از آنجا كه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت ابعاد غير اتمي نيز پيدا كرده
است، مسلم است كه فقط نمي‌توان به اقدامات حقوقي و فني بسنده كرد. دور جديد
مذاكرات ايران با قدرت‌هاي جهاني و آژانس اتمي، باعث شده است كه بار ديگر
مساله تحريم و ماهيت آن مورد توجه اذهان عمومي قرار گيرد، از اين رو به
سراغ دكتر باوند رفتم تا نظرات وي را در اين زمينه بشنوم. دكتر باوند،
استاد حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل است. وي از سال 1354 به استخدام
وزارت خارجه ايران درآمد و از سال 1968 تا 1982 در سازمان ملل فعاليت كرده و
يك سال رياست كميته حقوق مجمع عمومي سازمان ملل را بر عهده داشت. دكتر
باوند، دكتراي روابط بين‌الملل خود را از دانشگاه امريكندر واشنگتن دي‌سي
در سال 1963 دريافت كرده است. كنوانسيون سوم حقوق درياها با موضوع «درياهاي
بسته و نيمه بسته» از سوي دكتر باوند در كميسيون حقوقي مجمع عمومي سال
1976 مطرح شد و به تصويب رسيد
از پيروزي انقلاب اسلامي، ايران با موجي از تحريم‌ها مواجه شده است، اگر
براي مقدمه بخواهيم تعريفي از تحريم داشته باشيم، شما تحريم را چگونه تفسير
مي‌كنيد؟
تحريم و معناي آن بسته به مقوله‌يي دارد كه در آن به‌كار مي‌رود، براي مثال
وقتي فردي بيمار مي‌شود مواد غذايي را بر او قدغن مي‌كنند كه در اين صورت
به معناي اين است كه خير آن فرد را مي‌خواهند. اين نوع تحريم جنبه منفي و
مجازاتي ندارد اما وقتي صحبت از تحريم در عرصه بين‌الملل مي‌شود، مساله
طوري ديگر است، در حقيقت در اين صورت تحريم كشور هدف را از مزايايي كه قبلا
برخوردار مي‌شده است، محدود مي‌كنند، تحريم در مواقع ديگري به معناي عمل
مقابل مثل است كه مي‌توان به افزايش تعرفه‌ها و محدوديت‌هاي گمركي بين
دولت‌ها اشاره كرد.
در حقيقت در اين مورد يك كشور روي كالاهايي كه وارد خاكش مي‌شوند از طريق
ايجاد موانع و افزايش هزينه‌هاي گمركي تاثير كاهش‌دهنده مي‌گذارد و از اين
طريق موجب مي‌شود كه ساير كشورهايي كه ميزان صادرات‌شان به اين دليل كاهش
يافته است با تحريم در معناي عمل مقابل مثل يعني ايجاد موانع و محدوديت‌هاي
گمركي پاسخ طرف مقابل را مي‌دهند.
گاهي اوقات نيز تحريم نوعي مقاومت سياسي است كه مي‌توان به مبارزه منفي
گاندي و طرفدارانش با استعمار انگليس از طريق تحريم كالاهاي تجاري بالاخص
صنايع نساجي به اقتصاد انگليس لطمه‌يي جدي وارد و زمينه استقلال هند را
فراهم كردند.
اما تحريمي كه مدنظر شما و بحث ما است، تحريم در ميثاق و ماده 16 نوعي
مجازات اقتصادي است كه در ماده 16 ميثاق جامعه ملل ذكر شده كه در صورتي كه
كشورها مقررات مفاد 12، 13 و 15 يعني از راه‌حل‌هاي مسالمت‌آميز استفاده
نكنند مورد تحريم يا همان مجازات‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرند.
در ماده 41 منشور ملل متحد نيز از تحريم به عنوان مجازات‌هاي اقتصادي، جدا
از مجازات‌هاي نظامي ياد مي‌شود، بنابراين منظور از تحريم در بحث ما به
معناي مجازات است.
مسلم است كه وضع تحريم همچون اعمال هر عمل حقوقي داراي اهداف و
تبعات مدنظر گرفته است، اين هدفمند ذاتي وقتي كه وارد عرصه روابط بين‌الملل
مي‌شود، مسلما معنايي مضاعف به خود مي‌گيرد، درباره معناي تحريم عده‌يي
معتقدند كه تحريم انتخاب بين دو گزينه حمله نظامي و مجازات اقتصادي است،
اما عده‌يي ديگر در جواب اين ادعا معتقدند كه تحريم نه تنها جايگزين توسل
به گزينه نظامي است بلكه در بسياري از موارد تسهيل‌كننده راه توسل به گزينه
نظامي است و براي مثال نيز به رژيم بعث عراق اشاره مي‌كنند، شما هدف از
تحريم را چه مي‌دانيد؟
ببينيد در بيانيه‌يي كه فردريك كبير و بنيامين بترامچين منتشر كردند، از
آنجا كه آثار تحريم متوجه عامه مردم است، تحريم را نفي كردند ولي در چارچوب
منشور اشاره شده است كه تحريم اقدامي خارج از اقدامات نظامي است و بنابر
اين در بيشتر اقدامات كه فصل هفت منشور، شوراي امنيت اتخاذ كرده است با
توجه به ماده 41 از تحريم به عنوان نوعي مجازات ياد مي‌شود، البته در ماده
40 تاكيد شده است كه نخست بايد ساير راه‌هاي ديپلماتيك طي شوند و پس از آن
به اتخاذ تصميمات ديگر پرداخته شود.
پس مي‌شود از صحبت‌هاي شما اين گونه تفسير كرد كه تحريم در مباحث آكادميك و دانشگاهي مساله و امري جدا از توسل به گزينه نظامي است؟
بله، ببينيد همان طور كه در بخش‌هاي پيشين گفتم تحريم امري جدا از اقدامات
نظامي است و درباره نخستين تحريم‌هاي بين‌المللي پس از ايجاد جامعه
بين‌الملل كه مي‌توان به تحريم ژاپن به دليل حمله به منچوري و تحريم
ايتاليا به دليل اشغال اتيوپي اشاره كرد كه در اين موارد فقط يك اقدام
محدود‌كننده اقتصادي بود و هيچ دليل و نشانه‌يي نيز وجود نداشته است كه
ثابت كند تحريم اين دو كشور مقدمه‌يي براي حمله نظامي بوده است.
شما در توضيحات گذشته خود براي تحريم ريشه‌هاي مختلفي در دوران امپراتوري
پروس، جامعه بين‌الملل و... قائل شديد، به طور كلي چه ريشه تاريخي
مي‌توانيد براي تحريم قائل شويد؟
ببينيد به طور كلي تحريم در عرصه روابط بين‌الملل قدمت طولاني دارد و در
گذشته نيز در قالب عمل به مقابل مثل ظهور پيدا كرده است كه مي‌توان براي
مثال به عهدنامه 1921 بين ايران و حكومت انقلابي شوروي اشاره كرد كه در
ماده 14 مطرح مي‌شود كه به خاطر تحريم معاش مردم روسيه امتياز شيلات ايران
در درياي مازندران داده شود و ايران نيز آن عهدنامه را تصويب كرد اما ايران
پس از تصويب از ايفاي به آن خودداري كرد كه شوروي در يك عمل متقابل دست به
تحريم تجاري- اقتصادي زد و باعث شدند كه ايران در 1925 قرارداد ايران را
منعقد كند.
براي مثال ديگر نيز مي‌توان به ملي شدن صنعت نفت ايران اشاره كرد كه دولت
انگلستان صادرات و خريد نفت ايران را به عنوان كالاي دزدي تحريم كرد و مانع
از فروش و صادرات نفت ايران مي‌شد.
در توضيحات خود انواع مختلفي از تحريم‌ها را نام برديد، مثل
تحريم‌هاي نوعي همچون نفت ايران در دوران دولت ملي مرحوم مصدق، يا
تحريم‌هاي يكجانبه از سوي امريكا و...، آيا مي‌توانيد يك دسته‌بندي كلي
براي تحريم‌ها قايل شويد؟
ببينيد براي تحريم‌ها مي‌توان دسته‌بندي‌هاي مختلفي از حيث منشا اثر قايل
بود، يك دسته از تحريم‌ها، تحريم‌هاي بين‌المللي هستند كه توسط شوراي امنيت
براي كشور مورد هدف به دليل نقض مفاد 12، 13 و 15 ميثاق جامعه ملل وضع شده
است و داراي ضمانت اجراي بين‌المللي است، به طوري كه در بند 5ماده2 تاكيد
شده است كه تمامي اعضاي جامعه بين‌الملل بايد از اين تحريم‌ها پيروي كنند و
از هرگونه همكاري با كشور مورد تحريم قرار گرفته اجتناب ورزند و در ماده
24 نيز تصريح شده است كه تصميمات شوراي امنيت براي اتخاذ تحريم به معناي
تصميم تمام كشورهاي عضو است و تمام كشورها نيز بايد به آن به عنوان يك
تصميم و درخواست بين‌المللي توجه كنند، حتي فراي اين نيز در فصل هفتم منشور
نيز تاكيد شده است كه ساير كشورها بايد از حيث لجستيكي، ترابري و... با
شوراي امنيت در جهت تحكيم و اعمال وضع شده همكاري كنند.
دسته‌يي ديگر از تحريم‌ها، تحريم‌هاي يكجانبه است كه خود به چند دسته تقسيم
مي‌شود، يك دسته تحريم‌هاي يك جانبه داخلي است كه يك كشور، كشور ديگر را
تحريم مي‌كند و از اين رو موسسات و شركت‌هاي تجاري‌اش را از همكاري با شركت
مورد تحريم قرار گرفته بازمي‌دارد، فارغ از اين نوع آخر، تحريم‌هاي
يكجانبه داراي يك دسته ديگر تحت عنوان تحريم‌هاي يكجانبه مضاعف است كه
بيشترين موارد اعمال آن را دولت امريكا به خود اختصاص داده است، در اين
دسته از تحريم‌ها، كشور تحريم‌كننده ساير موسسات و شركت‌هاي تجاري ديگر
كشورها از تجارت با كشورهدف بازمي دارد و تهديد مي‌كند كه در صورت همكاري
اين موسسات و شركت‌ها با كشور هدف آنان نيز مورد تحريم قرار مي‌گيرند كه
اين نوع از تحريم‌هاي يكجانبه بارها توسط نهادهاي بين‌المللي حتي محاكم
اروپايي خلاف مقررات بين‌الملل و سازمان تجارت جهاني معرفي شده‌اند و حتي
در دوران گذشته وقتي كه دولت امريكا صنايع نفتي ايران را تحريم كرد و
شركت‌هاي امريكايي پارس جنوبي را ترك كردند، شركت توتال فرانسه براي اينكه
نشان دهد خود را از تحريم‌هاي داخلي و يكجانبه امريكا مستقل مي‌داند شروع
به سرمايه‌گذاري و فعاليت در پارس جنوبي كرد، هرچند كه در دوران بوش و
اوباما به لحاظ مسائل سياسي رفته‌رفته دولت‌هاي اروپايي نيز در جهت اعمال
تحريم‌هاي يكجانبه مضاعف امريكا با اين كشور همكاري كرده‌اند.
از اين رو در نهايت مي‌توان براي تحريم‌ها سه دسته كلي، تحريم‌هاي
بين‌المللي، تحريم‌هاي يكجانبه و تحريم‌هاي يك جانبه مضاعف را برشمرد.
اين توضيحاتي كه شما فرموديد مربوط به مشروعيت يا عدم مشروعيت
تحريم‌هاي بين‌المللي است اما همان طور كه در بخش‌هاي مقدماتي نيز توضيح
داديد ما در عرصه بين‌الملل با دسته‌يي ديگر از تحريم‌ها تحت عنوان
تحريم‌هاي يكجانبه و تحريم‌هاي يكجانبه مضاعف روبه‌رو هستيم كه ايران نيز
بيشتر ضربه و تاثير‌پذيري منفي را از اين دسته از تحريم‌ها ديده است،
مشروعيت اين دسته از تحريم‌ها را چگونه تفسير مي‌كنيد؟
بارها اعلام شده و من هم نيز در جواب شما مي‌گويم كه اين دسته از تحريم‌ها
نوعي دخالت تعمدي در امور ديگر كشورهاست و حتي بارها توسط اتحاديه اروپا
نيز قويا بر نامشروعيت آن تاكيد شده و اين دسته از تحريم‌ها را تصميم‌گيري
خارج از صلاحيت داخلي كشورها و نوعي دخالت تعمدي در امور داخلي خود و خلاف
مقررات سازمان ملل و حقوق بين‌الملل تعريف كرده‌اند و از سوي ديگر تمام
جوامع حقوقي مستقل بر اين مساله اتفاق نظر دارند كه اين دسته از تحريم‌ها
خلاف حقوق بشر بالاخص نسل سوم حقوق بشر يعني حقوق بشر توسعه است. اما
متاسفانه شاهديم كه با وجود نفي مشروعيت اين دسته از تحريم‌ها توسط اتحاديه
اروپا و جوامع اروپايي، دولت‌هاي اروپايي و بخش ديگري از دولت‌هاي جهان به
لحاظ ملاحظات سياسي با دولت امريكا كه وضع اكثريت اين تحريم‌ها را خود
اختصاص داده است، همكاري مي‌كنند.
به عنوان سوال آخر، حال كه بحث به اين نتيجه رسيد كه دولت‌هاي
جهاني با وجود علم به نامشروعيت تحريم‌هاي يكجانبه به دليل ملاحظات سياسي
با دولت امريكا همكاري مي‌كنند، شما توصيه‌يي به دولت تدبير و اميد براي
رفع تحريم مي‌كنيد، توصيح شما اقدامي حقوقي است يا راهكاري سياسي؟
ببينيد چون مساله از جنبه حقوقي و فني خارج شده است و ابعاد سياسي به خود
گرفته است، مسلما راهكار نهايي سياسي است، منتها اگر در بعد حقوقي با آژانس
به تعامل برسيم چون در تمامي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت به تعامل ايران با
آژانس تاكيد شده است، اگر ايران بتواند توافق و تعاملي مثبت داشته باشد
مسلما در روند مذاكرات با قدرت‌هاي جهاني و تصميم‌گيري‌هاي 1+5 تاثير مثبتي
خواهد گذاشت. اما از آنجا كه در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت به مسائلي فارغ
از تكنولوژي هسته‌يي همچون صنايع موشكي و حتي صنايع دفاعي پرداخته شده است،
مسلم است كه نمي‌توان فقط به اقدامات حقوقي و فني در تعامل با آژانس
«ان.پي.تي»بسنده كرد و بايد كه راهكارهاي سياسي مناسب اتخاذ شود.