یك كارشناس اقتصاد سیاسی، قصور دولت دهم در خرید اوراق خزانه آمریكا را غیرقابل انكار دانست و گفت: وقتی در اندیشه مبارزه ضدامپریالیستی و مقابله با نظم بین المللی موجودیم و طرف ما آمریكاست، باید مقدماتی را رعایت كنیم.
دیوان عالی آمریكا اول اردیبهشت ماه ایران را با ادعای دست داشتن در انفجار مقر تفنگداران آمریكایی در لبنان در سال 1983، به پرداخت نزدیك دو میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان این انفجار محكوم كرد.
در این رابطه «سعید لیلاز» كارشناس اقتصاد سیاسی به ایرنا گفت: رعایت مواردی برای ضربه ناپذیری، جزء لوازم مبارزه با دشمنان است؛ نه اینكه پول را به دشمن بسپاریم و بعد توقع داشته باشیم مانع تراشی نكند.
لیلاز افزود: وقتی با آمریكا درگیریم و بارها شاهد بدعهدی این كشور بوده ایم، نباید اوراق قرضه این كشور را خریداری می كردیم.
وی اضافه كرد: برای انجام هر كاری باید برنامه داشته باشیم و همه عوامل را در نظر بگیریم. باید بدانیم ممكن است تحریم كنند، نفت به فروش نرسد، سپرده های ما را بلوكه كنند و...؛ فقط بحث دو میلیارد دلار نیست. وقتی شعله سماور را بیشتر كنیم، آب زودتر به نقطه جوش می رسد.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: در افتادن با نظم جهانی كنونی بزرگ ترین تصمیمی است كه یك ملت می تواند اتخاذ كند اما به مقدمه سازی نیاز دارد. اگر می خواهیم با آمریكا مقابله كنیم باید مقدمات كار را آماده كنیم؛ نه اینكه اقتصاد به واردات وابسته شود.
این كارشناس اقتصاد سیاسی گفت: دولت پیشین ایران نه فقط مقدمات را آماده نكرد بلكه به اقدام های وارونه دست زد؛ یعنی در هشت سال دولت نهم و دهم، واردات ایران از 35 میلیارد به 100 میلیارد دلار رسید، وابستگی ما به وارات گندم از صفر به سالیانه هفت میلیون تن افزایش یافت، یارانه سوخت از پنج درصد جی.بی.تی به 26 درصد رسید.
لیلاز ادامه داد: اگر دولت دهم می خواست با غرب در بیفتد، چرا شرایط را بدتر كرد و اكنون كه آقای روحانی با برگشت به عقب می خواهد مشكلات را كم كند و اوضاع را بهبود ببخشد، با مخالفت روبرو می شود.
وی افزود: مشكل ما همین دو میلیارد دلار نیست؛ چرا باید واردات بنزین تا سال 1389 سه برابر شود و ضریب خودكفایی امنیتی ایران را كاهش داد و بعد از آغاز تحریم مجبور شدیم از پتروشیمی ها بنزین استخراج كنیم؛ آن هم با هزینه 10 برابری و 10 برابر آلودگی بیشتر.
لیلاز گفت: وقتی می خواستیم برای دعوا آماده شویم، باید اوراق و دارایی ها را كم كم بیرون می كشیدیم، قیمت بنزین را اصلاح می كردیم و مصرف را پایین می آوردیم تا اكنون گرفتار دعاوی بین المللی نشویم.
به گزارش ایرنا، هیات وزیران كارگروهی را مامور بررسی حكم توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران در آمریكا و پیگیری استیفای این حقوق كرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت این كارگروه را برعهده دارد و وزیران امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس كل بانك مركزی عضو آنند.