رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اظهارات اخیر وزیر صنعت مبنی بر عدم پرداخت سهم تولید از درآمدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: وزارت صنعت ملزم به اجرای قانون است و باید سهم تولید و کشاورزی از هدفمندی پرداخت شود.
در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از اظهارات وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص برنامه های این وزارتخانه برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و اظهارات رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مرکز پژوهشات در خصوص مشکلات این بخش گفت: امروز از نظرات وزیر صنعت مرکز پژوهش ها و رئیس کمیسیون صنایع در خصوص مشکلات بخش صنعت و معدن بهره مند شدیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چندین نکته در صحبت های آقای وزیر وجود دارد، اول اینکه آقای نعمت زاده در گزارش خود اهداف کمی را تعیین کردند که در بازه زمانی 4 سال محقق خواهد شد امیدواریم با راهبرد روشن در بخش صنعت و معدن این اهداف کمی معنادار شود. مجلس نیز در این بخش دولت وزارت صنعت را حمایت می کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات نعمت زاده مبنی بر تشکیل اتاق صادرات و واردات با عنوان راهکاری برای حل مشکل بخش تولید گفت: وزارت صنعت نیازمند مساعی مشترک دولت برای حل مشکلات صنعت و معدن و تولید است.
مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات وزیر صنعت مبنی بر لزوم اصلاح برخی قوانین مانند لایحه تجارت که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است، گفت: شما برخی قوانین را برای اقتصاد مقاومتی مناسب نمی دانید ما منتظر هستیم طی لایحه ای این قوانین منسوخ و متعارض را جهت لغو به مجلس ارائه کنیم تا راه برای تولید کشور باز شود.
وی ادامه داد: یکی از دغدغه های نمایندگان رکود در تولیدات است. از وزارت صنعت می خواهیم با هدف افزایش بهره وری و تقویت صادرات قوانین را اصلاح کند.
لاریجانی با اشاره به اظهارات رئیس کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر مشکل تامین سرمایه در گردش کارخانجات گفت: به نظر من شما درد را خوب تشخیص داده اید. سایر افراد در دولت نیز باید به شما مدد برسانند و دولت را مجاب کنند که سرمایه در گردش بانک ها افزایش یابد.
وی ادامه داد: نمایندگان پیشنهاد داده بودند که از طریق اعتبارات سهم دولت در سهام عدالت برای افزایش سرمایه بانک ها استفاده شود. بالاخره طریقی برای حل این مشکل پیدا کنید.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات نعمت زاده مبنی بر اینکه تنها 15 تا 20 درصد معوقات بانکی مربوط به تولید است گفت: قوانین مزاحم برای اقتصاد سرمایه به تولیدات باید حذف شود.
وی به نعمت زاده توصیه کرد در فاصله زمانی کوتاه مشکلات را حل کرده و به مجلس در این خصوص گزارش دهند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای ایجاد زیرساخت های معادن برای مصوبه مجلس مبنی بر 65 درصد سهم دولت از معادن اجرا شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اظهارات اخیر نعمت زاده مبنی بر عدم اختصاص سهم قانونی تولید از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: من از مصاحبه اخیر شما نگران شدم شما فرمودید که سهمی به تولید از درآمدهای هدفمندی داده نمی شود در حالی که وزارت صنعت ملزم به اجرای قانون است و طبق قانون باید سهم تولید و کشاورزی از بخش هدفمندی پرداخت شود وگرنه چرخه گذشته تکرار شده و مشکلات تولید ادامه می یابد.
وی تاکید کرد: ما شما را فرد حکیم در صنعت می دانیم سهم تولید را از دولت بگیرید تا تسهیلات بانکی ارزان تر در اختیار تولید قرار گیرد.
انتقاد لاریجانی در پی آن مطرح شد که نعمت زاده روز گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که دولت قصد ندارد به تولید کنندگان یارانه نقدی بدهد.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش از عملکرد وزارتخانه متبوعش در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: از 24 اصل ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، 12 اصل به طور مستقیم به بخش صنعت و معدن ارتباط دارد.
وی افزود: در وزارت صنعت و معدن به منظور تحقق این اصل ستادی را به مسئولیت وزیر و عضویت 15 نفر که نیمی از آن را کارشناسان وزارتخانه و نیمی دیگر را بخش خصوصی واحدهای مردم نهاد بخش خصوصی و اساتید دانشگاه را شامل می شوند، تشکیل داده اند که مغز متفکرانه است. این ستاد به طور هفتگی تشکیل جلسه می دهد تا برنامه های تحقق اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند.
وزیر صنعت درباره عزم ملی در شعار امسال گفت: هیچ کاری را نمی توان به تنهایی انجام داد، به طور مثال اگر قانونی جلوی سرمایه گذاری خارجی را بگیرد عزم ملی هیچگاه تحقق پیدا نمی کند.
وی ادامه داد: اقتصاد و توسعه اقتصادی را باید مردم انجام دهند و ما در بحث حاکمیت پشتیبان مردم باشیم، اقتصاد پیش نخواهد رفت مگر آنکه درون زا باشد.
نعمت زاده با اشاره به اصولی که بر روی آن بررسی و برنامه ریزی انجام داده اند، گفت: افزایش سهم تولید و صادرات محصولات دانش بنیان با بها دادن به تولید و تولیدکننده، رفع کلیه موانع قانونی ذهنی و اجرایی موجود که پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده که بعد از طرح در دولت ارائه خواهد شد، تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی ها و نیز سرمایه گذاران خارجی، ارتقای توان رقابت پذیری و روزآمد نمودن صنایع به دانش روز، شناسایی بازارها، بازاریابی و بازار سازی، توسعه روابط تجاری بین المللی وضعیت در بازارهای جهانی، محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت رقابت پذیری اقتصاد، دادن آزادی عمل به فعالان اقتصادی و تولیدی برای ارتقای نیروی انسانی، ارتقای سطح دانش و فنون نیروی انسانی که با ایجاد معاونت آموزش و فناوری در وزرات صنعت و معدن دوره های آموزشی در سراسر کشور را برای بخش تجارت برگزار می کند، توجه به تحقق و توسعه در رابطه با توسعه فناوری، تعیین اهداف کلی بهره وری بر اساس بهترین های جهانی و تعامل با آنها، رقابت پذیر بودن اقتصاد با تکیه بر مزیت های نسبی و اصلاح قوانینی که مانع رشد و بهره وری است از جمله اصولی به شمار می رود که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت و معدن آن را در دستور کار قرار داده ایم.
وی افزود: 25 مصوبه که در دولت های قبلی تهیه شده بود اما مانع رشد تولید و صادرات بود را به طور کلی یا لغو و یا اصلاح کردیم.
نعمت زاده گفت: در شبکه بانکی کشور مشکلات عدیده ای داشتیم که برخی را مرتفع نمودیم و در گمرکات نیز توانستیم کتاب صادرات و واردات امسال را که نسبت به سال های قبل شفاف تر است، در 28 اسفند 92 تهیه و از ابتدای امسال در اختیار عموم قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه به دنبال نظام مندی جدیدی برای تسهیل صادرات و واردات هستیم، ادامه داد: برای انجام صادرات 8 مرحله وجود دارد که هدف گذاری کردیم تا آن را به چهار مرحله کاهش دهیم. به اعتقاد ما مرحله ثبت سفارش، یک بوروکراسی اداری است که یا باید حذف و یا اصلاح شود.
وزیر صنعت همچنین با اشاره به معوقات بانکی گفت: در شهرک‌های صنعتی 900 واحد در دو سال اخیر به دلیل معوقات بانکی تملک شده و جز 190 مورد آنها که نیمه تعطیل کار می کنند، بقیه به طور کامل تعطیل شدند.
نعمت زاده افزود: پیشنهاد داده شد که در قالب بودجه امسال یک سرمایه حداقلی برای بانک صنعت معدن، توسعه صادرات و صندوق تامین صادرات در نظر گرفته شود که البته مبالغ آن هم تامین شد اما در کمیسیون های مجلس آن را رد کردند.
وی با اشاره به اینکه تنها 10 درصد صندوق توسعه ملی در بحث صادرات به ما کمک می کند، افزود: بانک های مذکور تنها برای 7 درصد از صادرات غیر نفتی می تواند وام دهند. اما اگر بخواهیم سهم صادرات غیر نفتی را طی دو سال آینده به 100 میلیارد دلار برسانیم باید به کمک همگانی سرمایه بانک ها را افزایش دهیم.
نعمت زاده گفت: معوقات بانکی گفته می شود که حدود 80 هزار میلیارد تومان است اما فقط 15 تا 20 درصد آن مربوط به بخش تولید است و به عبارتی، این 80 هزار میلیارد تومان صرف سفته بازی شده است و به سمت تولید حرکت نکرده است.
وی با بیان اینکه با دو درصد وصولی از معدن نمی توانیم مشکلات را حل کنیم، یادآور شد: ما در خراسان یک معدن بزرگ فولاد داریم اما نتوانستیم برای آن زیربنا صادر کنیم و این موضوع به طور مرتب از سوی نمایندگان پیگیری می شود.
نعمت زاده افزود: پیشنهاد دادیم که برای تامین منابع آن از طریق دولت لایحه ای ارائه شود تا در توسعه معادن نقش موثری ایجاد کند.
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: سه میلیون صنف در کشور داریم که یک ثلث آن به خاطر نبود شغل مولد در کشور به سمت کاسب کاری روی آوردند که باید موانع این مسئله نیز برطرف شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: ما ضمن اصلاحیه های قانون تجارت به دنبال اهداف کمی و کیفی هستیم تا با در نظر گرفتن آن موانع موجود در سر راه تجارت را نیز برطرف کنیم.