فرارو- تا همین یک دهه پیش آنچه دولت ها را در خاورمیانه و بویژه جهان عرب تهدید می نمود چالشهای خارجی از سوی دولتهای رقیب بود. عراق تحت کنترل حزب بعث موجودیت کشورهای همسایه را تهدید می کرد و دولتهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، حتی بیشتر از صدام حسین و اسرائیل، ایران را تهدیدی برای موجودیت خود می پنداشتند. این نظامهای سیاسی اقتدار گرا با سوءاستفاده از چالشهای منطقه ای و محیط آنارشیک نظام بین الملل، آرامشی قبرستانی را در داخل کشورهای خود پدید آورده و هرنوع مطالبه ای از سوی جامعه برای احقاق حقوق اولیه شهروندی را با خشونت تمام سرکوب می نمودند.
حمله نظامی امریکا به عراق در سال 2003 و خیزش موسوم به «بهار عربی» در سال 2011 این ساختار استبدادی پوسیده را به طور کل تغییر داد. اکنون در این کشورها سیاست نه بر پاشنه تمامیت خواهی یک گروه، باند یا فرقه خاص که حول خواست عمومی برای دست یابی به «حق تعیین سرنوشت» و «حاکمیت ملی» می چرخد.
عراق به عنوان نخستین کشور عربی که پروژه «تغییر رژیم» با فشار از خارج، در آن رخ داد چند سالی است که از یک «رژیم دموکراتیک» برخوردار است و اکنون مناقشات داخلی این کشور نه در جهت «مطلقه شدن قدرت» که حول مسئله «توزیع قدرت» بر پایه شکافهای قومی و مذهبی و مشارکت همه بخشهای جامعه در عرصه سیاسی می چرخد. ماه گذشته شورای استانی «صلاح الدین» با برگزاری یک رأی گیری در میان اعضای خود خواستار برقراری خودمختاری مالی و اداری در این استان سنی نشین و تبدیل آن به «اقلیم» همانند «اقلیم کردستان» در شمال عراق شد. اکنون یک ماه پس از این درخواست، که با مخالفت دولت و سایر نیروهای سیاسی رقیب روبرو گشت، فهرست «العراقیه» عضویت اعضای خود را در پارلمان این کشور به علت آنچه عدم پایبندی دولت مالکی به توافقات پیشین در خصوص تقسیم قدرت خوانده شده، به حالت تعلیق درآورد.
این قبیل تحرکات و مناقشات سیاسی که حول شکافهای قومی-مذهبی صورت می گیرد را پیش از این در کشور لبنان به کرات شاهد بوده ایم اما در عراق مطالبات قومی و مذهبی گویا در مسیر فدراتیو شدن نظام سیاسی در حرکت است و این مسئله تجربه این کشور را در منطقه و جهان عرب منحصر به فرد می سازد. تجربه فدرالیسم در کشوری متکثر به لحاظ بافت قومی و مذهبی، به عنوان یک آلترناتیو یا حداقل یک دورنما، پیش روی سایر جوامع عرب قرار دارد که موج انقلابهای «بهار عرب» شکافهای قومی-مذهبی آنها را، از پس چندین دهه سرکوب، احیا کرده است.
با گذشت یک سال از بهار عرب اکنون شکافهای قومی-مذهبی در سایر کشورهای عربی چون سوریه، بحرین، عربستان و یمن، همچون عراق، فعال است با این تفاوت که منشاء فعال شدن این شکافها در عراق حمله نظامی خارجی و در سایر کشورهای عربی موج انقلابهای بهار عرب در سراسر سال 2011 بوده است. اکنون شهروندانی که بنا به دلایل قومی و مذهبی از عرصه قدرت طرد و سرکوب شده بودند به استیفای حقوق از دست رفته خود برخاسته اند و دیگر تمامیت خواهی سیاسی یک فرد، گروه یا فرقه خاص را برنمی تابند.
آنچه امروز در جهان عرب و سراسر منطقه به وضوح قابل مشاهده است معکوس شدن روند مناقشات سیاسی در داخل کشورهاست، به این معنی که سیر مناقشات سیاسی که پیش از این روندی از بالا به پایین داشتند اکنون معکوس شده و روندی از پایین به بالا یافته اند. در منازعات از بالا به پایین ستیزه ها اغلب در نتیجه سیاستهای دولتها، رژیمها یا حکومتها پدید می آیند اما در منازعات از پایین به بالا مناقشه ابتدا از سوی مردم آغاز شده و سپس متوجه حکومت و دولت می شود. برای بیش از نیم قرن و در سراسر دوران جنگ سرد، این دولتها بودند که موجودیت شهروندانی را که از باند، فرقه یا گروه خود تلقی نمی کردند، انکار نموده و درصدد حذف و طرد آنها بودند و اکنون با معکوس شدن این روند، «طرد شدگان» سابق گریبان دولتهای سرکوبگر را گرفته اند.
طی چند نسل، دولتهای سرکوبگر به سه شیوه منازعات سیاسی را از بالا به پایین علیه شهروندان «غیر خودی» مدیریت و اعمال می کردند: 1- محروم سازی 2- ایجاد همگونی و پاک سازی اجباری 3- نسل کشی. در شیوه نخست یک گروه قومی یا مذهبی مسلط، حقوق سیاسی دیگر گروهها را سلب می کند. گروه مسلط به تنهایی خودش را به عنوان ملت معرفی نموده و به این ترتیب حق شهروندی را برای دیگر گروهها محدود می نماید. این شیوه مورد استفاده تقریباً تمام دولتهای جهان عرب در طول تاریخ معاصر این کشورها بوده است.
دومین شیوه برای پیشبرد منازعات سیاسی از بالا به پایین، همگونی یا پاک سازی اجباری است. در این شیوه گروه مسلط تلاش می کند مظاهر و نمادهای فرهنگی و هویتی سایر گروهها را مضمحل ساخته و یا تلاش می کند با بیرون راندن آنها از زادگاه سنتی خود از شر آنها خلاص شود. اجرای این استراتژی بویژه در زمانی که دو یا چند گروه قومی یا مذهبی یک منطقه را اشغال کرده اند و آنجا را زادگاه خود می دانند رایج است. در برخی مواقع نیز دولتها با کوچاندن بخشهایی از گروه مسلط تلاش می کنند توازن جمعیتی را در مناطق مورد مناقشه به نفع خود تغییر دهند که در این زمینه می توان
تلاشهای دولت سابق عراق و رژیم فعلی بحرین را مثال زد.
سومین و خشونت بارترین شیوه برای این نوع از منازعات نسل کشی است. نسل کشی به معنای جنگی به رهبری دولت مسلط بر ضد اعضای یک گروه قومی، مذهبی یا سیاسی مشخص با هدف آشکار کشتن همه یا بخشی از آن گروه می باشد که در این زمینه می توان به جنایات رژیمهای سابق عراق و لیبی و رژیم گذشته و حال سوریه اشاره نمود. اینها شیوه هایی بود که طی چند دهه اخیر از سوی دولتهای اقتدارگرا در جهان عرب بر علیه شهروندان این جوامع مورد استفاده قرار می گرفته است و البته همانطور که اشاره شد فضای متصلب جنگ سرد و جنگهای نظامی با رژیم اسرائیل فضای بین المللی مساعدی را برای توجیه و بقاء چنین نظامهای سیاسی مهیا می نمود.
تغییرات اساسی در نظام بین الملل، شبکه ای شدن جهان از طریق گسترش ارتباطات ماهواره ای و دیجیتالی، فرسایش روزافزون قلمروها و قدرت یابی فزاینده نهادهای بین المللی میانجی باعث افزایش خودآگاهی و حمایت سیاسی از «طرد شدگان» در جهان عرب گردید. در چنین شرایطی این جامعه است که به دولت یا گروه مسلط فشار می آورد تا فضای بسته را بازتر نموده و از حوزه گسترده اختیارات خود بکاهد. حق تعیین سرنوشت ، احترام عملی به ارزش های مذهبی و حاکمیت ملی مطالبه ای است که این روزها مردم در جهان عرب خواهان آنند. دولتها ابتکار عمل را از دست داده اند و روند مناقشات سیاسی اکنون از پایین به بالا در جریان است.
آزاد شدن این حجم عظیم از انرژی سیاسی و اجتماعی می تواند نتایج ناخواسته بسیاری به بار آورد، که شامل طیفی از چالشهای سیاسی اعم از بی ثباتی، خشونتهای فرقه ای، جنگ داخلی و حتی تجزیه خواهد بود. پیگیری مطالباتی چون آزادی و برابری در جوامعی که دارای شکافهای قومی و مذهبی زیادی هستند معمولاً نتایج ناخواسته و حتی متناقضی به بار می آورد و تنها با گذشت زمان، آشکار می شود که آیا نیروهای سیاسی آزاد شده قادر به دست یابی به نوعی ساز و کار عقلانی برای حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات خود هستند یا خیر.
هیچ راه حل از پیش تدوین شده ای قادر به کنترل تبعات آزادی انسانها نیست مگر اراده همان انسانهای آزاد شده.
