فرارو- جدال عجیب و غریب بر سر منابع مالی مترو تهران همچنان ادامه دارد. مسئلهای که بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس میتواند موجبات استیضاح برخی از وزرا را فراهم کند، از سویی دیگر امروز خبری منتشر شد که نشانگر این مطلب است که ممکن است جدال برسر پول مترو اسرار از موجودی حساب صندوق ذخیره ارزی را بر ملا کند.
به گزارش فرارو، کمیته مشترکی از سوی بانك مركزی، مركز پژوهشها و وزارت اقتصاد، گزارشی از موجودی حساب ذخیره ارزی به كمیسیون تلفیق مجلس ارائه داده است.
محمدرضا تابش عضو كمیسیون برنامهو بودجه، با اعلام این خبر و تاكید بر اینكه گزارش مذكور محرمانه است، از اعلام رقم دقیق این موجودی خودداری كرد.
به گفته وی، سال گذشته رئیس كل بانك مركزی گزارشی از موجودی حساب ذخیره ارزی به كمیسیون برنامهوبودجه ارائه داده بود كه موجودی این حساب را مثبت نشان میداد، اما این گزارش در كمیسیون، محل مناقشه شد.
این نماینده مجلس افزود: «پس از آن مركز پژوهشهای مجلس با ارزیابی میزان تعهدات مالی دولت و كسر آن از موجودی حساب ذخیره ارزی، طی گزارشی اعلام كرد كه موجودی این حساب منفی است. از آنجا كه این گزارش نیز مورد تایید برخی مسئولان دولتی نبود، كمیته مشتركی از سوی كارشناسان مركز پژوهشها، بانك مركزی و وزارت اقتصاد تشكیل شد تا گزارشی از موجودی حساب ذخیره ارزی تهیه كند.»
دبیركل فراكسیون خط امام(ره)، از سیاست یك بام و دو هوای دولت در اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی سخن گفت و اظهار کرد: «هرگاه دولت قصد برداشت از حساب ذخیره ارزی را داشته باشد، موجودی این حساب را مثبت نشان میدهد. اما هرگاه مجلس مصوبهای برای برداشت از حساب ذخیره ارزی داشته باشد، دولت میزان تعهداتش را از موجودی این حساب كم میكند و موجودی آن را منفی جلوه میدهد تا بهانهای برای عدم اجرای مصوبات مجلس داشته باشد.»
29 تیر ماه علی لاریجانی قانون اختصاص دو میلیارد دلار از حساب صندوق ذخیره ارزی به مترو را ابلاغ کرد. این در حالی است که این اقدام باید توسط رییس جمهور صورت میگرفت اما به دلیل خودداری احمدینژاد از ابلاغ کمک به مترو تهران براساس ماده یک قانون مدنی رییس مجلس راسا قانون را ابلاغ کرد.
بدین ترتیب این قانون برای نهادهای مسئول لازم الاجرا شد. یک روز بعد دولت به این اقدام لاریجانی واکنش نشان داد و اعلام کرد "این قانون را قبول ندارد."
معاون پارلمانی احمدی نژاد در اینباره گفت: «دولت این قانون را قبول ندارد و به همین دلیل آن را اعلام نكرد. این قانون دارای بار مالی است كه دولت باید آن را تامین كند. شورای نگهبان نیز این را با توجه به بار مالی كه داشت رد كرده بود.»
میرتاجالدینی درباره اینكه آیا با توجه به مخالفت دولت، این قانون اجرایی نخواهد شد؟ گفت: «مسائلی كه دارای بار مالی هستند، یك روند و بحث حقوقی دارند كه باید در ارتباط با آنها بحث و تصمیمگیری شود.»
در شرایطی که دولت از بار مالی تامین اعتبار مترو سخن میگوید نمایندگان مجلس معتقدند حساب صندوق ذخیره ارزی توان تامین این اعتبار را دارد و دولت در این راه کارشکنی میکند.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حساب ذخیره ارزی با موجودی حدود 6 تا 7میلیارد دلار امکان اجرای قانون ارائه تسهیلات به مترو را می دهد، گفت: «در صورت عدم اجرای قانون تامین اعتبار مترو تهران، وزیران مربوطه را استیضاح میکنیم.»
موسیالرضا ثروتی خاطر نشان کرد: «اگر دولت نخواهد قانون مذکور را اجرا کند به طور قطع مجلس با مسئولان مربوطه از جمله رئیس بانک مرکزی برخورد خواهد کرد، زیرا جدای از تخلف دولت در عدم ابلاغ مصوبه مجلس، حال که رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کرده است دولت باید آن را اجرایی کند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سئوال موجودی کم حساب ذخیره اجازه تامین اعتبار مترو تهران را نمی دهد، گفت: «چنین چیزی به هیچ وجه درست نیست هم اکنون حساب ذخیره ارزی 6-7 میلیارد دلار موجودی دارد که تا پایان سال افزایش هم خواهد یافت.»
در حالی که موسیالرضا ثروتی معتقد است حساب صندوق ذخیره ارزی توانایی تامین اعتبار مترو را دارد اما محمد رضا خباز نماینده کاشمر و عضو کمیسیون اقتصادی معتقد است "اصلاً در حساب ذخیره ارزی اعتباری باقی نمانده که به مترو اختصاص داده شود."
در همین حال دولت تاکیدکرد موجودی حساب صندوق ذخیره ارزی محرمانه است که این مسئله با واکنش خباز روبهروی شد. وی گفت: «این که دولت میگوید حساب ذخیره ارزی محرمانه است، به خاطر این است که چیزی در آن باقی نمانده است».
به نظر کارشناسان این ادعای نماینده کاشمر به اینمعنی است که دولت از حساب صندوق ذخیره ارزی بدون اطلاع مجلس برداشت کرده است. که این مسئله نیز امری غیرقانونی است.
اما از طرف دیگر محمدرضا تابش امروز با تاکید بر این که نمیتواند موجودی حساب ذخیره ارزی را اعلام کند" تصریح کرد: «در این حساب آنقدر موجودی وجود دارد كه دولت بتواند به اجرای این قانون بپردازد.»
با این اوصاف هنوز انگیزه دولت برای عدم پرداخت اعتبار مترو برای همگان ناشناخته مانده است و همچنان این پرسش مطرح است که چرا دولت به تعهداتش در اینباره عمل نمیکند. عدهای معتقدند که دلایل سیاسی و اختلاف دولت با شهرداری تهران عامل این مسئله است، عدهای دیگر نیز از خالی بودن حساب ذخیره ارزی سخن میگویند.
