فرارو- پس از آنکه سایت فرارو خبری را مبنی بر تحت تعقیب بودن معاون پارلمانی رئیس جمهور منتشر کرد، خبرگزاری ایرنا طی مصاحبه با معاون هماهنگي معاونت حقوقي و پارلماني رئیس جمهور این خبر را کذب و از پایه و اساس دروغ دانست که با هدف جوسازي، ايجاد فشار و مانع تراشي در مسير خدمتگزاري دولت به مردم است.
محمد رضا رحیمی تحت تعقیب است
"در خبر ایرنا می خوانیم: کرم رضا پيريايي" با اشاره به شايعه سازي برخي سايت ها در خصوص تعقيب قضايي معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور افزود: حمله به امثال آقاي "محمدرضا رحيمي" که از عناصر توانا و پرتجربه و کارآمد دولت است از طريق درج چنين اکاذيبي در برخي سايت ها، خيلي غيرمنتظره نيست.
وي اظهار داشت: اگر اسامي سايت هاي که چنين شايعاتي را منتشر مي کنند در کنار هم قرار دهيم، کاملا مشخص است که هدف آنها شخص نيست، بلکه مسئله اصلي آنها مخالفت با دولت خدمتگزار و مردمي دکتر احمدي نژاد است.
معاون هماهنگي معاونت پارلماني رييس جمهور تصريح کرد: متاسفانه برخي از فعالان فضاي مجازي و اينترنتي رويه نامطلوبي را در پيش گرفته و کاري با حقيقت و اقعيت امر ندارند.
پيريايي افزود: اين افراد براي انتشار شايعات خود مدرکي نمي خواهند و براي داغتر کردن هرچه بيشتر تنور تخريب، بي توجه به اصالت واقعيت، شايعه را درج مي کنند.
وي افزود: البته اينها تخلف است و سند آن نيز همين اکاذيبي است که در آرشيو اين سايت ها وجود دارد و محو نمي شود.
خبرگزاری دولت در حالی به نقل از معاون هماهنگی معاون ریاست جمهوری این خبر را کذب می داند که همین خبرگزاری در خبر دیگری به نقل از یک منبع آگاه می نویسد: پرونده مورد اشاره در اين رسانهها مربوط به دوره استانداري رحيمي در کردستان است که يکي از مديران وقت استانداري، اتومبيلي را به صورت غيرقانوني از استانداري خارج کرده و بازنگردانده بود. »
وي ادامه داد: «در جريان اين مسئله، رحيمي بهعنوان استاندار کردستان خود مدعي بود ولي از حيث مسئوليتي که داشت، بايد جوابگو ميبود.»
اين منبع آگاه اضافه کرد: حدود 3 ماه پيش، ظاهراً نامهاي از سوي دادگاه ارسال شده بود که رحيمي آن را نديده بود و همان زمان يکي از سايتهاي مخالف دولت ادعا کرد حکم جلب معاون رئيسجمهور صادر شده است.
با مشاهده این دو خبر متوجه تناقض در گفتار ایرنا می شویم. در یک خبر می خوانیم که این مسئله کذب و دروغ است و در خبر دیگر می خوانیم که 3 ماه پیش نامه ای از دادگاه برای رحیمی ارسال شده که وی آنرا ندیده است.
این خبرگزاری اما برای فرافکنی این مسئله بحث رسانه های زنجیره ای را به میان می کشد و می گوید که قبلا نیز این خبر در برخی سایت ها درج شده است و خبر فرارو همان خبر قبلی است در صورتی که جستجوی خبرنگار فرارو در سایت مورد نظر منبع آگاه ایرنا منجر به نتیجه نشد.
تناقض اخبار خبرگزاری دولت در این باره نشان می دهد که آیا خبر فرارو کذب است یا خبر.
