فرارو- طیبه سیاووشی*؛ از نظر برخی ممکن است مسله اشتغال زنان، موضوعی باشد که چندان نگران کننده نباشد یا حتی مدعی شوند نباید در اولویت‌های نخست سیاست‌های اشتغال‌زایی وزارت کار، کشور، سازمان مدیریت و دیگر نهادهای مرتبط قرار گیرد. احتمال زیاد قائلان به این مسئله، معقتدند اشتغال زنان یا شعار اشتغال زایی برای زنان بیشتر جنبه تشریفاتی، تجملی یا حتی شعارهای انتخاباتی دارد. این در شرایطی است که مسئله بیکاری زنان در جامعه ایران، کم‌کم تبدیل به بحران خواهد شد و ابعاد گسترده‌ای به خود خواهد گرفت. برای حل مسئله بیکاری زنان در درجه اول باید نگاه‌های سنتی نسبت به موضوع کارو اشتغال را کنار گذاشت و با نگرشی واقع بینانه به این مسئله پرداخت.
چه بپسندیم و چه ناخشنود باشیم، امروز تعداد زنان تحصیل کرده در مقاطع بالا رو به فزونی است. این جنس از نظر توانایی و مهارت‌های علمی برای کسب مشاغل نقصی ندارد. از سویی دیگر تعداد زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار نیز در کشور بالا رفته است، اینکه ما چه رویکردی نسبت به این واقعیت داریم، موضوعی ثانویه است اما همیشه این حقیقت در برابر دیدگانمان قرار دارد که نرخ این شیوه زندگی در زنان رو به فزونی است. در چنین شرایطی است که مسئله اشتغال زنان در اولویت قرار می‌گیرد و دیگری سیاست درجه دو یا تبلیغاتی نخواهد بود.
به نظر می‌رسد به همین دلایل است که آقای روحانی رییس‌جمهوری خواسته است تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی، سومین آزمون استخدامی جامع و فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور به تعویق بیفتد و سهمیه‌های جنسیتی در جهت رعایت عدالت اصلاح شود. این دستور در پی اعلام خبر برگزاری آزمون جامع استخدامی و عناوین شغلی و سهمیه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در نظر گرفته شده توسط دستگاه‌های اجرایی صادر شده که بر اساس آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف شده است ضمن ابطال سهمیه‌های مبتنی بر تبعیض های ناروا، به سرعت نسبت به بازنگری عناوین شغلی و سهمیه‌های استخدامی با رویکرد عدالت و پیش‌بینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت‌های شغلی متناسب با شایستگی‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و وعده های رییس‌جمهوری اقدام کند و نتیجه اصلاحات به هیأت وزیران گزارش شود.
به عبارت دیگر سهمیه‌هایی در استخدام‌ها در نظر گرفته شده که فرصت استخدام مردان را از زنان بیشتر کرده و در بسیاری موارد امکان حضور زنان در پست‌های مدیریتی را نادیده گرفته است.
در برخی از حوزه‌ها و مشاغل تمامی سمت‌های مدیریتی به مردان اختصاص داده شده و زنان برای مشاغل سازمانی پایین‌تر در نظر گرفته شده‌است. در اینجا خالی از فایده نخواهد بود که برای بیان بهتر مسئله نگاهی گذرا به برخی از سهمیه‌های اعلام شده بیاندازیم:
1. این آزمون برای استخدام سه هزار نفر در دستگاه‌های اجرایی مختلف برگزار می‌شود و بیشترین نابرابری جنسیتی در دفتر تبلیغات اسلامی دیده می‌شود که از ۴۳ شغل-محل هیچ ردیفی را به زنان اختصاص نداده؛ البته شرط استخدام در تمام مشاغل اعلام شده در دفتر تبلیغات اسلامی این است که متقاضیان "می‌بایست الزاماً ملبس به لباس روحانیت باشند."
2. سازمان قضایی نیروهای مسلح از ۵۱ شغل-محل فقط یک ردیف شغلی را به زن و مرد اختصاص داده و بقیه مشاغل را منحصرا برای مردان در نظر گرفته است.
3. سازمان تعزیرات حکومتی از ۹۷ شغل-محل ۳۱ ردیف را فقط به مردان اختصاص داده است.
4. سازمان زندان‌ها از ۲۷۱ شغل-محل ۳۱ ردیف شغلی را فقط به مردان و ۱۳ ردیف را فقط به زنان اختصاص داده است.
5. سازمان دامپزشکی از ۴۲۱ شغل-محل، ۱۶۸ ردیف را فقط برای مردان و آموزش و پرورش از ۲۰۳ شغل-محل ۶۷ ردیف شغلی را فقط برای مردان و ۳۳ ردیف را فقط برای زنان در نظر گرفته‌اند.
زمانی این نحوه سهمیه بندی نگران کننده می‌شود که اطلاعات دیگری از وضعیت بیکاری در ایران را در کنار آن قرار دهیم تا تصویری دقیق‌تر از پیامد‌های احتمالی نگرش‌های سنتی در استخدام و جذب نیروی انسانی بدست آوریم. در همین راستا همین چندی پیش بود علی ربیعی از دو برابر شدن، نرخ بیکاری زنان در مقایسه با مردان خبر داده بود.
از سویی دیگر گزارش‌های بانک جهانی هم نرخ زنان ایران را ۲۰.۳۰ درصد و در بین جوانان ۲۴ درصد برآورد کرده است. که این رقم، غیرقابل چشم پوشی است و مسولان باید نسبت به کاهش و عوارض آن هوشیار باشند. علاوه بر گزارش بانک جهانی، داده‌های مرکز آمار هم فاصله زیادی با گزارش بانک جهانی ندارد به طوری‌که در گزارش مرکز آمار ایران، سهم فعالیت‌های اقتصادی زنان در پاییز ۱۳۹۳ کمتر از سه میلیون و ۷۵۰ هزار نفر اعلام شده در حالی که سهم مردان بیش از ۲۰ میلیون نفر گزارش شده است.
اگر بخواهیم نگاه آسیب شناسانه به مسئله بیکاری زنان داشته باشیم نباید نسبت به وضعیت نگران کننده زنان سرپرست خانوار غافل باشیم. آمار رسمی ایران در سال ۱۳۹۰ حاکی از وجود دو میلیون و ۵۰۰ هزار زنان سرپرست خانوار در ایران است در حالی‌که تنها ۴۵۰ هزار نفر از آنها (۱۸ درصد) شاغلند و بقیه باید به کمک‌های دولت، مردم و نیز سازمان‌های خیریه متکی باشند.. همچنین پنج میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از زنان بین ۱۵ تا ۲۹ سال بیکار بوده‌اند (۳۹ درصد) درحالی که تعداد بیکاران مرد در همین رده سنی یک میلیون و ۳۴ هزار نفر (حدود ۱۸ درصد) بوده است.
برخی کارشناسان این وضعیت که در سطور بالا ذکر آن رفت ناشی از نوع سرمایه‌گذاری دولت در حوزه اشتغال است که منجر به کاهش اشتغال زنان می‌گردد. این کارشناسان باور دارند که بودجه دولت بیشتر به بخش‌هایی از اقتصاد اختصاص می‌یابد و مشاغل مناسب‌‌تر برای مردان ایجاد می‌کند، مثل ساخت و ساز در نتیجه بخش‌هایی که مشاغل زنان را تولید می‌کنند از سرمایه‌گذاری لازم بی‌بهره مانده‌اند.
در پایان این مهم را نباید از نظر دور داشت که جایگاه واقعبینانه و اشتغال زنان در کشور نه تنها در قالب وعده های رییس دولت بلکه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز برای کشور اهمیت دارد؛ امری که از نظر سازمان‌های بین‌المللی نیز دور نمانده و همواره از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی توسعه یافتگی و نیز جایگاه بین المللی کشورها استفاده می کنند.
* نماینده مردم تهران در مجلس