در دو هفته گذشته بازار ارز با نوسان‌های زیادی مواجه بوده که در تضاد با آرامش شدید بازار در دو ماه پیش از این نوسان‌ها و حتی در تضاد با آرامش نسبی بازار در بازه زمانی حدودا 18 ماهه منتهی به آذرماه بوده است. در این شرایط، کارشناسان معتقدند بانک مرکزی به‌عنوان «سیاست‌گذار ارزی» و «دیده‌بان بازار ارزی» می‌تواند ماموریت‌هایی را به عهده بگیرد که با انجام آنها، در چنین مواقعی از شدت نوسان‌ها بکاهد و فضای روانی بازار را مدیریت کند. از جمله گفته می‌شود که «کنترل فضای روانی»، «هدفگذاری محدوده مجاز قیمت ارز» و «اصلاح ساختار بازار» سه ماموریتی است که سیاست‌گذار پولی می‌تواند در جهت کنترل نرخ ارز در آنها به ایفای نقش بپردازد.
موقعیت‌یابی ارز با تمدید مذاکرات
در دو ماه منتهی به روز نهایی مذاکرات هسته‌ای در تاریخ 3 آذر ماه، دامنه نوسان نرخ ارز از 15 تومان تجاوز نکرده بود. بهای نرخ ارز طی این مدت در بازه‌ای کاملا نزدیک به 3 هزار و 250 تومان تغییر می‌کرد و این روند نشان می‌داد که آرامش قابل توجهی بر روند بازار ارز حکمفرما است، اما با اعلام تمدید مذاکرات و انتشار برخی از اخبار دیگر مثل افت قیمت نفت، روند بازار متفاوت از روزهای قبل شد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با مروری بر روند بازار در روزهایی که با نوسان ارزی همراه بود، به بررسی نقش سیاست‌گذار ارزی در کنترل نوسانات می‌پردازد. در روز 3 آذر که فعالان بازار ارز منتظر اعلام نتایج نشست‌های طولانی مدت دیپلمات‌ها به‌منظور حصول توافق هسته‌ای بودند، روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «موقعیت‌یابی ارز در تقویم هسته‌ای» به بررسی وضعیت بازار ارز در روزهای نزدیک به ادوار پیشین مذاکرات هسته‌ای پرداخته بود.
این بررسی نشان می‌داد در ادوار اخیر مذاکرات، واکنش‌های قیمتی به اخبار دیپلماتیک و سیاسی کاهش یافته و بر خلاف سال‌های 1391 و اوایل 1392، واکنش‌های قیمتی به نتایج دیپلماتیک، نسبتا محدود شده است. البته نخستین واکنش بازار ارز به اخبار مذاکرات در روز 3 آذر نسبتا محدود بود. در روز 3 آذر نرخ ارز در بازار آزاد معادل 3 هزار و 255 تومان ثبت شد که نسبت به روز پیش از آن 5 تومان افزایش نشان می‌داد. این روند در روزهای بعد با سرعت متفاوتی تداوم داشت و تا انتهای این هفته (هفته منتهی به 7 آذر) بهای دلار به 3 هزار و 295 تومان رسید. این نرخ در 6 ماه قبل از آن بی‌سابقه بود و رکوردشکنی بازار از این روز آغاز شد. به عبارت دیگر، به‌نظر می‌رسید واکنش کلی بازار به مذاکرات محدود بوده و نوسان جزئی را در پی داشته است، ولی با موج ایجاد شده از روز یکشنبه تا پنج‌شنبه (3 تا 7 آذر) که به افزایش سطح قیمت دلار و رسیدن آن به نزدیک 3400 تومان منجر شد، هم تحرکات سفته‌بازانه در بازار افزایش یافت و هم انتشار برخی اخبار، به نوسانی شدن بازار در روزهای بعد کمک کرد.
توراندازی نوسان‌گیران در بازار
در این بین نقش دلالان و نوسان‌گیران ارزی پررنگ‌تر از گذشته شده بود و به‌نظر می‌رسید فعالیت دلالان در سایه غافلگیری سیاست‌گذاران روز‌به‌روز بیشتر می‌شد. «دنیای اقتصاد» در تاریخ 6 آذر ماه با انتشار گزارشی تحت عنوان «توراندازی نوسان‌گیران» بر نقش فعالان غیر‌رسمی بازار در روزهای بعد از مذکرات تاکید کرده بود. این گزارش عنوان می‌کرد: «نقش نوسان‌گیران ارزی در بازار فعال‌تر از گذشته شده است. این در حالی است که در روزهای قبل از تمدید مذکرات، نرخ بازار با نوسان کمتری روبه‌رو بود و برخی از نوسان‌گیران، با توجه به ثبات بازار در آن زمان دچار زیان شدند. حال این افراد با تغییر وضعیت بازار در پی پوشش ضرر خود با ایجاد نوسان در نرخ ارز هستند.»
با وجود این هشدارها، در روزهای بعد نیز بازار شاهد تاثیر پررنگ این گروه در بازار بود و در آغاز هفته منتهی به 13 آذر (هفته گذشته) بهای ارز با حدود 170 تومان افزایش در دو روز، رکورد دیگری از خود به جای گذاشت.
در نخستین روز هفته گذشته (شنبه 8 آذر) قیمت دلار تا حدود 3395 تومان بالا رفت که هم از لحاظ سطح قیمتی و هم از لحاظ میزان افزایش در یک روز، رکوردهای چندین‌ماهه را جابه‌جا می‌کرد. روند هیجانی بازار و افزایش قیمت‌ها در نتیجه این روند، در دومین روز هفته گذشته نیز ادامه داشت تا در روز یکشنبه (9 آذر) بازار ارز شاهد دلار با قیمت 3480 تومانی شود. در روز یکشنبه در برخی از ساعات قیمت‌های بالای 3500 تومانی نیز در بازار به چشم می‌خورد و روند هیجانی قیمت‌ها، منجر به تعطیل شدن معاملات ارزی نزد عمده فعالان رسمی شده بود.
سه باور اشتباه در بازار ارز
در روز دوشنبه، 10 آذر ماه، «دنیای اقتصاد» در گزارشی با تاکید بر وجود «سه باور اشتباه در بازار ارز»، عمده تحولات قیمتی در بازار را در نتیجه اتکای فعالان بازار به برخی باورهای اشتباه و بدون مبنا عنوان کرد. بر اساس این گزارش، «تغییر شرایط دیپلماتیک کشور با تصمیم به تمدید زمان مذاکرات»، «تصمیم اخیر اوپک و تبعات قیمت‌های فعلی نفت بر اقتصاد کشور» و «انگیزه دولت برای جبران کسری بودجه با افزایش قیمت دلار» سه باور نادرست، ولی رایج در بازار ارز بودند که به نوسانی شدن قیمت‌ها و خروج آرامش از بازار ارز منجر شدند و موج‌سازی و نوسان‌گیری از سوی فعالان غیر‌رسمی نیز با تکیه بر این تلقی‌ها صورت می‌گرفت. تحلیل صورت‌گرفته در این گزارش اظهار می‌کرد همزمانی تحرکات صورت گرفته از سوی سفته‌بازان با انتشار و عمومی شدن این باورها، به هیجانی شدن بازار در روزهای انتهایی هفته مذاکرات و روزهای ابتدایی هفته مورد بحث (هفته گذشته) منجر شده است و موج‌سواری دلالان و فضای موجود در بازار باعث شده بهای دلار تا سطح 3 هزار و 500 تومان نیز افزایش پیدا کند. گزارش «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کرد که فضای هیجانی بازار، مبنای واقعی ندارد و از سوی عوامل اقتصادی پشتیبانی نمی‌شود و با تکیه بر چنین استدلال‌هایی، آرام شدن فضای بازار را پیش‌بینی می‌کرد.
در روز دوشنبه، 10 آذرماه، قیمت دلار برای نخستین بار پس از حدود یک هفته با کاهش همراه شد و سطح قیمت به حدود 3390 تومان رسید. در این روز و تقریبا در روزهای بعد، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، قیمت دلار که بر اساس روند واقعی بازار نبود و از رفتار سفته‌بازان نشأت می‌گرفت، از شدت نوسان‌های خود کاست و بهای دلار نیز کاهش پیدا کرد. قیمت دلار در روز سه‌شنبه هفته گذشته تا سطح 3375 تومان کاهش پیدا کرد تا فعالان با این پرسش مواجه شوند که «سطح جدید قیمتی دلار» روی چه نرخی قرار می‌گیرد. این سطح قیمتی تا شنبه هفته جاری ادامه داشت تا آرامش 5 روزه بازار، نهایتا در روز یکشنبه (دیروز) با نوسانی شدن مجدد، شکسته شود.
لزوم دیده‌بانی بازار ارز توسط بانک مرکزی
در این شرایط و با بروز نوسانات در بازار ارز پس از حدود 18 ماه آرامش نسبی، این پرسش مطرح می‌شود که بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات بازار چه ماموریت‌هایی می‌تواند به عهده بگیرد و ابزارهای موجود، تا چه حدی برای غلبه بر حملات سفته‌بازی در بازار ارز، کارآیی دارد.
کارشناسان معتقدند نوسانات نرخ ارز هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به همین دلیل تغییرات نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار در اقتصاد مطرح است. به اعتقاد کارشناسان، نرخ ارز به‌عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در مقایسه با سایر اقتصادهای بین المللی است. به دلیل تاثیرگذاری نرخ ارز بر سایر شاخص‌های مهم اقتصادی، نرخ ارز یک متغیر کلیدی محسوب می‌شود و بر تحولات آن تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل، کاهش نوسانات ارزی، می‌تواند دامنه تغییر سایر متغیرهای اقتصادی را نیز کاهش دهد.
در این خصوص لزوم «دیده‌بانی بازارارز از سوی سیاست‌گذار پولی» احساس می‌شود. در حقیقت، سیاست‌گذار پولی، باید با اطلاع از روند آتی فضای سیاسی و اقتصادی کشور، تغییرات بازار را در اختیار خود گیرد. در این خصوص کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی می‌تواند با تدوین سه ماموریت، به‌عنوان «بازارساز اصلی» نقش ایفا کند. بازار ساز به فردی اطلاق می‌شود که با دیده‌بانی روند بازار، از نوسانات شدید شاخص‌های قیمتی جلوگیری می‌کند.
ماموریت اول: کنترل فضای روانی
نخستین ماموریت سیاست‌گذار ارزی، «جهت‌دهی به فضای روانی بازار» است. کارشناسان معتقدند که سیاست‌گذار پولی می‌تواند در راستای کنترل نوسانات بازار، با «سفارش گیری» و «سفارش پذیری»، عملیات بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد. در این سیاست، بانک مرکزی با پیش‌بینی روندهای آتی قیمت‌ها، به‌منظور مقابله با نوسان‌های بیشتر روند بازار را در دست می‌گیرد. این در حالی است که اگر بانک مرکزی از قبل، سیاستی برای کنترل فضای روانی بازار اتخاذ نکند، غافلگیر خواهد شد و هزینه‌های تحمیل شده بعد از غافلگیری به مراتب بیشتر از قبل خواهد بود. همچنین بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار بازار ارز، می‌تواند با «دخالت از طریق اظهار نظر» خط مشی و سیاست‌های آینده خود را ترسیم کند تا روی روند بازار اعمال قدرت کند. البته باید تاکید کرد که میزان اثرگذاری این روش به اعتبار بانک مرکزی بستگی دارد، به‌نحوی‌که عملکرد پیشین مقامات پولی، در مدیریت بازار تا حد زیادی اعتبار ایشان را تعیین می‌کند.
ماموریت دوم: هدفگذاری محدوده قیمتی مجاز
کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی به‌عنوان یک دیده‌بان ارزی، می‌تواند با تعیین هدفگذاری ارزی و حرکت به سمت آن، از یکسو مسیر آتی سیاست‌گذار اقتصادی را مشخص کند و از سوی دیگر، با تحقق هدفگذاری مورد نظر، به میزان اعتبار خود در جامعه بیفزاید. بر اساس این راهبرد، بانک مرکزی می‌تواند با تعیین یک کریدور ارزی مشخص و به کارگیری ابزار مناسب، محدوده مجاز نوسان‌ها در بازار را مشخص کند و با سیاست‌هایی که در این راستا در پیش می‌گیرد، از نوسانات بازار ارز بکاهد.
به‌عنوان مثال، بانک مرکزی می‌تواند با «معاملات دو سویه»، نوسانات بازار را به سمت هدفگذاری سوق دهد. در روش «معاملات دوسویه» بانک مرکزی بر مبنای قیمت بازار، حاشیه یا آستانه‌ای را در دو طرف قیمت بازاری تعیین می‌کند؛ به‌نحوی‌که در آستانه سقف قیمت، به صورت نامحدود اقدام به خرید ارز می‌کند و در آستانه کف، راهبرد فروش نامحدود را اتخاذ می‌کند. این نوع سیاست ترکیبی، علاوه‌بر کاهش فشار قیمت ارز، بدون از دست رفتن ذخایر ارزی، آرام آرام قیمت‌ها را به سمت هدفگذاری مورد نظر سوق دهد.
ماموریت سوم: اصلاح ساختار بازار
کارشناسان معتقدند که ساختار کنونی بازار ارز با چالش‌های زیادی مواجه است و به دلیل ابتدایی بودن سازوکارهای تمهیدشده در این بازار، از کارآیی خاصی برخوردار نیست. البته این موضوع تا حدودی به این دلیل است که در سال‌های گذشته و به‌ویژه از سال 1390 به بعد، بازار آزاد ارز ازسوی دولت چندان به رسمیت شناخته نمی‌شد و تا حدودی به بازار سیاه شباهت پیدا کرده بود. با وجود اینکه در حال حاضر این بازار از رسمیت صوری حداقل نزد دولت برخوردار شده، ولی مکانیزم‌های لازم برای تبدیل این بازار به یک بازار کارآ هنوز تعبیه نشده است. به همین دلیل و در نبود نهادهای تخصصی، زمینه برای نقش‌آفرینی افراد غیرمتخصص در معاملات بزرگ بازار و قیمت‌گذاری ارز مهیا شده است. یکی از نتایج این روند این بوده است که دلالان و افراد بدون داشتن صلاحیت، جو بازار را در اختیار بگیرند و عامل افزایش بی‌ثباتی در بازار شوند.
به گفته کارشناسان، سیاست‌گذار پولی باید با استفاده از ابزارهای نوین مالی به توسعه بازار یاری رساند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم تجربیات ارزشمند از به کارگیری ابزارهای «سلف، آتی، اختیارات و سوآپ»، این نوع ابزارها کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ در حالی که شواهد متعددی از میزان اثرگذاری بالای ابزار مذکور بر نرخ‌های ارز وجود دارد.
علاوه‌بر این، بانک مرکزی می‌تواند با اعتبار‌دهی به نرخ رسمی ارز به فعالیت‌های بازار ارز نیز جهت دهد. در این زمینه بانک مرکزی باید با کاهش شکاف بین نرخ رسمی و غیر‌رسمی، درصورت افزایش نوسان، با تغییر قیمت نرخ رسمی روند حرکتی بازار ارز را در اختیار خود بگیرد.