این روزها نوعی جنگ قیمتی میان کسب‌وکارها شکل گرفته است. رکود تمامی بازارها را فراگرفته است. در سایه نبود مشتری تولیدکننده‌ها حتی حاضرند که محصولات خود را بدون سود و با قیمت سربه‌سر عرضه کنند. با این حال خریدوفروش‌ها کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است. حال دولت درنظر دارد که با اجرای بسته خروج از رکود تقاضای موجود در جامعه را تحریک کند و پرداخت تسهیلات در ٣ بخش کالا، خودرو و مسکن را در دستور کار خود قرار داده است.
صرف‌نظر از تأثیر اجرای این بسته در ایجاد رونق اقتصادی، تأمین منابع مالی لازم برای آن یکی از نکات مورد بحث است. درشرایطی که مسئولان بانکی از کاهش منابع مالی خود سخن می‌گویند، متولی نظام بانکی (بانک مرکزی) از ارایه تسهیلات ١٠میلیون تومانی خرید کالای ایرانی به تمام مردم کشور خبر می‌دهد. درواقع با حساب سرانگشتی درمی‌یابیم که اگر ٢٠میلیون خانوار متقاضی این وام باشند و از منابع مورد نیاز برای اعطای تسهیلات به خودرو و مسکن نیز چشم‌پوشی کنیم، پرداخت وام خرید کالا به این جامعه هدف به اعتباری بالغ بر ٢٠٠هزار‌میلیارد تومان نیاز دارد و درصورتی که تنها نیمی از آنها خواستار دریافت این نوع تسهیلات باشند، ١٠٠هزار‌میلیارد تومان اعتبار نیاز است. البته براساس اعلام مسئولان قرار است که ٢٠درصد منابع بانک‌ها یعنی حدود ١٤٠هزار‌میلیارد تومان صرف ارایه تسهیلات خرد به مردم شود که این اعتبار شامل تمام تسهیلات پیش‌بینی شده یعنی خرید کالا، خودرو و مسکن می‌شود.
در این میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی ادعای ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی را امری ناشدنی می‌دانند. فعالان اقتصادی درحالی که چنین اقدامی را درنظام بانکی بی‌سابقه می‌دانند، می‌گویند که در ابتدای اجرای این بسته شاهد رفتارهای هیجانی و افزایش فروش خواهیم بود، اما بعد از مدتی این تب درکشور فروکش خواهد کرد. البته برخی دیگر از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که دولت نمی‌تواند برای پرداخت تسهیلات متعهد شده برای بانک‌ها زمان مشخص و ضرب‌الاجل درنظر بگیرد. چراکه منابع موجود در بانک‌ها دارایی مردم محسوب می‌شود. درواقع این بانک‌ها هستند که متناسب با توان و شرایط خود برای تسهیلات پرداختی
تصمیم می‌گیرند.
دولت نمی‌تواند برای پول مردم تعیین تکلیف کند
هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه درباره پرداخت وام ١٠ میلیون تومانی خرید کالاهای بادوام به تمام اقشار ایرانی به «شهروند» می‌گوید: پرداخت وام ١٠میلیون تومانی به بیشتر از ٢١میلیون خانوار ایرانی به این معناست که شبکه بانکی باید چیزی حدود ٢١٨هزار‌میلیارد تومان اعتبار به خانواده‌های ایرانی پرداخت کند. این درشرایطی است که تعهد پرداخت وام ٢٥میلیون تومانی خودرو و وام ٦٠میلیون تومانی مسکن را نادیده بگیریم، اما این‌که این موضوع شدنی است یا خیر باید به آمار تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌های گذشته رجوع کنیم.
او ادامه داد: مراجعه به آمار تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بانک‌ها حداکثر ٢٣٠ تا ٢٥٠هزار‌میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. بنابراین این‌که بانک بتواند وام کالا را به تمام اقشار ایرانی بدهد در نگاه اول شدنی است و به نظر می‌رسد بانک‌ها از چنین منابعی برخوردار باشند، اما ما در بودجه سنواتی تبصره‌هایی داریم با عنوان تبصره‌های تکلیفی که براساس آن دولت نمی‌تواند برای منابع موجود در بانک‌ها که دارایی مردم است، تصمیم بگیرد بلکه این بانک‌ها هستند که متناسب با توان و شرایط خود برای تسهیلات پرداختی تصمیم می‌گیرند.
حق‌شناس تأکید کرد: بنابراین این‌که بگوییم به تمام اقشار ایرانی وام می‌دهیم، نشدنی است و تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد. از این گذشته بانک‌ها منابع خود را در بخش‌های مختلف به جریان انداخته‌اند. به همین دلیل اگر تمام سپرده‌گذاران یک بانک در یک زمان مشخص به بانک مراجعه کنند و بخواهند پول خود را پس بگیرند، بانک قدرت این کار را ندارد. از این موضوع می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که دولت نمی‌تواند برای پرداخت تسهیلات متعهدشده برای بانک‌ها زمان مشخص و ضرب‌الاجل درنظر بگیرد.
این کارشناس توضیح داد: با این اوصاف بهتر است بگوییم دولت به بخشی از اقشار که عمدتا اقشار نیازمند و از طبقه کارگری و کارمندی هستند، در طول مدت مثلا یک‌سال وام ١٠میلیون تومانی می‌دهد، اما این‌که ضرب‌الاجل برای بانک تعیین کنیم و بگوییم به همه وام بدهد، امری نشدنی است.
برای صدور فاکتور صوری راهکار پیش‌بینی نشده است
حق‌شناس در واکنش به شیوه پرداخت وام‌های خرید در بسته ضدرکود نیز اظهار داشت: دولت نحوه پرداخت این وام را به صورت فروش اقساطی تعریف کرده است. به این معنا که متقاضی کالایی را خریداری می‌کند و بانک هزینه آن را می‌پردازد. این موضوع می‌تواند تبعات صدور فاکتور صوری را به دنبال داشته باشد که متاسفانه راهکار خاصی برای جلوگیری از این پدیده پیش‌بینی نشده است. او در ادامه تأکید کرد: برای این‌که متوجه شویم این شیوه پرداخت وام تا چه اندازه جذب بازار هدف می‌شود، می‌توان به تجربه‌های گذشته در زمینه تسهیلات فروش اقساطی مراجعه کرد یا نتیجه پرداخت وام‌هایی مانند وام خوداشتغالی یا طرح‌های زودبازده را ارزیابی کرد.
یک چهارم نقدینگی تسهیلات برای خرید کالا می‌دهیم!
در این میان بسیاری از کارشناسان صنعتی تأمین این میزان منابع را خارج از توان نظام بانکی می‌دانند. «فربد زاوه» یکی از کارشناسان صنعت در رابطه با اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اعطای تسهیلات ١٠میلیونی خرید کالا به همه مردم، گفت: بی‌شک چنین امری خارج از توان نظام بانکی است.
او با اشاره به نقدینگی ٨١٦هزار‌میلیارد تومانی در ٣ماهه منتهی به خرداد امسال براساس گزارش بانک مرکزی افزود: حتی اگر سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی را در رابطه با پرداخت وام به همه مردم به معنای اعطای تسهیلات به سرپرستان خانوار تفسیر کنیم، سرجمع تسهیلات در این بخش بالغ بر ٢٠٠هزار‌میلیارد تومان می‌شود که معادل با یک‌‌چهارم نقدینگی کشور است. حال آن‌که درشرایطی که نظام بانکی با کمبود منابع مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تأمین چنین رقمی بسیار غیرممکن و دور از انتظار است.
به گفته این کارشناس اقتصادی پیش‌بینی می‌شود که با اجرای بسته دولت برای خروج از رکود اقتصادی از یک تا ٢درصد از حجم سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز کاسته شود، درچنین شرایطی تأمین این منابع سخت‌تر هم خواهد شد.
رکود در خرید داریم نه تولید
این کارشناس اقتصادی مشکل این روزهای اقتصاد را رکود در بازار و خرید دانست نه رکود در تولید. نشانه رکود در تولید،کمبود عرضه است، حال آن‌که در ماه‌های گذشته خریدوفروش کالا به حداقل ممکن کاهش یافته، به‌طوری که گفته می‌شود ٩هزار‌میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده است.
وی در ادامه سخنان خود با بیان این‌که هدف دولت در این بسته حمایت از تولید نیست بلکه دولت درصدد ایجاد رونق در بازار است، گفت: با توجه به این‌که یکی از مهم‌ترین اهداف برای اعطای این کارت‌های اعتباری تحریک تقاضا و به فروش رفتن حجم انبوهی از کالاهای دپوشده در انبار این‌گونه کارخانه‌هاست، اگر در زمان اجرا مشکلاتی پیرامون فاکتورفروشی‌های صوری و بروکراسی‌های خسته‌کننده به وجود نیاید، می‌توان به رونق کوتاه‌مدت کارخانه‌های فعال در تولید لوازم خانگی امیدوار بود.
به گفته زاوه البته این سیاست درکوتاه‌مدت تأثیر مثبت خواهد داشت و برای رونق پایدار این صنایع و شرکت‌ها در میان‌مدت تا بلندمدت باید سیاست‌های دیگری را مدنظر قرار داد. او همچنین با بیان این‌که این بسته به لحاظ روانی درجامعه مفید خواهد بود، گفت: درکار عملیاتی تأثیر چندانی نخواهد داشت و با این بسته نمی‌توانیم تا پایان سال از این رکود عمیق خارج شویم.
اقدام بی‌سابقه در نظام بانکی
اما فعالان اقتصادی نظری متفاوت دراین‌باره دارند. به باور آنها بسته جدید دولت تأثیر چندانی بر تولید نخواهد داشت. هرچند که پیش‌بینی می‌شود در ابتدای اجرای این بسته شاهد رفتارهای هیجانی و افزایش فروش باشیم، اما بعد از مدتی این تب درکشور کاهش می‌یابد.
دراین میان «فریال مستوفی» یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران و تهران معتقد است که شاید برخی از بنگاه‌های بزرگ را درحالت فعلی از رکود نجات دهد اما تأثیر فوری بر تولید کشور نخواهد داشت. رویکرد این بسته به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط نیست و به همین دلیل من به این بسته خیلی امیدوار نیستم.
او که نسبت به تأمین منابع مالی لازم برای اعطای این میزان تسهیلات نگران است، اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی در رابطه با اعطای تسهیلات به همه مردم را مورد اشاره قرار داد و به «شهروند» گفت: چنین اقدامی در نظام بانکی کشور بی‌سابقه است. حتی در رابطه با پرداخت وام ازدواج که می‌توان ادعا کرد، طیف گسترده‌ای از مردم را شامل می‌شود، دونکته وجود دارد اول این‌که حجم تسهیلات اندک ( ٣ تا ٥میلیون تومان ) بوده و مسأله دوم به بازه زمانی اجرای آن برمی‌گردد ولی زمان اجرای بسته ضدرکود ٦ماه اعلام شده است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی با بیان این‌که بسته‌ای که به‌عنوان رونق اقتصادی و تحریک تقاضا ازسوی دولت رونمایی شد، می‌تواند تا حدودی در اقتصاد کشور موثر باشد، ادامه داد: تصویب وام در روزهای اول اعلام، به خاطر رفتارهای هیجانی افزایش فروش را به دنبال دارد، اما بعد از مدتی این تب‌وتاب درکشور کاهش می‌یابد.
به گفته این فعال اقتصادی، امروز کشور ما در بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی و در زمینه اشتغال با مشکل روبه‌رو شده و اگر قرار است بسته خروج از رکود را ارایه کنیم، باید نگاهمان را از فروشگاه‌های بزرگ و کارخانه‌ها به سمت بنگاه‌های صنعتی کوچک سوق دهیم و مردم را در این بسته شریک کنیم.
مراقب مقروض کردن اقشار کم درآمد باشیم
او در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار به این مسأله که باید مراقب مقروض کردن اقشار کم‌درآمد باشیم، دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه را متقاضی تسهیلات درنظر گرفته شده در بسته خروج از رکود دولت دانست و گفت: کاهش خریدوفروش در نظام عرضه و تقاضا یک زنگ خطر جدی در اقتصاد است، زنگ خطری که کاهش قدرت نقدینگی مردم و افزایش هزینه را هشدار می‌دهد. عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران با تأکید بر این‌که اگر قرار است حمایتی از طرف تقاضا صورت گیرد، باید سود تسهیلاتی مورد بازنگری قرار گیرد، تصریح کرد: درهمه جای دنیا برای مقابله با شرایط رکود تسهیلات با بهره صفر‌درصد اعطا می‌شود که درشرایط فعلی ما نیز باید از این الگو تبعیت کنیم.
جزئیات خرید کارتی با نرخ سود ۱۲درصد و در ۲۴ قسط اعلام شد
پس از مدت‌ها انتظار سرانجام شرایط دریافت وام ١٠میلیونی برای لوازم خانگی اعلام شد. شرط اول در فاز نخست اجرایی شدن این طرح مشمول کارمندان یا حقوق‌بگیران دولت و پس از آن بازنشستگان هستند. البته هیچ محدوده خاصی هم برای آن اعلام نشده اما این‌که چرا باز هم از کارمندان دولت شروع شده، توضیح خاصی داده نشده است. عباس هاشمی مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی از اجرای طرح کارت اعتباری ۱۰میلیون تومانی کالای ایرانی ظرف حدود یک هفته آینده خبر داد و گفت: مشمولان فاز اول این طرح، حقوق‌بگیران و بازنشستگان دولتی خواهند بود.
هاشمی اظهار داشت: در این طرح خریداران می‌توانند با دریافت کارت و مراجعه به فروشگاه‌های اعلام شده نسبت به خریداری کالاهای با کیفیت ایرانی اقدام کنند. نرخ سود این نوع از تسهیلات ۱۲درصد است؛ فاز اول این طرح که با همکاری بانک مرکزی انجام می‌شود، مشمول حقوق‌بگیران و بازنشستگان دولتی خواهند بود.
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت تصریح کرد: از آنجا که تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اجرای سریع این طرح بوده، به گونه‌ای عمل شده است تا مراحل اعتبارسنجی متقاضیان در بانک‌ها به حداقل برسد. در این طرح کالاها از لحاظ کیفیت، قیمت، دوام و خدمات پس از فروش گزینش شده هستند و بدین ترتیب با امکان انتخاب کالا از جانب مشتریان فضای رقابتی عادلانه‌ای برای فروش ایجاد می‌شود.
هاشمی، اعتبار این کارت‌ها را از زمان دریافت تا آغاز فرآیند خرید دوماهه اعلام کرد و گفت: بازپرداخت اقساط کالاهای خریداری شده در این طرح در ۲۴ قسط تعیین شده است. شیوه‌نامه، فهرست کالاها، واحدهای تولیدی، چگونگی انجام کار و... با بانک مرکزی هماهنگ شده است و در یک هفته آینده اجرایی شود.
مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی با اشاره به طرح‌های قبلی با سقف ٨میلیون تومان تحت عنوان خرید کالای مصرفی با دوام ایرانی و وام ازدواج ٣میلیون تومانی (تسهیلات کالایی مصوب دولت برای مزدوجین) موضوع تبصره ٢٦ قانون بودجه سال ٩٤، گفت: به‌دلیل برخی مشکلات و آماده نبودن زیرساخت‌های لازم و نبود آمادگی واحدهای تولیدی، این نوع از پرداخت‌ها با استقبال کمتری روبه‌رو شد.
وی با بیان این‌که این طرح با دستور ریاست‌جمهوری و مصوب شورای پول و اعتبار به انجام می‌رسد، تصریح کرد: ما به‌عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهایی را که مشمول این طرح می‌شود، از لوازم خانگی برقی و گازسوز، فرش و موکت، مصنوعات چوبی و مبلمان و سرویس خواب و بخشی از صنایع معدنی (چینی‌آلات و کاشی و سرامیک) را به اضافه واحدهای مشارکت‌کننده و واحدهایی که موجودی انبار خود را اعلام کرده بودند، به بانک مرکزی ارایه داده‌ایم و با هماهنگی لازم طرح به اجرا درخواهد آمد.
این مقام مسئول همچنین اعلام کرد: برای جلوگیری از هرگونه تخلف شناسه تولیدکننده، شناسه کالا و مرکز فروش مشخص و خرید به صورت شفاف و به واسطه تراکنش‌ها قابل انجام است که پول مستقیم به حساب واحد تولیدی واریز می‌شود. این طرح به صورت کارت اعتباری و برای خرید کالای ایرانی است و براساس شیوه‌نامه طرح، هر شخص می‌تواند تنها یک کارت تهیه کند.