مركز پژوهشهاي مجلس در تازهترين ارزيابي خود، آثار تورمي طرح «يارانه نقدي» را در دو سناريوي «يكباره» و «پلكاني» بررسي كرده است؛ به اعتقاد اين مركز پژوهشي، تورم ناشي از طرح يارانه نقدي داراي دو منشاء فشار هزينه و فشار تقاضا خواهد بود كه اولي ناشي از اصلاح (افزايش) قيمت حاملهاي انرژي و دومي ناشي از افزايش تقاضا تحت تاثير يارانه نقدي است.
به نوشته دنیای اقتصاد در گزارش اين مركز پيشبيني شده است كه در صورت اجراي سناريوي «يكباره»، شاخص قيمت مصرفكننده تنها با محاسبه فشار هزينه حدود 6/48درصد افزايش يابد و چنانچه تورم بدون اجراي سناريو در سطح سال 86 باشد، با اضافه شدن رقم جديد، سطح تورم در سال آينده با قبول اين سناريو به 67درصد خواهد رسيد. براساس همين گزارش در اين سناريو احتمال دارد شاخص توليدكننده نيز تا 80درصد افزايش يابد. در سناريوي ديگر، آثار تورمي يارانه نقدي با گزينه افزايش پلكاني قيمتها در طي چهار سال محاسبه شده است كه به نوشته مركز به 29درصد بالغ خواهد شد.
گزارش مركز پژوهشها از آثار تورمي ناشي از اصلاح قيمتها
تورم 29 درصد يا 67 درصد؟
در حالي كه حاميان طرح تحول اقتصادي، تورم ناشي از نقدي كردن يارانهها را بر اساس مدلهاي اقتصادي سالانه حدود 14 تا 16درصد پيشبيني كردهاند، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيزكه اخيرا به ارائه طرحي جايگزين براي هدفمند كردن يارانهها پرداخته، ديروز در گزارشي اعلام كرد كه هدفمند كردن يارانهها با شيب كند و به صورت تدريجي و پلكاني طي چهار سال، سالانه به طور متوسط 5/10درصد تورم به همراه خواهد داشت، اما در صورت انتخاب گزينه افزايش قيمت كليه حاملهاي انرژي به صورت همزمان، دفعي و يكباره تورم ناشي از فشار هزينه احتمالا به اين صورت خواهد بود كه شاخص قيمت مصرف كننده 6/48درصد افزايش مييابد كه با افزودهشدن آن به سطح تورم 4/18درصدي سال 1386 اين ميزان به 67درصد بالغ ميشود و انتظار ميرود درصد افزايش شاخص توليدكننده 6/36درصد باشد كه با افزودن آن به سطح 8/16درصد تغيير شاخص بهاي توليدكننده در سال 1386 به 4/80درصد بالغ شود.
در همين حال برخی از منتقدان طرح تحول اقتصادی، تورم حاصل از هدفمند کردن یارانهها را 50 تا 60درصد اعلام کردهاند، حتي بسياري پا را فراتر گذاشته و هشدار دادهاند كه با اجراي اين لايحه هدفمند کردن يارانهها، نرخ تورم به 100درصد ميرسد و از لحاظ رکورد تورمي در جهان اول ميشويم.
بر اساس اين گزارش به دليل آنكه در مدلهاي اقتصادي در نظرگرفته شده براي اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها، تورم انتظاري كه پس از جهش قيمتها به وجود ميآيد قابل بررسي و احصا نيست، در خصوص نرخ تورم آمار و ارقام مختلفي از سوي حاميان و مخالفان طرح ارائه ميشود. پيش از اين، رامين پاشايي فام، معاون اقتصادي بانك مركزي از طراحي سناريوهايي در بانك مركزي خبر داده بود كه بر اساس نفت 35دلاري و 80دلاري قيمت حاملهاي انرژي پيشبيني شده و ضمنا تورم حاصل از آن اعلام شده بود.
بر اين مبنا در صورتي كه قيمت نفت در طرح هدفمند كردن يارانهها 35دلار در نظر گرفته شود، قيمت اصلاح شده حاملهاي انرژي در طي اين مدت، بنزين ليتري 400تومان، نفت گاز 270 تومان، نفت كوره 160 تومان، نفت سفيد 275 تومان، گاز مايع 150 تومان، گاز طبيعي 75 تومان و به تبع آن هر كيلو وات ساعت برق هم 80 تومان است. همچنين بر اساس اين سناريو تورم 12ماهه در صورت اجراي طرح تحول اقتصادي با پيشبيني قيمت نفت 35دلاري 31درصد اعلام شده و در صورتي كه طرح تحول اقتصادي اجرا نشود، نرخ تورم 12 ماهه 20درصد خواهد بود و اثرات تورمي اين طرح 11درصد عنوان ميشود.
پاشايي فام در تشريح سناريوي دوم با فرض اينكه قيمت نفت 80دلار اعلام شود، گفت: در اين سناريو فرض بر اين است كه متوسط قيمت نفت طي سه سال به 48دلار برسد كه با فرض متوسط قيمت نفت 48دلار بنزين ليتري 400 تومان، گازوئيل 350 تومان، نفت كوره 200 تومان، نفت سفيد 350 تومان، گاز مايع 200 تومان، گاز طبيعي 130 تومان و به تبع آن قيمت ساعت برق 100 تومان خواهد بود.
معاون اقتصادي بانك مركزي نرخ تورم 12 ماهه را با فرض اجراي طرح تحول اقتصادي در سناريوي دوم 37درصد و با فرض عدم اجراي طرح تحول اقتصادي 22درصد اعلام كرد و افزود: اثرات تورمي طرح تحول اقتصادي در سناريوي دوم 15درصد ارزيابي شده و در صورت توزيع 60درصد منابع آزاد شده است.
از سوي ديگر رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامهريزي، تورم ايجادي حاصل از آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي و طرح تحول اقتصادي را براساس مطالعات بانك مركزي و مدلهاي اقتصادي در نظر گرفته شده، بين 14 تا 16درصد اعلام كرد كه به علاوه تورم موجود نرخ تورم در سال آينده 5/36درصد محاسبه شده است.
در همين حال دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي شوراي اسلامي در پاسخ به درخواست كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: افزايش قيمت كالاهاي انرژيزا با توجه به سهم آنها در بودجه خانوارها و هزينه توليدكننده قاعدتا منجر به افزايش سطح عمومي قيمتها و افزايش هزينه توليدكننده ميشود، اما كالاهاي مزبور در عين حال كه كالاهاي نهايي مصرفكننده هستند، مضاف بر آن در زمره كالاهايي هستند كه از بازارهاي درهم تنيدهاي برخوردار بوده و لذا علاوه بر آثار مستقيم، افزايش قيمت اين محصولات به علت تعامل و روابط پسين و پيشيني كه با ساير كالاها و خدمات دارد، منجر به افزايش قيمت بقيه كالاها و خدمات نيز ميشود و طبيعي است كه ساير كالاها و خدمات نيز در تعامل با سهمي كه در هزينه توليدكننده و بودجه خانوار دارند، منجر به افزايش بالاتري از افزايش ناشي از آثار مستقيم در سطح عمومي قيمتها ميشوند.
مركز پژوهشها سپس با اشاره به اينكه در اين پژوهش، تعديلات مربوط به نيروي كار و سرمايه محاسبه نشدهاند و يافتههاي آن با توجه به قيمتهاي مورد نظر دولت به دست آمدهاند، افزود: در صورت انتخاب گزينه افزايش قيمت كليه حاملهاي انرژي به صورت هم زمان، دفعي و يكباره تورم ناشي از فشار هزينه احتمالا به اين صورت خواهد بود كه شاخص قيمت مصرف كننده 6/48درصد افزايش مييابد كه با افزودهشدن آن به سطح تورم 4/18درصدي سال 1386 اين ميزان به 67درصد بالغ ميشود و انتظار ميرود درصد افزايش شاخص توليدكننده 6/63درصد باشد كه با افزودن آن به سطح 8/16درصد تغيير شاخص بهاي توليدكننده در سال 1386 به 4/80درصد بالغ ميشود، اما چنانچه گزينه افزايش قيمت كليه حاملها به صورت تدريجي و پلكاني در طي چهار سال با شيب ملايم و برنامهريزي شده انتخاب شود، انتظار ميرود رشد متوسط سالانه تورم در اين گزينه 5/10درصد باشد كه با افزوده شدن به سطح تورم 4/18درصدي سال 1386 به 9/28درصد بالغ ميشود.
همچنين تورم ناشي از فشار تقاضا (پرداخت نقدي يارانهها به دهكهاي 1 تا 7 كه ميل نهايي به مصرف آنها بالاست) با توجه به فروضي كه سبب خواهد شد، افزايش ميل نهايي به مصرف آنها به تقاضا تبديل شود و اين افزايش تقاضا همان نقشي را ايفا نمايد كه افزايش حجم نقدينگي ايفا ميكند، احتمالا 7/2درصد خواهد بود كه با تاثير فزاينده پولي (5/1) به 4درصد بالغ ميشود.
تعويق پرداخت يارانه نقدي برخي خانوارها
رييس مركز آمار ايران از راهاندازي پايگاهي اينترنتي براي اصلاح اطلاعات اقتصادي خانوار خبر داد و گفت: مردم ميتوانند در يك برنامه زمانبندي شده اشكالات استخراج شده در اطلاعات اقتصادي خود را مشاهده و اصلاح كنند.
محمد مدد در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: اشكالات تشخيص داده شده در فرم اطلاعات اقتصادي خانوار كه توسط مردم تكميل شده بود، روي سايت مشخص ميشود و بايد در زمان تعيين شده توسط صاحبان آن اصلاح يا تكميل شود. وي در ادامه با بيان اينكه مردم با دقت 5/99درصد اطلاعات هويتي خود را در فرم اطلاعات اقتصادي خانوار اعلام كردهاند، افزود: اين ميزان براي خودرو 75 تا 80درصد، براي تحت پوشش بودن سازمانهاي حمايتي 75 تا 80درصد، براي ميزان تحصيلات بالاي 85درصد، براي ارزش ملك حدود 65درصد و براي ميزان دارايي و درآمد حدود 50درصد بوده است.
وي ميانگين پاسخگويي صحيح به اين اطلاعات را 70درصد اعلام و خاطرنشان كرد: 30درصد اشكالات موجود از طريق پايگاه اينترنتي از سوي خود مردم اصلاح خواهد شد. مدد با اظهار اميدواري نسبت به اينكه تا پيش از اجراي فرآيند پرداخت نقدي يارانهها اشكالات موجود در اطلاعات برطرف شده باشد، ادامه داد: سايت نحوه پرداخت يارانهها بايد در كميسيون تحول اقتصادي مشخص شود، بنابراين ممكن است براي افرادي كه اطلاعات غلط يا ناقص دادهاند يارانه نقدي منظور بشود، ولي اجازه دريافت آن تا زمان اصلاح اطلاعات به تعويق بيفتد، به هر حال نگراني از اين بابت وجود ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه سايت مربوط به اصلاح اطلاعات طراحي شده و آماده راهاندازي است، گفت: موضوع بايد در كميسيون تحول اقتصادي مطرح و تصويب شود تا زمان راهاندازي آن مشخص شده و به اطلاع مردم برسد. رييس مركز آمار ايران در ادامه با بيان اينكه هزينه درآمد خانوار بر اساس دهكهاي مختلف جامعه توسط اين مركز مشخص شده و ميانگين كل كشوري به تفكيك شهري و روستايي هم استخراج شده است، گفت: اين اعداد محاسبه شده و به وزارت رفاه اعلام ميشود. وي افزود: بنابر تفاهم ايجاد شده در دولت قرار است محاسبات توسط مركز آمار انجام شده و در اختيار وزارت رفاه قرار بگيرد. سپس كارهاي فني توسط وزارت رفاه روي آن انجام شده و در نهايت به صورت عمومي اعلام شود، بنابراين مركز آمار به تنهايي نميتواند اين ارقام را اعلام كند.
