دولت دوازدهم، عملا وارث ١٠سال عدم ایجاد اشتغال در سال‌های٨٤ تا ٩٣ است.
به گزارش شهروند، کارشناسی ارشد مهندسی عمران| نخستین ابرچالش دولت دوازدهم بیکاری گسترده به‌خصوص در میان جوانان تحصیلکرده است.
اعترافی تلخ به این حقیقت که نه‌تنها از فرصت نیروی کار جوان ایجادشده در اقتصاد کشور استفاده نشده، بلکه این فرصت به تهدیدی بزرگ تبدیل شده که ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی را بر نظام سیاسی و اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.دولت دوازدهم عملا وارث ١٠سال عدم ایجاد اشتغال طی سال‌های ٨٤ تا ٩٣ است.
بیکاری ٥/٥میلیون نفری در سال ٩٥ با سهم ٥٤درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از آن و نیز اضافه شدن سالانه یک‌میلیون نفر به جمعیت متقاضی کار شامل ٧٠٠هزار دانش‌آموخته، ابرچالشی است که پیش روی دولت و نظام است. بی‌شک دولت در ٤سال پیش رو قادر به حل بحران بیکاری نخواهد بود، اما باید با هماهنگی و همراهی تمامی تصمیم‌گیران نظام، این بحران را به شکل درست مدیریت کند و تا فرصت هست باید این قطار درحال حرکت به سمت ناکجاآباد را به ریل درست برگرداند.
در این گزارش با نگاهی آماری به شناخت واقعیت موجود و چگونگی رخ دادن این اتفاق می‌پردازیم؛ اتفاقی که در ادبیات مدیران کنونی بیشتر وجه تهدیدآمیز و مخاطرات اجتماعی آن بیان می‌شود و همواره در برخورد با معضل بیکاری، کسری بودجه و میزان منابع مالی لازم را مطرح می‌کنند، حال آن‌که این اظهارنظرها بدون آسیب‌شناسی و تحلیل وضع موجود و بدون اتخاذ و اجرای یک برنامه اضطراری منسجم عملا تکرار مکررات است.
موج جمعیتی متولدان دهه ١٣٦٠
دهه شصتی‌ها چند نفرند؟ آمارها می‌گوید متولدان سال‌های ٥٨ تا ٦٧ حدود ٢١میلیون نفرند، یعنی حدود یک‌چهارم جمعیت کشور. بالا بودن متولدان این دهه زمانی بهتر خود را نشان می‌دهد که بدانیم تعداد متولدان دهه ٦٠ رقمی حدود ٧/١ برابر متولدان دهه ٥٠ است.
چرایی این رخداد را باید در سال‌های نخست پس از انقلاب کاوش کرد؛ سال‌هایی که فضای امیدوارانه حاکم بر کشور به دلیل حذف طاغوت و استقرار حکومتی مردمی در کنار سیاست‌های کلی مشوق فرزندآوری بشدت نرخ باروری را تحت‌تأثیر گذاشت و تازه پس از سرشماری سال ١٣٦٥ بود که آمار افزایش یکباره جمعیت ایران خود را نشان داد و سیاستمداران و برنامه‌ریزان دریافتند چه اتفاقی افتاده است.
آنها دیدند اگر آهنگ رشد چهار‌درصدی سالانه جمعیت کُند نشود، تا سال ١٣٨٥ جمعیت کشور به ١٠٠ و در سال ١٤٠٥ به ٢٠٠میلیون نفر خواهد رسید؛ جمعیتی که هیچ تناسبی با بودجه دولت و وضع زیرساخت‌های کشور نداشت. با وجود آن‌که دولت در سیاست‌های خود تجدیدنظر و با شعارهایی همچون «فرزند کمتر، زندگی بهتر» سیاست‌های کنترل جمعیت را شروع کرد اما عملا رخدادی که طی سال‌های ٥٨ تا ٦٦ اتفاق افتاد، کشور را صاحب یک موج جمعیتی متمرکز کرد که با عبور از دوره‌های مختلف سنی از کودکی تا جوانی در طول سه دهه گذشته بحران‌هایی را با خود به همراه داشته است؛ بحران آموزش و پرورش، بحران کنکور و تحصیلات تکمیلی و اکنون بحران بیکاری و ازدواج.
سود جمعیتی ایران
همان‌طور که در گزارش‌های مختلف جمعیت‌شناسی کشورمان بیان شده، خوشبختانه ایران یکی از کشورهایی است که درحال حاضر در دوره «پنجره جمعیتی» خود قرار دارد. «پنجره جمعیتی» یا به عبارت بهتر «سود جمعیتی» یکی از مهمترین مراحل در ساختار سنی یک جمعیت است؛ دوره‌ای که در آن کمتر از یک‌سوم جمعیت، خارج از سنین فعالیت (زیر ١٥سال یا ٦٥سال و بیشتر) هستند و بیشتر از دوسوم جمعیت در سن فعالیت (١٥ تا ٦٤ سال) قرار داشته باشند.
گشوده شدن پنجره جمعیتی در یک کشور معمولا فرصت مغتنمی برای رشد و توسعه اقتصادی آن کشور محسوب می‌شود و باید از آن خوب بهره‌برداری شود، چرا که به آسانی قابل تکرار نیست و شاید بتوان گفت در عمر هر ملت، ممکن است فقط تنها یک‌بار تجربه شود. در جدول شماره ١ برخی دیگر از کشورهای دارای سود جمعیتی هم‌عصر ایران به نقل از گزارش سازمان ملل متحد در سال ٢٠٠٤ نشان داده شده است.
جدول ١- زمان آغاز و دوره پنجره جمعیتی در کشورهای مختلف هم‌عصر ایران
درحال حاضر که تنها ١٠سال از شروع دوره سود جمعیتی ایران می‌گذرد و ٣٠سال پیش رو داریم، به نظر می‌رسد مدیران و سیاست‌گذاران در عین توجه به پیامدهای فاز بعدی گذار ساختار سنی یعنی سالخوردگی جمعیت باید توجه اصلی و تمرکز سرمایه‌گذاری را متوجه فاز فعلی جمعیت کنند، چراکه اتخاذ سیاست‌هایی بهنگام برای اشتغال جمعیت در سن کار و بهره‌برداری از پنجره جمعیتی به‌طور خودکار از آثار منفی دوره سالمندی در آینده نیز جلوگیری خواهد کرد. به عبارت دیگر، توجه صرف به پیامدهای ساختار جمعیتی در آینده نباید موجب از دست دادن سود جمعیتی در دوره کنونی شود.
نرخ واقعی بیکاری در کشور
در جدیدترین گزارش مرکز آمار کشور منتشرشده در اردیبهشت ٩٦ نرخ بیکاری در سال ٩٥ برای مردان ٥/١٠درصد، برای زنان ٧/٢٠درصد و در مجموع برابر ٤/١٢درصد گزارش شده است. همچنین در این مرجع رسمی نرخ بیکاری در فصل بهار ٩٦ برابر ٦/١٢ و در فصل تابستان ٩٦ برابر ٧/١١ درصد محاسبه شده است.
بسیاری از مردم نرخ‌های اعلام شده را به دور از واقعیت‌های جامعه می‌دانند اما به راستی معیار بیکاری در این آمارها چیست؟ تا دولت هشتم معیار محاسبه اشتغال در کشور ٢ روز کار در هفته یا همان ١٦ساعت کار در هفته بود که تقریبا همسان با بقیه کشورهای دنیا انتخاب شده بود (براساس یک تعریف کلی هر کس یک‌سوم هفته کار و درآمد کسب کند، شاغل محسوب می‌شود).
از سال ١٣٨٤ به بعد معیار اشتغال به جای ١٦ ساعت کار در هفته تنها یک ساعت کار در هفته انتخاب شده است و ادعا می‌شود این تعریف سازمان بین‌المللی کار (ILO) است، حال آن‌که طبق تعریف صحیح به شرط تأمین معیشت یک ساعت کار در هفته معیار اشتغال انتخاب شده است. اگر دقیق‌تر به آمار و تعاریف بنگرید، ملاحظه می‌کنید که نرخ بیکاری رسمی اعلام شده درواقع نشان‌دهنده میزان بیکاری مطلق است، یعنی افرادی در این آمار به‌عنوان بیکار شناخته می‌شوند که حتی یک ساعت در هفته نیز فعالیت اقتصادی نداشته باشند.
پرواضح است باید برای برنامه‌ریزی درست به جای نرخ بیکاری مطلق، نرخ بیکاری واقعی براساس حداقل ٤٠ ساعت کار در هفته تعریف و ارایه شود تا تردید مردم نسبت به صحت روش آماردهی برطرف شود. اجازه دهید برای بررسی بیشتر به گزارش‌های مرکز آمار کشور تحت عناوین «شاخص‌های اصلی بازار کار دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٥» و «چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ٩٦» رجوع کنیم که نمودار سرمایه انسانی در اختیار کشور در سال ١٣٩٥ را به صورت چارت شکل ٢ گزارش داده است:
شکل ٢- سرمایه نیروی انسانی کشوربرای بازار کار در سال ١٣٩٥جمعیت بیکار در نمودار مرکز آمار کشور برابر
٣٩٨، ٢٠٣، ٣ نفر گزارش شده که همان ٤/١٢درصد از جمعیت فعال است. بنابر اظهارنظر رئیس این مرکز، اگر تعریف اشتغال را به جای یک ساعت در هفته حداقل ١٦ ساعت کار در هفته در نظر بگیریم، نرخ بیکاری ٤/١٤درصد می‌شود؛ به عبارت دیگر ٨٨٩، ٥١٥ نفر از جمعیت شاغلان کسر و به جمعیت بیکاران اضافه می‌شود.
در رویکردی دیگر با توجه به پایین بودن سطح دستمزد در ایران به نسبت بقیه کشورها، اگر بپذیریم افرادی که دارای اشتغال ناقص بوده‌اند (افرادی که به دلیل رکود کاری یا پیدا نکردن کار با ساعات بیشتر برخلاف خواسته‌شان کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده‌اند) جزو شاغلان محسوب نمی‌شوند، در این‌صورت تعداد جمعیت شاغلان به سمت جمعیت بیکار ریزش قابل توجهی خواهد داشت.
براساس گزارش‌های مرکز آمار کشور، سهم اشتغال ناقص برای کل کشور در بهار ٩٦ معادل ٢/١٠درصد از جمعیت شاغل یعنی جمعیتی برابر ٢٣٠٣٩٨١ نفر است. با همین محاسبات ساده ملاحظه می‌شود که جمعیت بیکار کشور در سال ٩٥ تا حدود ٥، ٥٠٧، ٣٧٩ نفر افزایش می‌یابد، یعنی نرخی معادل ٤/٢١درصد نزدیک به دوبرابر نرخ رسمی گزارش‌شده، اما این عدد هم با رقم بیکاری محسوس در جامعه تفاوت دارد، چراکه برای محاسبه تعداد دانشجویان جویای کار و نیز زنان خانه‌دار جویای کار که با توجه به ساختار جمعیتی کشور و جمعیت بالای دانشجویان رقم قابل ملاحظه‌ای خواهد بود، آماری ارایه نشده و این جمعیت در گروه جمعیت غیرفعال قرار گرفته‌اند.
با توجه به روند افزایشی نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان و نیز نرخ بیکاری جوانان نسبت به گروه‌های میانسال، عملا اتفاقی که افتاده باعث کاهش جمعیت فعال و به تبع آن منجر به گزارش کمتر نرخ بیکاری (تعداد جمعیت فعال در مخرج کسر قرار دارد) می‌شود.
نرخ مشارکت اقتصادی در ایران
یکی از شاخص‌های مهم در مسیر توسعه اقتصادی هر کشور افزایش نرخ مشارکت اقتصادی است. این نرخ از نسبت جمعیت فعال (شاغل+ بیکار) به کل جمعیت در سن کار حاصل می‌شود. متوسط نرخ مشارکت اقتصادی ایران در ٤سال اخیر برابر ١/٣٨ بوده که این نرخ مطابق گزارش مرکز آمار کشور در سال ٢٠١٣ برای آرژانتین ٦١، استرالیا ٦٥، برزیل ٧٠، کانادا ٦٦، مالزی ٥٩، ترکیه ٤٩ و ژاپن ٥٩ بوده است.
تفاوت نظام کلان برنامه‌ریزی دولت‌ها با عیار نرخ مشارکت اقتصادی هویدا می‌شود و اما یک پارادوکس: با توجه به سود جمعیتی کشور و شروع پنجره جمعیتی از سال ١٣٨٥ توقع داریم سال‌به‌سال به تعداد شاغلان یا بیکاران افزوده شود، حال آن‌که با بررسی آمار رسمی طی یک دوره ١٢ ساله یعنی طی سال‌های ٨٤ تا ٩٥ تعداد شاغلان و بیکاران کشور تقریبا ثابت می‌ماند. برای واکاوی بهتر چرایی این موضوع نگاه کنید به نمودار شکل ٣ که از داده‌های گزارش شهریور ٩٥ مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «بیکاری، اشتغال، بازار کار» استخراج شده است.
شکل ٣- روند تقریبا ثابت ماندن جمعیت شاغل و افزایش جمعیت غیرفعال کشور
براساس نمودار، طی سال‌های ٨٤ تا ٩٥ افزایش تعداد شاغلان ٩/١میلیون نفر بوده است. حال اگر نگاهی به آمار جمعیت بیکار طی همین دوره بیندازیم تغییر محسوسی در تعداد گزارش‌شده مشاهده نمی‌شود، حال آن‌که طی این دوره ٧/٨میلیون نفر به جمعیت در سن کار ایران افزوده شده است. با مقایسه این ارقام مشاهده می‌شود که طی سال‌های ٨٤ تا ٩٥ تعداد ٢/٦میلیون نفر نه شاغل شده‌اند و نه بیکار بلکه به جمعیت غیرفعال کشور اضافه شده‌اند.
به عبارت ساده‌تر، برآیند سیاست‌گذاری کلان به انباشت جمعیت جوان و تحصیلکرده در خارج از چرخه کار و فعالیت منجر شده است که این موضوع با توجه به فرصت سود جمعیتی ایران درواقع از دست دادن سرمایه انسانی کشور است. جالب است بدانید دانشجویان و زنان تنها در صورتی که شاغل باشند جزو جمعیت شاغلان شمرده می‌شوند و اگر حتی متقاضی کار باشند نیز جزو جمعیت بیکار نبوده و در جمعیت غیرفعال سرشماری می‌شوند.
در سال ١٣٩٥ حدود ٦٠درصد از جمعیت در سن کار کشور، جامعه غیرفعال ارزیابی و گزارش شده است. به نظر می‌رسد تا هنگامی که مبانی گردآوری آمار رسمی مورد تجدیدنظر قرار نگیرد عملا هم‌افزایی تمامی ارکان نظام و دولت برای حل معضل بیکاری اتفاق نخواهد افتاد.
دانشگاه به یمین، بازار کار به یسار
تقریبا نیمی از ٧٠٠هزار دانش‌آموخته‌ای که هر سال فارغ‌التحصیل می‌شوند، یعنی تعداد ٣٣٥هزار نفر در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی تحصیلات عالی خود را به پایان می‌رسانند و از این نظر ایران در میان کشورهای شاخص در این زمینه پس از چین، هندوستان، آمریکا و روسیه جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده است.
بیشترین سهم از این دانش‌آموختگان مربوط به رشته‌های مهندسی است، به‌طوری‌که هرساله بیش از ٢٣٣هزار نفر مهندس در کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند. جالب است بدانید طی ٢٧سال گذشته ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های فنی و مهندسی بیش از ٣٤ برابر شده است. بدون تردید این جمعیت قابل توجه از مهندسان می‌توانند نقش ویژه‌ای در تولید تکنولوژی، کارآفرینی و توسعه کشور داشته باشند و در یک بستر مناسب می‌توانند با خلاقیت و نوآوری خود، سهم ایران را از بازار جهانی کالا و خدمات افزایش دهند. اما آمار اشتغال و جایگاه مهندسان در کشور، چیزی غیر از این جایگاه را نشان می‌دهد.
آخرین سرپرست وزارت علوم در شهریورماه ٩٦ گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از وضع آموزش عالی کشور داد، از آن جمله این‌که مطابق نتایج پیمایش‌های ملی دو دهه اخیر شاخص اعتماد مردم به استادان دانشگاه از بیش از ۷۲درصد در سال ۷۹ به کمتر از ۴۵درصد در سال ۹۳ رسیده است. سید ضیاء هاشمی در اجلاس سراسری روسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه و پارک‌های علم و فناوری کشور با بیان این‌که در ابتدای دولت یازدهم، یعنی ۴سال پیش، دانشگاهی را تحویل گرفتیم که با وجود رشد کمی و علمی با مسائل و چالش‌های متعددی مواجه بود، گفت: به‌طور مثال فقط در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۹۳ تعداد دانشجویان کل دانشگاه‌های کشور اعم از دولتی و آزاد ٣ برابر شد.
وی اضافه کرد: در همین بازه زمانی یعنی ۸۰ تا ۹۳ درحالی‌که دانشجویان دانشگاه‌های دولتی ٢ برابر افزایش یافته بود، تعداد دانشجویان دانشگاه پیام نور ۴ برابر، علمی - کاربردی ۹ برابر و غیرانتفاعی‌ها ۱۰ برابر رشد داشته، همچنین تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد ٢برابر شده است. برای آنالیز بهتر، اجازه دهید نگاهی همزمان داشته باشیم به افزایش ظرفیت آموزش عالی کشور و تولید شغل.
در سال ١٣٧١جمعیت دانشجویی ما نزدیک دو‌میلیون نفر بود که با شیبی ملایم تا پایان سال ١٣٨٤ این تعداد به دو‌میلیون و ٧٠٠هزار نفر دانشجو رسید. اگر جمعیت شاغلان را با یک تأخیر ٤ ساله (متوسط سال‌های اخذ مدرک کارشناسی) در سال ١٣٧٥ تا ١٣٨٤ (نمودار شکل ٤) مورد مقایسه قرار دهیم ملاحظه می‌کنید به ازای افزایش سالیانه ٨٠هزار دانشجو به‌طور متوسط هر سال ٦٣٠هزار شغل اضافه شده است که رکورد مطلوبی است.
اما طی سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ با آهنگی بسیار سریع تعداد دانشجویان کشور به چهار‌میلیون و ٧٠٠هزار نفر رسید، یعنی افزایشی ١٠٠درصدی، درحالی‌که به ازای افزایش سالیانه ٢٥٠هزار دانشجو به‌طور متوسط هر سال تنها ٨٧هزار شغل جدید ایجاد شده است. درواقع در این دوره در مواجهه با مراجعه جوانان به حوزه اشتغال به جای تلاش در این زمینه افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها برای ادامه تحصیل و به تأخیر انداختن نیاز به شغل به‌عنوان راه‌حل انتخاب شده است.
طی سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩٥ تعداد دانشجویان تقریبا ثابت مانده و با وجود کاهش تعداد داوطلبان در مقطع کارشناسی افزایش درخواست به ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا مشاهده می‌شود. طی این دوره به‌طور متوسط ٤٣٠هزار شغل جدید به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است.
شکل ٤- تعداد شاغلان کشور طی ٢٠سال گذشته (به نقل از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس)
آیا به راستی تمامی ارکان نظام آموزش عالی در همین مسیر رفته‌اند یا استثناهایی هم وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، بوده‌اند کسانی که در مقابل روند افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها انتخاب دیگری کرده‌اند. تنها رشته‌هایی که در طول سال‌های بعد از انقلاب ظرفیت سالیانه خود را کنترل کرده‌اند پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی است.
این سه رشته به‌طور متوسط سالیانه در حدود ٥ تا ٧هزار نفر دانشجو جذب کرده‌اند. مطابق آمار سازمان نظام پزشکی کل کشور درحال حاضر در مجموع ١٦٣هزار نفر پزشک (عمومی و متخصص)، دندانپزشک و دکتر داروساز در کشور وجود دارد. درحالی‌که این عدد برای سال ١٣٦٠ در حدود ٢٠هزار نفر بوده است. به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی صحیح و اقدامات وزارت بهداشت و آموزش پزشکی کشور و نیز فشار و کنترل و لابی‌گری‌های سازمان‌های صنفی پزشکان در تنظیم و تصویب و اجرای قوانین در طول ٣٥سال گذشته توانسته به خوبی امنیت شغلی و جایگاه پزشکان را در کشور حفظ و ارتقا بخشد.
مسأله‌ای که از چشم پدر و مادرها دور نمانده و آنها را به ترغیب فرزندانشان برای تحصیل در این رشته‌ها واداشته است. افزایش تعداد داوطلبان گروه علوم تجربی در کنکورهای چند سال اخیر در مقابل کاهش تعداد کل داوطلبان کنکور و نیز ریزش داوطلبان بقیه گروه‌ها شاهد این واقعیت است (نمودار شکل ٥).
شکل ٥- روند تغییر تعداد داوطلبان کنکور از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٦
شواهد حاکی از آن است که اگر آموزش عالی کشور سال‌ها دچار افراط بی‌ضابطه بوده، وزارت بهداشت هم به تفریط دچار بوده است، چراکه با وجود اعتراف وزیر بهداشت مبنی بر پایین بودن سرانه پزشک در کشور و فاصله زیاد این شاخص نسبت به استاندارد جهانی و حتی در مقایسه با کشورهای کمتر توسعه‌یافته همسایه همچون افغانستان و تاجیکستان (کشورهای حوزه خلیج‌فارس و ترکیه وضع بسیار بهتری دارند) اما ظرفیت پذیرش سالیانه دانشجو در این رشته‌ها در طول چند دهه تقریبا ثابت مانده تا جایی که در کنکور ٩٦ از هر ١٠٠ نفر داوطلب تنها یک نفر می‌توانست موفق به قبولی شود.
این موضوع با توجه به نرخ بالای افزایش داوطلبان درحال حاضر و پیش‌بینی افزایش مضاعف آن در سال‌های آتی نیاز به چاره‌اندیشی اساسی دارد که در غیر این‌صورت می‌تواند تبعات اجتماعی فراوانی را به همراه داشته باشد. از منظر دیگر نیز بهره‌مندی کمتر ایرانیان از پزشک و سرانه پایین پزشک به نسبت جمعیت کشور اثرات عمیقی در روح و روان جامعه برجا خواهد گذاشت.
جمع‌بندی
دولت دوازدهم عملا وارث ١٠سال عدم ایجاد اشتغال طی سال‌های ٨٤ تا ٩٣ است؛ معضلی که به چالش اصلی دولت تبدیل شده است. اصلاح نظام آماردهی رسمی کشور و تجدیدنظر در هرم تحصیلات تکمیلی کشور براساس نیاز بازار کار و بر مبنای برنامه‌ریزی کلان و اسناد بالادستی، فوری‌ترین اصلاح ساختاری لازم برای تعریف سرفصلی جدید به نام مدیریت بحران بیکاری در کشور است. دولت در مدیریت بحران بیکاری نیازمند همکاری، همدلی و هم‌افزایی تمامی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نظام مقدس جمهوری اسلامی است تا با بهبود فضای کسب‌وکار پاسخی مناسب به صبر و ایمان جوانان این سرزمین دهد.