واکنش‌های صورت‌گرفته در پی دولتی شدن مجدد یک صندوق قرض‌الحسنه پرده از واقعیات برداشت.
به گزارش ایسنا، صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر به عنوان یک موسسه عمومی که در سال 1365 در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده بود بعد از گذشت 23 سال در اوایل عمر دولت دهم از سوی مقامات وقت حاضر در هیات امنا، به خصوصی تغییر وضعیت داده شد. این درحالی بود که اموال و متعلقات این صندوق همچنان در نهاد ریاست جمهوری قرار داشت و مدیر عامل آن نیز همچنان از بین اعضای نهاد ریاست جمهوری انتخاب می‌شد تا این که با شروع به کار دولت یازدهم این صندوق مجددا به بخش دولتی واگذار شد و سازوکار آن از حالت خصوصی به عمومی تغییر یافت.
این اتفاق با واکنش تند مقامات وقت صندوق در دولت دهم مواجه شد، به طوری که حسین نژادتقی، مدیر عامل سابق این صندوق در نامه‌ای به دکتر روحانی، رییس جمهور ضمن برشمردن موارد تخلف صورت گرفته در انتقال این صندوق از بخش خصوصی به دولتی خواستار برخورد با تصمیم گیرندگان این موضوع شد.
واکنش صورت گرفته به این موضوع سبب شد که مسوولان فعلی صندوق به واکاوی عملکرد آن طی سال‌های گذشته بپردازند که نتایج آن پرده از حقایق بسیاری برداشت.
خبرنگاران کسب اطلاع کرده که این صندوق در دولت دهم به تعدادی از اعضای کابینه تسهیلات چند ده میلیون تومانی پرداخت کرده بود که با ادعای وام گیرندگان مبنی بر عدم توان بازپرداخت اقساط آن سبب شد که مدیر عامل وقت این صندوق از حمید بقایی، معاون وقت رییس جمهور در امور اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری طلب استمداد کرده و خواستار چاره اندیشی برای این موضوع شود که در نتیجه در خرداد سال 1392 طی دستور کتبی از سوی بقایی خواسته می‌شود که از حساب نهاد نسبت به تامین مبلغ مورد نظر بابت کمک به صندوق، مبلغ 300 میلیون تومان طی یک فقره چک در تاریخ دوم تیر ماه 1392 از سوی بانک ملی شعبه نهاد به حساب صندوق واریز شد.
نکته اینجاست که کمک فوق بنا به تصمیم مسوولان وقت صندوق صرف تسویه بازپرداخت اقساط وام های گرفته شده از سوی اعضای کابینه و مدیران ارشد نهاد شد. این درحالی است که طبق نامه ارسالی، مبلغ 300 میلیون تومان فوق صرفا برای کمک به افرادی که به دلیل عدم بضاعت مالی توان بازپرداخت وام خود را نداشتند درخواست شد ولی واقعیت ماجرا این بود که این کمک برای بازپرداخت اقساط وزرا و مقامات ارشد هزینه شد.
قابل توجه است که بازپرداخت‌های ماهانه نیز مبلغی در حدود 500 هزار تا یک میلیون تومان بوده که پس از پرداخت چند ماه، بعضی از وام گیرندگان با درخواستی مبنی بر عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات مبلغ اقساط خود را به 250 هزار تومان در هر ماه کاهش داده‌اند که البته از مرداد سال 1392 و همزمان با تغییر دولت و خروج وزرا از کابینه، بازپرداخت باقی مانده تسهیلات از سوی افراد ذیربط نیز به حال معوق مانده که متاسفاه به دلیل نبود ضمانت‌های لازم که حتی در بعضی موارد هیچ ضمانتی هم وجود ندارد روند بازپس‌گیری اقساط با مشکل مواجه شده است.