تعريف مجزايي از صندوق ثروت حاکميتي وجود ندارد، اما مي توان اين صندوق ها را صندوق دولتي با هدف ويژه که دارايي هاي اقتصادي را براي اهداف درازمدت نگهداري و مديريت مي کند، تعريف کرد. 

به گزارش اعتماد؛ صندوق هايي که در منطقه خاورميانه و آسياي مرکزي وجود دارند عمدتاً به ذخيره درآمدهاي حاصل از هيدروکربن ها اختصاص دارند. 

صندوق بين المللي پول در گزارش ثبات مالي خود که در اکتبر 2007 منتشر شد صندوق ثروت حاکميتي را بر مبناي اهداف اصلي شان تقسيم بندي کرده است؛

1- صندوق هاي ثبات که براي تثبيت بودجه و اقتصاد در برابر تغيير قيمت کالاهاي ناپايدار (معمولاً نفت) طراحي شده اند.

2- صندوق هاي پس انداز براي سال هاي آينده که هدف آن تبديل دارايي هاي غيرمالي تجديدناپذير به سبد دارايي هاي متنوع با نرخ برگشت بالا است.

3- صندوق هاي ذخيره سرمايه گذاري که براي افزايش بازگشت ذخاير بين المللي تاسيس شده اند.

4- صندوق هاي توسعه که تامين پروژه هاي اقتصادي، اجتماعي يا ارتقاي سياست هاي صنعتي که مي تواند رشد بالقوه توليد کشور را بالا ببرد برعهده دارد.

5- صندوق هاي کمکي که براي پوشش بدهي هاي کمکي که در ترازنامه دولت ثبت مي شوند، تاسيس مي شوند.

هر چند مدت هاي طولاني است که صندوق هاي ثروت حاکميتي به وجود آمده اند (براي مثال صندوق ذخاير کويت براي نسل هاي آينده که از سال 1953 شروع به کار کرده است) اما تعداد آنها امروزه به دليل افزايش قيمت نفت، جهاني شدن مالي و تداوم بي ثباتي در سيستم مالي جهاني افزايش يافته است. بنابر تخمين صندوق بين المللي پول، دارايي صندوق هاي ثروت حاکميتي از 2 تا 3 هزار ميليارد دلار در پنج سال پيش به 6 تا 10 هزار ميليارد دلار رسيده است که کشورهاي عربي حوزه خليج فارس به تنهايي نيمي از اين دارايي ها را دراختيار دارند.

اين صندوق ها نقش تثبيتي را در بازارها ايفا مي کنند. براي مثال به دنبال بحران مسکن در امريکا اين صندوق از نوامبر 2007 تاکنون بيش از 40 ميليارد دلار به بانک هاي اروپايي و امريکايي تزريق کرده است. جدول وضعيت صندوق هاي ثروت حاکميتي را نشان مي دهد. نکته جالب توجه ارزش حساب ذخيره ارزي ايران است که در ميان کشورهاي صادرکننده نفت حوزه خليج فارس پايين ترين مقدار را دارد.