در روزهاي اخير و در شرايط انتخاباتي كشور، نقدهايي هر چند غير اصولي به برخي عملكردهاي اقتصادي در دوران دفاع مقدس و نخست‌وزيري ميرحسين موسوي صورت گرفته است.
آنچه مي‌خوانيد مقايسه عملكرد اقتصادي در دولت دفاع مقدس و دولت نهم توسط فرشاد مؤمني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه است.
بخش اول: دولت دفاع مقدس
1. دولت جنگ و شرايط مديريت بحران
در دوره نخست‌وزيري ميرحسين موسوي با وجود اينكه اكثر عوامل مؤثر بر نرخ رشد توليد ملي منفي عمل مي‌كردند و كشور شاهد شوك‌هاي منفي برون‌زا بود، صرف نظر از وجود شرايط جنگي، بهترين و بالاترين ركوردهاي تاريخ اقتصادي بعد از پيروزي انقلاب ثبت شد و در يك دوره كوتاه كه قيمت نفت مساعدت كمي داشت، به بالاترين نرخ رشد اقتصادي رسيديم كه آن رقم تاكنون تكرار نشده است.
جنگ تحميلي عظيم‌ترين واقعه دهه 60 کشور بود که در 250 سال گذشته اين نوع مديريت در جنگ بي‌نظير است چرا که در مدت 8 سال جنگ حتي يک مورد مرگ بر اثر قحطي يا اپيدمي وجود نداشت و اين موضوع تصادفي نيست.
پايين‌ترين نرخ تورم متعلق به همان دوره است، در حالي كه در شرايط جنگي نرخ تورم مي‌تواند به بيشترين ارقام خود برسد.
دولت مهندس موسوي در آن زمان مي‌تواند به خودش ببالد كه هم شوك‌هاي اقتصادي را هدايت كرد و هم ركورد‌هايي را به جا گذاشت كه در دوره صلح هم تاكنون تكرار نشده است.
2. كاهش مداخله دولت در كل اقتصاد
افزایش دو برابری سهم امور اجتماعی در کل هزینه‌های دولت در دوره نخست‌وزیری موسوی رخ داد و از افتخارات برجسته دوره مسؤولیت مهندس موسوی کاهش مداخله دولت در اقتصاد بود.
البته امروز این موضوع را وارونه جلوه می‌دهند و در واقع مشخص نیست منافع چه کسی یا کسانی در چارچوب این وضع تامین می‌شود.
در اين زمينه واقعيت‌ها كاملاً عكس جلوه داده مي‌شود بر اساس شاخص علمي مداخله كلي دولت در اقتصاد و بر اساس سندي كه در برنامه اول توسعه از سوي طيف منتقد دولت جنگ تهيه شده اعلام شده است كه اين شاخص در سال 56 برابر با 63 درصد بوده اما در سال 67 به 40 درصد كاهش يافته است و اين يكي از درخشان‌ترين دستاوردهاي دولت جنگ است كه با وجود شرايط خاص كشور مداخله كلي دولت در اقتصاد را كاهش داد. اين در حالي است كه از سال 71 به بعد اين شاخص كمتر از 60 درصد نبوده است.
3. ركوردها در دوره نخست وزيري ميرحسين
رکوردهایی در دوران نخست‌وزیری موسوی ثبت شده که تاکنون بسیاری از آنها حتی تکرار نشده‌اند، به عنوان مثال پایین‌ترین نرخ تورم از سال 1353 تاکنون مربوط به دوره نخست‌وزیری وی است.
ما در نيمة دوم جنگ، سال 1364 را با تورم زير 6 درصد سپري كرديم.
کتابی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت عنوان حفظ آثار دفاع مقدس منتشر شده است. این کتاب حاوی آمارهای جالبی از دوران جنگ است که برای بررسی اقتصاد ایران در آن هشت سال مفید است. به عنوان مثال در این کتاب تعداد کارمندان دولتی در ایران با یک کشور پیشرفته صنعتی نظیر فرانسه در جنگ جهانی دوم مقایسه شده است، البته با این تفاوت که جنگ تحمیلی طولانی‌تر از جنگ جهانی دوم بود. بر اساس این آمار، در این خلال کارمندان دولتی در فرانسه از 700 هزار نفر در ابتدای جنگ به حدود دو میلیون نفر در پایان جنگ رسیدند ولی این رشد تعداد کارکنان دولتی در ایران از یک میلیون و 60 هزار نفر فقط به یک میلیون و 412 هزار نفر رسید.
رکورد پايين‌ترين نرخ تورم و بالاترين نرخ رشد اقتصادي در يک سال در دوره جنگ نيز از افتخارات موسوي است که هيچ کدام از اين موارد تصادفي نبود.
4. امور زير بنايي و كاهش شديد استضعاف
در آن دوران به اعتبار محور بودن اخلاق در عمل، بيشترين اهتمام به سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و دیربازده وجود داشت.
بارها گفته‌ام که بايد شهادت داد مديريت اقتصادي وقت در تخصيص منابع برای سرمايه‌گذاري‌های زيربنايي عظيم انجام گرفته در آن دوران اهمیتی هم‌تراز با بودجة نظامي قائل بود؛ سرمایه‌گذاری‌های عظیم و مهمی كه اگر بخشي از آنها انجام نگرفته بود، اکنون وضعيت به مراتب بدتري داشتيم. اين سیاست در حالي به اجرا در می‌آمد كه دولت وقت مي‌دانست بخشي از اين پروژه‌ها در دورة تصدي خود به بار نخواهد نشست، اما براي اين دولت جمهوري اسلامي و توسعة ملي مهم بود.
نکته جالب‌تر آن که در این رویکرد به رفع استضعاف از محروم‌ترین مناطق، بیشترین عنایت‌ها شده و در نتيجه اين رویه سیاست‌گذاری دولت دوران جنگ، ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي در جامعة روستايي ايران در ده سالة نخست بعد از پيروزي انقلاب 11 برابر شد؛ این به معنای ركوردی واقعاً افسانه‌اي حاصل شد که هرگز پس از آن تکرار نشد و اثر عملی آن هم آن بوده که رفع فقر از طریق اشتغال مولد دنبال شود نه صدقه‌گیری و ترحم برانگیزی!
5. بهره‌وري در شرايط جنگي
شايد حيرت‌انگيز باشد كه به گواه اسناد منتشره در سازمان برنامه و بودجة سابق در دورة اقتصاد جنگي، بهره‌وري كل عوامل در اقتصاد ايران به طور متوسط 5 برابر بهره‌وري در دورة مشابه پس از جنگ بوده و اين موارد، بخشي از دستاوردهايي است که در اسناد رسمی به طور مکرر دیده می‌شود.
6. مديريت و اتمام جنگ با بدهي خارجي صفر
در ابتدای شروع جنگ جمعیت ایران سه برابر جمعیت عراق بود، در حالی که درآمد نفتی کشورمان كمي بيش از یک سوم درآمد نفتی این کشور یعنی 11 میلیارد دلار در برابر 26 میلیارد دلار بود و ذخیره ارزی ایران هفت میلیون دلار بود. ولی بعد از جنگ، ایران جنگ را با بدهی خارجی صفر ریال و با همان میزان ذخیره ارزی و کشور عراق جنگ را با ذخیره ارزی صفر و بدهی خارجی 86 میلیارد دلار به پایان رساند.
7. اصلاح مبتني بر اصول
منطق انتخاب شعار اصلاح‌طلبی مبتنی بر اصول از سوی مهندس موسوی نیز بیانگر این نکته است که با یک مساله ملی مواجه هستیم و هر کسی که دل در گرو ایران دارد، باید خود را مسؤول بداند.
8. اتهام اقتصاد كوپني
افراطي‌ترين اقتصادهاي ليبرال دنيا هم در زمان جنگ از سهميه‌بندي استفاده مي‌كردند و اين هوشمندي دولت است كه براي اولين بار در تاريخ 200 ساله جنگ‌هاست كه در طولاني‌ترين جنگ حتي يك مورد قحطي و اپيدمي مشاهده نشد و اين در حالي است كه در پي جنگ جهاني دوم با وجود آنكه كشور مستقيم درگير جنگ نبود، چند ده هزار مرگ و مير ناشي از قحطي و اپيدمي در كشور وجود داشته است. علاوه بر اين از پيروزي جنگ تا امروز هم همه دولت‌ها كوپن توزيع مي‌كردند.
9. برنامه ملي مبارزه با فساد
راه مبارزه با فساد این نیست که راه هتک حریم دیگران را پیش بگیریم بلکه باید یک برنامه ملی طراحی شود که جهت‌گیری اصلي‌اش پیشگیری از فساد باشد و مقرر است به محض روی کار آمدن احتمالی مهندس موسوی تدوین چنین برنامه‌ای در دستور کار قرار بگیرد.
10. مقاومت دولت دوران جنگ در برابر زياده‌خواهي‌هاي سوداگران
چون دولت تمام اهتمام خود را بر بخش خصوصي مولد گذاشته بود و در برابر زياده‌خواهي‌هاي واسطه‌ها و سوداگران و دلال‌ها مقاومت شديدي مي‌كرد و بخش خصوصي مولد ما چون نو پا بودند، از قدرت چانه‌زني و جريان‌سازي كافي برخوردار نبودند و راه نجات اقتصاد ايران تقويت و حمايت آنها بود اما آنها نمي‌توانستند در كوتاه‌مدت به يك نيروي اجتماعي قدرتمند تبديل شوند. به‌همين دليل آنچه عملاً شايع شد همان بود كه دلال‌ها و واسطه‌ها و گروه‌هاي همسو با آنها در دولت تبليغ مي‌كردند.
11. استعفا در شرايط سال 68
در آن زمان (دهه 60) ساختار قوه مجریه اینگونه بود که رئیس جمهور از مردم رأی می‌گرفت ولی نخست‌وزیر در برابر مجلس و نمایندگان مردم پاسخگو بود. با بازنگری قانون اساسی این تعارض از بین رفته و اكنون زمینه‌ای برای آن وجود ندارد.
بخش دوم: دولت نهم (88-1384)
1. رويه‌هاي كلي دولت
يكي از مهمترين اشكالات دولت نهم اين است كه رويه‌هايي را دنبال كرده و بدعت‌هايي گذاشته كه كشور را با خسارت‌هاي زيادي مواجه كرده است.
آمار نشان مي‌دهد در طي اين چهار سال به جاي اينكه در مجموع ٨٠ ميليارد دلار هزينه شود، ٢٠٣ ميليارد دلار هزينه شده و ما به رشد هشت درصدي نزديك شده‌ايم. اگر بخواهيم منصفانه نظر بدهيم اين واقعيت را با در نظر گرفتن برخي شاخص‌هاي كليدي در مي‌يابيم كه با اينكه تخصيص منابع ارزي دو و نيم برابر آن چيزي است كه ثبت مجاز قانوني شده؛ اما برخي شاخص‌هاي كليدي بين يك دوم تا يك سوم بوده است.
در چهار سال گذشته متاسفانه وجهه همت اصلی مدیریت اقتصادی کشور تمرکز بر رانت‌‌های ارزش‌زدا بوده است به طوری که در این مدت فریاد‌های تولیدکنندگان نسبت به عواقب آزادسازی واردات بالا گرفت اما کسی آن را نشنید. درحالی که هنگامی که یک صنف غیر مولد اعلام نارضایتی از یک قانون رسمی که دولت موظف به اجرای آن بود را مطرح کرد، ظرف دو ساعت به درخواست آنان پاسخ داده شد. این نوع رویکرد نسبت به توسعه ناعادلانه است.
دولت نهم با وجود تمام دستاوردهای تاریخی و دلایل نظری که وجود داشت، دست به اقداماتی زد که از آن در علم اقتصاد به انبساط مالی افراطی نام می‌برند و ناظر براین تصور نادرست است که هر نارسایی را می‌توان با تزریق ارز و ریال از بین برد اما علی‌رغم چهار نامه‌ای که اقتصاددانان برای اصلاح این رویه به دولت و مجلس نوشتند، دولت هیچ‌گاه از رویه خود عدول نکرد و مجموع نارسایی‌های پیش آمده محصول همین تصمیمات شتاب‌زده و سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت بوده است.
در صفحه 136 كتاب اقتصاد اسلامي، نوشته آيت‌الله شهيد دكتر بهشتي ايشان تصريح مي‌كند؛ اگر دولت بخواهد از طريق توزيع رانت متكفل همه امور شود و مشكلات را حل كند، اين بدترين نوع اقتصادي است كه مي‌توان تصور كرد.
در شرایط فعلی مردم با انواع دو قطبی‌های کاذب در جامعه مواجه هستند و این در حالی است که اگر به اندیشه‌های حضرت امام (ره)، شهید مطهری، شهید بهشتی و شهيد رجایی نگاه کنیم، می‌بینیم هیچ کدام در جهت حذف یکدیگر نبودند.
2. اشتغال و توليد
دولت نهم چشم‌اندازهاي اشتغال و توليد در آينده ايران را با خطر جدي مواجه كرد به طوري كه نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي در سال‌هاي ٨٤ تا ٨٦ حدود ٥/٥ تا ٥/٦ درصد بوده كه در سال ٨٧ به ٧/٤ رسيده است. در واقع تقريباً سه برابر بيشتر از آنچه قانون مقرر كرده ارز مصرف شده است اما تشكيل سرمايه به يك سوم كاهش يافته است.
با این که بی‌سابقه‌ترین حجم درآمدهای نفتی طی 4 سال گذشته به دست آمده است، باید به بررسی این نکته پرداخت؛ پیامی که سیاست‌گذاران در بخش‌هاي دولتي و خصوصي این باره گرفته‌اند چیست؟
طی 4 ساله نخست برنامه چهارم، آهنگ رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در تاسیس و بهره‌برداری از بنگاه‌های صنعتی بیش از 51 درصد کاهش یافته است.
باید دقت کنیم این اتفاق در کشوری رخ داده است که از سويي با بحران بیکاری روبه روست و از سوي ديگر بر اساس ملاحظات كوته‌نگر آزادسازي واردات محور اصلي سياست‌هاي سه ساله اخير آن بوده است؛ این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد، به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای مصرفی، 100 هزار فرصت شغلی میان می‌رود.
3. بيكاري و نابساماني‌هاي اجتماعي
نتايج مطالعه‌اي که در دوره زماني تقريباً 30 ساله در ايران درباره پديده خودکشي انجام شده است، نشان مي‌دهد که ويژگي مشترک 60 درصد کساني که اقدام به خودکشي کرده‌اند، بيکاري بوده است. مورد ديگري که حائز اهميت است، اين است که مطالعات نشان مي‌دهد چه به صورت کشوري و چه به صورت بين کشوري، به ازاي هر يک درصد افزايش بيکاري، 6/5 درصد افزايش در مرگ و مير ناشي از حملات قلبي وجود دارد، 1/3 درصد افزايش مرگ و مير ناشي از سکته مغزي، 7/6 درصد افزايش در قتل و 4/3 درصد رشد در افزايش جرائم خشونت بار وجود دارد.
بنابراين بايد گفت که مساله اشتغال يک مساله چند وجهي است که علي‌الاصول همه ساحت‌هاي مختلف علوم انساني با آن درگير هستند، هرچند ما اين درگيري را در ايران، در پايين‌ترين سطح‌اش مشاهده مي‌کنيم، چرا که به دلايل مربوط به ساختار اقتصادي ـ سياسي ايران، مساله اشتغال يک مساله اصلي نيست.
4. عدم شفافيت و اطلاع‌رساني
از اشكالات دولت نهم را بايد نبود الزام قانوني براي اطلاع‌رساني درباره عملكرد دولت دانست و اين الزام قانوني در بسياري موارد يا رعايت نشده يا با تاخيرهاي زماني همراه بوده است.
اينكه با گذشت چهار سال و با وجود الزام قانون حتي يك گزارش رسمي عمومي درباره چگونگي حركت به سمت اهداف سند چشم‌انداز منتشر نشده، يك كاستي جدي و فسادآور است و اينكه در سال ٨٨ باشيم و آخرين گزارش اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مربوط به سال ٨٥ باشد، يك كاستي بزرگ است و خسارت‌هاي زيادي به كشور وارد مي‌كند.
وقتي برنامه چهارم قانون شد، ميثاق ملي است و بايد اجرايي شود؛ ضمن اينكه دولت اخلاقاً، شرعاً و قانوناً به اجراي قانون موظف است و هر جا كه قانون را با اهداف و تعهّدات انتخاباتي خودش سازگار نمي‌بينند، راهش اين نيست كه به آن عمل نكند بلكه راهش اين است كه از كانال قانوني آنچه نادرست مي‌داند را تغيير بدهد و همچنان بر قانون پايبند باشد.
رييس معزول گمرك در جلسه توديع و معارفه خود گفت: يكي از مهمترين دلايل عزل من اين بود كه به شدت براي اعلام آمارهاي غيرواقعي تحت فشار بودم و نكته مهم اينجاست كه بعد از گفته‌هاي او تاكنون هيچ يك از مقامات رسمي كشور آن را تكذيب نكرده‌اند.
5. تخلفات مستند و گسترده
گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات نشان مي‌دهد در سال ٨٥ دولت علاوه بر همه بي‌قانوني‌هاي ديگر فقط در يك سال آن هم فقط از كانال بودجه دو هزار مورد خلاف قانون مرتكب شده و من حساب كرده‌ام اگر ايام تعطيل و پنج‌شنبه و جمعه را از روزهاي كاري كم كنيم و ٢٠٠ روز كاري براي يك سال محاسبه كنيم دولت نهم روزي ١٠ خلاف قانوني فقط در مورد بودجه در آن سال مرتكب شده است.
در حالي كه در گزارش تفريغ بودجه سال ٨٥ آمده كه چهار هزار ميليارد تومان خلاف قانون پرداخت شده كه براي هزار ميليارد آن اصلا سند هزينه‌اي وجود ندارد.
6. واردات بي‌رويه و ضد توليد ملي
واردات از نظر تركيب در برنامه سوم و سه سال اول برنامه چهارم قابل مقايسه نيست، به طوري كه در سه سال اول برنامه چهارم نسبت به ميانگين برنامه سوم ٣٦ درصد رشد كالاهاي مصرفي وارداتي افزايش و ٤٩ درصد واردات كالاهاي سرمايه‌اي كاهش يافته است.
بر اساس گزارش وزير اقتصاد در ديدار اقتصادانان با رييس‌جمهور سهم كالاهاي مصرفي در واردات ٢٥ درصد و نه ١٥ درصد بوده است: من [مؤمني] در همان جلسه با استناد به سخنان وزير اقتصاد گفتم: اگر گفته‌هاي ايشان صحت داشته باشد همين امروز بايد فاجعه ملي اعلام كنيم.
در يكي از مطالعات موجود نشان داده شده به ازاي هر يك ميليارد دلار واردات كالاهاي ساخته شدة قابل توليد در داخل 000/100 فرصت شغلي از بين مي‌رود. آمار واردات سال 1385 حول و حوش 50 ميليارد دلار است. خوش‌بينانه‌ترين برآوردها از بخش غيررسمي آن را 20 درصد حجم بخش رسمي برآورد مي‌كنند. بنابراين بايد 10 ميليارد دلار هم واردات قاچاق اتفاق افتاده باشد. ويژگي مسلط واردات قاچاق اين است كه عمدتاً واردات كالاهاي مصرفي قابل توليد در داخل است. پس ببينيد چقدر واردات رسمي و غيررسمي خصلت اشتغال‌زدايانه داشته‌ايم؟!
7. كم توجهي به اهداف سند چشم انداز
در چارچوب سند چشم‌انداز کشور نیز مقرر بود که در بسیاری از مسائل رتبه اول در منطقه را داشته باشیم ولی هم‌اکنون شاهدیم که در مسائلی همچون تورم حائز رتبه بالا شده‌ایم.
در هيچ جاي جهان قابل پذيرش نيست که کشور ايران با سابقه درخشان تمدن و ظرفيت‌هاي فراوان در بخش‌هاي مختلف دچار رکود تراز شود، اما اين اتفاق رخ داد و پيش‌بيني 57 اقتصاددان نويسنده نامه به رئيس‌جمهور به وقوع پيوست.
در چند سال گذشته رتبه کشور از لحاظ فضاي کسب و کار 30 رتبه تنزل يافته است و از لحاظ پاکدامني اقتصادي نيز از رتبه 87 در سال 83 به رتبه 141 در سال گذشته تنزل يافت.
8. بي‌توجهي به هشدارهاي كارشناسي
در چهار سال گذشته، اقتصاددانان چهار بار نامه نوشتند که سه مورد آن خطاب به رئيس جمهور بود و نسبت به سيستم اقتصادي دولت هشدار داده بودند که به اين هشدارها توجهي نشد.
9. عملكرد مبارزه با فساد
در حالي که با حرارت از مبارزه با فساد اقتصادي سخن گفته مي‌شود، نتيجه‌اي که در اين سال‌ها به دست آمده، اين است كه ايران از لحاظ پاکدامني اقتصادي بر اساس رتبه مؤسسه شفافيت بين‌المللي، ٥٤ پله سقوط کرده؛ يعني از رتبه ٨٧ در جهان به رتبه ١٤١ رسيده است.
این گونه نبوده است که بگوییم در دولت‌های پیشین برای مبارزه با فساد مالی کاری نشده است. حتی واقعیت این است که انبساط مالی افراطی دولت اخیر به رویه وجود مفاسد اقتصادی دامن زده است. ما در نیت درست دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شکی نداریم اما معتقدیم این هدف در ابتدا به شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع نیاز دارد. دیگر اینکه راه مبارزه با فساد این نیست که راه هتک حریم دیگران را پیش بگیریم بلکه باید یک برنامه ملی طراحی شود که جهت‌گیری اصلی‌اش پیشگیری از فساد باشد و مقرر است به محض روی کار آمدن احتمالی مهندس موسوی تدوین چنین برنامه‌ای در دستور کار قرار بگیرد.
متاسفانه طی چهار سال اخیر فساد مالی در ابعاد بی‌سابقه‌ای رخ داد که این مسائل برای یک شهروند مسلمان ایرانی چهره ناخوشایندی به وجود آورد. فساد گسترده مالی یکی از کانون‌های تعديل‌کننده مشروعیت هر نظام است که نتایج آن را در دولت پهلوی به عینه مشاهده کردیم.
10. تغيير گسترده مديريت‌ها
تغيير زياد مديريت‌ها نيز ضربه‌زننده است، مثلاً در طول سه سال سه مدير بانک مرکزي داشته‌ايم.
11. تورم، بيكاري و گسترش فقر
اگر در سال‌هاي 86 و 87 اوضاع کشور به سمت بهبود حرکت نکرد، یکی از دلایل عمده آن ناشی از تورمي است که در جامعه حاکم گردیده و در ایران بین تورم و بیکاری رابطه ارگانیک برقرار شده است که در این بین دوستان با بیانات واهی اعلام می‌دارند که نرخ بیکاری در سال 87 تک‌رقمی شده است.
در حالی که دولت گوش‌ها را از فرط شعار عدالت در عرصه اقتصادی کر کرده، نرخ تورم موجود در سال‌هاي اخير بی‌سابقه است.
12. گراني مسكن و راه حل مسكن مهر
رویه‌های انبساطی مالی دولت در سه سال گذشته منجر به افزایش سه برابری قیمت مسکن در سال‌های گذشته شد و اجاره بها نیز بیش از رشد قیمت مسکن افزایش يافت، دولت برای جبران مافات مسکن مهر را مطرح کرد؛ در حالی که در بودجه 88 با توجه به نقش هزینه‌های مسکن در بودجه خانوار، شاهد رشد منفی 48 درصدی یارانه سود کارمزد تسهیلات وجوه اداره شده برای مسکن مهر هم هستیم.
13. بر احوال آن قوم باید گریست / که دخلش بود نوزده و خرج بيست
در حالی 44 میلیارد دلار کسری بودجه داریم که دولت 30 میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی و 14 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده است.
14. پارادوكس ناامني و توسعه نيافتگي
گزارش ملي فقر و نابرابري منتشر شده در سال 1384 توسط وزارت رفاه نشان مي‌دهد كه ايران جزو 10 كشور بلاخيز دنياست و 33 نوع بلا از 42 نوع بالاي طبيعي دنيا در ايران رخ مي‌دهد. در حالي كه روند رخداد بلاياي طبيعي در كشور رو به افزايش است، 81 درصد جمعيت ايران در نيمكره غربي كشور زندگي مي‌كنند و بيش از 50 درصد جمعيت شهري كشور فقط در هفت شهر متمركز هستند، همين تراكم طيف گسترده‌اي از ناامني‌ها را به همراه دارد.
يكي از پارادوكس‌هاي موجود در اقتصاد ايران اين است كه ما به جاي آنكه رفع ناامني‌ها را به عنوان يك مساله تعيين كننده در دستور كار قرار دهيم با ناامني‌ها خو گرفته‌ايم. ما به جاي اينكه بودجه رفع ناامني‌ها را افزايش دهيم بودجه جبران خسارات ناشي از سيل و زلزله را افزايش مي‌دهيم!
بي‌اعتنايي به ناامني باعث مي‌شود كه گرايش مسلط در زير سيستم اقتصادي در يك ساخت ناامن به سمت فعاليت‌هايي حركت كند كه سرمايه اندك لازم دارند، قراردادهاي كوتاه مدت لازم دارند و دلالي و واسطه‌گري را تقويت مي‌كنند و نيز پديده حاكميت مقياس كوچك در بنگاه‌هاي توليدي ظهور مي‌كند.
15. تنگناي اصلي توسعه نيافتگي و نقش انتخابات
در این کشور هر نظریه‌پرداز باید مشخص کند که تنگنای اصلی کدام است. کارشناسان و نظریه‌پردازان معتقدند که تنگنای اصلی در سرنوشت توسعه، تصمیمات خردورزانه است. چرا که اگر در یک جامعه، برگزیدگان ملت قادر به اتخاذ تصمیمات خردورزانه باشند هیچ مشکلی بر سر راه توسعه نخواهد بود در غیراینصورت حتی ممکن است وفور منابع به یک بلا تبدیل شود.
انتخابات در کشور ما مشخص کننده الگوی تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است و حاصل آن انتخاب دیدگاهی است که ممکن است با یک رویه شتاب‌زده و غیرکارشناسی خسارت‌هایی را به کشور وارد کند و یا انتخاب الگویی است که از طریق کاربست علم و پایبندی به همه رفتارهای عالمانه منشا تصمیمات عالمانه باشد.
در کشورهای پیشرفته فرآیندهای تصمیم‌گیری روندی کند و آرام با توجه کامل به جزئیات دارد و در مرحله اجرایی از حرکتی سریع، کم‌هزینه و موثر برخوردار است. این فرآیند در کشور ما برعکس است چرا که دولت از قافله منطق علمی در توسعه دور افتاده است.
وقتی که روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری با افتخار اعلام می‌کند که در هر 94 ثانیه یک تصمیم در جلسات هیأت دولت اتخاذ شده، حکایت همین شیوه تصمیم‌گیری در کشورهای در حال توسعه است.
16. طرح تحول اقتصادي
آنچه به عنوان طرح تحول اقتصادی مطرح شد ناظر بر یک مجموعه ناهمگون از هفت جهت‌گیری بوده است؛ اما همه کسانی که تحلیل روشنی از اقتصاد سیاسی ایران دارند می‌دانند که منظور اصلی دولت از این طرح همانا نقدی کردن یارانه‌ها است.
ما با اصل هدفمند شدن یارانه‌ها مخالفتی نداریم اما با رویه‌ای که این دولت در دستور کار قرار داده به شدت مخالف بوده و هستیم زیرا اگر تقاضای دولت در قالب برنامه بودجه 88 به تصویب می‌رسید، کشور تا آستانه انفجار اجتماعی پیش می‌رفت و در معرض شرایط بحرانی قرار می‌گرفت. آری ما هم با بالا بودن نرخ مصرف بنزین در کشور موافقیم اما معتقدیم به جای چهار برابر کردن قیمت بنزین باید استاندارد مصرف سوخت خودرو ها و الگوی تولید خودرو را اصلاح کنیم و صنعت خودروسازی را از انحصار دولت درآوریم.
منطق اینکه ما تنها بخشی از هزینه‌هایمان را با استانداردهای جهانی هماهنگ کنیم به لحاظ اقتصادی مردود است، زیرا در تمام دنیا سطح هزینه‌ها متناسب با درآمد‌ها است و این درست نیست که دولت هزینه‌های مصرفی را در استاندارد های اروپایی ببیند و سطح حقوق و دستمزد پرداختی شهروندان را در استاندارد های آفریقایی تعریف کند. دیگر اینکه اگر قرار است قیمت بنزین آزاد برمبنای قیمت فوب خلیج فارس مشخص شود چرا با وجود کاهش این قیمت ما همچنان قیمت 400 تومان را داریم در حالیکه با کاهش قیمت‌ها این بنزین، حدود لیتری 160 تومان باید عرضه می‌شد.
دولت سیاست یک بام و چند هوا را در پیش گرفته است زیرا اگر قرار است در مورد بنزین ما قیمت فوب را در نظر بگیریم، پس چرا توجه نمی‌کنیم که بسیاری کشورهای آسیایی حاضرند به ما برق را کیلووات ساعتی 25 تومان بفروشند و نه 100 تومانی که دولت به عنوان قیمت واقعی برق اعلام کرده است. این سیاست دولت مصداق آن است که به تولیدکننده ناکارآمد جایزه می‌دهد اما مصرف‌کننده بی‌دفاع را تنبیه می‌کند که با در نظر گرفتن مصالح توسعه ملی هر دو این روش‌ها اشتباه است.
در مطالعه‌اي كه سال 1383 بانك جهاني براي هدفمند كردن يارانه‌ها در ايران انجام داد، تصريح شده كه ميزان رفاه از دست رفته در اثر رويكرد نقدي كردن يارانه‌ها براي فقيرترين گروه‌هاي درآمدي جامعه دو برابر بيشتر از رفاه از دست رفتة ثروتمندترين گروه‌هاي درآمدي است. در آن مطالعه نشان داده كه در مورد حمل و نقل كالا شاخص قيمت‌اش 2/88 درصد افزايش پيدا خواهد كرد و مي‌دانيد مسئلة حمل و نقل مهمترين كانون آسيب‌پذيري بخش كشاورزي است.
17. وضعيت كسب وكار
در فاصله سال‌هاي 2004 تا 2008 ايران از نظر وضعيت كسب كار در مقياس جهاني 23 رتبه سقوط داشته و دولت از توان كافي براي ايجاد فضاي كسب و كار برخوردار نيست و نياز به كارشناس دارد.
18. بودجه 88 و عارضه كوته نگري
رویکرد تمرکز‌گرا به خاطر ویژگی‌های شناخته شده خود به صورت تنگاتنگ مترادف و همراه با کوته‌نگری است یعنی وقتی تمرگزگرایی بوجود می‌آید بلافاصله عارضه‌‌ی کوته‌نگری را می‌بینید این عارضه از منظر اقتصاد سیاسی پیامدهای بیشماری دارد از جمله آن که به جای نگرش دورمدت بر محور ملاحظات توسعه‌‌ی ملی ملاحظات کوتاه‌مدت ترجیح داده می‌شود.
برای مثال؛ رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش بهداشت و درمان بیش از 60 درصد نسبت به سال 1387، منفی است. یعنی برای آنکه ابعاد این کوته‌نگری ملاحظه کنید ترجیحات تخصیصی در چنین شرایطی در حوزه مسایل مربوط به جان انسان‌ها در یک چشم‌انداز بلندمدت چقدر کم‌بها می‌شود و در عوض اینکه به کدام گروه ذینفع تخصیص غیرعادی تعلق گیرد اولویت پیدا می‌کند یا مثلاً در بخش صنعت با نگاهی به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال 87 می‌توان در یافت که دولت بودجه عمرانی فصل صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 88 کشور را براساس شاخص تحقق‌پذیری طرح‌ها یعنی اتمام طرح‌ها در سال 88 حدود 77 درصد کاهش داده یعنی امور زیربنایی در بخش صنعت و معدن در سال 88 فقط 85/22 درصد پیش‌بینی قانون سال 87 برای فصل صنعت و معدن است یعنی امور کوته‌نگرانه و اراده‌های کوته‌نگر باعث می‌شود به امور زیربنایی بخش صنعت و معدن هم که کانون تحولات توسعه‌ای بلندمدت ما هستند به این وضعیت درآید.
رشد منفی بودجه عمرانی بخش کشاورزی هم نه در این ابعاد ولی تقریباً مشابه چنین رقمی است. حالا نگاه کنید که به انسان‌ها و بخش‌های مولد اینجور نگاه می‌شود و می‌توان ابعاد این کوته‌نگری را در سال 88 با گسترش بیشتر مشاهده کرد که من فقط اشاره‌هایی می‌کنم به این که به طور کلی از الگوی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه چنین استنباط می‌شود که گویی برای تدوین‌کنندگان این لایحه فقط آنچه تا شهریور 88 در ایران می‌گذرد اهمیت دارد و اینکه پس از شهریور 88 چه اتفاقاتی در کشور بیفتد مورد اعتنای جدی دوستان نیست و این بسیار نگران‌کننده است.
19. پیوند نظام‌وار کوته‌نگری، قانون‌گریزی و فساد مالی
آخرین نکته‌ای که از عوارض ضدتوسعه‌ای این کوته‌نگری می‌توان مطرح کرد این است که ترکیب کوته‌نگری و قانون‌گریزی با فساد مالی پیوند نظام‌وار برقرار می‌کند یکی از چیزهای حیرت‌انگیز این است که طیفی از نیروهای سیاسی که خود را اصولگرا به حساب می‌آورد چطور می‌شود که راجع به گسترش بی‌سابقه فساد مالی در کشور اینقدر سهل‌انگارانه برخورد می‌کنند آیا واقعآً از نظر دینی تردیدی داریم درباره مذموم بودن فساد مالی؟ آیا از نظر بصیرت‌های کارشناسی کوچکترین تردیدی وجود دارد درباره مضمون ضدتوسعه‌ای فساد مالی؟
چرا به این واقعیت تلخ توجه کافی نمی‌شود؟