فرارو- یک کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد که حدود اختیارات رییس جمهور نیازمند قانون عادی به غیر از اصل 113 قانون اساسی است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی گفت: بیم آن می‌رود که این موضوع به موضع اختلافی غیرقابل قبولی منتهی شود. پسندیده است دولت و مجلس با همکاری هم حدود اختیارات رئیس‌جمهور را تعیین کنند.
نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه درباره این اظهارات رییس دیوان عدالت اداری در گفتگو با فرارو گفت: برابر اصل 113 قانون ساسی رییس جمهور بعد از مقام رهبری بالاترین مقام اجرایی کشور است و مسوول اجرای قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه اگر چه مسوولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رییس جمهوری است اما حدود اختیار اجرا در این قانون تعیین نشده است گفت: به نظر می رسد که قانون گذار گمان می کرده است که این اصل آنقدر روشن است که نیازی به تفسیر بیشتر ندارد و یا در فصول بعدی مشخص کند که این حد و حصر نظارت و اجرای قانون اساسی تا کجاست.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: بر همین اساس قانون گذار مشخص نکرده است که اگر قوه دیگری از حدود اختیارات خود خارج شد قوه مجریه و یا رییس جمهور چطور می تواند نسبت به این موضوع ورود پیدا کند و یا اهرم اجرایی و اهرم بازدانده رییس جمهوری چیست.
وی ادامه داد: بر همین اساس سید محمد خاتمی در دوره ریاست جمهوری خود به دلیل خلا قانونی که احساس کرد، دو لایحه به مجلس ارایه کرد که لوایح دوقلو معروف شد و این دو لایحه یکی مربوط بود به حدود اختیارات ریاست جمهوری و دیگری قانون انتخابات. آقای خاتمی تاکید داشت که این اختیارات کنونی کف اختیارات رییس جمهور است و نوشتن قانون جدید برای تعیین حدود اختیارات ضروری است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: با این حال به دلیل انکه مجلس در این دو لایحه دخل و تصرف زیادی کرد رییس جمهور وقت تصمیم گرفت که این لوایح را پس بگیرد.
احمدی در ادامه گفت: بر خلاف آقای خاتمی آقای روحانی چون حقوقدان هستند، تفسیری از قانون دارند که قانون گذاران قانون اساسی داشتند. رییس جمهور معتقد است که برپایه اصل 113 قانون اساسی رییس جمهور بعد از رهبری بالاترین مقام و مجری و ناظر قانون اساسی و نیاز به تعیین حدود اختیارات برای رییس جمهور نیست.
وی افزود: برخی حقوقدانان نیز همین تحلیل و تفسیر را دارند و معتقدند که نیازی به تحلیل و تفسیر برای تعیین حدود اختیارات رییس جمهور نیست و او می تواند برهمه حوزه ها بر اجرای صحیح قانون اساسی در کشور نظارت داشته باشد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: با این حال باید توجه داشت که قانون اساسی قانون مادر و قانون عام محسوب می شود که تنها جنبه اعلامی دارد. در علم حقوق بحثی وجود دارد به عنوان جنبه اعلامی به این معنا که اصل 113 قانون اساسی اعلام می کند که رییس جمهور چه وظیفه ای دارد.
وی تاکید کرد: اما همه قوانین عام نیاز به قانون عادی یا آیین نامه اجرایی هم دارند، قوانین و آیین نامه هایی که مشخص کند رییس جمهور وظیفه خود را چگونه و با چه اهرم و ابزار بازدارنده ای می تواند اعمال می کند.
احمدی در خاتمه گفت: در صورتی که این قانون عادی یا آیین نامه اجرایی برای اصل 113 نوشته نشود به صرف تکیه بر این اصل در ادامه روند اجرا و نظارت قانون اساسی توسط رییس جمهور، مشکلاتی ایجاد می شود و میان قوه مجریه با سایر قوای اصطکاک هایی ایجاد خواهد شد.
ضرر میکنیا!