زمانی که مصری ها در سال گذشته به انقلاب مردمی پیوستند، تغییرات اقتصادی یکی از خواسته های آنها بود.
آمار بالای بیکاری، گرانی، دستمزدهای پایین، فقر و فساد گسترده از جمله مشکلات عمده جامعه مصر بود.
طی ۱۵ ماه گذشته یعنی از زمان فروپاشی حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق، تغییرات اندکی در آن کشور اتفاق افتاده و حتی برای بسیاری اوضاع اقتصادی بدتر شده است.
خیابانهای شلوغ منطقه مهندسین قاهره شاهد حضور مردم از هر قشر و گروهی است. بنابراین کار سختی نیست که با آنها درباره تغییر در زندگی شخصی شان صحبت کنیم.
محمد عبدالحمید می گوید: "زمانی من به عنوان مدیر یک فروشگاه کار می کردم. اما پس از انقلاب سال گذشته، بسیاری از فروشگاهها بسته شدند. هشت ماه پس از اعتراضات سال گذشته مجبور شدم در خانه بمانم، اما حالا موفق شدم که کار جدیدی پیدا کنم."
دینا، یکی دیگر از شهروندان مصری است. او می گوید که پس از انقلاب به هیچ وجه فرصت شغلی وجود ندارد.
سلمای ۲۱ ساله هم که فارغ التحصیل رشته تجارت و بازرگانی است می گوید برای بیش از ۱۰۰ شغل درخواست داده، اما تنها ۵ مورد به او پاسخ داده اند.
سلما می افزاید: "پیش از انقلاب، در عرصه بانکداری و ارتباطات، شانس زیادی برای کار پیدا کردن وجود داشت، اما در حال حاضر وضعیت بازار کار اصلا خوب نیست."
مشاغل موقت
برای بسیاری از مصری هایی که در نواحی فقیر نشین حاشیه شهرها زندگی می کنند، امکان پیدا کردن شغلی رسمی وجود ندارد، به همین دلیل آنها بیشتر به کارهای موقت مشغول هستند.
آنها اغلب به فروش میوه، بلال و یا سایر چیزها در پیاده روی خیابان ها مشغولند.
مصطفی محمد یکی از این افراد است او می گوید: "قبل از این که کارم را از دست بدهم، در یک کارخانه کار می کردم، اما حالا بیکارم و مجبورم که در این جا سیگار بفروشم."
در تمام این خیابان ها، پوسترهایی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به چشم می خورد. قرار است اولین دور انتخابات ۲۳ و ۲۴ ماه مه برگزار شود و براساس برنامه ریزی های انجام شده دور دوم انتخابات در ماه ژوئیه برگزار خواهد شد.
هرکسی که برنده این انتخابات شود، برای مقابله با بحران عمیق اقتصادی در این کشور تحت فشار قرار خواهد گرفت.
بدون شک برنده این انتخابات با چالشی بزرگ روبه رو خواهد شد.
سمیر رضوان، وزیر پیشین اقتصاد مصر تصویری تیره از شرایطی که رهبر جدید با آن روبرو خواهد بود، ارائه کرده است.
رضوان می گوید: "صنعت توریسم با در آمد یک میلیارد دلاری با سیر نزولی همراه بوده است. هر چند در حال حاضر اوضاع اندکی بهتر شده، اما هنوز سطح توریست به سال ۲۰۱۰ میلادی که حدود ۱۳ میلیون نفر بود، نرسیده است."
او می گوید: "هزینه انرژی افزایش یافته و واردات منابع تامین انرژی، هزینه های سنگینی را به این کشور تحمیل کرده است. نتیجه این می شود که کسری بودجه به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است."
رضوان همچنین گفته است با توجه به بسته شدن صدها شرکت، تولید داخلی در بخش هایی از این کشور متوقف شده است.
سرمایه گذاری‌های بالقوه
صادرات مصر هم در مقایسه با دوران قبل از انقلاب کاهش یافته است.
در یک کارخانه تولید شیشه در منطقه صنعتی در شمال شرق قاهره اوضاع به بدی سایر مناطق به نظر نمی رسد.
ولید سهی، مدیر این کارخانه می گوید که این کارخانه از اعتصاب هایی که اخیرا سایر بخش ها را تحت تاثیر قرار داده، درامان بوده است.
سهی می گوید: "بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل نامشخص بودن اوضاع ترجیح داده اند که اکثر فعالیت هایشان را متوقف کنند. آنها قبل ازهر گونه سرمایه گذاری در انتظار نتیجه انتخابات هستند. سرمایه گذاری خارجی نیازمند ثبات سیاسی است."
به گفته سهی، مصر آینده بهتری خواهد داشت، "با رئیس جمهوری درستکار امیدوارم که جایگاه مصر در ۲۰ سال آینده در میان ده کشور برتر جهان باشد."
ولید سهی می افزاید: "مصر از ساختارهای مناسب و مواد خام برخوردار است. مصر نیروی کار زیادی دارد. این کشور همچنین دارای ارزان‌ترین انرژی است. فرصت های زیادی در مصر وجود دارد."
بسیاری از کارشناسان با این ارزیابی که مصر دارای توانایی هایی بالقوه است، موافقند.
اما قبل از استفاده از این توانایی ها، رهبر آینده این کشور باید اصلاحاتی جدی انجام دهد. به ویژه در سیستم یارانه ای این کشور که ۳۰ درصد از بودجه ملی را شامل می شود.
رهبر آینده مصر همچنین باید به انتظارات بالای مردم هم توجه کند.
بسیاری از مردم مصر پس از قیام سال گذشته انتظار داشتند که اقتصاد آن کشور پیشرفتی قابل توجه داشته باشد. انتظاری که برآورده نشده است.
اما اینک، مردم مصر برای برآورده شدن وعده های دوران انقلاب، به رئیس جمهوری جدید امید بسته‌اند.