نمايندگان مجلس شوراى ملى، روز دوم آبان ۱۳۲۴ نسبت به نخست وزيرى ابراهيم حكيمى (حكيم الملك) ابراز تمايل كردند و فرمان نخست وزيرى او همان روز صادر شد. كشور در آن هنگام با بحران آذربايجان روبه رو بود.
سيد جعفر پيشه ورى، كمونيست قديمى آذربايجانى در اواسط شهريورماه و هنگامى كه اعتبارنامه اش در مجلس رد شد، به تبريز رفت و فرقه دموكرات آذربايجان را تشكيل داد. او با شاخه حزب توده در آذربايجان متحد شد و خود را براى قيامى مسلحانه آماده كرد. خواسته فرقه دموكرات، رواج زبان آذرى در مدارس و ادارات آذربايجان، اعطاى نوعى استقلال مالى و تشكيل انجمن هاى ايالتى و ولايتى پيش بينى شده در قانون اساسى بود.
در آن زمان محسن صدر (صدر اشرف، سياستمدار سلطنت طلب) نخست وزير بود و بالا گرفتن بحران آذربايجان تا حدودى نتيجه سختگيرى هاى او عليه حزب توده تلقى مى شد. نيروهاى اتحاد شوروى كه در مناطق شمالى كشور استقرار داشتند از اقدامات فرقه دموكرات آذربايجان حمايت مى كردند. هنگامى كه واحدهاى ارتش ايران براى استقرار قدرت حكومت مركزى به سوى تبريز حركت كردند، قواى شوروى در نزديكى قزوين جلوى پيشروى آنها را گرفتند. در چنين شرايطى بود كه نمايندگان مجلس با گرايش هاى مختلف بر سر نخست وزيرى حكيم الملك توافق كردند و محسن صدر كناره گيرى كرد.
•مجلس چهاردهم
ابراهيم حكيمى در سال ۱۲۴۸ش در تبريز متولد شد. پدرش طبيب دربار وليعهد بود و او را براى تحصيل طب به فرانسه فرستاد. در بازگشت به عنوان حكيم باشى دربار مظفرالدين شاه مشغول خدمت بود و پس از مرگ پدر، لقب «حكيم الملك» را به ارث برد. حكيم الملك در مجلس اول به عنوان نماينده حضور داشت و پس از ماجراى به توپ بستن مجلس به سفارت فرانسه پناهنده شد. در مجلس دوم به نمايندگى از مردم آذربايجان برگزيده شد و در دولت هاى بعدى مكرراً سمت وزارت داشت. او در دوران سلطنت رضاشاه از فعاليت سياسى دور بود ولى پس از شهريور ۱۳۲۰ به عنوان وزير مشاور كابينه قوام انتخاب شد و به صحنه سياست بازگشت.
كشمكش هاى شديد سياسى گروه ها و احزاب مختلف در مجلس چهاردهم كه از اسفند ۱۳۲۲ شروع به كار كرده بود، باعث شد كابينه هاى سهيلى، ساعد و بيات در كمتر از ۱۴ ماه سقوط كند. در چنين شرايطى مجلس چهاردهم براى بار اول به نخست وزيرى حكيمى ابراز تمايل كرد. اما كابينه حكيمى كه هيچ يك از اعضايش با فراكسيون هاى مجلس وابستگى نداشت، نتوانست رأى اعتماد مجلس را به دست آورد و پيش از تشكيل سقوط كرد. پس از آن بود كه محسن صدر به نخست وزيرى انتخاب شد و بحران مجلس به اوج رسيد. نمايندگان اقليت مجلس براى جلوگيرى از دريافت رأى اعتماد توسط كابينه صدر به آبستراكسيون دست زد و هرگاه موضوع رأى اعتماد يا لوايح مورد نظر دولت مطرح مى شد، با ترك مجلس آن را از رسميت مى انداختند. بنابراين اختلاف بر سر قانونى بودن دولت صدر تا زمان كناره گيرى او و سقوط دولتش ادامه يافت.
•دولت حكيمى
وضعيت مخاطره آميز آذربايجان باعث شد موافقان و مخالفان دولت صدر سرانجام به نوعى توافق دست يابند و فرصت دوباره اى در اختيار ابراهيم حكيمى قرار دهند. آنها ابتدا تعويق انتخابات مجلس پانزدهم تا خروج همه نيروهاى خارجى از كشور و افزايش چشمگير بودجه نظامى را تصويب كردند و پس از كناره گيرى صدر، بار ديگر به حكيمى رأى تمايل دادند.
سياست كلى حكيمى، در پيش گرفتن رفتارى ملايم با اتحاد شوروى در كنار ادامه برخورد با حزب توده بود. او همچنين كوشيد شكايتى عليه دولت شوروى (به دليل جلوگيرى از ورود واحدهاى ارتش ايران به آذربايجان) به سازمان تازه تاسيس ملل متحد ارائه كند. اما به گفته سيدحسن تقى زاده، نماينده وقت ايران در سازمان ملل: «دولت انگليس با اين كار موافق نبود... عنوانشان اين بود كه اين سازمان حكم بچه نوزاد دارد و حالا كه براى دفعه اول تشكيل مى شود خوب نيست يك موضوع به اين سنگينى و تندى كه مبارزه با دولت روسيه باشد در آنجا طرح بشود... [مى گفتند] اين كار ممكن است كمر سازمان ملل را بشكند.» («زندگى توفانى» خاطرات تقى زاده)
سرانجام نيز فشار دولت انگلستان باعث شد شكايت ايران با قدرى تأخير تقديم سازمان ملل شود. عملكرد كند دولت حكيمى و طرحى كه براى تشكيل كميسيون سه جانبه انگلستان، آمريكا و شوروى در مورد مسائل ايران مطرح شده بود سرانجام سياستمداران ايرانى را در مجلس شوراى ملى به اين نتيجه رساند كه با انتخاب احمد قوام به نخست وزيرى، باب گفت وگوى دوجانبه را با شوروى باز كنند. از جمله دكتر محمد مصدق، نماينده وقت مجلس در نطقى به زبان كنايه از روش كار حكيمى انتقاد كرد و گفت: «مريضى را به حكيمى متوسط رجوع كردند و به او گفتند اين مريض را به شما رجوع مى كنيم، ولى اگر خطر داشته باشد به ما اطلاع دهيد تا يك حكيم بهترى پيدا بكنيم. حالا من خواستم عرض كنم كه اگر واقعاً اين دولت نمى تواند كارى بكند، [مبادا] اين را يك روز به ما بگويد كه كار از كار گذشته است...» (نقل شده در «بازيگران عصر پهلوى»)آن «حكيم بهتر» كه مصدق به او اشاره داشت، احمد قوام بود.
آرشیو روزنامه شرق
