مي‌گويد دو سال پيش نسبت به اتفاقات امروز اقتصاد ايران هشدار داده بودم، اما نشنيده گرفته شد؛ از اينكه ارزش پول ملي رو به كاهش است و حالا به يك‌سوم نزول پيدا كرده است. از غفلتي كه در مديريت كلان اقتصادي شد و اينكه تحريم‌ها را كاغذپاره‌يي بيش ندانستند و حالا معيشت مردم نشانه گرفته شده است.
محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماينده دوره هفتم مجلس، فردي كه در انتخابات نهم رياست‌جمهور به طور رسمي از محمود احمدي‌نژاد حمايت كرد، اما در انتخابات دهم اعلام كرد كه در صف هواداران احمدي‌نژاد نيست، معتقد است كه تحريم‌ها زماني كارايي دارد كه در داخل كشور نسبت به آن غفلت شود يا ضعف مديريتي براي مهار و كنترل آن باشد.
به گفته وي، از سه سال گذشته كه تورم‌هاي لجام‌گسيخته را شاهد هستيم، ما در جامعه شاهد ريزش گروه‌هاي متوسط جامعه به سمت گروه‌هاي كم درآمد هستيم كه اين روال و رويه مناسبي نيست.
خوش‌چهره همچنين به ايجاد پديده شاغلان فقير اشاره كرده و تاكيد مي‌كند: ما شاهد هستيم كه در ميان نيروهاي حقوق‌بگير؛ اعم از مديران، مديران ارشد، نظاميان و خيلي از فرهنگيان و دانشگاهيان دچار سختي معيشت شده‌اند و تاكيدات رهبر انقلاب بر توجه معيشت، ناظر به اين مقوله قابل تامل است كه معيشت مردم دچار اختلال شده است.
آنچه در ادامه مي‌خوانيد، گفت‌وگوي «اعتماد» با محمد خوش‌چهره است.
شما ثمره اقتصادي هشت سال دولت نهم و دهم را چه مي‌دانيد؟
معمولا معيارهاي ارزيابي و قضاوت عملكرد يك دولت در مشخص‌ترين حالت اين‌گونه بايد باشد كه مديريت كلاني كه در هدف‌ها مطرح شده يا آنچه در قالب برنامه ديده مي‌شود و نيز تصميمات متخذه را با آنچه در عمل واقع شده، مقايسه كنند. براي مثال، برجسته‌ترين متغيرهاي كلاني كه معيار قضاوت قرار مي‌گيرد و بر كارآمدي و تحقق اهداف دولت نقش دارد، توليد ناخالص ملي است. در واقع سطحي از توليد كه بايد ارتقا پيدا كند، هدف قرار داده مي‌شوند كه به آن نرخ رشد اقتصادي مي‌گويند. يعني نرخ رشد توليد ملي يا نرخ رشد اقتصادي هدف قرار داده مي‌شود. براي مثال، در برنامه‌هاي پنج ساله چهارم و پنجم نرخ‌هاي رشد اقتصادي 8 درصدي هدف‌گذاري شده است. ما بايد ببينيم در عمل به چه سطحي از نرخ رشد اقتصادي دست پيدا كرديم. در سال گذشته IMF، بانك جهاني و برخي از مسوولان داخلي و به ويژه بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي را 0/57 درصد يا نزديك به 0/5 اعلام كردند.
بين عدد رشد اقتصادي 8 درصد هدف‌گذاري شده و عدد 0/5 درصد فاصله بسياري است. براي همين دولت در يك اقدام شتابان سعي كرد پاسخي براي اين مطلب داشته باشد و با تغييرات عددي و بيان تغييرات روشي، عدد مربوط به نرخ رشد اقتصادي را 3 درصد اعلام كرد تا جواب IMF را كه رشد اقتصادي منفي بود، بدهد. IMF نرخ رشد اقتصادي را به سمت 0/5 درصد اعلام كرده بود.
حالا اگر نرخ رشد اقتصادي 3 درصد را كه خوشبينانه‌ترين رقم است، كنار رشد اقتصادي 8 درصد هدف‌گذاري شده در برنامه پنجم توسعه بگذاريم، شكاف معناداري وجود دارد.
امروزه نرخ رشد اقتصادي 0/5 درصد به سمت منفي گفته مي‌شود. صريح‌ترين اظهارنظرها هم مربوط به مجلس و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي است كه به چنين نرخ‌هايي به استناد آمارها و مطالب دولتي اشاره كرده‌اند.
در كنار شاخص توليد ناخالص ملي، موضوع ديگري كه در كاركرد يك سيستم مورد توجه قرار مي‌گيرد، سطح رفاه جامعه است. شما اين شاخص را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
درست است. اصولا در بررسي كاركرد يك نظام و يا يك حزب حاكم – البته در كشور ما به دليل اينكه حزب وجود ندارد، دولت مطرح مي‌شود- مهم‌ترين موضوع اين است كه چقدر توانسته در جهت افزايش سطح رفاه كار كند. يعني افزايش سطح رفاه هدف استراتژيك و نهايي است. معناي ديگر ارتقاي سطح رفاه، بهبود عمومي سطح زندگي مردم است. ارتقاي سطح رفاه با شاخص‌هاي مختلفي شكل مي‌گيرد؛ از جمله تامين نيازهاي اساسي مردم و درصد شاغلان آنها و سهم هزينه‌ها در سبد بودجه خانوار يا هزينه خانوار. اگر اين شاخص‌ها را ملاك قرار دهيم، مي‌بينيم كه ما دچار انكسار جدي هم در سطح توليد ناخالص ملي شده‌ايم و هم اينكه اختلالات طبقاتي در سطح جامعه ايجاد شده است.
به عبارتي، ما اگر 10 دهك ترسيم شده در جامعه را در نظر بگيريم، بهترين نوع توزيع درآمدي يا گروه‌هاي درآمدي اجتماعي اين است كه بيشترين سهم براي گروه‌هاي متوسط يا درآمدهاي مياني باشد. براي نمونه، دهك اول و گروه‌هاي فقير در مطلوب‌ترين شرايط بايد يك دهك باشند يا در نهايت دو دهك. يا اينكه گروه‌هاي خيلي مرفه يك دهك باشند. بنابراين اكثريت جامعه در طيف وسط اين دامنه قرار مي‌گيرد.
تحليل‌هاي جاري و اظهارنظرها و آمارها مبين اين نكته است كه از سه سال گذشته كه تورم‌هاي لجام‌گسيخته را شاهد هستيم، ما در جامعه شاهد ريزش گروه‌هاي متوسط جامعه به سمت گروه‌هاي كم‌درآمد هستيم. يك درصد محدودي هم به سمت گروه‌هاي مرفه با تشخيص فرصت‌ها يا استفاده از فرصت‌ها و يا حتي سوءفرصت‌ها توانستند به سمت دهك‌هاي نهم و دهم تمايل پيدا كنند، ولي اكثريت گروه‌هاي متوسط ريزش به سمت گروه‌هاي كم‌درآمد داشتند كه اين روال و رويه مناسبي نيست. بنابراين بحث پديده‌يي به اسم شاغلان فقير كه يك شاخص جديدي است، به وجود مي‌آيد. اين شاخص نزديك به يك دهه است كه در تحليل‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول وارد شده است.
به طور معمول در جوامع، بيكاري ريشه فقر است و ما بيكاران فقير داريم، ولي در بعضي از كشورها اتخاذ سياست‌هاي نامناسب و اشتباه باعث مي‌شود كه حتي شاغلان هم دچار فقر شوند. مفهوم شاغلان فقير اين است كه گروه‌هاي اجتماعي كه مي‌توانند اساتيد دانشگاه، فرهنگيان، پزشكان و گروه‌هاي مختلف باشند، ديگر با هشت ساعت كار نتوانند زندگي‌شان را اداره كنند يا اينكه آن سطحي از زندگي يا جايگاهي كه در گذشته قرار داشتند را حفظ كنند، بنابراين به سطوح پايين‌تر سقوط كنند و مجبور مي‌شوند با اضافه كار يا كوچ دارايي‌ها، جايگاه‌شان را از نظر رفتار مصرفي و اقتصادي حفظ كنند.
متاسفانه در حال حاضر آمارها نشان مي‌دهد كه در ايران طيف گسترده‌يي از شاغلان فقير ايجاد شده و اين موضوع با سقوط و تضعيف جدي ارزش پول ملي و افزايش لجام‌گسيخته ارزهاي خارجي و تورم‌هاي لجام‌گسيخته حاكم بر اقتصاد ايران به وجود آمده است.
به گزارش يا آمار خاصي در اين رابطه مي‌توانيد اشاره كنيد؟
تورم‌ها كه مشخص است. گستردگي طيف شاغلان فقير هم مشخص است. ما شاهد هستيم كه در ميان نيروهاي حقوق‌بگير، اعم از مديران، مديران ارشد، نظاميان و خيلي از فرهنگيان و دانشگاهيان دچار سختي معيشت شده‌اند و تاكيدات رهبر انقلاب بر توجه معيشت، ناظر به اين مقوله قابل تامل است كه معيشت مردم دچار اختلال شده است. در حال حاضر در برخي جاها مردم تحت فشار هستند و بسياري از شاغلاني كه در سطح بالايي از نظر تلاش و درآمد قرار دارند، دچار اشكال شدند. بنابراين اين معيارها در كنار تعداد متغيرهاي كلان كه شاخص‌هاي بيكاري را نشان مي‌دهد، قرار گرفته است.
از طرف ديگر، وابستگي به متغيرهاي برون‌زا و در راس آن، درآمد نفت قرار دارد. ما از زمان جنگ هر چقدر به سمت وضعيت حال مي‌آييم، از دولتي به دولت ديگر به اين درآمد وابسته‌تر مي‌شويم. ما در حال حاضر در اوج وابستگي بودجه‌ها و درآمدهاي دولت به نفت هستيم. اين موضوع كشور را آسيب‌پذير كرد تا كشورهاي ديگر روي ابزاري به اسم فشارهاي اقتصادي به خوبي متمركز شوند و پازل‌هاي خودشان را بچينند. يعني قبل از اينكه اين فشارها و مشكلات متوجه تحريم‌ها باشد، متوجه شرايط و بسترسازي‌هاي ايجاد شده در داخل بوده كه ريشه خيلي از آنها در سياست‌ها و تصميمات نامناسب اقتصادي، بي‌توجهي‌ها و. . . است.
در حال حاضر دولت معتقد است كه با تئوري توزيع مجدد درآمد توانسته شكاف طبقاتي را كاهش دهد. بنابراين با اين صحبت شما مي‌توان برداشت ديگري از حال و روز جامعه داشت.
من اين را كه دولت چه ادعاهايي مي‌كند روزنامه‌يي نمي‌خواهم جواب بدهم. بحث‌هاي دانشگاهي و علمي و كارشناسي و با استناد به آمارهاست. شما نسبت درآمد و روند افزايش درآمد حقوق‌بگيران را در نظر بگيريد و با تورم مقايسه كنيد. بعد سبد هزينه خانوار را مي‌بينيد كه پديده شاغلان فقير يك واقعيت اجتناب‌ناپذير است.
آخرين آماري كه بانك مركزي با خيلي از ملاحظات و بازي با آمارها و عددها منتشر كرده، تورم 2/32 درصدي است. اين شاخص تورم كل است. بعد از آن، تورم به تورم كلانشهرها و گروه‌هاي اجتماعي و سبد هزينه خانوار تقسيم مي‌شود. چون گروه‌ها، درآمدهاي خود را خرج اقلام مشخصي مي‌كنند كه در راس آن، مسكن و خوراك است. بعد از آن، پوشاك، حملونقل، بهداشت و آموزش قرار دارد. افزايش تورمي كه در خوراكي‌ها شاهد هستيم، دو برابر رقم اعلامي بانك مركزي -60 درصد- است. اما در لبنيات و ديگر موادغذايي افزايش قيمت بيش از 5/2، 3 برابر بوده است. حالا اگر اين آمار موادغذايي را هم در نظر بگيريم، در مسكن و اجاره در اين دو، سه سال اخير همين‌گونه بوده است.
من مي‌گويم واقعيت‌هايي كه مردم در حال حاضر با آن سر و كار دارند و آمارهاي مستقل، حاكي از نكته ديگري است. بنابراين در چنين محيطي شما شاهد هستيد كه بودجه خانوار به ويژه مسكن و خوراك و حملونقل و سلامت دچار اختلال شده است و سوء تغذيه حتي براي افراد ديگر پيش آمده است. در حال حاضر ما شاهد اين جمله معروف هستيم كه در خيلي از شهرها نقل مي‌كنند كه خيلي از افراد معتقدند ما يارانه نمي‌خواهيم و ما را به وضعيت قدرت خريد گذشته برگردانيد. اين موضوع يك واقعيت منطقي و تلخ و قابل درك است. بنابراين در مقابل دستاوردهايي كه صورت گرفته و بعضي از تلاش‌هايي كه در پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي شده، ركود و رخوت بر بخش زيادي از توليد ملي حاكم شده و بنا به دلايلي برون‌زا و درون‌زاست. دلايل برون‌زاي مشكلات، تحريم است كه ميزان و اثرگذاري آن بستگي به نوع مقابله با تحريم دارد كه خيلي در رابطه با آن ساده‌انديشي شده و ساده‌انگاري‌ها تحريم‌ها را تشديد كرده است. در پي آن، بعضي از سياست‌هاي نامناسب داخلي در نظام تصميم‌گيري و حتي نظارت كه به حوزه مجلس برمي‌گردد، شرايطي را ايجاد كرده كه ما يك شكاف معنادار بين متغيرهاي كلان و هدف‌گذاري شده روي متغيرها مي‌بينيم.
از سوي ديگر، پديده‌هايي همچون وابستگي شديد به نفت در اوج خودش قرار دارد. با وجود ايجاد درآمد افسانه‌يي نفت كه بيش از 600 ميليارد دلار بوده است و دستاوردهاي ناشي از اين منابع در كنار منابع ناشي از خصوصي‌سازي و فروش اموال و دارايي‌ها و نيز استفاده از منابع بانكي كه خيلي از آنها را به مخاطره انداخته و درگير پروژه‌هايي مثل زودبازده و مسكن‌مهر و. . . شده است كه غيراقتصادي بودن خود را نشان داد، اينها حوزه‌هايي است كه كارنامه عملي دولت را نشان مي‌دهد.
در كنار آن، فراز و فرودها و دستاوردهاي بعضي از پروژه‌ها و طرح‌ها و در عين حال، ميزان استفاده از منابعي كه صرف اجراي طرح‌ها شده است، يك شكاف معنادار را نشان مي‌دهد. به ويژه وابستگي به نفت خودش را در افزايش حجم واردات و ركوردشكني واردات در سال‌هاي اخير نشان داده است كه با وجود تحريم‌ها، در سال گذشته بالغ بر 70 ميليارد دلار واردات صورت گرفت. بيش از 20 ميليارد دلار هم قاچاق بوده است. معمولا واردات تركيبي از كالاي سرمايه‌‌يي، واسطه‌يي و مصرفي است. متاسفانه بخش زيادي از واردات به كالاهاي مصرفي كه امكان توليد در داخل كشور وجود دارد، به كرات مورد اعتراض قرار دارد. بنابراين حوزه‌هاي عملكردي كه وابسته به نفت بوده، به‌شدت مورد انتقاد است.
در پي آن، پيامدهاي وابستگي به نفت، افزايش فساد و فرصت‌هاي رانتي قرار دارد. آخرين سال دولت اصطلاحات كه ما در مجلس بوديم، زماني كه قيمت و درآمدهاي نفتي از بشكه‌يي 17 دلار تا 27 دلار تغيير مي‌كرد، ما شاهد بعضي از فسادهاي مالي ناشي از نفت بوديم. در حالي كه فسادهاي جاري آن طوري كه رسانه‌يي شده، بالغ بر سه هزار ميليارد تومان بوده كه ريشه اين حجم گسترده فساد را بايد در وابستگي بيشتر به نفت جست‌وجو كرد كه فرصت‌هاي رانتي و انحرافات را مي‌دهد، چون نفت به صورت منابع ريالي در داخل كشور توزيع مي‌شود و شكل مي‌گيرد. بنابراين اين نقاط منفي و مثبتي كه در تلاش براي گسترش زيربناها و ظرفيت‌هاي جديد شد كه بعد با ركود خيلي از آنها خنثي شد را بايد با هم مورد بررسي قرار داد.
آقاي دكتر، در يكي، دو سال اخير چند موضوع مورد نقد است كه به دليل برخي سياست‌هاي اجرايي ايجاد شده است. يكي از آنها تورم است كه باعث شد ارزش پول ملي به يك‌سوم كاهش پيدا كند. نوسانات نرخ ارز را هم به دليل نقدينگي بالاي جامعه شاهد بوديم. به نظر شما چرا ما نتوانستيم جلوي بروز اين مشكلات را بگيريم؟
من يكي، دو سال قبل تذكراتي را براي خطاهاي نظام تصميم‌گيري دادم كه عين آن در حال حاضر اتفاق افتاده است. براي مثال، من در رابطه با حفظ ارزش پول ملي هشدار داده بودم، به ويژه در سالي كه تحت عنوان جهاد اقتصادي نام داشت. گفتم جهاداقتصادي، يعني اينكه تاكيد روي حوزه توليد بايد باشد، اما متاسفانه ديديم كه نه‌تنها اين كار را رييس‌كل بانك مركزي و رييس مديريت‌هاي كلان كشور نكردند، بلكه به سوداگري و واسطه‌گري و دلالي روي سكه و ارز دامن زدند و به دليل آشفتگي‌اي كه بعدها ايجاد شد، در سال گذشته رييس قوه مجريه با صراحت اشاره كرد كه اين موضوع يك نوع غفلت بود و بعد هم خيلي‌ها را متوجه دستگاه امنيتي و وزارت اطلاعات كرد. اين در حالي است كه صحبت‌هاي من به حداقل دو سال قبل برمي‌گشت. من اشاره كردم كه اتفاقاتي در حال افتادن است كه ريشه در غفلت و جهالت دارد كه به نظر من شائبه تعمدي بودن، به خود مي‌گيرد.
از سوي ديگر، تحريم‌ها زماني كارايي دارد كه در داخل كشور نسبت به آن غفلت شود يا ضعف مديريتي براي مهار و كنترل آن باشد. يعني ما اگر به موضوع تحريم فقط بخواهيم به عنوان تحريم نگاه كنيم، بايد توان و ظرفيت مدير و درايت و بصيرت در مقابل با آن پديده را در نظر بگيريم.
در آخر هم من هشدار دادم كه معاش مردم هدف قرار گرفته شده است. متاسفانه در كمتر از دو سال ما شاهد چنين موضوعي هستيم و پيش‌بيني‌هاي من محقق شده است، بنابراين خيلي از اين حرف‌ها توسط صاحب‌نظران گفته شده كه مسوولان نسبت به آن كم توجه بودند.