تحلیل مبانی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

مقدمه
در این نوشتار سعی بر آن است تا با بررسی چالش های موجود در بخش کشاورزی به ویژه شرائط خاص ژئواکونومیک ایران بانگاهی به ویژگی های خاص اقتصادکشاورزی ایران در ابعاد تولید و مصرف، آنچه فراروی سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد،راهکارهایی مدون و عملی را پیش روی تصمیم گیران فرابخشی که مأموریت حفظ سرمایه های موجود و جذب سرمایه های جدید داخلی وخارجی راعهده دار هستند قرار داده و موازنه را به نفع تمایل به سرمایه گذاری در قبال ملاحظه ریسک و تهدیدها و چالش های آن رقم زند. از دید سرمایه گذاران داخلی و خارجی؛ راهکاری برای افزایش رغبت و ریسک پذیری فعالیت در این بخش را بیابد.

ویژگیهای کشاورزی ایران
نام ایران به عنوان کشور چهار فصل وجود اقلیم های مختلف با شرایط مختلف را در ذهن تداعی می سازد. برخورداری از 29 میلیون هکتار اراضی مزروعی،12میلیون هکتار جنگل،قریب به95 میلیون هکتار مرتع،دسترسی به منابع آبی به میزان 120 میلیارد مترمکعب از پتانسیل های این بخش است،امادر مقابل ثلث میانگین بارندگی جهانی در برابر 3 برابر تبخیر و تعرق استاندارد به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند خشکی و خشکسالی شرایط سرمایه گذاری در این بخش را خاص می کند. بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس بيش از 90 درصد آب کشوردر بخش كشاورزي مورد استفاده قرار مي‌گيردکه اگر تنها راندمان كاربردي آب در اين بخش به ميزان 5 درصد افزايش يابد، مقدار آب صرفه‌جويي شده معادل با كل نياز بخش‌هاي ديگر خواهد بود.

با وجود اينكه سهم بخش كشاورزي در اقتصاد ملي و امنيت غذايي كشور بالاست اما فقط 5 درصد از كل سرمايه گذاري هاي كشور به اين بخش اختصاص پيدا كرده است. از آنجائی که با افزایش درآمد کشاورزان ضمن بهبود سطح زندگی,میل ورغبت این قشر زحمت کش به تداوم کار در این عرصه افزایش می یابد ولی باتوجه به عدم ساماندهی مناسب در عرصه بازاریابی وفروش محصولات کشاورزی, کمترین سود حاصل از تولید ات این بخش عاید تولید کننده میگردد واین موضوع تمایل سرمایه گذاران به فعالیت در اینبخش را کمرنگ ساخته است. 

حال با افزایش جمعیت و نیاز این جمعیت به تامین غذا،کاهش سرانه زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور،وضعیت روبه گزار از اقتصاد معیشتی ، سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلین بخش و افزایش مهاجرت ازروستاها به شهرها شکاف وسیع مطالعه رفع چالش های موجود را روشن می سازد. 

نگرش تطبیقی اقتصاد کشاورزی ایران وجهان
براساس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، طبق گزارش جدید این سازمان، به منظور تولید غذای کافی برای جمعیت 1/9 میلیاردی جهان در سال 2050، باید 83 میلیارد دلار سرمایه گذاری خالص در کشاورزی کشورهای در حال توسعه صورت گیرد. 

در این گزارش که با توجه به برگزاری همایش کارشناسان ارشد کشاورزی در تاریخهای 12 و 13 اکتبرسال جاری در رم انتشار یافته، آمده است سرمایه¬گذاری در کشاورزی باید حدود 50 درصد افزایش یابد. 

از این سرمایه گذاری پیش بینی شده، حدود 20 میلیارد دلار برای تولید محصولات کشاورزی و 13 میلیارد دلار برای تولید محصولات دامی اختصاص خواهد یافت. سرمایه گذاری برای مکانیزاسیون بیش ترین سهم از این بودجه را دارد و پس از آن، توسعه و بهبود سیستم آبیاری قرار دارد. 

50 میلیارد دلار دیگر برای ارایه خدمات جهت رسیدن به هدف افزایش 70 درصدی تولید بخش کشاورزی در سال 2050 لازم است. بخش عمده این سرمایه-گذاری مربوط به بخش پیشین کشاورزی و خدمات مربوط به آن باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد. البته سرمایه گذاری دولتی برای ایفای بهتر وظیفه نظام کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی باید انجام شودکه پژوهش و توسعه در بخش کشاورزی از اولویت های سرمایه گذاری دولتی می باشد. 

در سال 2000 کل سرمایه¬گذاری بخش دولتی در پژوهش و توسعه کشاورزی در جهان فقط حدود 23 میلیارد دلار و بسیار ناچیز بود. کمک¬های رسمی توسعه به بخش کشاورزی بین سال 1980 و 2005 حدود 58 درصد کاهش یافت و از سهم 17 درصدی در سال 1980 به 8/3 درصدی در سال 2005 رسید و اکنون در حد 5 درصد باقی مانده است.اما دغدغه های اقتصادی و سیاسی در مورد پدیده تصاحب زمین در کشورهای مختلف رو به افزایش است. برای چنین موضوعی باید راه حلی اندیشید که منافع آن به اکثر مردم برسد و امنیت غذایی آنان را تامین نماید. 

بررسی روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران طی سال های 1384 تا 1386 نسبت به سه سال 1381 تا 1383 بیانگر کاهش 4/8 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش است. در سه سال پایانی برنامه سوم رشد میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به طور متوسط 8/29 درصد بوده است در حالی که این رشد در سه سال اول برنامه چهارم 4/21 درصد برآورد شده است. مجموع رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش کشاورزی در سه سال 1381 تا 1383 بر حسب قیمت های جاری 46 هزار و 170 میلیارد ریال بوده و در سه سال 1384 تا 1386، 91 هزار و 235 میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شده است.



همچنین آمار سرمایه گذاری در ماشین آلات کشاورزی نشان می دهد در سال 1386 نسبت به سال قبل از آن کاهش 2/84 درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش وجود داشته است.متوسط رشد سرمایه گذاری در سال های 1383- 1381 ، 6/18 درصد محاسبه شده و در سال های 1386- 1384 متوسط این رشد 3/41 درصد بوده است. 

سرمایه گذاری در ساختمان بخش کشاورزی 3/28 درصد کاهش یافت اما متوسط سرمایه گذاری در ساختمان سازی این بخش طی مدت مورد بررسی از 41 درصد به 7/12 درصد رسید که 3/28 درصد کاهش نشان می دهد. 

مجموع سرمایه گذاری در این بخش بر حسب قیمت های جاری از 27 هزار و 933 میلیارد ریال در سال های 1383- 1381 به 50 هزار و 180 میلیارد ریال رسیده است.بخش کشاورزی در کشور ما به عنوان یکی از ارکان اقتصادی سهم بالایی در صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارد.به طور کلی بخش کشاورزی را می توان به چهار زیر بخش عمده زراعت، باغبانی، دامپروری شیلات و جنگلداری تقسیم و به نسبت ضریب هر یک جهت تخصیص منابع و سرمایه گذاری در آن برنامه ریزی کرد.با توجه به اینکه بیش از95 درصد حوزه کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است، پیشرفت آن منوط به انجام سرمایه گذاری مناسب خواهد بود.بخش کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه به شدت محتاج سرمايه است. ده‌‌‌ها سرمايه‌‌گذاري اندک منجر به از حرکت افتادن بهره‌وري و سطوح توليد شده است. 

تامین امنیت؛ ضرورتی برای سرمایه گذاری
در راستاي اهداف توسعه هزاره (از اسناد مورد توافق در سازمان ملل) مبني بر نصف شدن ميزان گرسنگان جهان تا سال 2015، سازمان خواروبار جهاني نشان داده است که سالانه حداقل 30‌‌ميليارد دلار وجوه اضافي مورد نياز است. همچنين ريشه کني کامل گرسنگي تا سال 2050 سالانه چيزي در حدود 90 تا100‌‌ميليارد دلار هزينه اضافي در برخواهد داشت.ظرفيت کشورهاي در حال توسعه براي پر کردن اين شکاف‌‌ها محدود بوده و کمک‌‌هاي مالي ديگر کشورها نيز گزينه چندان کارگشايي نيستند. 

در حقيقت سهم کمک‌‌هايي که به سوي بخش کشاورزي سرازير مي‌‌‌شوند، به زير 5درصد کاهش يافته است.شاید بتوان دلیل این گرایش ضعیف به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که می تواندمحور توسعه قرار گیرد را در عدم اطمینان خاطر از برگشت سرمایه جستجو کرد؛ البته کلیه صاحب نظران بر بلاخیز بودن ایران اتفاق نظر دارند، که جایگاه دهم ایران در میان کشورهای بلاخیز گواه این مدعاست.از میان 40 نوع بلیه طبیعی 31 نوع آن در ایران محقق می شود .آخرین گزارش منتشر شده در جهان مبین این است که ایران از 235 حادثه طبیعی و فنی طی 42 سال یازدهمین کشور حادثه خیز جهان شناخته شده است که با اعمال مدیریت ریسک در بخش کشاورزی به صورت راهبردی قابل برنامه ریزی می باشد. 

راهکارهای حفظ و افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی
یکی از مشخصه های بارز بخش کشاورزی ایران درصد بالای سهم بخش خصوصی درآن است که حدود 95% ذکر می شود .هرچند سهم بالای بخش خصوصی موجب شده است در مواردی که نرخ بازگشت سرمایه پائین بوده است ؛ بنگاه تعطیل و سرمایه آن ها به سمت بخش های خدمات رفته وموجب افزایش نرخ بیکاری، مهاجرت به شهرها و دست آخر کاهش تولید در این بخش شود، بنابراین بايد از حالت فعاليت هايي كه به صورت اقتصاد معيشتي است به سمت فعاليتهاي سودآور و صنعتي گام بردارد. 

از مهمترین راهکارهای حفظ و افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی می توان از عناوین زیر یادکرد:
1- ثبات قوانین و مقررات
2- معافیت های مالیاتی و عوارض 

اقدامات راهبردی برای حفظ و توسعه زیر ساخت های سرمایه گذاری
همانگونه که قبلا گفته شد نزدیک به95% کشاورزی سهم بخش خصوصی است، که از طرفی مزیت و از طرفی با کوچکترین بحران بازار و شرایط اقلیمی سرمایه به بخش های دیگر منتقل می شود. 

از سویی دیگر بررسی ها نشان دهنده وجود خرده مالکیت در بخش است که به علت فقر مالی واطلاعاتی و نیز اقتصاد معیشتی کشاورزی نقش دولت برای سرمایه گذاری پررنگ تر می شود. 

دولت با اعطای تسهیلات بانکی می تواند سطح بهره وری کشاورزی را افزایش داده و بالطبع درآمد عایدی بخش افزایش می یابد. بدین ترتیب تمایل سرمایه های کلان برای فعالیت در این زمینه زیاد می شود. 

امروزه بسیاری از کشورها به دلیل عدم تکافوی منابع مالی برای سرمایه گذاری ،به سرمایه گذ اری خارجی چه به صورت مستقیم و یا به صورت سهامداری خارجی روی می آورند که سهولت و قابلیت اجراء و ثبات قوانین می تواند چراغ سبزی برای سرمایه گذاران خارجی باشد. 

البته ایران به خاطر قرار داشتن در کنار راه گذر های بین المللی و در اختیار داشتن نهاده های ارزان، ایجادتسهیلاتی چون معافیت های مالیاتی، امکان فروش چه در بازار های بین المللی و چه در بازار خارجی، اعطای تسهیلات سرمایه گذاری وکشش مناسب را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است که می توان علت ضعف موجود در این زمینه را بازار یابی ضعیف برای جذب سرمایه های خارجی دانست. 

تحلیل، استنتاج و پیشنهاد
بخش کشاورزی به دلائل پیش گفته ،با گریز سرمایه به دلیل عدم توان رقابت با بخش صنعت و به ویژه بخش خدمات است، این در حالی است که افزایش قیمت برخی نهاده ها و از جمله حامل های انرژی تأثیر مستقیم بر قیمت تمام شده کالاهای کشاورزی و ستانده ها در قیاس با داده ها و بهره وری بخش کشاورزی دارد که باید در آن اندیشید و طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز عنایت ژرفی به موضوع داشته باشد. یکی از ابزارهای بسیار موثری که نباید مغفول بمانداین موضوع است که در واقع سامانه مدیریت ریسک باید تضمین کننده و جبران کننده زیان های ناشی از بلایای قهری و طبیعی(Disasters & Catastrophes)و نیز (Revenue Insurance)و تضمین تولیدبوده و زیان های بازار را زیر پوشش قرار دهد. 

موضوع دیگری که باید رعایت شود تولیت مقتدرانه بازار واردات و جلوگیری ازDamping توسط کالاهای خارجی است که در مبداء از یارانه های تولیدی برخوردار بوده اند و بازار داخلی را بعضا از سودآوری خارج می نمایند. 

بحث دیگر موضوع تکمیل زنجیره تولید و اهمیت مضاعف به صنایع تبدیلی و Food Industry است که در کنار بازار یابی Marketing مناسب هرچه بیشتر بخش را به سوی سودآوری سوق می دهد. به عنوان مثال برنج باسماتي با حمايت به ظاهر مجاز دولت صادركننده، وارد كشور مي‌شود،‌براي حمايت از توليد‌كشاورزي بايد از قوانين ضد دامپينگ استفاده شود. بنابراين با اعمال تعرفه سهميه‌اي جلوي واردات بي‌رويه گرفته مي‌شود. در تعرفه سهميه‌اي اگر به فرض مثال سالي 500 هزار تن برنج خارجي مورد نياز است تا اندازه نياز مصرفي با تعرفه 4 درصد و بيش از اين رقم با تعرفه بالاتر وارد شود. 

در مورد سياست تثبيت نرخ ارز و تاثير افزايش بر واردات نیز اين سياست از جمله سياست هاي كلان است كه بخش كشاورزي را متاثر كرده، مي‌تواند به واردات دامن بزند و قيمت صادرات را تعديل و كاهش دهد كه به ضرر صادرات است، اما اين سياست كلان است كه در اختيار بخش كشاورزي قرار ندارد.سياست تثبيت نرخ ارز چاقوي دولبه‌اي است كه از يك طرف نهاده‌هاي كشاورزي وارداتي ارزان وارد مي‌شود و هر چه نرخ ارز پايين باشد به نفع توليد‌كننده است، از طرف ديگر براي صدور كالا توان رقابت را شاید با مشكل مواجه ‌كند. اگر با دلار ارزان نهاده توليد و ماشين‌ های کشاورزی وارد شده به نفع توليد داخلي است، ولي اگر محصول نهايي وارد شود به ضرر توليد داخلي تمام مي‌شود.