بیش از ٢٧ ماه از بازداشت بابک زنجانی می‌گذرد. دادگاه رسیدگی به اتهامات او و دو متهم دیگر برگزار شد و هر سه متهم به اعدام محکوم شده‌اند. اما در این مدت، نه ریالی از مبلغ بدهی او به خزانه بازگشت و نه حتی مقداری از ابهام ماجرا کاسته شد. پس از بازداشت زنجانی، بیژن زنگنه، وزیر نفت گفته بود او به هر ایرانی حدود ١١٠ هزار تومان بدهکار است.
از سوی دیگر، بعد از ماه‌ها یا شاید سال‌ها یکی از افرادی که نامش در جریان دادگاه فساد نفتی بارها به میان آمد، روز گذشته از روش‌های دورزدن تحریم در زمان خود گفت و از آن دفاع کرد. محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی یکی از مسئولانی است که مصوبه تأیید زنجانی را امضا کرده است.
بهمنی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به آن دوران گفته است: «نمی‌شود همه‌چیز را به مردم گفت. در دوران تحریم همه‌چیز محرمانه و سری است. ما اگر بگوییم چگونه اقدام کردیم همه آنها هم گرفتار می‌شوند. در آن مسائلی که محرمانه بود، توانستیم خودمان را در بحران‌ها حفظ کنیم؛ اینکه چه میزان توانستیم طلا بیاوریم و ذخایرمان را حفظ کنیم به این برمی‌گردد که شما چقدر با مسائل و بحران‌های اقتصادی برخورد کرده و تجربه داشته باشید».
مشخص نیست بهمنی از چه محرمانه‌هایی سخن می‌گوید، اما آنچه تا به امروز از دورزدن تحریم و واردات طلا و... مشخص شده تنها به پرونده فساد نفتی و بابک زنجانی گره می‌خورد.
در دومین جلسه دادگاه فساد نفتی، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهم فساد نفتی گفت: «پس از آنکه زنجانی به «س.ج.س» متصل می‌شود، این فرد موضوع را با وزیر نفت وقت در میان می‌گذارد و او بابک را تأیید میکند. مصوبه هفتم تیر ٩١ با امضای حسینی، وزیر اقتصاد، غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی، وزیر نفت و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم و واریز ١٤,٥درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک «FIIB» سکوی پرتاب زنجانی شد».
همچنین در جلسه پانزدهم دادگاه، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل زنجانی می‌گوید: «آنچه به عنوان استفاده از رانت و دست‌های پشت پرده از آن یاد می‌شود، مربوط به مصوبه‌ای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است».
شاید به همین دلیل است که بهمنی از دورزدن تحریم‌ها در زمان خود دفاع میکند و حتی به آن می‌بالد و در بخش‌هایی از گفت‌وگوی خود از مسئولان دولت یازدهم گله میکند. او گفته است ما ریسک کردیم و در شرایطی مانند شرایط تحریم چاره‌ای غیر از ریسک نداریم. چند روز پیش بعیدی‌نژاد، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، نوشت: «در زمان تحریم‌ها تمامی ارتباطات بانکی ایران با بانک‌های اروپا و آسیا به‌تدریج یکی پس از دیگری قطع شدند و فقط چند بانک خیلی محدود که چون هیچ‌گونه مراوده خارجی نداشتند، حاضر بودند هرگونه ریسکی را در کار با ایران بپذیرند. این بانک‌ها که واقعا بانک‌هایی بودند که به‌اصطلاح همکاران بانکی، بانک‌های زیرپله‌ای محسوب می‌شدند، در اثر کار با ایران البته به ثروت‌های میلیاردی رسیدند، ولی خب اثر آن ایجاد فساد اداری در ایران هم بود که ازجمله به ظهور میلیاردرهای جوان انجامید».
یکی از مهم‌ترین این فسادها، پرونده بابک زنجانی در ایران و شریکش، رضا ضراب، در ترکیه بود که به بهانه دورزدن تحریم‌ها و فروش نفت ایران، میلیاردها دلار به وزارت نفت بدهکار است و سیستم قضائی بعد از چندین ماه کش‌وقوس قضائی برای او حکم اعدام صادر کرده است. اگرچه هنوز از بازگرداندن پول کشور به بیت‌المال خبری نیست.
خواهر زنجانی: برادرم تحریم‌ها را دور زد بابک زنجانی که به میلیاردر نفتی شهره بود و در این مدت بهترین دفاع را در حمله دید و ضمن معرفی خود به عنوان قهرمان زمان تحریم‌ها، اتهاماتی را متوجه برخی مقامات دولت یازدهم کرد. ظاهرا تاکتیک زنجانی در قهرمان‌سازی از خود را اعضای خانواده‌اش هم در دستور کار قرار داده‌اند. نوبهار زنجانی یکی از سه خواهر اوست. در روزهای برگزاری دادگاه، نوبهار و یکی دیگر از خواهرانش در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب حاضر می‌شدند. ظاهرا خواهر دیگر زنجانی (بهارک) که چند بار هم در جریان دادگاه نامش به میان آمد، خارج از ایران به سر می‌برد.
خبرنگاران حاضر در دادگاه تلاش می‌کردند به هر طریقی شده با خواهران متهم ردیف‌اول پرونده فساد نفتی به گفت‌وگو بپردازند، اما به هر میزان که تلاش می‌شد به همان مقدار خواهران بابک از گفت‌وگو و حتی برقراری کوچک‌ترین دیالوگی ابا داشتند. در آن روزها زن دیگری هم در کنار خواهران زنجانی حضور داشت که در سالن محل برگزاری دادگاه حاضر نمی‌شد، اما به ظاهر آنان را مشایعت می‌کرد و شاید مأموریت داشت تا آنان با کسی به گفت‌وگو نپردازند، اما اکنون و پس از صدور حکم اعدام برای زنجانی، نوبهار زبان به سخن گشوده است.
«ایسنا» متنی را منتشر کرده و در آغاز آن نوشته است این گفت‌وگو در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است. نوبهار در رابطه با روزهای پیش از بازداشت برادرش می‌گوید: «بابک خیلی اهل توضیح‌دادن نبود و مسائل کاری خود را اصلا بازگو نمی‌کرد. کلاً آدم توداری بود و اصلا اهل اینکه دوستان و همکارهایش را ببینیم نبود. به خاطر همین سر از کارهایش درنمی‌آوردیم و ما هم دخالت نمی‌کردیم. تا زمانی که نامش در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت و از تلویزیون اسمش را شنیدیم، نمی‌دانستیم مشغول دورزدن تحریم‌هاست؛ چون به کارهایش مسلط بود و به او اعتماد داشتیم، ولی خودمان از طریق صحبت‌های دوستان و آشنایان خیلی نگران بودیم».
او در پایان به کلیدواژه این‌روزهای حامیان زنجانی اشاره کرده و گفت: «از همه مردم می‌خواهیم کمک‌مان کنند؛ زیرا حق بابک اعدام نیست. بابک در زمان تحریم‌ها خیلی زحمت کشید و میلیاردها پول وارد ایران کرد حالا چگونه می‌گویند قصد ضربه‌زدن به نظام را داشته است. تمام دشمنان ایران در خارج برای او پرونده‌سازی کردند زیرا مهره کلیدی در دورزدن تحریم‌ها بود. علاوه‌براین، انعکاس این حکم قطعا روی اموال خارجی بابک تأثیرگذار است و نمی‌دانم تکلیف آنها چه می‌شود. نمی‌دانم باید چه کرد. این اموال نه از بدهی کم می‌شود و نه دست ما به آنها می‌رسد».
اخبار ضدونقیض از یک وکالت بلاعزلروز جمعه خبری به نقل از وکیل زنجانی منتشر شد مبنی‌بر اینکه او در جلسه‌ای در محل دادستانی و با حضور مسئولان وزارت نفت اموال خارجی خود را معرفی کرده و به مسئولان وزارت نفت وکالت بلاعزل داده تا آنها را به‌جای مطالبات خود بازپس بگیرند؛ خبری که البته با توضیحات مسئول وصول مطالبات وزارت نفت و در پی آن توضیحات مجدد وکیل زنجانی همراه شد. سیدعلی‌اصغر هندی درباره دراختیارقراردادن وکالت بلاعزل به وزارت نفت برای بازپس‌گیری اموال خارج از کشور این متهم نفتی گفت: «وکالت‌نامه تنها مربوط به یکی از اموالی است که پیش از این از سوی دادستانی در اختیار وزارت نفت قرار داده شده است».
او در گفت‌وگو با «ایلنا» افزود: «به وزارت نفت مأموریت داده شده است تا این مورد را پیگیری و آن را به بیت‌المال برگرداند». هندی با اشاره به اینکه وزارت نفت برای تسویه بدهی متهم نفتی همکاری لازم را با او داشته، درخصوص اینکه آیا بابک زنجانی غیر از اموالی که اعلام شده اموال دیگری هم دارد، تصریح کرده بود: «اموالی که قبل از حکم اعلام شده، تغییری نکرده است، مگر آنکه درباره برخی از اموال چیزی نگفته یا مورد شناسایی دادستانی و شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته باشد». او در این‌باره که چقدر به پرداخت بدهی از سوی این متهم نفتی امیدوار هستید، افزوده بود: «بستگی به آنها دارد؛ وزارت نفت هرگونه همکاری با آنها را جهت پرداخت بدهی‌شان انجام داده است». مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت با اشاره به اینکه در روزهای پایانی سال گذشته آگهی مزایده برخی اموال بابک زنجانی از جمله هواپیمایی، هتل‌ها، مجتمع‌های مسکونی و مجتمع‌های تجاری داده شده و در دست اقدام است، یادآور شده بود: «آگهی مزایده باقیمانده اموال بابک زنجانی نیز به‌زودی منتشر می‌شود».
اما این پایان کار نبود، رسول کوهپایه‌زاده در واکنش به سخنان مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت مبنی‌بر اینکه ارائه فهرست اموال خارجی زنجانی به‌همراه وکالت بلاعزل به شرکت نفت صحت ندارد، گفت: «دفترخانه شماره ۵۱۸ با هماهنگی وارد زندان شد و موکلم وکالت اموال داخل ترکیه را به شرکت نفت داد».
وکیل زنجانی در گفت‌وگو با «تسنیم» در پاسخ به این سؤال که اصغر هندی، مشاور وزیر نفت و مسئول کمیته وصول مطالبات این وزارتخانه، ارائه فهرست اموال خارجی زنجانی به شرکت نفت به‌همراه وکالت بلاعزل برای پیگیری این اموال را تکذیب کرده است، گفت: «١٦ فروردین امسال جلسه‌ای با حضور مسئولان دادستانی و شرکت نفت از جمله آقای هندی برگزار شد که موکل در آن جلسه راهکارهایی را برای استیفای اموال خارج از کشور خود ارائه میکند». کوهپایه‌زاده توضیح داد: «اینکه موکلم بابت بخشی از اموال یا کل آن وکالت رسمی داده یا خیر، بحث دیگری است و آنچه اهمیت دارد این است که اگر موضوع برای مسئولان شرکت نفت مهم نبود، چنین وکالتی اخذ نمی‌کردند. ضمن اینکه زنجانی در شرایط فعلی که در زندان به‌سر می‌برد، بیشتر از این نمی‌تواند انجام دهد و این هم تلاش موکلم در راستای تخفیف آثار جرم و جبران بخشی از خسارات وارده است و چنین اتفاقی قابل‌انکار نیست».