حجت الاسلام والمسلمين علي اکبر ناطق نوري با اشاره به اينکه اشتغال با پول دادن به مردم ايجاد نمي‌‏شود، گفت:کارآمدترين بنگاه‌‏ها لزوماً زودبازده‌‏ترين و کوچکترين آنها نيست. 

رييس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري در پاسخ به سؤال خبرنگار ايلنا مبني بر اينکه اخيراً گزارش شده است که بنگاه‌‏هاي زودبازده انحراف بسيار زيادي در زمينه تسهيلات داشته‌‏اند، آيا در اين خصوص گزارشي به دفتر بازرسي مقام معظم رهبري ارائه شده است يا خير؟ گفت: اصل قصه اين است که اين طرح خيلي جواب نمي‌‏دهد. اساسا حتي اگر انحراف هم نداشته باشد، اين نوع تسهيلات پاسخ نمي‌‏دهد و ايجاد اشتغال نمي‌‏کند. 

وي با تاکيد بر اينکه بايد در توليد سرمايه‌‏گذاري شود، به تجربه خود در زمان رياست بر مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد و گفت: زماني كه در دوره رياست‌ جمهوري آقاي خاتمي از اعطاي تسهيلات 3 ميليون توماني به ارزش 900 ميليارد تومان به منظور اشتغال‌زايي صحبت به ميان آمد، به بزرگي گفتم: «اين مبلغ با اين روش موجب اشتغال‌زايي نمي‌شود و هدر مي‌رود و تاكيد كردم دادن پول دست مردم اشتغال ‌ايجاد نمي‌كند.» 

رييس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري ابراز داشت: آن بزرگوار نيز در پاسخ به من گفت: «آقاي ناطق نوري، اين افراد كارشناس هستند و مسائل اقتصادي را درك كرده ‌و پس از كار كارشناسي اقدام به اعطاي اين تسهيلات كرده‌اند.» 

ناطق نوري تصريح کرد: اما در پاسخ به ايشان يادآور شدم اگر اين آقايان كارشناس اقتصادي هستند، من كف بازار بزرگ شدم و يقين دارم اين پول ايجاد اشتغال نمي‌كند. 900 ميليارد تومان را اگر در احداث سد هزينه كنيد، ببينيد چند سد مي‌توانيد بسازيد و چه قدر نيروي كار جذب كرده‌ايد، ضمن آن كه زمان بهره‌برداري پروژه، آغاز اشتغال‌زايي پايدار است. 

ناطق نوري خاطر نشان کرد: بازرسي مقام معظم رهبري همان طور که از اسمش بر مي‌‏آيد بازرس مقام معظم رهبري است، لذا اگر ايشان به ما دستور بدهند ما به جايي مي‌‏رويم و بازرسي را شروع مي‌‏کنيم. 

وي در پاسخ به اين سؤال که آيا تاکنون در خصوص بنگاه‌‏هاي زودبازده تحقيق و تفحصي از سوي نهاد بازرسي مقام معظم رهبري صورت گرفته است يا خير؟ گفت: ايشان به ما دستوري نداده‌‏اند، اما در هر حال ما بازرسي کل کشور نيستيم. ايشان بايد به ما دستور بدهند که البته اين موضوع نيز قانون خودش را دارد. 

کشمکش در دولت
سه سال و دو ماه از انتخابات دوره نهم رياست جمهوري گذشته و چيزي به پايان عمر دولت نهم باقي نمانده است و طبيعي است که هر ارگان دولتي در اين مدت باقيمانده براي معرفي دستاوردهاي خود نهايت تلاش را داشته باشد. در اين ميان اما وزارتخانه‌‏هايي هستند که با وجود قرابت به نهاد رياست جمهوري و شخص رييس جمهور، از اهداف تعيين شده باز مي‌‏مانند و هرچه تلاش مي‌‏کنند از انجام آنچه بر آن مکلف شده‌‏اند، جا مي‌‏مانند. 

مصداق بارز اين موضوع وزارت کار و امور اجتماعي است. در اهميت اشتغال و مانور تبليغاتي اين وزارتخانه براي دولت همين بس که با کشيدن ترمز اعطاي تسهيلات از سوي بانک مرکزي، وزارت کار و امور اجتماعي دست به هرکاري زده است تا بتواند منحني اشتغال در سه سال اخير را تصاعدي کند. در اين ميان جهرمي بارها و بارها به رييس دولت نامه نوشته و از نامهرباني بانک‌‏ها گلايه کرده است. وي اخيرا متوسل به هشدار شده اما به نظر مي‌‏رسد با وجود کسري منابع بانکي هشدار هم بي‌‏فايده است. 

جهرمي معتقد است بيش از 95 درصد اعتبارات تخصيص يافته به بنگاه‌‏هاي اقتصادي زودبازده درست هزينه شده است و شبكه نظارت بر اجراي طرح‌‏ها، از 10 هزار طرحي كه از تسهيلات بنگاه‌‏هاي اقتصادي زودبازده اقتصادي بهره‌‏مند شده اند ،تنها 4.64 درصد را داراي انحراف تشخيص داده است که قسمت اعظم آن دوباره باز پس گرفته شده است. اين درحالي است که بانک مرکزي اعتقاد ديگري دارد. 

بنگاه‌‏هاي زود بازده و افزايش شمار قربانيان
در ادامه کشمکش‌‏هاي درون کابينه و تامين کردن بوجه از سوي بانک مرکزي براي به بهره‌‏برداري رسيدن بنگاه‌‏هاي زود بازده، علي سعيدلو، معاون اجرايي رييس جمهور براي آشتي‌‏کنان پا پيش گذاشت تا اختلافات را به حداقل کاهش دهد؛ اما باتوجه به اينکه فوريت لايحه برداشت از ذخيره ارزي جهت تزريق به بانک‌‏ها در مجلس رد شده است، بعيد به نظر مي‌‏رسد مظاهري از موضع خود کوتاه بيايد. در مقابل در سال پاياني، دولت بايد با افزايش توليد در کشور ابتدا تورم را کاهش دهد، سپس نرخ بيکاري را تک رقمي کند.
 
بايد ديد بنگاه‌‏هاي زود بازده که تاکنون قربانيان زيادي را به کام خود کشيده‌‏است، اين بار مظاهري را طعمه قرار مي‌‏دهد يا خير؟
طي سه سالي که از عمر دولت مي‌‏گذرد، افراد زيادي مستقيم و غير مستقيم به دليل عدم حمايت از بنگاه‌‏هاي زود بازده با دولت خداحافظي کرده‌‏اند؛ داوود دانش جعفري، وزير سابق اقتصاد، فرهاد رهبر، رييس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت، تعدادي از مديران بانکي از جمله احمد درخشنده، مديرعامل بانک سپه، داوود زارع اسکندري، مدير عامل اسبق بانک تجارت و.... 

به هر حال تامين مالي يک ميليون و 100 هزار طرح در انتظار تسهيلات با توجه به وضعيت نامطلوب بانک‌‏ها از لحاظ منابع، کار آساني نيست و بايد ديد قرعه برکناري اين بار به مظاهري مي‌‏افتد يا ريش سفيدي سعيدلو مؤثر واقع مي‌‏شود.