فرارو- یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «روند بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی در قانون بودجه سال 93 پیش بینی شده ولو اینکه در برخی موارد محتاطانه تر از آنچه که ما برآورد می کنیم پیش بینی شده است و این نشان می دهد دولت آقای روحانی درباره پیش بینی وقایع احتیاط کارشناسی می کند و این بسیار خوب است.»
سعید لیلاز در گفتگو با فرارو ادامه داد: «به طور مثال نرخ رشد اقتصادی برای سال آینده در قانون بودجه 93 حدود 3 درصد پیش بینی شده که من تصور می کنم حتی تا 4 درصد هم ممکن است برسد. چون برآوردهایی که ما داریم نشان می دهد رشد مثلا تولید صنعت خودرو در سال آینده حداقل 50 درصد خواهد بود و یا در برخی کارخانجات تا 60 درصد هم خواهد رسید.»
وی افزود: «این شرایط از نظر چرخش از یک وضعیت بد به یک وضعیت خوب یکی از سریع ترین چرخش هایی بوده که در تاریخ اقتصاد ایران دیده شده است. این موضوع نشان می دهد زیربناهای اساسی اقتصاد برای بهبود کاملا آماده است و محیط کسب و کار هم در حال آمادگی است تا سال 93 را با استارت خوبی آغاز کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «درباره بخش صنعت باید گفت موتور محرکه رشد صنعتی ایران بخش صنعت خودرو خواهد بود. در مورد بخش کشاورزی برآورد روشنی ندارم اما به نظر می رسد با توجه به رشد ارزش افزوده منفی شش ماهه اول سال 92، در سال 1393 رشد مثبتی ولو در حد 3 تا 4 درصد خواهیم داشت.»
وی ادامه داد: «بخش خدمات تحت تاثیر افزایش واردات و تجارت خارجی کشور و نیز بهبود فضای عمومی کسب و کار وضعیت بهتری خواهد داشت. البته درباره بخش ساختمان کمی ابهام دارم که بتواند رشد مناسبی داشته باشد اما با توجه به اینکه عملکرد بسیار ضعیفی در سال 91 و 92 داشته است به نظر می رسد در سال 93 تحرکی نسبی در این بخش اتفاق خواهد افتاد و شاهد رشد خواهیم بود.»
لیلاز درباره نرخ تورم در سال 93 گفت: «اگرچه آقای دکتر طیب نیا عنوان کردند نرخ تورم در پایان سال 93 به 15 درصد خواهد رسید اما به نظر می رسد نرخ تورم در سال 93 حداکثر در حدود 20 درصد متوقف بماند؛ چون که قرار است فاز دوم هدفمندی هم اجرا شود و این موضوع ممکن است تا حدی روی سرعت گردش پول و به تبع آن روی سطح عمومی قیمت ها تاثیر بگذارد.»
وی ادامه داد: «با این حال این موضوع هم سقوط آزاد بسیار بزرگی در تورم را نشان می دهد که از 35 درصد فعلی به حدود 20 درصد در سال آینده خواهد رسید. برآورد من این است که حتی در اواخر سال 93 این امکان وجود دارد که تورم نقطه به نقطه به 12 تا 13 درصد برسد.»
لیلاز درباره نرخ بیکاری در سال 93 گفت: «با توجه به آنکه نرخ رشد بهره وری در اقتصاد ایران در تمام هشت سال گذشت منفی بوده است، نرخ بیکاری کاهش جدی پیدا نخواهد کرد؛ بلکه رونق کاملی در استفاده بهتر از نیروی کار موجود خواهیم دید و چون در سال آینده حداقل یک میلیون نفر وارد بازار کار می شوند باید گفت تثبیت نرخ بیکاری در حد 12.5 تا 13 درصد کار بزرگی خواهد بود.»
وی افزود: «تغییر جدی در نرخ بیکاری مستلزم سرمایه گذاری است که با سیاست های کوتاه مدت شش هفت ماهه ممکن نیست. بنابراین برای سال 93 پیش بینی تغییر جدی در نرخ بیکاری نمی توانیم داشته باشیم اما برای سال 94 می توان تحولاتی را انتظار داشت.»
لیلاز در پاسخ به این سوال که آیا ارقامی که جنابعالی برای شاخص های کلان اقتصاد 93 پیش بینی می کنید با فرض مثبت بودن روند مذاکرات هسته ای است؟، گفت: «خیر؛ یکی از ویژگی های مثبت بودجه 93 که مغفول مانده این است که این بودجه در مورد رویدادها و روند مذاکرات هسته ای به خوش بینی مفرط دچار نشده است.»
وی ادامه داد: «یعنی فرض قانون بودجه سال 93 این است که ما در سال 94 روزانه به طور متوسط معادل 1.4 میلیون بشکه نفت خام صادر خواهیم کرد و این رقم خیلی منوط و وابسته به اینکه روند مذاکرات هسته ای مثبت باشد نیست.»
وی افزود: «حدس من این است که فرض قانون بودجه سال 93 این است که توافق ژنو پیشرفتی نخواهد داشت و پسرفتی هم نخواهد کرد و در سال 94 وضع ما وخیم تر از شرایط فعلی نخواهد شد.»