فرارو- محمود احمدینژاد ریشهکنی بیکاری ظرف دو سال آینده را دومین برنامه ملی دولت اعلام کرده است. صرف نظر از این که آیا ریشهکنی بیکاری امکانپذیر است، آمار و ارقام ادعای رئیس دولت را به چالش میطلبد.
رئیس دولت در جدیدترین سخنرانی خودش وعده ریشهکنی بیکاری را ظرف دو سال آینده داده است. محمود احمدینژاد در جمع مردم استان مرکزی اظهار داشته است: «ایران 4 برابر کشورهای دنیا انرژی مصرف می کند که اگر فقط یک چهارم مصرف را کاهش دهیم بودجه کل کشور به بیش از 2.25 درصد خواهد رسید که با این حساب دیگر در کل کشور یک بیکار نخواهیم داشت».
آنگونه که خبرگزاری مهر نوشته است وی ریشهکنی بیکاری از کل کشور را دومین برنامه ملی دولت اعلام کرده و گفته است: «دولت لایحه ای را به مجلس تقدیم کرده که در آن پیش بینی شده که 20 درصد از درآمد کل نفت کشور برای اشتغال جوانان در صندوق ملی توسعه اندوخته شود».
اما یک ارزیابی گذرا نشان میدهد دستیابی به این هدف با چالشهایی روبروست. با توجه به این که متوسط مصرف انرژی کشور معادل 1.3 میلیارد بشکه نفت خام است، صرفهجویی در یک چهارم این میزان مصرف بر اساس قیمت کنونی نفت که هر بشکه 80 دلار به فروش میرسد معادل 25 میلیارد دلار، یعنی بیش از کل بودجه عمرانی دولت در سال 89 است. البته این بدان معنا نیست که چنین درآمدی را دستنیافتنی بدانیم، کما این که از رهگذار صرفهجویی میتوان رقمی بیش از اینها برای کشور کسب درآمد کرد.
اما توجه به این مسئله حائز اهمیت است که شرط دستیابی به این رقم آن است که هدفمندسازی نه در دوره 5 ساله پیشبینیشده توسط قانون، که در یک برهه یک ساله اجرا شود. چشمپوشی از قانون مصوب مجلس که اجرای پلکانی واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی را در یک زمانبندی 5 ساله پیشبینی میکرد، به معنای توسل به شوکدرمانی است که به هیچوجه نمیتواند مطلوب باشد و دستیابی به این رقم را نیز با تردید روبرو میسازد.
علاوه بر این نکته مهمی که نباید از آن غافل شد این است که در فاصله سالهای 83 تا 89 منظما از نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی کشور کاسته شده است. این وضعیت به گونهای است که اگر تصور کنیم تولید ناخالص داخلی کشور ایران در سال جاری 415هزار میلیارد تومان به قیمت جاری باشد، به همان نسبت حداقل معادل 25 میلیارد دلار از سال 83 کمتر سرمایهگذاری میکنیم. این عدد دقیقا معادل صرفهجویی حاصل از هدفمندسازی یارانههاست. از سویی دیگر هزینههای جاری به صورت فزایندهای در حال افزایش است به گونهای که تنها در سال جاری بودجه جاری کشور 100هزارمیلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر اگر تمام درآمد پیشبینیشده از محل صرفهجویی یارانهها محقق شود و اگر تمام آن به سرمایهگذاری اختصاص پیدا کند نه به هزینههای جاری، تازه به نسبت سال 1383 خواهیم رسید. اگر ما آمار بیکاری کشور را همان 4 تا 4.5 میلیون نفری که به صورت رسمی اعلام شده است، فرض کنیم و از آمار بیکاری پنهان چشم بپوشیم، برای ریشهکنی بیکاری محتاج 100 میلیارد دلار سرمایهگذاری اضافه بر سرمایهگذاری موجود هستیم. تمام این شواهد حاکی از آن است که در صورت اختصاص یافتن تمام این ارقام، هدف ریشهکنی بیکاری، اگر ممکن هم باشد ظرف دو سال محقق نخواهد شد.
واقعیت این است که اگر هدفمندسازی یارانهها در چارچوب سند چشمانداز و استراتژی آزادسازی اقتصادی اتفاق میافتاد، منجر به افزایش بهرهوری، رشد بخش خصوصی و مشارکت بیشتر آن میشد و ما میتوانستیم امیدوار باشیم که در یک دوره 5 ساله و-نه زودتر از این- نرخ بیکاری به زیر شش درصد برسد. برای رسیدن به وضعیت اشتغال مطلوب تنها نیازمند هدفمندسازی یارانهها نیستیم، بلکه همانگونه که رهبری نیز تاکید داشتند باید به آزادسازی اقتصادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی نیز به عنوان یک اصل مهم توجه داشته باشیم، که متاسفانه به نظر نمیرسد در مسیر این استراتژی یا هدف سند چشمانداز باشیم.
اگر ما در صدد رسیدن به هدف سند چشمانداز باشیم، باید در تمام 10 سال آینده نرخ رشد اقتصادی خود را دورقمی کنیم. با توجه به فضای سالهای گذشته، که نرخ رشد اقتصادی بسیارپایین بوده است و با توجه به این که به نظر نمیرسد در سال جاری و سال 90 هم رشد اقتصادی قابل توجهی داشته باشیم، این هدف دست کم در چارچوبهای موجود دست نیافتنی به نظر میرسد.
