صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۵۶۹۴۱
عبدالهاشم حسن نیا، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره میزان بدهی به پیمانکاران و آخرین وضعیت پرداخت مطالبات بخش خصوصی اظهار داشت: میزان بدهی‌های سازمان به پیمانکارن بخش خصوصی در سال گذشته چیزی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بود که توانستیم بخشی از این رقم را با حمایت سازمان برنامه و بودجه و از طریق اوراق خزانه اسلامی پرداخت کنیم.
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۴ - ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۷

معاون وزیر راه و شهرسازی از تسویه تمام بدهی‌های سازمان راهداری به پیمانکاران تا سه ماه سوم سال جاری خبر داد و گفت: تها‌تر بدهی پیمانکاران به بانک‌ها با مطالباتشان از سازمان راهداری از امسال شروع می‌شود.

به گزارش ایلنا، عبدالهاشم حسن نیا، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره میزان بدهی به پیمانکاران و آخرین وضعیت پرداخت مطالبات بخش خصوصی اظهار داشت: میزان بدهی‌های سازمان به پیمانکارن بخش خصوصی در سال گذشته چیزی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بود که توانستیم بخشی از این رقم را با حمایت سازمان برنامه و بودجه و از طریق اوراق خزانه اسلامی پرداخت کنیم.

وی افزود: در حال حاضر میزان بدهی‌ها به چیزی حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر تها‌تر مطالبات پیمانکاران با بدهی آن‌ها به بانک‌ها گفت: با این مصوبه می‌توان بخش عمده‌ای از بدهی به پیمانکاران را تسویه کرد.

حسن نیا از تسویه کامل بدهی به پیمانکاران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تا پاییز ۹۷ خبر داد و گفت: کلیه بدهی‌های این سازمان به پیمانکاران از طریق اوراق مشارکت، تها‌تر با بدهی‌های بانکی، اسناد خزانه اسلامی و بخشی به صورت نقدی تا سومین سه ماه سال جاری یعنی تا آذر ماه مستهلک می‌شود.

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تاکید کرد: البته این تسویه شامل بدهی‌ها تا قبل از سال ۹۶ می‌شود و مطالبات پروژه‌های انجام شده تا قبل از سال ۹۶ در اولویت پرداخت هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مطالبات پیمانکاران بر اساس تناسب بدهی سازمان پرداخت می‌شود و اولویت بندی بین آن‌ها وجود ندارد.

حسن نیا اظهار داشت: از سال جاری تها‌تر مطالبات پیمانکاران از سازمان راهداری با بدهی‌هایشان به بانک‌ها آغاز می‌شود و این تصمیم در تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران می‌تواند بسیار موثر باشد.

ارسال نظرات