عملکرد بنیصدر در ارتباط با جبههها، در اواخر دوره ریاستجمهوری باعث شد تا امام طی حکمی او را از سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برکنار کند. امام ۱۰ روز پس از این حکم، درپی مصوبه مجلس مبنیبر عدم کفایت سیاسی بنیصدر، او را از مقام ریاستجمهوری نیز عزل کرد. این حکم در پاسخ به نامه هاشمیرفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، صادر شد.
مردمی نامهنویسی، چیستی و چرایی در گفتاری از داریوش رحمانیان
وقتي كه جامعه درك عوامانه از خودش و تاريخ داشته باشد و حافظهاش از روايتهاي عوامانه انباشته شود، سياست نیز پوپوليستي ميشود و عوامفريبان حاكم ميشوند.
مؤتلفه برای ترور منصور تلاش بسیاری کردند تا از امام خمینی فتوا بگیرند که بعد از اصرار فراوان موفق به این کار نشدند تا آنکه از آیتالله میلانی این فتوا را اخذ کردند. مهدی عراقی در خاطرات خود آورده است: «برای این کار [ترور منصور]کسانی فرستاده شده [اند]پهلوی آقای خمینی که در این جریانات فتوا بگیرند و آقای خمینی فتوا نداده در مرحله اول. در مرحله دوم باز فرستادهاند و آقا به آن حامل گفته که اصلا به تو چه که توی این کارها دخالت میکنی».
با وخیمتر شدن اوضاع مالی دولت که کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده بود داور به کارشناسان خارجی متوسل شد و از دکتر شاخت اقتصاددان معروف آلمانی دعوت کرد تا برای سروسامان دادن به اوضاع مالی و اقتصادی به تهران بیاید. دکتر شاخت در ۱۵ آذر ۱۳۱۵ وارد تهران شد و از بانک ملی و موسسات اقتصادی بازدید کرد و دیدگاههای خود را مبنی بر ضرورت تقلیل موسسات اقتصادی برای علاج بحران با وزیر مالیه در میان گذاشت. داور که در میان مشکلات اقتصادی از یک طرف و تندخوییهای رضاشاه از طرف دیگر کلافه شده بود در ۲۱ بهمن ۱۳۱۵ خودکشی کرد.
سرمایهگذاری دولتی تاکید زیادی بر بخش شهری داشت و در زمینه فعالیتهای ساختمانی، بخشهای خدماتی جدید نظیر بانکداری و بیمه و صنایع سنگین (فولاد، ماشینابزار و مانند اینها) متمرکز شده بود و جدیدترین تکنولوژی را که به سرمایه فراوان و مهارتهای فنی بسیار پیشرفته نیاز دارد، بهکار میگیرد. این الگوی معمول برداشت شبهمدرنیستی از توسعه اقتصادی -با یا بدون نفت- است.
بیژن عبدالکریمی بررسی کرد؛
بیژن عبدالکریمی: "بی تردید، شخصیت و منش اجتماعی و سیاسی بازرگان میتواند، بیش از آن که مورد مناقشات محض سیاسی و ایدئولوژیک قرار گیرد، منبعی برای تأملات نظری در جهت شکل بخشیدن به یک سنت نظری و عملی سیاسی به واسطه بحث و نظر فلسفی در حوزه اندیشه سیاسی و اجتماعی بازرگان، استخراج مبانی نظری وی و بحث از نتایج، لوازم و پیامدهای نظری رویکردهای وی به حیات اجتماعی و سیاسی و بسط این نتایج و لوازم قرار گیرد."
آخرین نقطه ناامیدی
بعضی از تحلیلگران خارجی سال ۱۹۷۵، یعنی اواخر سال ۱۳۵۳ را نقطه آغاز افول قدرت شاه در ایران میدانند. وقایعی که در این سال رخ داد، همگی از نیرومندتر شدن موقعیت شاه و رژیم سلطنت در ایران حکایت میکرد. درآمد نفت چهار برابر شد و به مرز سالانه ۲۰ میلیارد دلار رسید که با قدرت خرید آن روز دلار، رقم هنگفتی به شمار میآمد. شاه با اعلام یک سیستم تک حزبی در اسفند ۱۳۵۳، حکومت مطلقه خود را بر کشور تثبیت کرد. آشتی با عراق و امضای قرارداد حل اختلافات دو کشور که براساس بیانیه الجزایر تنظیم شده بود به نگرانیهای ایران از مرزهای غربی خود خاتمه داد. روابط ایران با همه کشورها اعم از شرق و غرب توسعه یافت؛ اما همه اینها دولت مستعجل بود.
کارشناسان برجستهای، چون منوچهر آگاه، مهدی سمیعی، علینقی عالیخانی و خداداد فرمانفرماییان در تلاش بودند که در لفافه و زبانی ملایم که موجب تکدر خاطر ذات اقدس ملوکانه نشود، به شاه نشان دهند که روند ظاهرا شکوهمند امروز، هزینهکرد بیحد و مرز، نبود یا ضعف نهادهای پاسخگو و مسوولیتپذیر شفاف محاسباتی- نظارتی، دیر یا زود کار مملکت و سلطنت را با این شیوه مدیریتی اقتصادی و سیاسی به قهقرا خواهد برد و در این شرایط فاقد نگاه راهبردی، مطالبات اقتصادی مردم به تدریج تبدیل به مطالبات سیاسی تند و رادیکال خواهد شد.