«خوشه بنديها مبناي پرداخت يارانهها نيست» ظاهرا اين نتيجه تمام اقدامات دولت در دو سال گذشته درباره چگونگي اجراي قانون يارانههاست. نتيجهاي كه اگر چه طبيعي است اما اصرار دولت به اجراي آن غير طبيعي بود.
چرا كه از همان ابتدا هم بر همگان محرز بود كه نميتوان رسما به طبقاتي كردن اقشار مختلف جامعه پرداخت تا بر مبناي اين طبقات خودساخته به بخشي از جامعه يارانه پرداخت بشود و به طبقهاي ديگر يارانه تعلق نگيرد.
شايد به دليل آگاهي از تبعات منفي طبقاتي كردن جامعه بود كه مجلسيان هنگام بررسي لايحه يارانهها بخشي از نظر دولت را كه ناظر برتخصيص يارانه نقدي فقط به برخي «دهكها» بود، حذف كرده و در عوض بندي را به لايحه اضافه كردند كه بر اساس آن يارانه نقدي به همه مردم تعلق ميگيرد.
اما با اين وجود دولت به تفسير موسع از مصوبه مجلس پرداخت و خوشهبنديهاي سهگانه را ملاك تقسيم يارانه قرار داد آن هم بهگونهاي كه خوشه سوم خارج از شمول دريافت يارانه قرار گرفت و بلافاصله واكنشهاي منفي را در جامعه موجب شد.
دامنه اعتراضها كه گاهي به صورت طنز و كنايه گويي ميان مردم تبلور يافت به قدري بالا گرفت كه مسئولان دولتي يكي پس از ديگري در صدد توضيح برآمدند.
ابتدا اعلام شد كه شهروندان خوشه سومي حق اعتراض دارند، در گام بعد از تعلق يارانه با نسبتهاي متفاوت به تمام خوشهها سخن گفته شد و سپس رئيسجمهور از همه مردم درخواست كرد خوشه بنديها را از ذهن خود كنار بگذارند و نهايتا معاون وزير اقتصاد هم در يك كنفرانس مطبوعاتي پايان رسمي خوشهبنديها را اعلام كرد تا كمي از التهابات خوشهاي كه در جامعه ايجاد شده بود، فروكش كند و البته دولت هم پس از يك تجربه آزمون و خطا باز هم به همان نتيجهاي برسد كه پيش از اين برخي كارشناسان اهل فن به آن رسيده بودند و نمايندگان سعي كرده بودند با انجام تغييراتي دولت را از رفتن به مسير خوشه بندي و طبقاتي كردن جامعه باز دارند. اما ظاهرا دولت فقط وقتي از نظر خود عدول كرد كه در فرآيند آزمون و خطا به تبعات منفي تقسيم مردم در سه طبقه پي برد.
اگر چه دولت اين بار خيلي زودتر به نقايص طرح اقتصادي خود پي برد اما با اين وجود هنوز هم اين سوال اساسي باقي مانده است كه « دولت بر چه اساسي به كارشناسي بودن طرحهاي اقتصادي خود تاكيد دارد و با تمام وجود از آن دفاع ميكند و حتي به اجراي نيمه تمام برخي از اين ايدهها هم اقدام ميكند ولي در نيمه راه از آن باز ميماند؟» مثلا دولت درباره طرح بنگاههاي زود بازده، تك رقمي كردن تورم، تك رقمي كردن سود بانكي، تك رقمي كردن نرخ بيكاري، پرداخت وام خريد مسكن به 40 هزار نفر و...كه اصرار فراواني بر كارشناسي بودن آنها داشت، كارنامه عملكرد خود را ارائه دهد.
گو اينكه دولت و در رأس آن رئيسجمهور طي چهار سال گذشته در تحقق چنين وعدههايي سخنراني بسيار كردهاند اما درحال حاضر و در عمل كمتر دولتمردي جرات ادعاي تك رقمي شدن نرخ بيكاري و تورم را داشته يا حتي حاضر باشد در مخيله خود به فكر تك رقمي كردن سود بانكي باشد. منشأ تمام اين مصاديق يك ريشه دارند و آن هم نوع نگاه دولتمردان به موضوعات اقتصادي است. گو اينكه اقتصاد از قوانين خاص خود تبعيت ميكند و به هيچ عنوان تبليغات پذير نيست و نميتوان با شعارهاي روزمره و صدور دستور به درمان آن پرداخت.
در واقع ريشه اختلاف اقتصاددانان با دولتمردان به همين مقوله بر ميگردد. يعني تكنوكراتهاي اقتصادي از نگاه شعاري، احساسي و دستوري دولت به موضوعات حساس اقتصادي ناراضياند اما در همان حال دولتمردان هم از نگاه انتقادي اقتصاددانان به برنامههاي دولت برداشت سياسي ميكنند و اين شهرآورد در حوزه اقتصاد طي چهار سال گذشته ادامه داشته و البته اقتصاددانان معتقدند دولت در نهايت و پس از طي يك دوره آزمون و خطا و البته با صرف هزينههايي از منابع عمومي كشور، به همان نقطهاي ميرسد كه ميتوانست به آساني و با بهرهگيري از نظرات كارشناسي به آن برسد بدون اينكه به صرف هزينههاي كلان نيازي باشد. ظاهرا تشخيص نسبتا ديرهنگام طبقاتي كردن جامعه تازهترين نمونهاي است كه در اقدامات اقتصادي دولت رخ داده است.
