نتیجه بررسی هیئتهای اجرایی وزارت کشور، خبرهای داغی در پی داشت. در فهرست رد صلاحیت شده ها اسامی کسانی به چشم میخورد که خود به خود شوک خبری ایجاد میکند.
به همین دلیل بود که خبرنگاران پارلمانی روز کاری سنگینی را پشت سر گذاشتند و در راهروهای مجلس به دنبال نمایندهای مجلس بودند تا با پرسش و مصاحبه با آنان، اوضاع را منعکس کنند.
صحبت بر سر رد صلاحیت کاندیداهای اصلاحطلب و تایید صلاحیت تعداد بسیار محدودی از آنها نیست چرا که انتظاری جز رد صلاحیت آنان توسط هیئتهای اجرایی نبود. البته خود آنها هم انتظاری غیر از این نداشتند و این احتمال نیز وجود دارد که بعضی از آنان حتی اعتراضی به رد صلاحیت خود نکنند. مسئله بر سر افراد شاخص اصولگرایی همانند علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان و علی عباسپور تهرانی و دیگر افراد مطرح اردوگاه اصولگرای مجلس است که انتظار نمیرفت اسم آنان در فهرست رد صلاحیت شده ها قرار بگیرد.
اولین واکنش داغ از سوی محمد رضا باهنر، نائب رییس مجلس، دیده شد که اقدام هیئتهای اجرایی را کاری بسیار تنگنظرانه ارزیابی کرد.
نور الله حیدری، عضو کمیسیون آموزش مجلس، پای جریان موسوم به انحرافی را به این قضیه کشانده و معتقد است که این جریان سعی میکند تا برای رسیدن به هدف خود از تمام ظرفیتهای موجود اعم از گرایشهای اصلاحطلب و اصولگرایی «که ماهیت دولت را نشناختهاند»، استفاده کند.
واکنش عماد افروغ در نوع خود جالب توجه است که اقدام هیئتهای اجرایی در رد صلاحیت به این سبک و سیاق را انجام یک رفتار صادقانه از سوی دولت برای اولین بار دانسته هر چند که معترف است این رفتار صادقانه «منطبق با واقعیت و حقیقت نیست».
علاوه بر این اظهارنظرها، تحلیلهای دیگری نیز در رسانهها منتشر شده که اغلب حکایت از برنامه خاص دولت در رد صلاحیتها دارد. رد صلاحیت افرادی همانند علی مطهری یا عباسپور تهرانی و افرادی از این دست و مرتبط به اردوگاه اصولگرایی چه معنایی جز این میتواند داشته باشد که دولت میخواهد از همین ابتدای کار کسانی را از قافله انتخابات حذف کند که در طی سالهای اخیر برای آن درد سرساز بودهاند و دیگر حاضر به تحمل این قبیل افراد در مجلس آینده نیست.
این نظری است که باهنر آن را با عنوان تنگنظری ذکر کرده و البته در تحلیل آقای افروغ نیز این نکته دیده میشود. آقای افروغ در تحلیل خود از واژه وکیل الدوله استفاده کرده که به نظر وی، این افراد رد صلاحیتشده با نگرش انتقادی خود، اجازه مانور بیشتر به وکیل الدولهها نمیدادند. به عبارت روشنتر، رد صلاحیت این افراد حاکی از عمل متقابل دولت به دوران نمایندگی آنان است و نشان میدهد که دولت دیگر نمیخواهد چنین منشی در مجلس آینده وجود داشته باشد. به قول معروف، دولت از ابتدای کار دست پیش گرفته تا پس نیافتد و به این وسیله خط و جهت خود را برای مجلس نهم مشخص کرده است.
هر چند که این تحلیل تا اندازهای درست است اما یک نکته را نباید فراموش کرد و آن این که رد صلاحیتشده ها فرصت اعتراض دارند و میتوانند در مرحله نخست به هیئتهای اجرایی و بعد به شورای نگهبان اعتراض کنند. با توجه به این که در میان اسامی رد صلاحیتشده، افرادی دیده میشوند که یا خود از افراد ذینفوذ هستند یا حامیان ذینفوذی دارند، احتمال تایید صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان بسیار زیاد است و به این جهت، رد صلاحیت آنان در این مرحله پایان کار نیست.
به عبارت دیگر، بسیار بعید است که شورای نگهبان صلاحیت افرادی همانند علی مطهری، کاتوزیان، عباسپور، فاطمه آجرلو، نادر قاضیپور و سلیمان جعفرزاده را تایید نکند و حتی این امکان نیز وجود دارد که صلاحیت کسانی مثل علی محجوب و برخی از افراد اصلاحطلب، در صورت اعتراض، را نیز تایید کند. به همین دلیل است که از هم اکنون، برخی چشم به شورای نگهبان دوختهاند و قدرت الله علیخانی گفته که هیئتهای اجرایی در اختیار دولت است و شکایتی به هیئت اجرایی نخواهد فرستاد و با ابلاغ رد صلاحیت، با شورای نگهبان نامهنگاری خواهد کرد.
باید گفت که تایید صلاحیت این افراد توسط شورای نگهبان امری محتمل است و این موضوع چیزی نیست که از دید دولت و به خصوص، جریان عمده درون آن مخفی مانده باشد. پس، چرا این جریان، بازی را با این نحو از رد صلاحیت گسترده شروع کرده است؟!
به نظر می رسد که این نحو از رد صلاحیت توسط دولت و هیئتهای اجرایی آن به این دلیل انجام شده که واکنش متقابل و شکایتها به هیئتهای اجرایی و شورای نگهبان را به دنبال داشته باشد. بنابر این، دولت، بازی را از ابتدا با شدت شروع کرده تا آن که در مراحل بعدی و وصول شکایتها، به فازهای بعدی وارد شود و جریان را به سمت هدف مورد نظر خود هدایت کند.
به عبارت دیگر، اگر دولت به این صورت رد صلاحیت نمیکرد میدان بازی را از خود گرفته بود اما اکنون، شکایتها و پا در میانی افراد ذینفوذ، دست دولت برای مذاکره با طرفهای خود در جناحهای مقابل را باز میگذارد تا آن که بتواند از ریزش گسترده کاندیداهای مورد نظرش توسط شورای نگهبان جلوگیری کند. بنابر این، رد صلاحیتهای اعلام شده نه پایان کار افراد رد صلاحیتشده است و نه پایان کار دولت بلکه شروع یک بازی است که اکنون توسط هیئتهای اجرایی دولت کلید زده شده تا آن که دولت در بازی حذف کاندیداها، گامی جلوتر باشد.
نکته قابل توجه دیگر از این نحو عملکرد هیئتهای اجرایی دولت در اصل انتخابات آتی است چرا که استانداریها و فرمانداریها عوامل اجرایی انتخابات هستند و هیئتهای اجرایی از هم اکنون نحوه عملکرد در انتخابات را نشان داده اند. این عملکرد، گویای حذف رقیب حتی به آشکارترین نحو آن است و احتمال دارد که همین رویه در خود انتخابات نیز اجرا شود. مسئله سلامت انتخابات موضوعی است که به صورت طبیعی دغدغه همه جناحهای درگیر در انتخابات است و این نحو عملکرد نشان میدهد که انتخابات آتی از حساسیت خاصی برخوردار است. بدین ترتیب، در حال حاضر، شورای نگهبان وظیفهای بسیار سنگینتر از گذشته بر عهده دارد. تا پیش از این، رد صلاحیت ها توسط شورای نگهبان یک موضوع جنجال بر انگیز در انتخابات مجلس بوده است اما اکنون رد صلاحیت توسط هیئتهای اجرایی، خود مبدل به چالش در پیش روی شورای نگهبان شده است.
به عبارت دیگر، تا کنون رد صلاحیتهای شورای نگهبان باعث نگرانی برخی از جناحهای سیاسی بوده است اما به نظر میرسد که در حال حاضر، شورای نگهبان باید نگران رد صلاحیت هیئتهای اجرایی یا جریان خاص مویسوم به انحرافی باشد. علاوه بر این، نحوه عملکرد این هیئتها هشدار میدهد که شورای نگهبان باید بسیار بیشتر از گذشته مراقب سلامت انتخابات پیش رو باشد تا آن که مجلس نهم، ترکیبی مستقل از دولت داشته باشد و با نظارت دقیق و منصفانه و کارشناسانه بر عملکرد آن، منافع ملت و نظام را تامین کند.
آقاي كاتوزيان! تاريخ مصرف شما و همپالكي هاتونم تموم شد حالا مثل يك دستمال كاغذي مصرف شده ميندازنتون دور! يادتونه اول مجلس هفتم اومده بودين چه دم جنبوني مي كردين واسه اينا! حالا ديگه عين بچه هاي خوب تشريف ببرين سرجاي اصليتون ديگه هم صداتون درنياد چون اصولا دستمال كاغذي مصرف شده رو نميشه بازيافت كرد!!!! 
