با توجه به اینکه واردات قطعات نسبت به تولید داخل آن برای بسیاری از تولیدکنندگان صرفه اقتصادی دارد، آن‌ها چه از مبادی رسمی و چه به صورت قاچاق، قطعات را وارد می‌کنند و با زدن لیبل ساخت داخل آن‌ها را به بازار عرضه می‌کنند، این در حالی است که این قطعات هیچگونه کیفیتی ندارند، اما با توجه به عدم وجود نظارت در بازار به وفور این قطعات را می‌توان در بازار مشاهده کرد.

امینی استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دولت هیاهوی بی‌دلیلی را برای واردات خودرو به راه انداخته است، اضافه کرد: در این رابطه باید به دو نکته اشاره کرد، اولاً خودرو‌های وارداتی نمی‌تواند بازار و صنعت خودرو را رقابت‌پذیر کنند، زیرا برای انجام این کار نیاز به یکسری الزاماتی است که باید آن‌ها فراهم شوند، در غیر این صورت همچنان انحصار خودروسازان بزرگ ادامه خواهد یافت، بنابراین واردات خودرو تغییر خاصی را در بازار ایجاد نمی‌کند.

زاوه با اشاره به اینکه دولت هر کاری می‌کند تا زیر بار اشتباه خود نرود، اظهار داشت: در حالی که دولت چند سال گذشته مدام بر روی قیمت گذاری در خودرو اصرار می‌ورزید، این موضوع نتیجه‌ای جزء نارضایتی تمامی ذینفعان از این وضعیت نداشته است، به طوریکه از یک طرف شاهد هستیم دولت با فشار بر روی خودروسازان موجبات تولید همراه با زیان محصولات دو خودروساز بزرگ را رقم زده، آن‌ها نیز در چنین وضعیتی با زیان انباشته بسیار وحشتناکی روبرو هستند که در نهایت هزینه این موضوع را نیز مردم باید بپردازند.

فیروزی با تاکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند قیمت‌ها را در بازار متعادل کند، اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به مکانیزمی که خودرو در بستر آن عرضه می‌شود، تنها نوعی رانت توزیع می‌شود و عملا مشتری واقعی که نیاز مبرم به خودرو دارد، با توجه به تعداد زیاد شرکت‌کنندگان شانس جندانی برای برد در قرعه‌کشی را ندارد، چرا که با این فاصله قیمتی خودرو در درب کارخانه و بازار آزاد، سود هنگفتی وجود دارد و بسیاری از افراد با توجه به تورمی که در جامعه وجود دارد، برای حفظ ارزش دارایی‌های خود اقدام به شرکت در پیش فروش خودرو می‌کنند.

فربد زاوه: تا زمانیکه دولت در صنعت خودرو دخالت و قرعه کشی خودرو برگزار می‌کند، دلالان به انحاء مختلف در این بازار حضور پیدا می‌کنند، چه صورت متشکل و سازمان یافته و چه به صورت متفرقه، دولت باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود تجدید نظر کند، در غیر این صورت وضعیت بازار خودرو از این هم وخیم‌تر خواهد شد.

به صورت کلی خودرو‌های داخلی هزینه کارشناسی رنگ و بدنه کمتری را به نسب خودرو‌های خارجی و وارداتی برای مشتریان دارند، البته باید در این جا به یک نکته مهم اشاره کرد، کارشناسی رنگ و بدنه علاوه بر اینکه در محل واحد صنفی انجام می‌شود، به صورت اعزام کارشناس به محل نیز وجود دارد، معمولا خودرو‌های لوکس و وارداتی به محل مراجعه می‌کنند، تا با استفاده از وسائل و تجهیزاتی که در در محل کارشناسی وجود دارد، وضعیت رنگ و بدنه خودرو کارشناسی شود.

اینکه نیازی معاون وزیر صمت نامه زده و سامانه یکپارچه فروش را فاقد ویژگی‌های فنی و امنیتی اعلام کرده به نظر بنده از اساس بی پایه است، زیرا سامانه‌ای که در حال حاضر وزارت صنعت از آن برای پیش‌فروش استفاده می‌‌کند، همانی است که خودروسازان نیز استفاده می‌کردند، بر این اساس سایت ایرانی کار از هیج نظری نسبت به گذشته تفاوتی نکرده است.

امیرحسن کاکایی مدیر گروه قوای محرکه خودرو دانشگاه عمل و صنعت ایران با اشاره به اینکه ایران و روسیه با یکدیگر نمی‌توانند، در زمینه تولیدات محصولات رنو همکاری گسترده‌ای را انجام دهند، اظهار داشت: اصولا با توجه به اینکه مزیت‌های ایران و روسیه برای سرمایه‌گذاری رنو در دو کشور یکسان بوده، بنابراین در چنین شرایطی صحبت از تولید خودروی مشترک آن هم بر روی پلتفرم رنو به هیچ عنوان عملی نیست.

زاوه گفت: برخی از افراد در حال مذاکره برای واردات و مونتاژ برخی از مدل‌ها هستند، که جایگزین برخی از محصولاتی شود، که وزیر صمت نیز به آن‌ها اشاره کرد، از جمله تیبا و پراید، در این زمینه یک مدل هندی- برزیلی که محصول یک خودروساز رومانیایی است، قرار است جایگزین این خودرو‌ها شود و زمینه‌چینی آن نیز در حال انجام است.

در حال حاضر مشکلی که گریبانگیر خودروسازان است و اجازه نمی‌دهد، محصولات اقتصادی تولید شود، بالا بودن هزینه تولید است، باید تولید در این صنعت اقتصادی و به صرفه شود، که برای انجام این کار خودروسازان باید از سایر هزینه‌های اضافی خود بکاهند و بهره‌وری تولید خودرو را افزایش دهند.

اینکه هر روز یک تصمیم جدید برای بازار خودرو از سوی مسئولان دولتی گرفته می‌شود، نشان‌دهنده آن است که یک بی‌نظمی گسترده در سیستم وجود دارد، بر این اساس، درحالیکه طی چند روزه گذشته اعلام شد سیستم یکپارچه فروش جایگزین قرعه کشی خواهد شد، حال اعلام عرضه گسترده خودرو در بورس کالا نشان می‌دهد که به هیچ عنوان ثبات تصمیم گیری وجود ندارد و این موضوعات بیشتر به آشفتگی بیشتر بازار دامن میزند.

فردین آقابزرگی کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه در هیچ کجای دنیا خودرو در بورس کالا عرضه نمی‌شود، اظهارداشت: با توجه به فاصله قیمتی که خودرو در درب کارخانه تا بازار آزاد دارد، این موضوع یک رانت عظیمی را ایجاد کرده که باعث جذابیت بازار خودرو شده، حال مسئولان تصمیم گرفته‌اند برای از بین بردن این رانت خودرو را در بورس کالا عرضه کنند، اما به اعتقاد بنده این اقدام نیز نمی‌تواند باعث سروسامان دادن به وضعیت بازار خودرو شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: با توجه به اینکه از لحاظ ارزشی برای واردات سقف‌گذاری شده، اکثر خودرو‌های اروپایی، ژاپنی و کره‌ای نمی‌توانند، وارد شوند و تنها مدل‌هایی مانند یاریس کرولا، میراژ، مگان و..، قابلیت واردات دارند. تنها در این بین در رده خودرو‌های چینی رقابت ایجاد شده و این خودرو‌ها می‌توانند با کاهش قیمت روبرو شوند، اما در حالت کلی کاهش قیمت محسوسی رخ نخواهد داد،

تا زمانیکه دولت در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، اصلاحات ساختاری انجام ندهد و از این وضعیت فاصله نگیرد، ما شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار‌های مختلف خواهیم بود که در این زمینه بازار خودرو نیز پیشتاز خواهد بود، زیرا با توجه به اینکه خودرو درحال حاضر یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود، با افزایش انتظارات تورمی و هجوم سیل نقدینگی روبرو می‌شود که خروجی آن افزایش مداوم قیمت‌ها است...

سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تغییر شیوه قرعه‌کشی خودرو توسط وزارت صمت، اظهار داشت:به اعتقاد بنده این موضوع نشان‌دهنده عدم اعتماد وزارت صنعت و مجموعه دولت به شرکت‌های خودروسازی است که مدیرانش را خود وزیر صنعت منصوب می‌کند، از سویی تغییر شیوه قرعه‌کشی نیز به هیچ عنوان مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است مشکلات بیشتری را برای شرکت‌های جاده مخصوص ایجاد کند.

زاوه با اشاره به اینکه طرح واردات در مقابل صادرات خودرو و قطعات عملاً شکست خواهد خورد، گفت: با توجه به وضعیتی که صنعت خودروی ایران با آن روبرو است، عملا محصول صادراتی وجود ندارد، در مورد قطعات منفصله نیز هم چنین چیزی وجود دارد، بنابراین وقتی بازاری برای صادرات صنعت خودرو و قطعه‌سازی وجود ندارد، معلوم نیست که دست‌اندرکاران این طرح با چه انگیزه و هدفی چنین شرطی را مطرح کرده‌اند.

مدنی با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات خودرو باعث افزایش چند برابری قیمت خودرو‌های وارداتی شده است، گفت: در حالی که با توجه به نرخ ارز، قیمت خودرو‌هایی الان باید دو تا دو ونیم میلیارد باشد، در حال حاضر به بالای ۵ میلیارد تومان یا بیشتر رسیده که این موضوع ناشی از ممنوعیت واردات است، از سویی تحت تاثیر این ممنوعیت یک مافیایی در بازار وارداتی‌ها شکل گرفته که از طریق معاملاتی که انجام می‌شود، این دلالان به سود‌های هنگفت و باد آورده‌ای دست پیدا کرده‌اند.

بر اساس اعلام شرکت ایران خودرو در خرداد ماه، این شرکت ماهانه ۶۰ هزار دستگاه تولید خواهد کرد، که چنین موضوع محقق نمی‌شود چرا که این میزان قطعات مورد نیاز برای تولید، ۷۵۰ هزار دستگاه در سال در دسترس نیست، بخصوص در قطعات الکترونیک ما با کمبود روبرو هستیم، این موضوع نیز به عنوان دلیل دوم مطرح است، طبیعتاً خودروسازان با توجه به اینکه نمی‌توانند هزینه‌های مورد نیاز را تامین کنند به نظر می‌رسد این قول افزایش تولید نیز به یک شعار بی ثمر در پایان سال تبدیل خواهد شد

وی با تاکید بر اینکه انحصار موجود در صنعت خودرو مهم‌ترین دلیل برای وضع امروز بازار است، گفت: با توجه به اینکه تقریبا اکثریت بازار دردست دو خودروساز بزرگ است، تا زمانیکه این انحصار برداشته نشود، خودروسازان برای افزایش کیفیت و بهره‌وری اقدامی انجام نخواهند داد، در حال حاضر شرکت‌های جاده مخصوص هزینه تولید بسیار بالایی دارند که با افزایش نهاده‌های تولید نیز این هزینه هر روز بیشتر می‌شود، بنابراین تا زمانی که آن‌ها به فکر تولید اقتصادی نباشند با هر نوسان قیمت ارز و یا یک تلاطم اقتصادی قیمت خودرو‌ها چندین برابر می‌شود.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور با اشاره به اینکه شناسنامه‌دار کردن قطعات نیاز به فرهنگ‌سازی دارد، اضافه کرد:زیرا مردم باید با استفاده از نرم‌افزار‌هایی که بر روی گوشی‌های تلفن همراه خود نصب می‌کنند، کد مورد نظر روی قطعات را باید اسکن کنند تا بتوانند به اصالت قطعات را رویت کنند، اما این موضوع شاید برای بسیاری از مردم سخت باشد، ولی با این کار می‌توان استفاده از قطعات قاچاق و بی‌کیفیت را کاهش داد.