روند رو به رشد قیمت خودرو
اصرار خودروسازان، انکار دولتمردان
17 شهريور 1387 ساعت 11:09
مرجع : سرمایه
از ابتدای سال جاری تاکنون قیمت تمام شده تولید خودروهای ساخت داخل در بسیاری از موارد بیش از 20 درصد رشد داشته و در شرایط فعلی ادامه این روند و سیر صعودی قیمت تمام شده تولید نگرانی هایی را برای خودروسازان داخلی به وجود آورده است.
به ویژه آنکه دولت و وزارت صنایع و معادن بارها بر ثبات قیمت خودروها تاکید کرده اند و این موضوع شرایط سختی را برای خودروسازان به وجود آورده است.
افزایش قیمت مواد اولیه قطعات در مجموعه های داخلی خودرو و افزایش قیمت مواد پتروشیمی، مواد فلزی و فولاد از جمله مشکلاتی است که خودروسازان با آن مواجه شده اند به طوری که بهای ورق و میلگرد در سال گذشته و ابتدای امسال نسبت به سال 80 بالغ بر 159 درصد، مواد پتروشیمی 102 درصد و سایر مواد موثر در تولید خودرو 142 درصد رشد داشته است.
ورق و میلگرد نیز در همین مدت نسبت به سال 85 بالغ بر 28 درصد و مواد پتروشیمی 18 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که طی سال های اخیر قیمت خودرو افزایش نیافته و در عین حال قطعه سازان داخلی مجبور بوده اند قطعات موردنیاز خودروسازان را در بسیاری از موارد با ضرر و زیان به خودروسازان تحویل دهند.
در بسیاری از موارد نیز سازندگان قطعات به دلیل رشد قیمت تمام شده تولید تا سقف بالاتر از رقم مندرج در قراردادها قادر به تحویل قطعات به خودروسازان نبوده اند که همین موضوع باعث شد در سه ماهه ابتدای امسال تولید خودرو در کشور کاهش یابد به طوری که در فروردین ماه 13 درصد کاهش تولید، فضای نگران کننده ای را در این صنعت به وجود آورد. از طرفی این کاهش تولید در ماه های پس از آن نیز با درصد کمتری مشاهده شد.
زیان چند صد میلیارد تومانی خودروسازان
بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند فشارهای ناشی از اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران و عدم تامین مواد اولیه از خارج از کشور بزرگ ترین عامل رکود تولید و افزایش قیمت تمام شده خودروها در کشور بوده است.
از طرفی نوسانات نرخ ارز طی سال های اخیر همواره شرکت های خودروساز داخلی را متضرر کرده است. به عنوان مثال خرید ارزی ایران خودرو سالانه حدود یک میلیارد یورو است که هر یک تومان افزایش قیمت یورو یک میلیارد تومان افزایش هزینه برای این شرکت به دنبال دارد.
در عین حال جایگزینی یورو به جای دلار در معاملات تجاری و افزایش ارزش آن در برابر دلار، بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه افزایش قیمت نهایی خودرو را به دنبال داشته است.
به دنبال بروز این مشکلات شرکت ایران خودرو سال گذشته بابت افزایش نرخ یورو یک هزار و 60 میلیارد ریال خسارت دیده که به عبارتی میزان سود از دست رفته ناشی از تغییر ارز در سال 86، یک هزار و 60 میلیارد ریال بوده است. از طرفی طی سال های 81 تا 85 ارزش یورو در برابر دلار دو برابر شده و سال گذشته ارزش دلار در مقایسه با یورو 85 درصد کاهش و یورو 15 درصد افزایش داشته است.
فشارهای ناشی از تسعیر نرخ ارز
در شرایطی که حمایت از دلار باعث ایجاد خسارت برای بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور شده خودروسازان برای جبران آن خواستار پرداخت مابه التفاوت نرخ برابری ارز یورو و دلار شده اند و معتقدند علاوه بر تعدیل نرخ یورو ارزش یورو و دلار نیز باید متعادل شود زیرا در نتیجه این چالش ها کمبود نقدینگی و منابع کافی برای تولید ایجاد می شود که به شکل های متعددی باعث ضرر و زیان سهامداران و کاهش سود شرکت های خودروساز خواهد شد.
این در حالی است که به ازای تولید هریک دستگاه خودرو بالغ بر 20 میلیون ریال هزینه ثابت وجود دارد به عنوان مثال در حالی که ظرفیت تولید ایران خودرو با سرمایه گذاری های کلانی که صورت گرفته به حدود یک میلیون دستگاه رسیده اما به دلیل وجود مشکلات متعدد امکان تولید در این تیراژ وجود ندارد. از سوی دیگر ظرفیت های ایجاد شده مشمول استهلاک می شوند و کاهش سودآوری را برای سهامدار به دنبال دارد.
خودروسازان معتقدند دلایلی وجود دارد که افزایش قیمت خودرو را ناگزیر خواهد کرد و با وجود رشد قیمت در تمام بخش های اقتصادی کشور، قیمت خودرو نیز از آن تبعیت خواهد کرد. در این میان خرید مواد اولیه داخلی و خارجی به طور مستقیم بر قیمت تمام شده تولید خودرو تاثیرگذار است. قیمت فولاد و ورق، هزینه سنواتی سازندگان، ارزبری مواد اولیه که به طور غیرمستقیم بر افزایش قیمت ها موثر است (سازندگانی که مواد اولیه خود را از خارج تامین می کنند)، قیمت قطعات پلیمری به دلیل افزایش قیمت نفت در سطح بین المللی و افزایش هزینه حمل و نقل به طور متوسط پنج درصد افزایش داشته و این مساله مشکلات متعددی را به ویژه برای خودروسازان کشور به وجود آورده است.
چشم انداز نگران کننده صنعت خودرو
تحلیلگران اقتصادی با اشاره به این موضوعات معتقدند که حتی اگر بهای نفت تا سال 2012 به بشکه ای 150 دلار برسد، بازارهای اصلی خودرو به رشد خود ادامه خواهند داد اما در صورتی که بهای نفت به 180 دلار برسد، رکود این بازارها را تهدید خواهد کرد. با وجود چنین شرایطی خودروسازان کشور نیز از گزند این آسیب ها در امان نخواهند بود و در صورتی که حمایت های پدرانه دولت از صنعت خودرو کاهش نیابد و در سیاست تثبیت قیمت خودروها بازنگری نشود، زیان های ناشی از اعمال این سیاست ها ضربات سنگینی را به بدنه این صنعت وارد خواهد کرد.
عدم مدیریت صحیح در این بخش مهم اقتصاد کشور، طی ماه های گذشته مشکلات متعددی را برای خودروسازان ایجاد کرده بود به طوری که با اعمال سیاست تثبیت قیمت ها تفاوت قیمت خودرو در کارخانه با قیمت های حاشیه بازار به کلاف سردرگم دولت و وزارت صنایع و معادن تبدیل شده بود.
این مشکلات در حالی به اوج خود رسید که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد «صنعت خودرو از جیب قطعه ساز حمایت می شود و در عین حال قیمت خودرو در کشور به هیچ وجه واقعی نیست.»
تخلف دولت از قانون برنامه چهارم
از طرفی با توجه به اینکه سود زیاد حاشیه بازار خودرو به جیب واسطه ها می رود، با نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار بسیاری از مشکلات رفع می شود و در عین حال امکان افزایش قیمت قراردادهای قطعه سازان وجود دارد. این در حالی است که خودروسازان بیش از دو سال است تلاش می کنند قیمت گذاری خودرو به آنان تفویض شود، اما تاکنون نتایج مثبتی حاصل نشده است.
خودروسازان معتقدند اخذ مجوز از وزارت صنایع و معادن در راستای تغییر قیمت خودرو برخلاف قانون برنامه چهارم است و براساس قانون قیمت گذاری به کالاهای خاص و اساسی محدود می شود. بر اساس برنامه چهارم توسعه دولت باید طی مدت شش ماه پس از تصویب قانون لیست کالاهای اساسی را تهیه کند، این درحالی است که با گذشت سه سال از تصویب قانون مربوطه لیست کالاهای مذکور در وزارت بازرگانی متوقف شده است.
به استناد قانون برنامه چهارم توسعه، خودرو مشمول قیمت گذاری دولتی نمی شود و براساس یکی از مصوبات شورای اقتصاد در سال گذشته قیمت خودرو باید توسط وزارت صنایع و معادن در حاشیه بازار تعیین شود.
قیمت خودرو همچنان درجا می زند
خودروسازان معتقدند تولید خودرو در سال 76 حدود 170 هزار دستگاه بود که این رقم در سال 86 به مرز یک میلیون و 170 هزار دستگاه رسیده و هم اکنون خودروسازان به دنبال فروش خودرو در یک بازار رقابتی به مردم هستند، در حالی که طی این سال ها قیمت خودرو تغییر یافته است.
در سال 76 شاخص قیمت پایه خودرو 100 و شاخص قیمت کالاهای مصرفی نیز 100 فرض شده و در طول سال های 76 تا 86 شاخص قیمت کالاهای مصرفی به 401 رسیده در حالی که شاخص قیمت خودرو به 118 رسیده و به این ترتیب طی این سال ها خودروسازان از افزایش قیمت ها جلوگیری کرده اند. این در حالی است که قیمت مواد اولیه تولید تنها در سال 86 و ابتدای امسال بیشتر از 20 درصد رشد داشته است.
با وجود این مشکلات دولت و وزارت صنایع و معادن همچنان از مواضع خود نسبت به افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل کوتاه نمی آیند.
