحجج و یک پرونده دیگر را از ما خواستند که همین کار هم صورت گرفته و در همین هفته، جلسه بدوی ثامن‌الحجج برگزار می‌شود.
وی یادآور شد: پرونده ثامن‌الحجج یک‌میلیون و 240 هزار سپرده‌گذار داشت؛ در ابتدا به ما می‌گفتند دو میلیون سپرده‌گذار دارد اما بعد که وارد شدیم با کمک بانک مرکزی متوجه شدیم که آن عدد نیست و برای اینکه بترسانند گفته‌اند دو میلیون سپرده‌گذار دارد. البته یک‌میلیون و دویست و خورده‌ای هم بسیار زیاد است که الآن به تعداد بسیار کمتری رسیده و اگر ان‌شاء‌الله یک‌میلیاردی که اخیراً با تأیید سران سه قوه قرار شده به سپرده‌گذاران این تعاونی و سایر تعاونی‌های منحله پرداخت شود، تعداد بسیار بیشتری کاهش می‌یابد و نزدیک به هزار و 400 الی 600 نفر باقی می‌مانند.
آخرین وضعیت پرونده احمدی‌مقدم و بنیاد تعاون ناجا
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده بنیاد تعاون ناجا و اینکه برگشت سرمایه به شکات آن انجام می‌شود یا خیر اظهار کرد: در مورد این پرونده و نه هیچ پرونده دیگری نمی‌توانم بگویم چه‌زمانی به نتیجه می‌‌رسد زیرا بستگی به میزان تحقیقات و کارشناسی و ردیابی اموال دارد لذا نمی‌‌توان زمان تعیین کرد.
وی گفت: در همه پروندهها به‌ویژه پرونده‌های این‌چنینی که تعداد زیادی شاکی دارد، در دو جهت تلاش می‌شود؛ نخست اینکه افراد طلبکار، شاکی یا مالباخته به مال و حق‌شان برسند و مجازات در مرحله بعد قرار دارد و همه تلاش‌ها و ردیابی‌ها و شناسایی‌ها انجام می‌شود تا افراد به حق‌شان برسند.
معاون اول دستگاه قضا توضیح داد: اگر نگاه کنید در همین شرکت‌های تعاونی اعتبار ما هنوز کسی را مجازات نکردیم اما توانستیم بخشی از حقوق نزدیک به دو میلیون نفر را تأمین کنیم. در این پرونده هم تمام تلاش می‌شود تا افراد به حق‌شان برسند و من خیلی امیدوار هستم.
محسنی اژه‌ای افزود: در این دست پروندهها، مشکل دو چیز است؛ نخست شناسایی همه اموال و دوم قیمت‌گذاری است. گاهی وقت‌ها ما خبر نداریم و نمی‌دانیم اموال شناسایی‌شده چه‌مقدار ارزش دارد و باید کارشناس نظر بدهد. اینها چیزهایی نیست که انسان به‌صورت قطعی بتواند نظر بدهد اما می‌توانم بگویم بزرگواران در نیروی انتظامی و هر کسان دیگری که طرف این پرونده هستند، مطمئن باشند که همه تلاش‌ها می‌شود تا به منافع و حق‌شان برسند.
وی در پاسخ به این سؤال که نام سردار احمدی‌مقدم فرمانده سابق ناجا نیز در این پرونده ابتدا به نام مطلع و سپس به‌عنوان متهم مطرح شد و بعد هم گفتند تبرئه شده است گفت: پرونده‌های این‌چنینی که تشکیل می‌شود گاهی اوقات عناوین مختلف و افراد مختلف پیدا می‌کند. می‌گویند چطور فلانی ابتدا به‌عنوان مطلع بود و سپس تبرئه شد یا چرا در ابتدا به‌عنوان متهم بود و بعداً مطلع شد. در تحقیقات ممکن است یک فرد واقعاً مطلع باشد اما در ادامه تحقیقات و بررسی اسناد و مدارک متهم شود و به‌عکس. من الآن از این موردی که شما می‌گویید اطلاع ندارم و باید بپرسم.
آیا احتکار خودرو اخلال در نظام اقتصادی است؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه خودروسازها اقدام به احکتار خودروها کرده و عرضه نمی‌کنند و همین مسئله موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است و اینکه دستگاه قضایی به این موضوع ورود می‌کند یا خیر اظهار کرد: تشخیص این موضوع که آیا چنین کاری اخلال است یا خیر با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی است. گاهی وقت‌ها یک موضوع آنقدر شفاف است که جلوی هر کسی بگذاری می‌گوید اخلال در نظام اقتصادی است اما آیا مسئله خودرو جزو همین موارد است که دادستان خودش بلافاصله تشخیص بدهد؟
سخنگوی قوه‌قضاییه بیان کرد: البته احتکار کردن هرآنچه مورد نیاز ضروری مردم است، جرم محسوب می‌شود چون ما یک احتکار ارزاق عمومی را داریم و یک احتکار هرآنچه مورد نیاز مردم است. بر اساس آنچه من هم از رسانه‌ها شنیدم، خودروسازان می‌گویند اصلاً خودرو احتکار نکرده‌اند و بیش از سال گذشته تولید و عرضه کرده‌اند و وضعیت پیش‌آمده کار دلال‌ها و کسان دیگر است. اگر فرض را بر این بگذاریم که خودروسازها ماشین‌ها را نفروخته باشند، آیا این اخلال در نظام اقتصادی کشور هست یا نیست؟
وی توضیح داد: یک وقتی یک مسئله‌ای آنقدر روشن و واضح است که دادستان می‌تواند وارد شود اما اگر مسئله روشن نباشد باید مراجع ذی‌ربط مثل وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی بگویند که اخلال در نظام اقتصادی است یا خیر.
اختلاف‌نظر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات در پرونده دری اصفهانی عجیب نیست
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکرات هسته‌ای که به‌اتهام جاسوسی به 5 سال حبس قطعی محکوم شده، چگونه در قالب عضو تیم مذاکرات هسته‌ای جاسوسی می‌کرده و اینکه پرونده مالی وی به کجا رسیده است اظهار کرد: پرونده دوم وی، یک مسئله مالی است که هنوز حکم صادر نشده است. در رابطه با پرونده اول وی نیز، حکم صادر و قطعی شده و اکنون نیز مشغول تحکمل کیفر است و در زندان به‌سر می‌برد و یک مرتبه هم مرخصی رفته و سر موعد نیز بازگشته است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: طبیعی است اگر خود ایشان یا وکیل وی ادعایی داشته باشند، درخواست اعاده دادرسی می‌کنند اما اینکه پذیرفته می‌شود یا خیر بحث دیگری است. مرجع تشخیص اینکه کسی مجرم است یا خیر، فقط و فقط دستگاه قضایی است، یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه یا هر نهاد یا فرد دیگری نمی‌تواند بگوید فلان کس مجرم به جاسوسی یا جرم دیگری است. نهادی که می‌تواند بگویید فلانی مجرم است یا خیر، دستگاه قضایی است آن هم با رسیدگی؛ یعنی همان ابتدا نمی‌تواند بگوید فلانی مجرم است.
وی گفت: نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاع سپاه در حوزه کاری خود می‌توانند به دستگاه قضایی بگویند بر اساس مدارک و مستنداتی که وجود دارد، فلانی متهم به فلان جرم مانند جاسوسی یا مسائل امنیتی و ... است، یعنی تا زمانی که چیزی در دستگاه قضایی قطعی نشده حق ندارند بیرون منتشر کنند و بگویند "بر اساس اسناد ما فلانی جاسوس است". اینها می‌توانند اسناد و مدارک خود را به دستگاه قضایی بدهند و بگویند "فلانی بر اساس این مستندات متهم به جاسوسی، محاربه و... است". قوه‌قضاییه مستنداتی را که هر دستگاهی حتی سازمان بازرسی کل کشور می‌دهد، باید بررسی کند و بر اساس مستنداتی که ارائه دادند و دفاعیاتی که بعداً از متهم یا وکیل او می‌شنود و می‌بیند حکمی صادر می‌کند. ممکن است این حکم منطبق با نظر مرجع گزارش دهنده باشد یا نباشد. حتی دادسرا ممکن است اتهام را احراز کند اما دادگاه قبول نکند و این خیلی چیز عجیب و تازه‌ای نیست.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: لذا خیلی چیز بعیدی نیست که این روزها می‌گویند وزارت اطلاعات می‌گوید "از نظر ما جاسوسی ثابت نشده است". اشکالی هم ندارد و طبیعی است همان طور که ممکن است دادگاه بدوی حکمی بدهد که در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور رد شود بنابراین چیز بعیدی نیست، مخصوصاً اینکه کسی اطلاعات را نداشته باشد و بگوید وارد نیست که خیلی قابل قبول نیست.
زیرساخت اصلی طرح اصلاح تبصره ماده 48 برای قوه قضاییه است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری و برنامه دستگاه قضا برای اصلاح این تبصره گفت: ما غیر از اصلاح قانون کاری نمی‌توانیم انجام بدهیم. در این مسئله قرار شده یک طرحی مجلس ارائه کند چون اگر قرار باشد ما لایحه بدهیم طول می‌کشد زیرا باید به دولت برود و از دولت نیز به مجلس ارسال شود. برای اینکه این روند تسریع شود، در رابطه با 12 ماده قانون آئین دادرسی کیفری آنهایی که به‌نظرمان اصلاحش فوریت دارد، با برخی نمایندگان مجلس صحبت کردیم و آنها نیز موافقت داشتند. قرار بود آنها طرحی با نظری که قوه قضاییه ارائه می‌دهد، مطرح کنند که البته مجلس مختار است و امکان دارد نظر قوه‌قضاییه را نپذیرد. در هر صورت ما نظر خود را داده‌ایم و آن را هم دنبال می‌کنیم که این اصلاح هرچه زودتر توسط مجلس انجام شود و کار دیگری هم نمی‌توانیم بکنیم.
وی ادامه داد: در واقع طرح مجلس است اما زیرساخت اصلی آن برای قوه‌قضاییه است.
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این سؤال که آیا محرومیت 5روزه وکلا برای دسترسی به متهم در طرح اصلاحیه، پیشنهاد قوه‌قضاییه است یا خیر افزود: ما این پیشنهاد را ندادیم و پیشنهاد دیگری را داده‌ایم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص سرنوشت سه متهم پرونده مه‌آفرید امیرخسروی که همراه با وی محکوم به اعدام شده بودند و حکم‌شان نیز در دیوان عالی کشور تأیید شده بود گفت: احکام این افراد نقض شد. هم در پرونده مه‌آفرید و هم در پرونده بابک زنجانی، افراد به حکم‌شان اعتراض کردند و حکم‌شان تأیید نشد.