|
داخلی » خبر » اقتصادی
|
|
تورم در مرز 30 درصد |
|
|
کد مطلب : 15680
|
18 مهر 1387 ساعت 12:07
|
|
| احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت و گو با سرمایه می گوید: «افزایش نقدینگی منجر به افزایش قدرت خرید می شود. قدرت خرید نیز افراد را روانه بازار برای خرید کالا و خدمات می کند و افزایش تقاضا نیز بهای کالا و خدمات را در جامعه بالا می برد.»
میزان تورم شهریورماه سال 87 نسبت به شهریورماه سال 86 معادل 4/29 درصد اعلام شد این در حالی است که طبق گزارش اکونومیست شاخص قیمت کالاها در بازار های جهانی در یک سال منتهی به 30 سپتامبر ( شهریور ) به میزان 3.1 درصد کاهش یافته است.
به گزارش بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100½1383 و بررسی تغییرات قیمت 359 قلم کالا و خدمات در شهریورماه 1387 نشان می دهد میزان تورم در 12 ماه منتهی به شهریورماه سال 87 نسبت به 12 ماه منتهی به شهریورماه سال 86 معادل 3/23 درصد است.
براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم شهریورماه سال 86 ، 9/17درصد بوده که هم اکنون به 4/29درصد رسیده است.
براساس آخرین آمار که مربوط به خردادماه سال جاری است میزان نقدینگی 162 هزار میلیارد تومان است که با حفظ همین مقدار در ماه های آتی، نهایتاً رشد میزان نقدینگی در مقایسه با ماه گذشته صفر شد اما همچنان نرخ رشد تورم شهریورماه نسبت به ماه قبل 9/3درصد افزایش نشان می دهد.
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «سرمایه» معتقد است خلاف آنچه که بسیاری از اقتصاددانان می پندارند افزایش نقدینگی و تقاضا عامل رشد نرخ تورم نیست. افزایش نرخ تورم مربوط به طرف عرضه است که هم منجر به بالا رفتن نرخ تورم و هم افزایش نرخ بیکاری در جامعه می شود.
او می افزاید: «با توجه به آنکه تورم ایران تورم رکودی است سیاست های انقباضی نمی تواند برای کاهش تورم چاره ساز باشد. نخستین اولویت مسوولان برای کاهش نرخ تورم باید بر هدایت نقدینگی به سمت تولید متمرکز شود.» به عقیده کارشناسان این امر زمانی محقق می شود که بانک ها در زمان اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی به محل مصرف آنها نظارت کافی و دقیق را اعمال کنند تا از انحراف تسهیلات اعطایی و به کارگیری آنها در بازارهای غیرمولدی چون دلالی و خرید و فروش زمین جلوگیری شود.
گذشته از آنکه بانک ها می توانند با نظارت بیشتر و گرفتن وثیقه های مناسب از صرف تسهیلات در محل هایی به غیر از آنچه معرفی شده اند، جلوگیری کنند و به نوعی موجب کاهش نرخ تورم تا حدودی شوند اما سیاست های دولت نیز در این میان حائز اهمیت هستند به طوری که مهدی تقوی کارشناس اقتصادی معتقد است: «سیاست های دولت باید اصلاح شوند. واردات بی رویه کالاها به ویژه کالاهای مصرفی که منجر به افزایش تقاضا برای خرید آنها می شود از جمله این سیاست های نادرست است که علاوه بر افزایش تقاضا، صنعت تولید داخل را با شکست مواجه می کند.»با اتخاذ این سیاست بسیاری از واحدهای تولیدی به حالت نیمه تعطیل یا تعطیل کامل درآمده اند.
با این وصف نقدینگی بیش از پیش به بازارهای سودده چون مسکن روانه می شود.
در این بین سیل عظیم نقدینگی به میزان 18 هزار میلیارد تومان در طول سه سال گذشته در قالب تسهیلات بنگاه های زودبازده بر حجم نقدینگی افزود؛ تسهیلاتی که براساس آخرین آمار بانک مرکزی به میزان 8/38 درصد انحراف داشته اند. این میزان انحراف نیز شدت نقدینگی و بیکاری را با افزایش مواجه کرد.
حسین راغفر از دیگر صاحب نظران اقتصادی است که عمده ترین دلیل افزایش نقدینگی را ناکافی بودن سرمایه گذاری در بخش های تولیدی می داند. او نه تنها به کاهش سرمایه گذاری در بخش خصوصی اشاره می کند بلکه معتقد است دولت نیز در این حوزه به میزان نیاز وارد نشده و سرمایه گذاری لازم را نکرده است.
احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات نیز در گفت وگو با «سرمایه» می گوید: «افزایش نقدینگی منجر به افزایش قدرت خرید می شود. قدرت خرید نیز افراد را روانه بازار برای خرید کالا و خدمات می کند و افزایش تقاضا نیز بهای کالا و خدمات را در جامعه بالا می برد.»
او معتقد است: «هم اکنون 162 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه موجود است. بخش کوچکی از آن در واحدها و طرح های تولیدی به کار گرفته می شوند و بخش دیگر که میزانی قابل ملاحظه ای است وارد بازار شده و باعث تحریک تقاضا در جامعه می شود.»
به گفته وی اگر نقدینگی و تولید در یک سو حرکت کنند به طوری که تولید نیز با افزایش نقدینگی افزایش یابد نه تنها تورم بلکه بیکاری نیز با کاهش مواجه می شود.
به نظر می رسد دولت باید سیاست های خود را در حوزه اقتصادی اصلاح کند چراکه به عقیده کارشناسان روند تورم که در دولت گذشته سیر نزولی داشت در دولت نهم به دلیل فشار بر بانک ها برای تامین منابع موردنیاز بدون توجه به منابع در اختیار آنها، افزایش هزینه های دولت و تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق پول پرقدرت به جامعه، افزایش واردات، همه و همه منجر به افزایش نقدینگی شد که نه تنها هدف دولت در افزایش تولید و کاهش اشتغال را به دنبال نداشت بلکه تورم را به شدت افزایش داد به طوری که تا ماه های آینده نیز اثرات منفی آن قابل مشاهده خواهد بود. | | |
|
| نظرات بازديدکنندگان
 1387-07-19 16:56
|
| محمود گفت: تورم مهار شده است.
محمود گفت: اين گراني جهاني است و تقصير دولت جمهوري اسلامي نيست
محمود گفت: ما همه چيز را ارزان مي خريم شما هم مثل ما خريد كنيد
محمود گفت: اگر بدهكارهاي كلان بدهي شان را به بانكها بدهند همه مشكلات حل مي شود
محمود گفت: اين گرانيها قرار بود چند برابر شود ولي ما هنر كرديم و كنترلش كرديم
محمود خالي نمي بندد شما تا حالا همچي چيزهايي از او ديده ايد؟ |
|
1387-07-20 11:12
|
| تهران- خبرگزاري کار ايران
سخنگوي دولت اصلاحات گفت: تورم بهترين شاخص براي نشان دادن عملکرد دولت نهم است.
عبدالله رمضانزاده در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به اينکه دولت نهم در اقتصاد با آمارسازي سعي دارد تا ضعفهاي ناشي از سياستگذاري غلط در سه سال گذشته را جبران کند، اظهار داشت: آمارهاي رسمي که از سوي دولت اعلام ميشود، به جاي آنکه حاصل بررسيهاي علمي باشد، نتيجه توافق مسؤولان با بخشهاي مختلف است نه آمار واقعي.
وي با اشاره به سخنان اخير رييس جمهور با مردم درباره مسايل روز اقتصادي تصريح کرد: سؤال من از آقاي رييس جمهور که عنوان کردند هيچ دولتي در دنيا حساب ذخيره ارزي خود را اعلام نميکند اين است که مگر هيچ دولتي اطلاعات اقتصادي خود را از مردم پنهان ميکند؟ در حالي که همه دنيا از ميزان ذخاير ارزي ايران مطلع هستند، آيا تنها مردم ايران نامحرمند؟
وي افزود: دولت نهم در مورد توليد برق ادعا کرده که بيش از ساير دولتها برق توليد کرده است، درحالي که هيچ وقت اعلام نميشود چه ميزان از پروژههايي که امروز به بهرهبرداري ميرسد، در دولت قبل شروع شده است.آيا اصولاً دولت نهم پروژه جديدي را آغاز کرده است؟
رمضانزاده اذعان داشت: دولت نهم بايد اعلام کند که درسه سال گذشته مطابق برنامه چند هزار مگاوات برق توليد کرده است؟ اين سؤالات پاسخ مشخص دارد، زيرا کاملاً مشخص است که بهرهبرداري از نيروگاهها چقدر طول ميکشد.
او ادامه داد: دولت نهم بايد امروز به توليد 15 هزار مگاوات برق دست مييافت؛ در حالي که تنها هزار مگاوات به توليد برق کشور اضافه شده است.
سخنگوي دولت اصلاحات با تاکيد بر اين نکته که لطمات ناشي از حرکت نکردن بر طبق برنامه چهارم در سالهاي بعد مشخصتر خواهد شد، اظهار داشت: بايد مطابق برنامه امسال و سال آينده صادرات برق ما افزايش مييافت اما مازاد توليد برق دولت آقاي احمدينژاد کجا رفت؟
رمضانزاده در ادامه به عملکرد بخش کشاورزي اشاره کرد و گفت: خريد گندم تا به امروز به 5/3 ميليون تن رسيده است، درحالي که در دولت اصلاحات ما به خودکفايي در توليد گندم رسيديم.
او ادامه داد: چرا اينگونه القا ميشود که خشکسالي باعث کاهش توليد محصولات کشاورزي ما شده است، در حالي که در سال 78 وسعت خشکسالي به اندازهاي بود که حتي زايندهرود در اصفهان خشک شد. بنابراين چرا تصور ميشود که ميزان خشکسالي امسال بيش از سالهاي قبل است؟
اين استاد دانشگاه واردات بيرويه در سه سال گذشته را موجب وارد شدن زيان به بخش کشاورزي دانست و يادآور شد: ايران جزء 10 کشور اول دنيا در توليد ميوه بود، اما امروز کار به جايي رسيده که انواع ميوه وارد ميشود.آيا جز اين است که منافع عدهاي درگير اين موضوع است؟
وي گفت: توليد چغندر قند امسال به پايينترين حد خود در سالهاي گذشته رسيده است و به جاي اينکه امسال 6 ميليون تن سطح زير کشت چغندر داشته باشيم، به دليل واردات بيرويه اين رقم به 5/1 ميليون تن کاهش يافته که موجب زيان واحدهاي توليدکننده شکر شده است.
سخنگوي دولت اصلاحات تصريح کرد: چرا اعلام نميشود که چه بلايي بر سر توليد ميگوي کشور آمده است؟
او با اشاره به روند کاهش توليد پسته در سه سال گذشته عنوان کرد: توليد پسته به دليل اينکه در منطقه رفسنجان صورت ميگيرد و نسبتي با آقاي هاشمي رفسنجاني به لحاظ زادگاه ايشان دارد، مورد بيمهري قرار گرفته به طوري که با حذف کمک صادراتي به توليدکنندگان پسته از سوي دولت نهم، نتيجه اين شد که امسال ديگر صادرکننده اول پسته در دنيا نيستيم.
رمضانزاده در واکنش به آمارهاي ارائه شده مبني بر افزايش صادرات غيرنفتي خاطر نشان ساخت: دولت اعلام ميکند که آمار صادرات غيرنفتي کشور افزايش يافته است، اما چرا ترکيب اين افزايش اعلام نميشود؟ چرا اعلام نميکنند که بخش قابل توجهي از افزايش صادرات کشور متعلق به مواد پتروشيمي است که پايههاي آن در دولت قبل و در عسلويه بنا نهاده شد؟
سخنگوي دولت اصلاحات با بيان اينکه اساساً مردم به آمارهاي دستوري اهميتي نميدهند، اظهار کرد: وزير کار اعلام کرده که نرخ بيکاري تک رقمي شده است در حالي که اين سالها، سالهاي اوج ورود نيروي کار به اقتصاد است. چطور امکان دارد وقتي رشد صنعت،خدمات، کشاورزي و ساير بخشهاي کشورپايين آمده، نرخ بيکاري تک رقمي شده باشد؟
او اضافه کرد: قطع متوالي گاز و برق صنايع مهمترين ضربه را به توليد وارد کرده و باعث کاهش توليد شده، بنابراين شغل در بخش صنعت که ايجاد نشده است، در بخش کشاورزي هم به دليل واردات تکليف آن معلوم است، بخش خدمات هم رشد قابل توجهي نداشته،حال اين سؤال مطرح است که اين توليد شغل در کجا اتفاق افتاده است؟
رمضانزاده در پايان گفت: دستکاري آمارها از جمله آمارهاي مربوط به نرخ بيکاري تا بدان جاست که هرکس يک ساعت درهفته را کار کرده، به عنوان شاغل محسوب کردهاند و همين آمارها را به عنوان نرخ تک رقمي براي نرخ بيکاري اعلام ميکنند. |
|
1387-07-18 16:44
|
| به گفته محموداحمدی نزاد تورم نداریم و همه این گفته ها شایعه است و تبلیغات سیاسی دشمن میباشد تورم سیل نزولی دارد. ریس جمهور انگار در ایران زندگی نمی کند. خوش بحالت آقا این همه بی خیالی |
| |
