طراحی پوسترهایی درباره خشونت خیابانی علیه زنان که این روزها در فضای مجازی دست به دست می‌شود.
به گزارش شهروند، همین دو روز پیش بود که «معصومه ابتکار»، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری گفت که لایحه تأمین امنیت زنان در ایران به مراحل خوبی در مجلس رسیده و به زودی بررسی خواهد شد؛ لایحه‌ای که قرار است درصورت تصویب نهایی، زنان را در برابر انواع خشونت خانگی و اجتماعی محافظت کند.
از همین دو روز پیش هم بود که شبکه‌های اجتماعی پر شد از پوسترهایی که درباره انواع آزارهای خیابانی به زنان طراحی شده‌اند؛ پوسترهایی که تعدادی از فعالان حقوق زنان در قالب «گروه هم‌اندیشی زنان» آنها را طراحی کرده‌اند و حالا با استقبال زیادی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است.
این پوسترها تا به‌حال به بعضی از اعضای شورای شهر و مشاور امور زنان شهردار تهران هم ارایه شده و در روزهای گذشته تعدادی از این پوسترها در بعضی از دانشگاه‌ها نصب شده است.
پوسترها با استقبال زیادی مواجه بوده‌اند و مینو مرتاضیلنگرودی که از اعضای گروه هم‌اندیشی زنان است، درباره طراحی آنها توضیح‌هایی به «شهروند» می‌دهد: «خشونت و آزارهای خیابانی علیه زنان پدیده نوظهوری نیست. این قبیل خشونت‌ها چنان عادی شده‌اند که به نظر نمی‌آیند. اینطور به نظر می‌رسد که مردم‌آزارهای زبانی و جسمی علیه زنان در خیابان را تقبیح نمی‌کنند و حتی اغلب والدین به فرزندانشان توصیه می‌کنند در برابر این آزارها سکوت کنند.
در همین ارتباط از دو‌سال پیش بحث جدی بر چون و چرای پدیده منع خشونت علیه زنان توسط کنشگران جنبش زنان آغاز شد. این پوسترها را می‌توان حاصل فعالیت‌های چندین‌ساله زنان ایران دانست که از طریق هم‌اندیشی زنان به جامعه ارایه شده است.»
به گفته او، خشونت پدیده‌ای فرهنگی است و برای منع آن در وهله اول باید از ابزار فرهنگی استفاده کرد. هدف کنشگران مدنی هم تاثیرگذاری بر فرهنگی است که خشونت را امری طبیعی و ذاتی انسان می‌داند. جالب اینجاست فرهنگی که خشونت انسان علیه انسان برای حفظ امنیت شخصی را ذاتی و طبیعی تلقی می‌کند، از زنان می‌خواهد که در برابر خشونت علیه‌شان عکس‌العمل انسانی نشان ندهند.
بدیهی است که نخستین گام برای حل مسائل اجتماعی نقد فرهنگی است. گام دیگر آموزش فرهنگ درست رفتار فردی در مدارس و آموزش رفتار جمعی در خیابان‌ها، اتوبوس‌ها و مترو و تاکسی‌هاست. او می‌گوید که در همین چند روز گذشته، استقبال زیادی از این طرح‌ها شده است: «استقبال وسیع از این طرح‌های ساده و همه فهم بیانگر این واقعیت است که جامعه هم از خشونت علیه زنان رنج می‌برد. مردم و حتی آنها که مرتکب خشونت زبانی و بدنی علیه زنان می‌شوند، خوب می‌دانند که خشونت علیه زنان، محدود به زنان نمی‌ماند و دامان کل جامعه را می‌گیرد.»
این عضو گروه هم‌اندیشی زنان، از استقبال ارگان‌های مختلف از این نوع فرهنگ‌سازی می‌گوید: «حمایت‌های محافظه‌کارانه‌ای توسط دستگاه‌های مختلف از این طرح شده است. با شهرداری هم گفت‌وگوهایی صورت گرفته و به نظر می‌رسد کم‌هزینه‌ترین راه برای آموزش منع خشونت‌ها و آزارهای جنسی و کلامی در خیابان خواهد بود.»
شهر با زنان مهربان نیست
نیره توکلی، جامعه‌شناس است و در چند روز گذشته، پوسترهای فرهنگ‌سازی برای پایان آزارهای خیابانی علیه زنان را دیده و آن را اقدامی مثبت برای بالابردن میزان آگاهی زنان و به‌طورکلی شهروندان می‌داند. او در گفت‌وگو با «شهروند» معتقد است که به‌طور کلی، شهر با زنان مهربان نیست، اشاره‌اش هم به پوسترها و اطلاعیه‌هایی است که در اماکن عمومی به اصطلاح برای حمایت از زنان نصب می‌شود، درحالی که بیش از حمایت، هشدار و ترساندن زنان را دنبال می‌کند: «در این اطلاعیه‌ها، مدام به زنان هشدار داده می‌شود، ترسانده می‌شوند.
مثلا می‌نویسند اگر زنان بدحجاب باشند، مردان بی‌ناموس هستند.» توکلی انتشار پوسترهایی با محتوای آزارهای خیابانی علیه زنان را برای فرهنگ‌سازی در سه سطح به فال نیک می‌گیرد: «واقعا جای خالی کارهای فرهنگی در زمینه مسائل اجتماعی خیلی خالی است و این پوسترها می‌تواند به این موضوع کمک کند و در چند سطح فرهنگ‌سازی کند؛ یکی فرهنگ‌سازی برای خود شهروندان که با حقوق خودشان آشنا شوند، دوم آشنایی با حقوق دیگران و سوم ایجاد مطالبه‌گری از مسئولان است.
ایراد به ماده ٦١٩ قانون مجازات اسلامی
پوسترهای حمایت از زنان در برابر آزارهای خیابانی که منتشر شد، واکنش‌های زیادی داشت. در کنار همه حمایت‌هایی که از انتشار این پوسترها شد، عده‌ای هم انتقاد کردند. انتقاد آنها به قرارگرفتن ماده قانونی ٦١٩ قانون مجازات اسلامی بود. آنها اعلام کردند که استفاده از این ماده قانونی، به معنی حمایت از مجازاتی خشن است. براساس این ماده قانونی: «هرکس در اماکن عمومی یا معابر معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از ٢ تا ٦ماه و تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم می‌شود.»
مینو مرتاضیلنگرودی که یکی از اعضای گروه هم‌اندیشی زنان است، درباره این انتقاد به «شهروند» می‌گوید: «مجازات شلاق که قانونگذار برای مرتکبان خشونت‌ها و آزارهای کلامی و جسمی خیابانی وضع کرده، مجازاتی قهقرایی است. چنین کیفری زیبنده انسانی که قرار است با مجازات یا از ترس مجازات از ارتکاب آزار و خشونت‌های خیابانی منع شود و بازگشت پیروزمندانه و اخلاقی به جامعه داشته باشد، نیست.»
او در توضیح بیشتر اضافه می‌کند که یادآوری این قانون، به معنی تأیید آنها نیست. برای نشان‌دادن این واقعیت است که قانونگذار آن صرفا ناهنجاري را ديده و مجازات تعيين کرده، اما توجهی به فرهنگ‌سازي براي داشتن شهر ايمن و جلوگیری از شيوع خشونت از طريق رفتار‌هاي فرهنكي جايگزين نداشته است.
نیاز به دادسرای ویژه برای پیگیری پرونده آزار علیه زنان داریم
حسن اسدی حقوقدان است و درباره قوانین حمایتی از آزارهای خیابانی توضیح‌هایی به «شهروند» می‌دهد: «مهمترین تضمینی که برای صیانت از حقوق افراد وجود دارد، قانون است. ما چیزی بالاتر از قانون نمی‌شناسیم که بخواهد تضمین‌کننده باشد، اما این‌که این قانون چقدر کارکرد دارد، قابل بحث است. به نظر می‌رسد با وجود انتقاداتی ازجمله این‌که این قانون خشن است و مجازات شلاق دارد و... آن چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که مجازات شلاق معمولا اجرا نمی‌شود و مجازات حبس هم با توجه به تصمیم قوه‌قضائیه با مجازات‌های دیگری جایگزین شده است.»
این حقوقدان می‌گوید که در نظام حقوق کیفری، آزار جنسی همواره با یک نگاه شرعی و مذهبی همراه است، به آن به‌عنوان یک گناه نگاه می‌شود و در نظام حقوق ما تبدیل به جرم شده است: «وقتی ما شروع به صحبت‌کردن درباره یک گناه می‌کنیم، دیگر توجهی به بزه‌دیده نمی‌کنیم. در قانون ما تنها جرایم جنسی شدید و سنتی مشمول مجازات می‌شوند. همین هم می‌شود تا در برخورد با آزارهای جنسی در سطح پایین‌تر، با کمبود قوانین مواجه باشیم.
ما در قانون برای برخورد با آزارهای کلامی و فیزیکی و... قانون مشخصی نداریم، اما برای جرایم سنگین‌تر جنسی مثل زنا و لواط و... قانون‌های مشخص‌تری وجود دارد.» به اعتقاد اسدی، نگاه به خشونت علیه زنان، سنتی است و لازم است سازوکار‌هایی در نظر گرفته شود تا از قربانی حمایت شود: «متاسفانه حتی برای دادخواهی هم محیط مناسبی وجود ندارد، باید مثل دادسرای ویژه رسانه و دادسرای جرایم اقتصادی و... دادسرایی برای بررسی این پرونده‌ها هم وجود داشته باشد و قربانی با خیالی آسوده و با حفظ حریم خصوصی و کرامت انسانی، پیگیر پرونده‌اش باشد.
باید در این زمینه ضابطان قضائی متخصصی در نظر گرفته شود که به مسائل روانشناختی مسلط باشند.» از نظر این حقوقدان، حتی ماده ٦١٩ قانون مجازات اسلامی، هم رویکرد حمایتی نسبت به قربانی ندارد.