فرارو- این حقوقدان با تاکید بر اصل مسئله نظارت، گفت بهتر است مجلس در اینباره تامل بیشتری کند. حقوق اساسی جدید حتی نظارت از طریق اعتبارنامه را که پیش از شروع به کار پارلمان است، نمیپذیرد. چرا که این نوع نظارتها ممکن است به ابزاری برای خاموش کردن نمایندگان منتقد تبدیل شود.
امروز خبری در رسانهها منتشر شد که بر اساس آن طرحی با عنوان نظارت بر نظارت، برای نظارت بر نمایندگان مجلس در دست بررسی است که در صورت تصویب مسائل مالی و سفرهای خارجی نمایندگان تحت بررسی مجلس قرار میگیرد.
همچنین طبق این طرح، شورای نگهبان میتواند صلاحیت نماینده در طول دوره نمایندگی را نیز بررسی کرده و در صورت لزوم وی را از ادامه نمایندگی باز دارد.
برای خواندن گزارش کامل در اینباره کلیک کنید.
دکتر علیاکبر گرجی در خصوص طرح «نظارت بر نظارت» به خبرنگار فرارو گفت: «اصل مسئله نظارت مقبول است و بر طبق منطق حقوقی نظارتپذیر شدن همه نهادهای سیاسی باید در مد نظر قرار گرفته و همه افراد و نهادهایی که ابزارهای قدرت و اقتدار را دارند باید نظارتپذیر شوند».
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب گفت: «نظارتپذیر شدن مجلس هدف بسیار خوبی است، اما این قضیه باید در چارچوب نظام حقوقی و سیاسی کشورمان صورت بگیرد. پارلمان خود یکی از برجستهترین نهادهای ناظر است. چنان که در حقوق اساسی دو کارکرد اصلی برای پارلمان وجود دارد، یکی کارکرد تقنینی و دیگری کارکرد نظارتی».
استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی با طرح این پرسش که چگونه میتوان این نهاد نظارتی را تحت نظارت قرار داد، گفت: «چنین طرحی نیاز به تامل دارد. من به مجلس توصیه میکنم پیش از تصویب این قانون مطالعهای تاریخی و تطبیقی صورت بدهد و ببیند سابقه نظارت بر پارلمانها چگونه بوده است».
وی با بیان این که تاریخ حقوق عمومی، سوابقی را در اختیار ما قرار میدهد، اظهار داشت: «در تاریخ شوروی سابق، یک قاعده انتخاباتی تحت عنوان «بازخواست» وجود داشت که بر اساس آن اگر نمایندهای بعد از انتخابات مرتکب اعمال و رفتاری میشد که با اهداف اعلامشده حزب حاکم همخوان نبود، حزب حاکم میتوانست نماینده را از سمت نمایندگی مخلوع کند. نتیجه این شد که تنها نمایندگان وابسته به حزب کمونیست میتوانستند در آن مجلس باقی بمانند. هر نمایندهای که کمی دگراندیشی میکرد، بلافاصله از سمت نمایندگی خلع میشد یا اعمال نمایندگی برای او دشوار میشد».
نویسنده کتاب مبانی حقوق عمومی ضمن تایید نظارتپذیر شدن پارلمان و همه ارباب قدرت، تامل کافی نسبت به این طرح را ضروری دانست و اضافه کرد: «یک نمونهای که در نظام حقوقی ما سابقه دارد، مسئله اعتبارنامه نمایندگان است. حقوق اساسی جدید حتی نظارت از طریق اعتبارنامه را که پیش از شروع به کار پارلمان است، نمیپذیرد. چرا که این نوع نظارتها ممکن است به ابزاری برای خاموش کردن نمایندگان منتقد تبدیل شود».
علیاکبر گرجی سپس گفت: «باید دقت داشت که قانون اساسی در این طرح نقض نشود. اصل 84، اصل 86 و تهور نمایندگی نباید مخدوش شود. در عین حال معتقدم بر روی نظارت مالی باید تاکید کافی صورت بگیرد».
وی با اشاره به اصل 141 قانون اساسی گفت: «اگرچه این اصل تصریحی نسبت به نمایندگان ندارد، اما نظارت مالی با منطق حقوقی سازگار است. افزایش نیافتن من غیر حق دارایی یک نماینده که دارای قدرت سیاسی است، با اصول حقوقی منطبق است. ما معتقدیم همه مدیران و همه کسانی که به نحوی از انحا اختیار اعمال صلاحیت سیاسی دارند باید تحت نظارت مالی باشند».
مدیرمسئول نشریه حقوق اساسی ادامه داد: «همین نظارت هم باید با شرط و شروطش انجام شود. و استقلال پارلمانی و نمایندگی از میان نرود».
وی با اشاره به این که بهترین نظارت، نظارت عمومی و همگانی است، اظهار داشت: «خود قانون اساسی با ظرافت تمام، کارکرد تقنینی را تحت نظارت قرار میدهد و این مسئولیت را بر عهده شورای نگهبان میگذارد. تاکید مقام معظم رهبری بر نظارت هم، نظارت بر تقنین نبوده است».
وی با اشاره به انتقادات اخیر احمدینژاد به مجلس گفت: «به نظر میرسد خاستگاه این طرح، صحبتهای رئیس جمهور محترم در نامه به دبیر شورای نگهبان باشد و ظاهراً این طرح از قوه مجریه برآمده است. اما به هر حال اصل بحث نظارت، بحث میمون و مبارکی است».
دکتر گرجی درباره اعطای مجوز سفرهای خارجی نمایندگان توسط هیئت رئیسه مجلس، اظهار داشت: «ضمن احترام به اعضای هیئت رئیسه کنونی مجلس، باید عرض کنم هیئت رئیسه مجلس، مشروعیت خود را از رای نمایندگان مجلس میگیرد. هیئت رئیسه مسئول مدیریت انضباطی مجلس است و علیالاصول صلاحیت دیکته کردن این رفتار یا آن رای را به نمایندگان ندارد. منتها ما نباید در خلا صحبت کنیم و واقعیتی هم تحت عنوان انضباط پارلمانی وجود دارد».
وی در توضیح این مسئله افزود: «مسئولیت مسائل اداری و کاری نمایندگان با هیئت رئیسه مجلس است. در زمینه سفرهای خارجی هم به نظر میرسد به جای کلمه اجازه، از کلمه اطلاع استفاده بشود. یعنی هیئت رئیسه به عنوان مدیر داخلی پارلمان در جریان سفرهای نمایندگان مختلف قرار بگیرد. اما به نظر میرسد اعطای مجوز توسط هیئت رئیسه چندان موجه نباشد».
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی سپس گفت: «برخی از مندرجات این طرح، در طرحی که چند سال پیش تحت عنوان ارتقای منزلت نمایندگان مطرح شده، آمده است. آن طرح را من در کتاب «در تکاپوی حقوق اساسی» نقد کرده ام».
علیاکبر گرجی در پایان تاکید کرد: «بهترین نظارت بر اعمال پارلمان، نظارت درونی و نظارت همگانی از طریق رسانههای عمومی و از طریق انتخابات است. در هر دوره انتخاباتی مردم میتوانند تشخیص دهند که فلان نماینده رفتار درست و قانونی داشته اند و یا نه.»
