نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » خبر » اقتصادی

رکود بازار مسکن و ارزاني مصالح ساختماني

13 شهريور 1387 ساعت 15:05

دنياي اقتصاد: بررسي‌ها از روند قيمت مصالح پر مصرف ساختماني حاكي است گراني‌هاي ابتداي سال در اين بازار به پايان رسيده و در حال حاضر قيمت‌ها مرتب در حال كاهش است. آهن و قطعات فلزي به عنوان پرمصرف‌ترين مصالح ساختماني طي چند هفته گذشته با كاهش قيمت همراه بود. اين در حالي است كه دراوايل مرداد ماه قيمت فروش اين مصنوعات فلزي رشد چشمگيري در مقايسه با فروردين داشت.

بررسي‌ها از روند قيمت مصالح پرمصرف ساختماني حاكي است گراني‌هاي ابتداي سال در اين بازار به پايان رسيده و در حال حاضر قيمت‌ها مرتب در حال كاهش است. 

آهن و قطعات فلزي به عنوان پرمصرف‌ترين مصالح ساختماني طي هفته گذشته با كاهش قيمت همراه بود. اين در حالي است كه آمار معاملات آهن و فولاد در بازار غيررسمي حكايت از آن دارد كه در مرداد ماه قيمت فروش اين مصنوعات فلزي رشد چشمگيري در مقايسه با فروردين داشت. 

كارشناسان بازار مسكن دو تحليل متفاوت از دليل ارزاني مصالح ساختماني ارائه مي‌كنند. 

تحليل اول ارتباط مستقيم با ساخت و ساز دارد. آنان معتقدند اكنون به دليل آن كه اشتياق براي ساختمان‌سازي در مقايسه با ابتداي سال و حتي سال گذشته كم شده، اين مساله باعث شده فروشندگان مصالح ساختماني قيمت‌ها را پايين بياورند.اما تحليل دوم مربوط به بازار جهاني فلزات است. گفته مي‌شود كاهش مصرف آهن و فولاد در چين و همچنين كاهش قيمت نفت باعث كاهش تقاضا و كاهش هزينه‌هاي توليد فولاد شده كه در نتيجه قيمت جهاني اين محصول نيز پايين آمده است. 

ايجاد موج گراني در بازار مصالح ساختماني كه از فروردين ماه امسال انبوه‌سازان و به تبع آن، مالكين مسكن را نگران كرده بود، در‌حال‌حاضر فروكش كرده و از حركت افتاده است. 

البته گفته مي‌شود علت تثبيت و حتي كاهش برخي اقلام اساسي در بخش مصالح ساختماني كم‌شدن ميزان توليد مسكن در كشور است. 

بنابراين گزارش، بررسي مقايسه‌اي قيمت فروش مصالح استراتژيك و پرمصرف در حوزه ساختمان طي ماه‌هاي فروردين و مرداد نشان مي‌دهد روند رشد قيمت انواع آهن‌آلات ساختماني كه از اسفندماه سال 86 آغاز شده بود، در فروردين ماه نيز ادامه داشته و اين روند تا ماه گذشته نيز در حال استمرار بود. اما در مقابل قيمت اقلامي همچون سيمان، گچ و آجر در مردادماه امسال و در مقايسه با فروردين ماه با كاهش مواجه بوده است. 

براساس اين گزارش، بنابر گفته مجتبي بيگدلي، فعال در حوزه انبوه‌سازي قيمت مصالح ساختماني در فروردين ماه امسال حدود 80درصد رشد داشته و عامل آن كمبود نظارت و اقدامات كنترلي وزارت بازرگاني بر تعادل‌بخشي قيمت اين نوع مصالح در كشور است.
همچنين مهدي موذن، رييس كانون كاردان‌هاي فني ساختمان با پذيرش شرايط حادي كه در فروردين ماه امسال با رشد قيمت‌ها در بازار مصالح ساختماني رخ داد، پيش‌بيني كرد كه اين افزايش قيمت بر روند روبه‌رشد قيمت مسكن در كشور تاثير چنداني نداشته باشد.
 
البته در فروردين ماه امسال محمدجعفر منتظري، رييس اتحاديه صنف فروشندگان مصالح ساختماني تهران نيز پيش‌بيني تثبيت يا كاهش قيمت اقلام اساسي بازار مصالح ساختماني را داشت و اخيرا نيز طي گفت‌و‌گويي با دنياي اقتصاد درباره آخرين وضعيت تغيير قيمت برخي از كالاهاي مصالح ساختماني در كشور گفت: در‌حال‌حاضر قيمت سيمان دولتي حدود 30درصد افزايش، سيمان در بازار آزاد بين 30 تا 40درصد كاهش و قيمت گچ و آجر هم بين 10 تا 20درصد كاهش نسبت به فروردين ماه امسال تغيير قيمت داشته است. 

منتظري البته گفته است كه براي كاهش يا تثبيت مصالح ساختماني دو راه وجود دارد كه يا ساخت‌وسازها كاهش يابد يا توليد داخل و واردات مصالح ساختماني افزايش يابد. 

وي معتقد است در شرايط كنوني كه قيمت برخي كالاهاي اساسي در حوزه ساخت‌و‌ساز كاهش يافته، تحقق اين موضوع ريشه در كاهش توليد مسكن در كشور دارد. 

در همين رابطه محمدحسين پورخليل، دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان از كاهش 40درصدي قيمت سيمان طي يك ماه اخير در راستاي اجراي طرح ساماندهي توزيع سيمان در كشور خبر داده و گفته است كه قرار است براي كمبود سيمان مورد نياز در كشور از كشورهاي مالزي، تركيه، چين و اندونزي چند محموله سيمان و كلينكر نيز وارد شود.

تداوم سير نزولي قيمت‌ سيمان
مديرعامل شركت تعاوني تهيه و توزيع مصالح‌فروشان تهران در همين زمينه گفت: قيمت سيمان كاهش يافته و در هفته‌هاي آتي با توجه به خارج شدن سيمان از سبد حمايتي و ورود كارخانه‌هاي جديد روند نزولي ادامه خواهد داشت. 

اسماعيل كاظمي در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس افزود: خروج سيمان از سبد حمايتي بازار سيمان را آرام تر كرده و موجب شده تا قيمت سيمان در طي اين روزها كاهش يابد، مطمئنا اين روند نزولي قيمت‌ها در طول هفته‌هاي آتي با توجه به وارد مدار شدن برخي كارخانه‌هاي جديد سيمان ادامه خواهد داشت. 

وي با بيان اينكه خروج سيمان از سبد حمايتي با توجه توليد بيشتر سيمان بوده است، گفت: در سه ماه آينده كارخانه‌هاي سيمان ساروج بوشهر، ساروج اصفهان، لار سبزوار و انارك دليجان افتتاح خواهند شد و ميزان توليد سيمان را در كشور افزايش خواهند داد.
كاظمي تاكيد كرد: ميزان تحويلي سيمان در تهران از 18 خرداد ماه سال جاري تا پايان خرداد ماه به طور متوسط روزانه حدود 10هزار و 500تن تا 11هزار تن بوده است كه در هفته اول تيرماه اين ميزان به 12هزار و 500 تن افزايش پيدا كرده است. 

وي افزود: از هفته دوم تيرماه جاري نيز ميزان توزيع و تحويل سيمان به تعاوني‌ها براي بخش مردمي به 15هزار تن افزايش يافته است، بنابراين در همين راستا سيمان از ابتداي خردادماه روز به روز با كاهش قيمت در بازار آزاد مواجه شده است. 

كاظمي تاكيد كرد: طبق تعهد انجمن صنفي كارفرمايان با صنعت سيمان و در راستاي مصوبه هيات دولت مبني بر توزيع سيمان كارخانه‌ها از طريق شبكه اصناف كشور بازار سيمان روز به روز آرام تر و سالم‌تر خواهد شد. 

مديرعامل شركت تعاوني تهيه و توزيع مصالح فروشان تهران گفت: قيمت سيمان فله‌اي پوزولاني در بازار هر تن 95هزار تومان و تيپ 2 بالغ بر 105هزار تومان است. 

وي خاطرنشان كرد: چنانچه شهروندان نسبت به توزيع سيمان در تهران اعتراض يا شكواييه‌اي دارند به شركت تعاوني تهيه و توزيع مصالح فروشان در خيابان انقلاب، كوچه كندوان مراجعه كنند.

كاهش ميزان تقاضا براي سيمان
كاهش ساخت‌وساز در شرايط كنوني همراه با بالا رفتن ميزان توليدسيمان موجب مي‌شود كه در آينده‌اي نزديك قيمت اين محصول تا حد زيادي كاهش يابد. 

محمدرضا سرحدي، كارشناس مسكن، با بيان اين مطلب به باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به اينكه بخش مسكن دوران ركود خود را سپري مي‌كند هم‌اكنون تقاضا براي سيمان تا حدودي كاهش يافته است. 

وي افزود: با احداث يكسري كارخانه توليد سيمان و وارد شدن اين كارخانه‌ها به چرخه توليد در آينده قيمت اين محصول كاهش خواهد يافت. 

وي تصريح كرد: با كاهش قيمت سيمان و افزايش توليد اين محصول ديگر حتي شاهد واسطه‌گري و دلالي در اين بازار نخواهيم بود.
وي درخصوص مشاوران املاك و نقش آنان در افزايش كاذب قيمت مسكن گفت: با توجه به اينكه بنگاه‌هاي معاملات ملكي به عنوان واسطه بين خريدار و فروشنده محسوب مي‌شوند در افزايش قيمت مسكن تا حدودي تاثير دارد، ولي اين به‌گونه‌اي نيست كه بخواهيم وجود مشاوران املاك را از دلايل اصلي افزايش كاذب قيمت مسكن برشماريم، بلكه قيمت كاذب در بخش مسكن و تعادل آن بايد در عوامل ديگر بررسي شود.