فرارو- ماجرای پیش آمده برای سفیر سوئیس باید دستاندرکاران امر را به فکر چارهاندیشی جدی برای آموزش و اجرای حقوق بینالملل توسط مامورین دولت، قضات و نمایندگان مجلس بیاندازد. ماجرا این بار ختم به خیر شد، اما نقض تعهدات بینالمللی همیشه به سادگی قابل جبران نیست.
به گزارش فرارو؛ دیروز خبری منتشر شد که حاکی از بازداشت و آزادی سفیر سوئیس در یکی از روستاهای مرزی استان خراسان شمالی بود. لیویا لئو آگوستی، نخستین سفیر زن در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که علاوه بر نمایندگی دیپلماتیک کشور سوئیس، مسئولیت حفاظت از منافع کشور آمریکا در ایران را نیز بر عهده دارد.
انتشار این خبر اما با واکنش مقامات دیپلماتیک دو کشور روبرو شد. رامین مهمانپرست خبر را به گونهای که در سایتها منتشر شد غیرواقعی دانست و یکی دیگر از مقامات آگاه وزارت خارجه سفر آگوستی را با هماهنگی مقامات ایرانی عنوان کرده بود. برخی سایتها از سفر بدون هماهنگی سفیر سوئیس به عنوان دلیل بازداشت وی یاد کرده بودند. مهمانپرست گفت نیروهای مرزبانی از هویت وی اطلاع نداشته اند و بلافاصله پس از اطلاع از هویت وی و به نقلی پس از هماهنگی با مسئولین او را آزاد کرده اند.
از سوی دیگر وزارت خارجه سوئیس نیز عنوان کرد سفیر این کشور تنها مورد پرسش نیروهای پلیس قرار گرفته است و بازداشت وی را تکذیب نمود. وزارت خارجه سوئیس همچنین اعلام کرد که این مسئله روابط دو کشور را مورد خدشه قرار نداده است تا به گونه ای بتوان گفت که این مسئله ختم به خیر شده است.
مناسبات دیپلماتیک کشورها بر اساس کنوانسیون 1961 وین تنظیم میشود. از آنجا که مقررات این کنوانسیون وارد عرف بینالمللی شده است حتی برای کشورهای غیرعضو الزامآور میباشد. بر طبق ماده 29 كنوانسيون وين 1961 مأمور ديپلماتيك از تعرض مصون است و نميتوان او را به هيچ وجه توقيف يا بازداشت نمود. دولت میزبان موظف است اقدامات مقتضي براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت وي به عمل آورد.
علاوه بر این طبق مقررات این معاهده رفت و آمد و مسافرت تمام افراد دارای مأموريت دیپلماتیک در قلمرو كشور میزبان آزاد است مگر در مناطقي كه ورود به آن به دلايل امنيت ملي ممنوع بوده و يا تابع مقررات خاصي باشد.
هر چند در نحوه رخداد بازداشت سفیر سوئیس ابهامات بسیاری وجود دارد و موضعگیریهای ناهمخوان مقامات ایران و سوئیس بر این ابهامات میافزاید، اما به دلیل وجود این تعهدات بینالمللی بازداشت کوتاه مدت خانم سفیر میتوانست مشکلات حقوقی و دیپلماتیک بسیاری را برای ایران ایجاد کند و این در ذهن هر حقوقدانی یادآور مشکلات عدیدهای است که ایران در طی سالیان اخیر با حقوق بینالملل داشته است.
ایران در طی سالیان پس از جنگ جهانی دوم نقش ویژه ای در حقوق بینالملل ایفا نموده است. چه آن زمان که نقشی تاثیرگذار در ایجاد یا اداره سازمانهای بینالمللی نظیر ملل متحد و صندوق بینالمللی پول داشت و چه در سالهای پس از انقلاب که برخی اتفاقات، ایران را بدل به یک کشور رویهساز در حقوق بینالملل کرد. عجیب نیست اگر حقوقدانان از 13 آبان 58 به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ حقوق بینالملل یاد میکنند.
مشکلات حقوقی ایران تنها به عرصه اجرای قوانین باز نمیگردد. مشکل تنها در اینجا نیست که ماموران مرزبانی (در بهترین حالت) کوچکترین علمی نسبت به قوانین و مقررات بینالمللی و تعهدات ایران نسبت به دیگر کشورها نداشته اند، چه این که در رویه قضایی فعلی ایران حتی قضات هم از اجرای کنوانسیونهای بینالمللی سرباز میزنند و کمتر شنیده شده که احکام خود را مستند به این معاهدات که در حکم قوانین داخلی اند؛ صادر نمایند.
بخش عمدهای از مشکلات ایران به عرصه قانونگذاری نیز باز میگردد. بسیاری از معاهدات بینالمللی برای اجرای خود نیازمند تصویب قوانین مکمل هستند که مجلس کمتر دل مشغولی تصویب این قوانین را دارد. شاید به خاطر داشته باشید که چندی پیش ایران دزدان دریایی سومالی را دستگیر کرد. طبق معاهداتی که ایران به آنها ملحق شده صلاحیت در جرم دزدی دریایی جهانی است و هر کشوری میتواند با دستگیری دزدان دریایی اقدام به محاکمه آنان کند. با این حال کیفر این جرم و نحوه رسیدگی به قوانین داخلی واگذار شده است و متاسفانه مجلس علیرغم تصویب دزدی دریایی به عنوان یک جرم، مجازات آن را تعیین نکرده است، تا دزدان دریایی سومالی بدل به یک معضل قضایی برای ایران شوند.
بیانضباطیها در برخورد با حقوق بینالملل به همین جا محدود نمیشود؛ به عنوان مثال ایران به هر دلیلی تا کنون به کنوانسیون حقوق دریاها ملحق نشده است؛ اما اخیراً کنوانسیون حفاظت از میراث زیر آب را امضا نموده است. چگونه در شرایطی که میثاق مادر به تصویب نرسیده است، میتوان یکی از میثاقهای فرعی را که ارجاعاتی نیز به میثاق مادر دارد، تصویب و اجرا نمود؟
ماجرای پیش آمده برای سفیر سوئیس باید دستاندرکاران امر را به فکر چارهاندیشی جدی برای آموزش و اجرای حقوق بینالملل توسط مامورین دولت، قضات و نمایندگان مجلس بیاندازد. ماجرا این بار ختم به خیر شد، اما نقض تعهدات بینالمللی همیشه به سادگی قابل جبران نیست.
